قال صندوق النقد الدولي، في تقرير خفض فيه توقعاته للتوسع الاقتصادي، إن النمو الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء سينكمش للعام الثاني على التوالي في 2023 قبل أن ينتعش في 2024.
وقال في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، إنه من المتوقع أن ينخفض النمو في المنطقة إلى 3.3% هذا العام من 4% العام الماضي، قبل أن ينتعش إلى 4% في 2024. وهذا أقل قليلاً مما توقعه صندوق النقد الدولي في يوليو، عندما قال إن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ستنمو بنسبة 3.5% في عام 2023 و4.1% في العام المقبل. ومن المتوقع أن يسجل المصدرون نموا بنسبة 5.6% هذا العام، أي أكثر من ضعفي سرعة الدول المعتمدة على الموارد. وقال صندوق النقد الدولي إن النمو في كينيا سيتسارع بنسبة 5% هذا العام، ارتفاعًا من 4.8% في عام 2022، على الرغم من قيام حكومتها بتخفيض الميزانيات وسط ارتفاع تكاليف الديون. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد تنزانيا والسنغال نموًا أعلى هذا العام.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي في جميع أنحاء المنطقة، التي شهدت احتجاجات عنيفة ضد تكاليف المعيشة في دول مثل غانا وكينيا، إلى 16.2% في نهاية هذا العام. وقال صندوق النقد الدولي إن ذلك سيكون نفس المعدل الذي كان عليه قبل 12 شهرا، قبل أن ينخفض إلى 10.5% في نهاية العام المقبل. وفي الوقت نفسه، تستقر مستويات الديون في المنطقة عند حوالي 60%، ومن المتوقع أن تبدأ في الانخفاض ببطء في العام المقبل.
وقال أبيبي سيلاسي مدير الإدارة الإفريقية بصندوق النقد الدولي في مقابلة مع رويترز خلال الاجتماعات السنوية للصندوق في مراكش بالمغرب: “لدينا اقتصادات تسير على مسارين”. وأضاف “بينما تعالج دول مثل نيجيريا الاختلالات الهائلة التي تواجهها، فإن ما نأمل أن نراه هو… تسارع النمو”.
وتم تخفيض توقعات النمو لعام 2023 لأنجولا المنتجة للنفط من توقعات أبريل البالغة 3.5٪ إلى 1.3٪، في حين تم تقليص توقعات نيجيريا من 3.2٪ إلى 2.9٪. ومن المتوقع أن تنمو جنوب إفريقيا، التي يعاني اقتصادها من انقطاعات الكهرباء القياسية، بنسبة 0.9% فقط هذا العام. وقال سيلاسي “جنوب إفريقيا… يجب أن تنتعش وتتوسع أكثر لتعويض نسبة النمو التي فقدتها بسبب الوباء”.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا، بعد أن وجه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ضربة قوية للاقتصاد العالمي، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة في أفريقيا العام الماضي. وأدى ضعف العملات وارتفاع تكاليف خدمة الدين وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال إلى تفاقم ضغوط الديون.
