يتمثَّل الهدف الشامل لمجموعة بنك التنمية الإفريقي (AfDB) في تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتقدُّم الاجتماعي في البلدان الإقليميَّة الأعضاء (RMCs)، وبالتالي المساهمة في الحدّ من الفقر.
وتحقق مجموعة البنك هذا الهدف من خلال: تعبئة الموارد وتخصيصها للاستثمار في البلدان الإقليمية، وتقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لدعم جهود التنمية.
ويمكن التعرُّف على أنشطة بنك التنمية الإفريقي من خلال الأسئلة التالية:
1- ما هي مجموعة بنك التنمية الإفريقي؟
مجموعة بنك التنمية الإفريقي (AfDB) هي مؤسسة تمويل إنمائية إقليمية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للبلدان الإفريقية التي تعتبر البلدان الإقليمية الأعضاء في المؤسسة (RMCs).
وتأسَّس بنك التنمية الإفريقي عقب اتفاقية وقَّعتها الدول الأعضاء في 14 أغسطس 1963م في الخرطوم، السودان، والتي أصبحت سارية المفعول في 10 سبتمبر 1964م.
ويتألف البنك الإفريقي للتنمية من ثلاثة كيانات: بنك التنمية الإفريقي (ADB)، وصندوق التنمية الإفريقي (ADF) وصندوق نيجيريا الاستئماني (NTF).
وبصفته المؤسسة الرئيسية لتمويل التنمية في القارة، تتمثل مهمة بنك التنمية الإفريقي في المساعدة في الحد من الفقر، وتحسين الظروف المعيشية للأفارقة، وتعبئة الموارد من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة.
ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الإفريقي رسميًّا في أبيدجان، كوت ديفوار.
2- ما مهمة بنك التنمية؟
تتمثَّل مهمة بنك التنمية في تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المحتمل أن تساهم في التنمية الاقتصادية لأصحاب المصلحة. لذلك يُموّل البنك المشاريع التي تديرها الحكومة أو القطاع الخاص.
وبنك التنمية الإفريقي هو أحد بنوك التنمية المتعدِّدة الأطراف الخمسة الرئيسية في العالم التي تقدّم المساعدة للبلدان الأعضاء في المنطقة بهدف مساعدتها على تحقيق أهدافها الإنمائية.
3- لماذا تم إنشاء مجموعة بنك التنمية الإفريقي؟
الهدف الأساسي للبنك الإفريقي للتنمية هو مساعدة البلدان الإفريقية -بشكل فردي وجماعي- في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي.
وتحقيقًا لهذه الغاية، يتمثّل التحدّي الرئيس للمؤسَّسة في الحدّ من الفقر في القارة. وتُعتبر مكافحة الفقر من صميم جهود القارة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام؛ لذلك يسعى البنك إلى تحفيز الموارد الداخلية والخارجية وتعبئتها لتشجيع الاستثمارات، بالإضافة إلى تزويد بلدان المنطقة الإقليمية بالمساعدة الفنية والعملية بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية والتنموية، بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتزم البنك الإفريقي للتنمية منذ عام 2000م بدعم دول المنطقة الإقليمية في جهودها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
4- لمن تنتمي مجموعة البنك؟ ولماذا لديها أعضاء غير إقليميين؟
تضم مجموعة البنك الدولي 80 دولة عضوًا، تضم 54 دولة عضوًا في المنطقة (RMC) و26 دولة عضو غير إقليمية (NRMC).
والبلدان الأعضاء غير الإقليمية هي في المقام الأول من أوروبا وأمريكا وآسيا. في البداية، يمكن فقط للبلدان الإفريقية المستقلة أن تصبح أعضاء في البنك. ومع ذلك، وبسبب الطلب المتزايد على الاستثمارات من البلدان الإفريقية وبسبب الموارد المالية المحدودة للبنك، فُتحت العضوية للبلدان غير الإقليمية.
ومنح قبول الأعضاء غير الإقليميين في عام 1982م، بنك التنمية الإفريقي وسائل إضافية مكَّنته من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدوله الإقليمية من خلال قروض منخفضة الفائدة.
ومع عضوية أكبر، تم منح المؤسسة خبرة أكبر ومصداقية شركائها والوصول إلى الأسواق في البلدان الأعضاء غير الإقليمية.
ويتمتع AfDB بتصنيفات ثلاثية A من جميع وكالات التصنيف الدولية الرئيسية. ومع ذلك، يحتفظ بنك التنمية الإفريقي بطابع إفريقيّ مستمدّ من جغرافيته وهيكل مِلْكيته, فهو يغطّي إفريقيا حصريًّا، كما يقع مقرّها في إفريقيا، ورئيسها دائمًا إفريقيّ.
5- ما أنواع المشاريع التي تموّلها مجموعة البنك؟
تموّل مجموعة بنك التنمية الإفريقي مشروعات وبرامج ودراسات في مجالات الزراعة والصحة والتعليم والمرافق العامة والنقل والاتصالات والصناعة والقطاع الخاص.
وسعت مجموعة البنك الدولي، منذ عام 1968م، إلى تمويل العمليات غير المتعلقة بالمشروعات، بما في ذلك قروض التكيف الهيكلي، والإصلاحات القائمة على السياسات، وأشكال مختلفة من المساعدة الفنية والمشورة بشأن السياسات.
كما قامت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بتوسيع نطاق أنشطتها لتشمل مبادرات جديدة مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد)، والمياه والصرف الصحي، وكذلك فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.
وتشارك مجموعة البنك أيضًا في مبادرات مهمة بشأن خفض الديون، تصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار أمريكي في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، والتي تهدف إلى خفض رصيد ديون 33 دولة مؤهلة إلى مستويات يمكن تحملها.
وفي عام 2006م، تعهدت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أيضًا بإلغاء ما يقرب من 9 مليارات دولار أمريكي مستحقَّة على البلدان المعنية من أجل مساعدتها على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
6- كيف تعمل مجموعة بنك التنمية الإفريقي؟
يتم تمثيل كل دولة عضو في مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في البنك. ينتخب مجلس المحافظين الرئيس خلال جلسة سرية، مفتوحة فقط للمحافظين والمحافظين المناوبين للبلدان الأعضاء الإقليمية والدول الأعضاء غير الإقليمية.
يتم تقديم المرشح الرئاسي مِن قِبَل حاكم البلد العضو الإقليميّ الذي يحمل جنسيته، ويتم انتخابه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ومجلس الإدارة مسؤول عن تسيير العمليات العامة للبنك، وبالتالي، لديه السلطة لممارسة جميع حقوق البنك باستثناء تلك المحفوظة حصريًّا لمجلس المحافظين.
ورئيس البنك الإفريقي للتنمية مسؤول عن إدارة البنك تحت إشراف مجلس الإدارة. وفي هذا الصدد، يتحمل مسؤولية التطبيق السليم للسياسات والإرشادات الصادرة عن مجلس الإدارة.
وفي يوليو 2006م، أطلق البنك إصلاحًا مؤسسيًّا كبيرًا يهدف إلى تعزيز فعالية عملياته على الأرض، من ناحية، ومن ناحية أخرى، لتعزيز موقعه كمركز لتبادل المعرفة في إفريقيا.
ويعمل في مجموعة البنك حاليًا حوالي 1500 موظف، غالبيتهم من الأفارقة. وتوظّف المؤسسة أيضًا من جميع أنحاء العالم بشرط أن يكون المرشحون من مواطني الأعضاء غير الإقليميين في المؤسسة.
وأثناء تنفيذ شؤون البنك، يدعم الرئيس مِن قِبَل كبير الاقتصاديين إلى جانب خمسة نواب للرئيس يشرفون على 30 إدارة مع 57 قسمًا تنظيميًّا و 6 وحدات. ويتمّ التحكم في أنشطة البنك مِن قِبَل قسم التدقيق ووحدة التقييم المستقلَّة والمحكمة الإدارية الداخلية.
ومن أجل تحسين جودة تدخلاتها وحوارها مع المستفيدين، أنشأت مجموعة البنك مكاتب في 25 دولة عضو في المنطقة، مع تغطية بعض المكاتب للعديد من البلدان.
7- كيف تحصل مجموعة بنك التنمية الإفريقي على مواردها؟
يتم الحصول على أموال البنك الإفريقي للتنمية من اشتراكات الدول الأعضاء، وخاصة الدول الأعضاء غير الإقليمية، والقروض في الأسواق الدولية، وتسديد القروض. وتأتي مواردها أيضًا من زيادة رأس مال ADF والصندوق الاستئماني النيجيري (NTF). ويتمثل دور منتدى الديمقراطية الإفريقي في تزويد الدول الإقليمية الأعضاء بالمؤسسة بالموارد اللازمة لتعزيز إنتاجيتها ونموها الاقتصادي. وتستمد مواردها مباشرة من المساهمات الخاصة من الدول المشاركة، وخاصة الدول الأعضاء غير الإقليمية. وبالمثل، تم إنشاء NTF مِن قِبَل الحكومة النيجيرية في عام 1976م لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر حرمانًا في المؤسسة وتقديم قروض بسعر فائدة 2-4٪ قابلة للسداد على مدى 25 عامًا.
8- من يمكنه الاستفادة من مساعدة مجموعة البنك؟
معظم موارد ومشاريع مصرف التنمية الإفريقي مخصَّصة للبلدان الأعضاء في المنطقة (RMCs). يتم تصنيف البلدان تحت ثلاث فئات على أساس معيارين: (1) الجدارة الائتمانية للدولة و(2) نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
تشمل الفئة الأولى البلدان “غير الجديرة بالائتمان” التي يقل نصيب الفرد فيها من الدخل القومي الإجمالي عن الحد الأدنى المقرّر المحدث سنويًّا (في السنة المالية 2013-2014: 1205 دولارات أمريكية). البلدان في الفئة الأولى مؤهلة فقط للحصول على موارد ميسرة من نافذة صندوق التنمية الإفريقي.
تحتوي الفئة الثانية على البلدان التي يقل فيها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي عن الدخل القومي الإجمالي التشغيلي، ولكنها ذات جدارة ائتمانية: تسمَّى هذه “البلدان المختلطة”، وهي مؤهلة للحصول على موارد ADF و ADB.
وأخيرًا، تتكون الفئة الثالثة من البلدان التي تتجاوز الحد التشغيلي من الدخل القومي الإجمالي والجدارة الائتمانية. هذه البلدان مؤهَّلة للحصول على موارد بنك التنمية الآسيوي فقط.
وتمت مراجعة السياسة الائتمانية للمجموعة في مايو 2014م، مما يتيح، في ظل ظروف معينة، لدولة مؤهلة في ADF اقتراض موارد غير ميسرة من نافذة بنك التنمية الإفريقي.
9- ما العلاقة بين مجموعة بنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي؟
مثل البنك الدولي، يُعدّ بنك التنمية الإفريقي أحد بنوك التنمية المتعددة الأطراف الخمسة في العالم. والآخرون هم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الآسيوي (AsDB) وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IAfDB).
ويتمتع البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي بعلاقة وثيقة للغاية، لا سيما فيما يتعلق بالشراكة والتمويل. ومع ذلك، يظل بنك التنمية الإفريقي مستقلاً تمامًا عن البنك الدولي.
10- ما تأثير بنك التنمية الإفريقي على حياة الأفارقة العاديين؟
الهدف الرئيس لمصرف التنمية الإفريقي هو تحسين ظروف المعيشة في القارة من خلال مبادرات مختلفة.
على سبيل المثال، تمتلك إفريقيا أدنى مستوى لتنمية الموارد المائية؛ حيث يتم استثمار 4٪ فقط من مواردها السنوية في المياه. ما يقرب من 40٪ من المساحات المزروعة مروية وإمكانات الطاقة غير مستغلة فعليًّا.
تُعدّ إدارة الموارد المائية وتنميتها من بين أهم القضايا التي تُواجه إفريقيا. لمواجهة هذه التحديات الهائلة في القارة، قاد بنك التنمية الإفريقي العديد من الأنشطة المتعلقة بالمياه. ومن أهمها: مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية من بنك التنمية الإفريقي (RWSSI) الذي سيتيح الوصول إلى 33 مليون شخص إضافي لمياه الشرب المأمونة والصرف الصحي بحلول عام 2010م.
ويشارك البنك أيضًا في مبادرات رئيسية أخرى مثل مرفق المياه الإفريقي (AWF) وبرنامج المياه والصرف الصحي التابع للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا.
وعلى نفس المنوال، تُعدّ الزراعة والتنمية الريفية من بين أولويات بنك التنمية الإفريقي. تم تنفيذ مشاريع لدعم توفير البنية التحتية الريفية، والتوسع في الأعمال التجارية الزراعية الخاصة الموجهة نحو الأمن الغذائي في إفريقيا.
تُعدّ البنية التحتية للطرق، التي لا غِنَى عنها للتكامل الإقليمي والمفتاح للوصول إلى السكان المعزولين، في صميم الإجراءات والمشاريع ذات الأولوية للبنك.
ـــــــــــــــــــــ
المصدر:
موقع البنك الافريقي للتنمية على الانترنت: https://www.afdb.org/en
