وافق 86% من الناخبين التشاديين على مشروع الدستور الجديد الذي قدمته المجموعة العسكرية الحاكمة منذ عام 2021، رغم دعوات المعارضة لمقاطعة الاستفتاء واحتجاجها على نتائجه.
وأفادت المفوضية الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري، الذي جرى في 17 ديسمبر، بأن الدستور الجديد حظي بتأييد 86% من الناخبين، في حين رفضه 14%، وبلغت نسبة المشاركة 63.75%.
ويعتبر هذا الاستفتاء أولى خطوات المجلس العسكري نحو إعادة الحكم المدني، والتي وعد بها قبل عامين ونصف، ثم تم تأجيله حتى نهاية عام 2024.
وأشادت المفوضية بسير التصويت “الجيد” الذي لم يواجه إلا “تحديات طفيفة”. ومن المتوقع أن تعلن المحكمة العليا النتائج النهائية في 28 ديسمبر.
ولا يختلف الدستور الجديد، الذي يدعو إلى “دولة موحدة ولامركزية”، كثيرا عن الدستور السابق الذي تم اعتماده، حيث يحتفظ رئيس الدولة بالصلاحيات الرئيسية وما يزال لديه إمكانية الترشح للانتخابات القادمة.
ويتكون الدستور الجديد من 10 فصول مقسمة على 23 بابا، ويتضمن 291 مادة، ويعتمد في جانب كبير منه على دستور 31 مارس 1996، وعلى مخرجات الحوار بين مختلف الفرقاء اتشاديين.
وقد خضعت ديباجة هذا الدستور لتعديلات، بينها إدخال مبادئ وقيم جديدة، كالشفافية والتسامح السياسي والعرقي والديني. كما ينص الدستور كذلك، على إنشاء وإعادة تأهيل وتنظيم بعض المؤسسات كمجلس الشيوخ، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، والمجلس الدستوري، ومحكمة الحسابات، والمحكمة العسكرية.
وبحسب الدستور الجديد، فإن مراقبة ميزانية الدولة ستتم عبر ديوان المحاسبة بصفته أعلى مؤسسة للرقابة على المالية العامة، كما أن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، ستؤول إلى رئيس المحكمة العليا بدلا من رئيس الجمهورية.
وأفاد المتحدث باسم التحالف المؤيد للدستور الجديد أن التشاديين أعربوا بنسبة 86% عن تأييدهم لدولة ذات وحدوية شديدة اللامركزية، وأضاف أنه “مع ذلك، يجب علينا أيضا أن نلتفت إلى الـ14% الباقية الذين صوتوا بعدم الموافقة والاستماع للرسالة التي يرغبون في التعبير عنها”.
في المقابل، أعربت المعارضة، التي دعت إلى مقاطعة التصويت، عن اعتراضها على النتائج فورا. وأفاد رئيس “الكتلة الفدرالية”، يويانا بانيارا، التي دعت إلى التصويت بلا في الانتخابات، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنهم “غيّروا النتائج التي تم تجميعها لفترة طويلة، وذلك لإعلانها اليوم”، معتبرا ذلك عارا على البلاد. وتطالب هذه المجموعة المعارضة بنظام فدرالي في تشاد.
وصرح ماكس كيمكوي، رئيس “المجموعة الاستشارية للفاعلين السياسيين” التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، أن “نسبة المشاركة أقل مما أعلنت المفوضية، وأن الجميع شهد يوم التصويت أن المقاطعة احترمت”.
ويعتقد جزء كبير من الجماعات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني أن الهدف من هذا الاستفتاء هو الاستعداد لانتخابات الرئيس الانتقالي، الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو (37 عاما).
وفي 20 أبريل 2021، عين الجيش محمد إدريس ديبي رئيسا انتقاليا لقيادة مجموعة عسكرية تضم 15 جنرالا، بعد وفاة والده إدريس ديبي إتنو الذي قُتل على يد متمردين أثناء توجهه إلى الجبهة.
وحكم رئيس الدولة السابق جمهورية تشاد، والتي تعتبر ثاني أقل الدول نموا في العالم وفقا لتقرير الأمم المتحدة، بقبضة حديدية لأكثر من 30 عاما. وهذا يثير مخاوف المعارضة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية من استمرار “سلالة” ديبي في السلطة.
يذكر أن في 20 أكتوبر 2022، تعرضت مجموعة من المتظاهرين الشبان إلى إطلاق نار في نجامينا من قبل الشرطة، وهو ما أدى إلى مقتل بين 100 و300 شخص، وفقا لتقارير المعارضة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
وكان الشبان يشاركون في احتجاجات سلمية ضد تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين. وتم اعتقال أكثر من ألف شخص قبل أن يتم الإفراج عنهم، بينما لا يزال البعض الآخر في عداد المفقودين وفقا لتقارير المنظمات ذاتها.
ومنذ حادثة “الخميس الأسود” تلك، تم حظر جميع المظاهرات المناهضة للسلطة بشكل منهجي، باستثناء مظاهرة نظمها أحد المعارضين البارزين، سوكسيه ماسرا، الذي عاد من المنفى بعد التوصل إلى “اتفاق مصالحة” مع محمد ديبي.
