قال مسؤول أممي رفيع المستوى إن الوضع في منطقة غرب إفريقيا والساحل خلال الأشهر الستة الماضية اتسم بتطورات متناقضة، حيث شهدت تقدما كبيرا في ترسيخ الديمقراطية في بعض البلدان، في حين أن الوضع الأمني والتحديات المرتبطة بالحوكمة في بلدان أخرى “تهدد بسحق التقدم المحرز في مجالات أخرى”.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، قال الممثل الخاص للأمين العام لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، ليوناردو سانتوس شيماو، إن الانتخابات الرئاسية التي جرت في ليبيريا في نوفمبر أظهرت قدرة المؤسسات على تنظيم انتخابات ذات مصداقية وتحديد حكومات تتمتع بالشرعية الدستورية.
وأضاف أن هناك حماسا واضحا يحيط بالانتخابات الرئاسية المقبلة في السنغال، “والتي قد تكون واحدة من أكثر الانتخابات تنافسية.” كما أكد أن غانا أظهرت أيضا التزامها بالديمقراطية من خلال شروع الحزبين الرئيسيين في البلاد في انتخابات شفافة لمرشحيهما استعدادا للانتخابات العامة في ديسمبر المقبل.
إلا أن شيماو أشار في الوقت نفسه إلى أن سيراليون وغينيا بيساو شهدتا مواجهات بين عناصر من الأجهزة الأمنية في أعقاب العمليات الانتخابية. وقال إن هذه الأحداث هي تذكير بالحاجة إلى “بناء مصداقية مؤسسات وعمليات الحكم الديمقراطي بطريقة مستدامة، وإلا فمن المرجح أن تظهر دائما نقاط الضعف الأساسية مجددا بطريقة أو بأخرى”.
وقال الممثل الخاص إن التغيير غير الدستوري للحكومة في النيجر في يوليو الماضي خلق “حزاما من الحكومات التي يقودها الجيش في منطقة الساحل، مما زاد من التحديات الكبيرة المتعلقة بالحوكمة والجوانب الإنسانية والأمنية”.
وفيما يتعلق بالوضع في مالي، قال إنه بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، تجرى حاليا محادثات مع السلطات المالية من أجل التوصل إلى تفاهم حول دور مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل الذي يرأسه، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية.
وأضاف: “بينما ننتقل إلى مرحلة ما بعد بعثة مينوسما في مالي، نحتاج إلى تقييم تلك التجربة التي امتدت لعقد من الزمن واستخلاص الدروس اللازمة لإرشاد مستقبل يقترب بسرعة. استكمالا للبعثة، ستواصل الأمم المتحدة الحفاظ على دور رئيسي في دعم الشعب المالي”.
وشدد الممثل الخاص على أن إغلاق بعثة حفظ السلام الأممية، فضلا عن رحيل القوات الأجنبية وعدم اليقين بشأن مجموعة الخمس في الساحل بعد انسحاب بوركينا فاسو والنيجر، “ينذر بإعادة تشكيل آليات تنسيق الأمن الإقليمي”.
وقال شيماو إن مكتبه سيواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز السلام والأمن والديمقراطية في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل. وأضاف: “سنواصل الدعوة إلى الحوار لتسريع العودة إلى النظم الدستورية التي تعكس تطلعات المواطنين وضمان الشفافية والشمولية واحترام حقوق الإنسان في إدارة العمليات الانتقالية”.
