صوت البرلمان السنغالي لصالح إجراء انتخابات رئاسية مؤجلة في 15 ديسمبر في مواجهة احتجاجات عامة دفعت بعض نواب المعارضة إلى وقف الإجراءات حتى تدخل قوات الأمن.
وقبل التصويت النهائي مباشرة، تم تعديل مشروع القانون لاقتراح موعد لاحق للانتخابات في 15 ديسمبر، ولكن تمت الموافقة عليه بأغلبية 105 أعضاء في البرلمان المؤلف من 165 مقعدا.
تم إقرار مشروع القانون بدعم من الحزب الحاكم وائتلاف المعارضة، الذي يضم الحزب الديمقراطي الاشتراكي. وقد رفضتها جماعات المعارضة والمجتمع المدني الأخرى بغضب، حيث قال البعض إن سال يحاول تأجيل رحيله. وقد وصفتها منصة F24، وهي مجموعة كبيرة من المنظمات التي تقف وراء المظاهرات الماضية، والمرشح خليفة سال، بأنها “مبادرة انقلاب افتراضي”.
ومن المرجح أن يؤدي تعديل اللحظة الأخيرة لتأجيل الانتخابات إلى ديسمبر بدلا من أغسطس إلى إثارة المزيد من ردود الفعل العنيفة من المعارضة والمخاطرة بتكرار الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت على مدى السنوات الثلاث الماضية جزئيا بسبب التجاوزات الاستبدادية المزعومة لسال.
وبعد ساعات من المناقشات الإجرائية، كان من المقرر أن يبدأ المشرعون المناقشة والتصويت على مشروع القانون، عندما هرع نحو عشرة من أعضاء المعارضة إلى المنصة المركزية ورفضوا المغادرة، مما أدى إلى توقف عمل البرلمان فعليًا.
وبعد أكثر من ساعتين، أبعدتهم قوات الأمن عن المنطقة الوسطى، مما سمح بمواصلة التصويت.
وقال غي ماريوس سانيا، الذي كان أحد النواب المتمردين العديدين الذين كانوا يرتدون وشاحاً بألوان العلم السنغالي: “ما تفعلونه ليس ديمقراطياً، وليس جمهورياً”.
وتجمع نحو 100 شخص خارج البرلمان يوم الاثنين بعد مواجهات يوم الأحد وهم يهتفون “ماكي سال ديكتاتور”، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وطاردتهم في الشوارع الجانبية واعتقلتهم.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات خارج البرلمان بينما ناقش المشرعون مشروع القانون الذي اقترح في البداية إعادة جدولة التصويت من 25 فبراير إلى 25 أغسطس وإبقاء سال في السلطة حتى يتم تنصيب خليفته.
وفرضت السلطات قيودا مؤقتة على الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول اعتبارا من مساء الأحد، مشيرة إلى رسائل الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي والتهديدات للنظام العام. أرسلت العديد من المدارس تلاميذها إلى منازلهم مبكرًا. وقالت قناة Walf التلفزيونية الخاصة إنها توقفت عن البث يوم الأحد وتم إلغاء ترخيصها.
وأظهرت وثائق المجلس الدستوري أن ثلاثة على الأقل من المرشحين الرئاسيين العشرين قدموا طعونًا قانونية على التأخير. وتعهد مرشحان آخران بالطعن فيه عبر المحاكم.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان الرئيس ماكي سال غير المسبوق عن التأجيل يوم السبت مما دفع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إلى مياه دستورية مجهولة ويهدد بتشويه سمعتها بشكل أكبر كمعقل للاستقرار الديمقراطي في منطقة تجتاحها الانقلابات.
وقال سال، الذي لم يترشح للانتخابات ووصل إلى الحد الدستوري بفترتين في السلطة، إنه أخر الانتخابات بسبب خلاف حول قائمة المرشحين ومزاعم فساد داخل الهيئة الدستورية التي تعاملت مع القائمة.
ويؤيد الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض، الذي مُنع مرشحه من الترشح بسبب قضايا الجنسية المزدوجة، التأجيل واقترح مشروع قانون التأجيل في البرلمان قبل إعلان سال.
وانضم الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة إلى مجموعة من الدعوات الصادرة عن الهيئات الإقليمية والحكومات الغربية لتحديد موعد جديد للانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن أي تأخير طويل للانتخابات يمكن أن يعيق التوحيد المالي المخطط له في البلاد من خلال زيادة صعوبة تنفيذ السياسات، بما في ذلك الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة بحلول عام 2025.
وانخفضت السندات السيادية الدولارية للسنغال بشكل حاد. وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المستحقة في 2033 تراجعت أكثر من أربعة سنتات للدولار إلى 82.4 سنتا، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ تراجع السوق بسبب كوفيد-19 في 2020.
