أظهرت بيانات من إحصائيات تأشيرة شنغن لعام 2023، أوردها موقع أفريكا نيوز، أن المواطنين الأفارقة خسروا نحو 56 مليون يورو من رسوم طلبات التأشيرة بسبب الرفض.
وتواجه الطلبات من إفريقيا أعلى معدلات الرفض مقارنة بأي مكان آخر في العالم عندما يتعلق الأمر بزيارة منطقة شنغن في أوروبا. وغالبا ما يكون من الصعب تأمين مواعيد المقابلة. كما يجب على المتقدمين في كثير من الأحيان إثبات الحد الأدنى من الرصيد البنكي، وإثبات الغرض من زيارتهم وإثبات أنهم يخططون للعودة إلى وطنهم. ورغم أن قسما كبيرا من النقاش الدائر في أوروبا حول الهجرة يركز على الأشخاص الذين يصلون من دون تصريح، فإن أعدادا أكبر منهم يختارون القدوم بالطرق القانونية.
ومن المؤلم، يقول الموقع الذي يتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا له، أن اتباع القواعد غالبا ما يفشل، إذ إن معدلات الرفض غير المتناسبة، وهي أعلى بنسبة 10% في إفريقيا من المتوسط العالمي، يعوق التجارة والشراكات الاقتصادية والتعليمية بما يضر بالاقتصادات الإفريقية، وفقا لدراسة أجريت في أبريل من قبل شركة استشارات الهجرة هينلي آند بارتنرز التي مقرها المملكة المتحدة. ووصفت الدراسة هذه الممارسات بأنها تمييزية، وحثت دول شنغن على إصلاحها.
وقد بلغ معدل رفض الجزائريين 45.8% وغينيا بيساو 45.2% ونيجيريا 45.1%، في حين تم رفض واحد فقط من بين 25 متقدما يعيشون في الولايات المتحدة. ويواجه عدد قليل من البلدان الإفريقية، مثل جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وناميبيا، معدل رفض منخفضا نسبيا.
وفي حين وجدت الدراسة أن المتقدمين من البلدان الفقيرة تعرضوا لرفض أعلى بشكل عام، فقد لاحظت أن المتقدمين من تركيا والهند واجهوا رفضا أقل من المتقدمين من غالبية البلدان الإفريقية.
وقد تكون أسباب هذا التحيز ضد إفريقيا سياسية، وفقا لمؤلف الدراسة، مهاري تاديلي مارو، من مركز سياسات الهجرة التابع لمعهد الجامعة الأوروبية، إذ يتم استخدام رفض التأشيرات كأداة سياسية من قبل الحكومات الأوروبية، ومن بينها فرنسا، للتفاوض على ترحيل أولئك الذين يهاجرون إلى أوروبا من دون الحصول على تصريح مناسب. وللتذكير فإن منطقة شنغن (Schengen Area) هي المنطقة التي تضم 27 دولة أوروبية، والتي ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينها.
