قال وزير خارجية توغو روبرت دوسي إن القادة العسكريين في النيجر اتفقوا على خطة لاستعادة الحكم الديمقراطي سيتم تقديمها إلى المجموعة الإقليمية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للموافقة عليها.
وقال دوسي للتلفزيون الرسمي في النيجر “عقدنا جلسة عمل مثرية مع رئيس الوزراء ووزير خارجية النيجر. لقد عملنا واتفقنا على محتوى وتوقيت المرحلة الانتقالية”.
وقال وهو يقف بجوار نظيره النيجري “سنعرض ذلك على رؤساء الدول الذين يقومون بالوساطة ومفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على أمل أن يتم تحديد الجدول الزمني الذي تتوقعه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في يناير”. ولم يدل بمزيد من التفاصيل حول ما تم الاتفاق عليه.
وتوجه دوسي إلى النيجر للتفاوض مع المجلس العسكري نيابة عن (إيكواس)، التي تضغط من أجل العودة السريعة إلى النظام الدستوري بعد أن استولى ضباط عسكريون على السلطة في انقلاب في يوليو.
وقررت ايكواس، خلال قمة عقدت في نيجيريا يوم الأحد، تشكيل لجنة من زعماء توغو وسيراليون وبنين لإشراك المجلس العسكري في النيجر للاتفاق على “خارطة طريق انتقالية قصيرة”. وقال الاتحاد إنه سيخفف العقوبات على النيجر تدريجيا بناء على نتائج تلك المحادثات.
وقال دبلوماسي أمريكي كبير إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف التعاون الأمني والتنموي مع النيجر إذا اتخذ المجلس العسكري خطوات نحو استعادة الديمقراطية. وأطاح المجلس العسكري الحاكم في النيجر، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، بالرئيس محمد بازوم في عملية هي الثامنة من نوعها في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020.
في غضون ذلك، قضت محكمة في غرب إفريقيا، بأن احتجاز رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم وعائلته تم بشكل تعسفي، ودعت إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي من خلال إعادته إلى منصبه.
وأمر القاضي جبري بي واتارا المجلس العسكري بإعادة إرساء النظام الدستوري من خلال إعادة بازوم إلى منصبه، ودعا إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط. ولم يرد المجلس العسكري على الفور على الحكم.
ويقول محامو بازوم وزوجته وابنه محتجزون في المقر الرئاسي بالعاصمة نيامي. ولم يُسمح لهم بمقابلة القاضي أو إبلاغهم بأي إجراءات قانونية ضدهم. وقال محمد سيدو دياني، أحد محامي بازوم، في بيان مشترك إن الحكم إدانة قانونية “تاريخية” للحكام العسكريين الذين نصبوا أنفسهم في النيجر.
ومحكمة العدل التابعة للإيكواس هي السلطة القضائية الرئيسية للهيئة الإقليمية ولا يمكن استئناف قراراتها. وقال المحامون إنهم أمهلوا المجلس العسكري شهرًا للإبلاغ عن كيفية تنفيذ الأمر.
وعلقت (إيكواس) عضوية النيجر بعد رفض المجلس العسكري الحاكم إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم. وقالت إيكواس في بيان إن القمة الأخيرة لقادتها في نيجيريا “اعترفت” بأن حكومة بازوم “تم الإطاحة بها فعليا في انقلاب عسكري”.
وعلقت عضوية النيجر في هيئات صنع القرار في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حتى “استعادة النظام الدستوري في البلاد”. وفي البداية، اعتبرت منظمة إيكواس الوضع في النيجر بمثابة محاولة انقلاب، مما أدى إلى تأخير تعليق عضوية البلاد.
