قال مسؤول صومالي كبير، إن بلاده ستطرد آلاف القوات الإثيوبية المتمركزة في البلاد للمساعدة في حفظ الأمن بحلول نهاية العام ما لم تلغي أديس أبابا اتفاق ميناء متنازع عليه مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
وقال مستشار الأمن القومي الصومالي حسين شيخ علي: “إذا لم يلغوا (الاتفاق) قبل نهاية يونيو، أو عندما يتم تحديد التفويض الجديد للمهمة، فسيتعين على جميع القوات الإثيوبية، سواء كانت قوات ATMIS أو ثنائية، أن تغادر”. وأضاف قائلا: “لا يمكن لإثيوبيا أن تكون حليفا ومعتديا في نفس الوقت.”ووفق ما ذكرت رويترز لم يستجب المتحدثون باسم الحكومة الإثيوبية وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) لطلبات التعليق.
وعلى الصعيد ذاته، قال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي عمر “نظرا للمناخ السياسي الحالي لن يكون من الممكن أن تكون قوات الدفاع الوطني الإثيوبية جزءا من مهمة يقودها الاتحاد الإفريقي.”
وقال خبراء أمنيون ودبلوماسيون أجانب إن هذه الخطوة تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الصومال لأن القوات المحلية لن تكون قادرة على ملء الفراغ الأمني الذي من المرجح أن يستغله مقاتلون من حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة.
ويتمركز ما لا يقل عن 3000 جندي إثيوبي في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي كجزء من مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (ATMIS) التي تقاتل حركة الشباب، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من الصومال، في حين يتمركز ما يقدر بنحو 5000 إلى 7000 في عدة مناطق بموجب اتفاق ثنائي.
وتدهورت العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا في وقت سابق من هذا العام بعد أن وافقت إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، على استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا من أرض الصومال، وهي جزء من الصومال يطالب بالاستقلال ويتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991، لكنه فشل في الحصول على اعتراف دولي.
وعرضت إثيوبيا على أرض الصومال الاعتراف المحتمل بها مقابل السماح لها بإقامة قاعدة بحرية وميناء تجاري، وهي خطوة وصفتها مقديشو بأنها غير قانونية.
ومن المقرر أن تنسحب بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS)، بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالكامل وتسليم المسؤوليات الأمنية إلى الدولة الصومالية بحلول نهاية عام 2024.
لكن الحكومة الصومالية طلبت عدة مرات إبطاء انسحاب القوات، مشيرة إلى الانتكاسات في ساحة المعركة. ومن المتوقع الإعلان عن مهمة جديدة أصغر لحفظ السلام بحلول نهاية يونيو، حيث تطلب الصومال ألا تكون إثيوبيا من بين الدول المساهمة بقوات، وفقًا لدبلوماسيين من الاتحاد الإفريقي ودبلوماسيين أفارقة مطلعين على الخطة.
