بدأ التنقيب عن النفط في إفريقيا في أوائل القرن العشرين، على أيدي الشركات متعددة الجنسيات، وكان البحث عن هذا المورد الحيوي قد تأخر في القارة السمراء لعدم استقرار الأوضاع الداخلية في معظم أنحاء القارة، والانشغال بمقاومة الاستعمار، والافتقار إلى البنية التحتية اللازمة للقيام بعمليات التنقيب والاستخراج.
وفي العشرينيات من القرن الماضي تبلور النفط كسلعة إستراتيجية، وتركّزت الاكتشافات البترولية آنذاك في الشمال الإفريقي, وكانت معظم الشركات العاملة في الإقليم – وهي شركات أمريكية وفرنسية – تخفي عثورها على النفط حتى تحين الفرصة للاستئثار به دون غيرها!
ومنذ العام 1970م بدأت الدول النفطية الإفريقية تنعم بعائدات النفط، بعد ذلك بدأت الاكتشافات النفطية في شرق إفريقيا، تلتها اكتشافات غرب القارة وجنوبها, ثم دخلت الشركات الآسيوية مجال المنافسة في التنقيب عن النفط.
في ضوء ما تقدم؛ يسعى هذا المقال إلى معرفة خريطة إنتاج النفط في القارة الإفريقية، والمناطق البترولية الواعدة في القارة، وأهمية النفط الإفريقي على المستوى العالمي، مع التركيز في التنافس الدولي من أجل النفط الإفريقي، خصوصاً بالنسبة للولايات المتحدة، وكيف أصبح النفط أحد أهم محددات صنع السياسة الخارجية الأمريكية إزاء إفريقيا؟
أولاً: إنتاج النفط في إفريقيا:
تُعد إفريقيا أكبر القارات التي تضم دولاً منتجة للنفط، حيث توجد بها 21 دولة منتجة، في مقابل 19 دولة في آسيا، و 19 دولة في أوروبا، و 10 دول في أمريكا الشمالية والجنوبية, وتنتج القارة الإفريقية في الوقت الراهن نحو 11% من النفط العالمي، بما يعادل حوالي 80 إلى 100 مليار برميل من النفط الخام, كما أنها تملك قدراً من الاحتياطات النفطية؛ ربما يصل إلى نحو 10% من الاحتياطي العالمي، حسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(1 ).
وتنقسم القارة الإفريقية نفطياً إلى أربع مناطق، هي: شمال إفريقيا، شرق إفريقيا ووسطها، غرب إفريقيا، الجنوب الإفريقي.
بالنسبة لمنطقة الشمال الإفريقي؛ فتضم خمس دول منتجة للنفط، هي: ليبيا، الجزائر، مصر، تونس، المغرب.
أما منطقة شرق القارة ووسطها؛ فأبرز دولها المنتجة هي: السودان، التي بدأت تصدير النفط منذ العام 1999م، وتشاد، والكونغو برازافيل، والكونغو الديمقراطية.
أما منطقة غرب إفريقيا؛ فأبرز المنتجين فيها هم: نيجيريا، توجو، الكاميرون، غينيا الاستوائية، ساحل العاج، غانا، بنين، موريتانيا، ساوتومي وبرنسيب.
أما منطقة الجنوب الإفريقي؛ فأبرز منتجيها هم: أنجولا، جنوب إفريقيا، زيمبابوي.
وحتى السبعينيات من القرن الماضي كان الشمال الإفريقي في صدارة الإنتاج في القارة، لكن الوضع اختلف في العقود الثلاثة التالية لصالح إقليم غرب إفريقيا الذي أصبح أكثر مناطق إفريقيا الواعدة بالنفط، بعد الاكتشافات الكبيرة في منطقة «خليج غينيا»، وهي الشريط الساحلي الواقع بين نيجيريا وأنجولا، والتي تشير التقارير إلى أنها تعد من أهم الاكتشافات النفطية في العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة.
والآن أصبح هذا الإقليم يستأثر بنحو 70% من إنتاج النفط الإفريقي، ويصل حجم إنتاجه الحالي إلى نحو 9.5 ملايين برميل يومياً، وهو ما يزيد عن مجمل إنتاج فنزويلا وإيران والمكسيك, ولعل ذلك هو ما دفع المختصين بصناعة النفط إلى تسيمة هذا الإقليم باسم «الكويت الجديدة, أو الجنة الجديدة»( 2).
أما ترتيب الدول الإفريقية المنتجة للنفط: فإن ترتيبها منذ العام 2001م هو: نيجيريا، ليبيا، أنجولا، غينيا الاستوائية، الكونغو برازافيل، الجابون، الجزائر، مصر، الكاميرون، تونس.
لكن يراعى أن الترتيب السابق ربما يتغير من عام لآخر حسب حجم الإنتاج، والاكتشافات النفطية الجديدة، وعلى سبيل المثال احتلت أنجولا في العام 2002م المرتبة الثانية بعد نيجيريا، إلا أن ليبيا انتزعت منها هذا المركز بعد ذلك، ولا يزال تغيّر المراكز مستمراً(3 ).
ثانياً: الإطار المؤسسي للتعاون النفطي الإفريقي:
يتمثل الكيان المؤسسي الذي تتعاون في إطاره الدول الإفريقية المنتجة للنفط في
«رابطة منتجي البترول الإفريقي African Petroleum Producers Association – APPA»، التي أُنشئت عام 1987م في لاجوس بنجيريا. ويدير شؤون الرابطة مجلس وزاري، يتألف من وزراء النفط في الدول الأعضاء، ويجتمع هذا المجلس مرة سنوياً على الأقل.
ويبلغ عدد أعضاء الرابطة 12 دولة, هي: نيجيريا، ليبيا، الجزائر، أنجولا، الكونغو برازافيل، الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، الجابون، الكاميرون، مصر، ساحل العاج، بنين.
ومن بين هؤلاء الأعضاء تنتمي ثلاث دول إلى منظمة «أوبك»، وهي ليبيا, والجزائر, ونيجيريا(4 ).
وتعد هذه الرابطة هي المنظمة الإفريقية الوحيدة المختصة بالشؤون النفطية في إفريقيا, وهي تهدف بالأساس إلى تطوير مبادئ السياسة العامة والمشروعات في كل جوانب صناعة النفط في الدول الأعضاء بشكل خاص، وفي إفريقيا بشكل عام، ودراسة طرق وأساليب إمداد الدول الإفريقية المستوردة للنفط بالمساعدات؛ للوفاء بمتطلبات الطاقة لديهم، حيث تعتقد الرابطة أن وضع منتجي النفط الأفارقة سيصبح أفضل عند تبني مبادئ مشتركة بشأن النفط والغاز، مما يمكّنهم من الاستفادة من مواردهم الطبيعية على النحو الأمثل.
ثالثاً: تنافس القوى الدولية على النفط الإفريقي:
يتميز النفط الإفريقي بتعدد أنواعه، حيث يوجد نحو 40 نوعاً من خام النفط في القارة, كما يتسم معظم هذه الأنواع بجودته الفائقة، نظراً لانخفاض نسبة الكبريت فيها، وخفة وزنها، واحتوائها على نسب أكبر من الغاز والبنزين, كما يتمتع قطاع النفط في القارة بواحد من أسرع معدلات النمو في العالم.
في هذا الإطار؛ أصبح النفط الإفريقي محوراً للتنافس بين القوى الدولية، خصوصاً أن معظمها يواجه موقف الاعتماد على الورادات لتوفير الاحتياجات من الطاقة، فأوروبا تستورد 48% من احتياجاتها، كما أنها بحلول عام 2030م لن تغطى سوى 30% من احتياجاتها من الطاقة، واليابان تستورد 52%، والولايات المتحدة تستورد 53%. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 62% عام 2020م.
كما أصبحت الصين، التي كانت تتمتع باكتفاء ذاتي من النفط، مستوردة له منذ عام 1993م، حيث إنها تستهلك نحو 11 مليون برميل يومياً، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية منذ عام 2003م بين الدول المستهلكة والمستوردة للنفط، وذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تستهلك نحو 40% من الاستهلاك العالمي للنفط( 5).
انطلاقاً مما تقدم؛ أصبحت القوى الدولية تسعى إلى تنويع مصادر وارداتها من النفط، وذلك بالتوسع في استيراد النفط الإفريقي، وتكثيف استثماراتها النفطية في مناطق البترول التقليدية في إفريقيا، مثل نيجيريا, والجابون, وليبيا, والجزائر، فضلاً عن مناطق الاكتشافات الجديدة في كلٍّ من غينيا الاستوائية، والسودان، وموريتانيا.. إلخ.
فالولايات المتحدة تخطط بمنتهى الدأب لكي ترفع وارداتها النفطية من إفريقيا من 16% حالياً إلى 25% بحلول العام 2015م؛ بهدف التحكّم في إنتاج ال
