أطلق رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينومي أديسينا في نيروبي عشرة أفكار مبتكرة لتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية في إفريقيا.
والأفكار العشرة التي طرحها أديسينا هي كما يلي: تعزيز الدعم للأمانة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتطوير الممرات الإقليمية (الطرق والسكك الحديدية) التي تعتبر أساسية للتكامل الإقليمي وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتطوير خطوط نقل الكهرباء وكذلك إنتاج الطاقة. وعلى هذا المستوى، التزم البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية بتوفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص بحلول عام 2030، أو نصف أولئك الذين يفتقرون إليها حاليا. ويعتمد البنك الإفريقي للتنمية أيضًا على برنامجه الطموح ” الصحراء مصدرا للطاقة” لتوفير الكهرباء بالطاقة الشمسية لنحو 250 مليون شخص إضافي.
وبالإضافة إلى دعم الشباب من خلال خلق فرص العمل من خلال تطوير قطاعي التصنيع والزراعة، وهما مزودي فرص العمل الرئيسيين، أوصى أديسينا، كطريقة خامسة، بتطوير الاقتصاد الرقمي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنشاء مراكز البيانات (مراكز تخزين البيانات الرقمية)، فضلا عن تطوير مناطق زراعية خاصة لاستغلال الإمكانات الزراعية الهائلة للقارة، وهو الركيزة السادسة لرؤيته.
ويتعلق المحور السابع بتنمية قطاع التصنيع من خلال خلق قيمة مضافة بفضل الصناعات التحويلية. أما التوصية الثامنة فتتعلق بتطوير المدفوعات الرقمية والاستثمار في التكنولوجيا المالية. وأخيرا، يوصي بتنمية سوق رأس المال وإنشاء سوق جوية حقيقية لخفض التكاليف الباهظة على المستوى الإفريقي لتعزيز التكامل الإقليمي.
وأشار أديسينا إلى أنه لا تنمية بدون أمن. ومن ثم، يقوم البنك، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، بإعداد أدوات تمويل لتعزيز السلام وتعزيز الأمن. ويعتزم البنك الاستثمار في إعادة بناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية (المدارس والسدود والطرق)، التي دمرت أثناء الصراعات، وكذلك في التعليم والصحة وتعزيز القدرات والمؤسسات الأمنية.
وجاء حديثه بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين من المؤسسات الإقليمية والقارية ومؤسسات تمويل التنمية الإفريقية، الذي تم تنظيمه على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك. ويهدف هذا الاجتماع، الذي يعقب اجتماعي أكرا وشرم الشيخ، بشكل أساسي إلى دراسة خيارات الاستجابة المشتركة للتحديات والفرص المرتبطة بالتكامل الإقليمي في إفريقيا.
وقال أديسينا “إن غياب الأمن يزيد من مستوى المخاطر المتصورة بين المستثمرين. إننا نناقش مع الاتحاد الإفريقي إنشاء مرفق لدعم المجموعات الاقتصادية الإقليمية والبنية الأمنية الإفريقية”. وأشار إلى أن البنك اتفق مع الاتحاد الإفريقي على إنشاء وكالة تصنيف إفريقية مستقلة ويعمل على إنشاء آلية استقرار إفريقية لمساعدة البلدان على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
ومن ناحيته، قال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عمر أليو توراي، إن غرب إفريقيا تشعر بالقلق إزاء تزايد انعدام الأمن الذي يعيق التكامل الإقليمي والتنمية. وشدد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عمر عليو توراي، والأمين التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء، أدو الحاج أبو، على أخذ الأمن بعين الاعتبار في إجراءات التنمية.
وقال ألبرت موشانغا، مفوض التجارة والصناعة في الاتحاد الإفريقي، “عند إنشاء الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية، كانت إحدى المهام الرئيسية الموكلة إليهما هي التكامل الإقليمي والجماعات الاقتصادية هي الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف”. وأشار إلى أن المفوضية تعكف على تطوير أدوات السوق الإفريقية المشتركة التي ستجعل من إفريقيا أكبر سوق عالمية تضم 54 دولة عضوا.
