المحكمة العليا في السنغال ترفض استئناف عثمان سونكو وتهدد ترشحه للرئاسة

رفضت المحكمة العليا في السنغال الاستئناف المقدم من المعارض عثمان سونكو ضد إدانته بالتشهير، مما يوجه ضربة أخرى لآماله في المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

وقال محامون مشاركون في القضية إنه بعد مداولات، رفضت المحكمة استئناف سونكو ضد إدانته، مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التشهير. وبموجب القانون السنغالي، لا يمكن لسونكو التنافس في السباق الرئاسي ما دامت هذه الإدانة مؤكدة.

وقال محامي المدعي الحاج ضيوف للإذاعة “لقد سجلنا للتو انتصارا عظيما. تم تأييد الحكم، وبالتالي لن يتمكن عثمان سونكو من المشاركة في الانتخابات”. وقال الفريق القانوني لسونكو إن الانتكاسة لم تكن نهائية. وقال محاميه سيري كليدور لي للصحفيين خارج مبنى المحكمة في العاصمة دكار إن “القتال سيستمر”. ولم تكن هناك علامة فورية على احتجاج عام ردا على الحكم.

وقال المتحدث باسم حزب المعارضة باستيف المالك ندياي تعليقا على الحكم الأخير “لا أحد يشكك في الجانب السياسي لهذه القضية التي تهدف إلى القضاء على زعيم المعارضة”. وقال للإذاعة الوطنية “سونكو لا يزال في السباق”.

ويواجه سونكو، 49 عامًا، قضايا قضائية مختلفة منذ عام 2021. وقد أعاقت هذه القضايا خططه للتنافس على الرئاسة في انتخابات 25 فبراير وأججت الاضطرابات التي أضرت بسمعة السنغال كواحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في غرب إفريقيا.

وبدأت ملحمة سونكو القانونية عندما اتُهم بالاغتصاب في عام 2021، مما أثار اضطرابات مميتة في جميع أنحاء البلاد اندلعت منذ ذلك الحين بشكل متقطع بسبب قرارات قضائية مختلفة. وينفي ارتكاب أي مخالفات ويقول إن جميع التهم الموجهة إليه لها دوافع سياسية. وترفض الحكومة ذلك وتتهم سونكو بإذكاء العنف. وقام بحل حزب باستيف في يوليو.

وبعد حصوله على المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية في السنغال عام 2019، يُنظر إلى سونكو على أنه منافس محتمل قوي في السباق لخلافة الرئيس ماكي سال، الذي سيتنحى بعد فترتين.

وقدم سونكو ترشحه من الحجز الشهر الماضي بعد أن أمرت محكمة أخرى في مدينة زينغيشور الجنوبية، حيث يتولى سونكو منصب عمدة المدينة، بإعادته إلى السجل الانتخابي.

وكان قد تم شطبه بعد إلقاء القبض عليه في يوليو بتهم التمرد، وهو محتجز منذ ذلك الحين.وتقوم اللجنة الانتخابية بمراجعة الطلبات ومن المقرر أن تنشر القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين الذين تمت الموافقة عليهم بحلول 20 يناير.