اجتذب زعيم المعارضة السنغالية باسيرو ديوماي فاي مئات المؤيدين في أول ظهور علني له يوم الجمعة كمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 مارس، بعد يوم من إطلاق سراحه من السجن، حيث وعد بمعالجة الفساد.
وإلى جانبه، حث زعيم المعارضة الشعبي عثمان سونكو أنصاره على التصويت لصالح حليفه. وقال سونكو، الذي أُطلق سراحه أيضًا من السجن، في مؤتمر صحفي مشترك: “أمامنا انتخابات للفوز بها. لقد خسرنا الكثير من الوقت”.
وألقى سونكو – الذي كان يُنظر إليه على أنه المنافس الرئيسي للحزب الحاكم للرئيس ماكي سال – دعمه خلف فاي بعد استبعاده بسبب إدانته بالتشهير التي لا علاقة لها باحتجازه في يوليو الماضي. ويقول إن التهم كانت ذات دوافع سياسية، وهو ما تنفيه السلطات.
وأوضح سونكو خلال ندوة صحفية عقدها بداكار، بعد 24 ساعة على إطلاق سراحه ورفيقه، حيث أمضيا أشهرا رهن الاعتقال، أنه لم يختر ديوماي افاي بـ”الصدفة”، مردفا: “سونكو هو ديوماي”. وانتقد سونكو المرفوض ترشحه من طرف المجلس الدستوري، مرشح النظام رئيس الوزراء السابق أمادو با، مضيفا أنه “إذا تم انتخابه، فسيكون رئيسا لدول أجنبية” دون أن يحددها.
وأبرز عمدة مدينة زيغنشور، والتي ستشكل أول وجهة له بعد إطلاق سراحه، أن “هذه الانتخابات لن تكون حربا”، لكنه أشار إلى أن “المسؤولين الحاليين يمكن أن يحاسبوا أمام العدالة” إذا فاز ديوماي فاي.
وأكد سونكو الذي كان في استقباله ومرشحه المئات من أنصارهما أمام أحد فنادق العاصمة حيث عقدا ندوتهما الصحفية، أن هدفه “هو المساعدة في الفوز بالانتخابات”.
واكتسبت المعارضة زخما مع تراجع التأييد لسال خلال فترة ولايته الثانية، والتي ستكون ولايته الأخيرة. وبسبب القيود الدستورية، سيتنحى سال عن منصبه، وللمرة الأولى في تاريخ السنغال، لن يكون شاغل المنصب موجودا في صناديق الاقتراع.
ويقول محللون إنه من المتوقع أن يصوت معظم أنصار سونكو لصالح فاي، مما يجعل الأخير يمثل تهديدًا خطيرًا للمرشحين الرئاسيين الثمانية عشر الآخرين. ويحظى سونكو بشعبية كبيرة بين شباب المناطق الحضرية المحبطين بسبب نقص الوظائف والصعوبات الاقتصادية في بلد حيث 60% من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما.
وكان ائتلاف فاي حريصًا على إقناع الناخبين بأن التصويت لصالح فاي الأقل شهرة هو تصويت لصالح سونكو. وتُظهر ملصقات الحملة الاثنين جنبًا إلى جنب مع شعار: “ديوماي هو سونكو”.
كما دعم سياسيون بارزون، بما في ذلك رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري، التي اختلفت علنا مع سال وتركت الائتلاف الحاكم العام الماضي، فاي. وقالت :”ماكي سال نفسه كان أفضل وكيل تجنيد للمعارضة” مضيفة أن فاي أظهر صورة من النزاهة. وقد شارك كلاهما في تأسيس حزب باستيف المنحل الآن في عام 2014، وقد درسا القانون في السنغال وعملا كمفتشي ضرائب، حيث التقيا وتحدثا ضد الفساد.
وقالت أليون تاين، مؤسسة مركز AfrikaJom Center البحثي، إنهم يُنظر إليهم على أنهم مفتشو ضرائب “غير قابلين للفساد” ولم يملؤوا جيوبهم بينما فعل الآخرون ذلك.
وقال المحلل السياسي السنغالي بابكر ندياي: “إنهم يريدون تغيير النظام وتحديث الوضع السياسي الراهن”، مشيراً إلى أن فاي، المولود عام 1980، أصغر سناً من الرؤساء السابقين.
وربما تثير بعض مقترحات التحالف الأكثر إثارة للقلق قلق الحلفاء والمستثمرين الإقليميين. وتشمل هذه الخطوات إنشاء عملة وطنية جديدة، وإعادة التفاوض على عقود التعدين والطاقة، في الوقت الذي من المقرر أن تبدأ فيه السنغال إنتاج النفط والغاز البحري.
وفي شأن متصل، رفضت المحكمة العليا في السنغال، طلبا من أحد أحزاب المعارضة الرئيسية بوقف الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 مارس ، مما يجنب البلاد أزمة دستورية أخرى.
وقدم الحزب الديمقراطي السنغالي طلبا عاجلا لتجميد الإجراءات الانتخابية في وقت سابق من هذا الشهر، مستشهدا بوجود مخالفات ومزاعم فساد قال إنها أدت إلى إقصاء مرشحه كريم واد.
وأعلن القاضي الذي أعلن الحكم أن الطلب لا أساس له من الصحة، وقال إن المجلس الدستوري، الهيئة التي توافق على المرشحين الرئاسيين، لديه السلطة القانونية لاتخاذ القرارات.
وكان المجلس الدستوري قد أعاد جدولة التصويت إلى مارس بعد أن حاولت السلطات دون جدوى تأجيله من فبراير إلى ديسمبر ثم إلى يونيو، مما أثار اضطرابات وإدانات دولية للدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي عادة ما تكون ديمقراطية.
