أعلنت نقابة القضاة البوركينيين، تعليق جميع الأنشطة في المحاكم احتجاجا على قيام مجموعة من الجنود، بإخراج محتجزة، حسب مصادر رسمية.
وكتبت النقابة، في بيان، أن “نقابة القضاة تدعو جميع القضاة في بوركينا فاسو إلى تعليق جميع الأنشطة في المحاكم حتى تعود السيدة المدعوة بالطبيبة التقليدية إلى سجن واغادوغو”.
وبدأت القضية بنشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر مشهدًا لتعذيب رجل يبلغ من العمر خمسين عامًا على يد أفراد في قرية تابعة لبلدية كومسيلغا على بعد حوالي عشرين كيلومتر من واغادوغو. ويُعتقد أن هؤلاء الأفراد تصرفوا بأمر من الطبيبة التقليدية التي يبدو أنهم يتبعون لها.
وقرر الادعاء فتح إجراءات قضائية “بتهمة أعمال التعذيب والاعتداء المتعمد والاحتجاز” ضد 9 أشخاص (بمن فيهم الطبيبة التقليدية).
وبعد صدور مذكرات الحبس ضد المتهمين لغرض الإجراءات، لوحظ “تطويق قصر العدالة من طرف مجموعة من الجنود المقنعين والمسلحين لتحرير الطبيبة التقليدية، حسب قولهم”.
وأضافت نقابة القضاة أن المعنية سُلمت لأشخاص يدعون أنهم من وكالة المخابرات الوطنية، بأمر من المدير العام لإدارة السجون الذي تصرف -حسب قوله- بناءً على تعليمات من وزير العدل.
وخاطب القضاة البوركينيون رئيس السلطة الانتقالية بأن يستشعر مسؤوليته كضامن دستوري لاستقلال القضاء.
كما طالبوا المحكمة العسكرية وجميع سلطات المتابعة المختصة بفتح إجراءات قضائية ضد مرتكبي هذه “الأعمال الخطيرة” والآمرين بها والمتواطئين فيها.
من جانبه، خاطب المدعي العام، لوران بودا، في بيان، وزير العدل بشأن مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال العدالة.
وقال بودا “بصفتي المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في واغادوغو، والمسؤول (…) عن ضمان تطبيق القانون الجنائي ضمن اختصاص محكمة الاستئناف، أوجه احتجاجا حازما ورسميا على هذه الممارسات التي تهدد السلم الاجتماعي وتفسد زخم التعاطف والمواكبة الذي يحاط به جيشنا الوطني”.
من جهته، وصف وزير الاتصال، المتحدث باسم الحكومة، جان أيمانويل ويدراوغو، هذا الوضع بأنه “سلسلة من عدم الفهم وسوء الفهم” أدت إلى “حوادث مؤسفة في إدارة هذه القضية”.
وقال إن “الحكومة تطمئن الرأي العام بأن كافة الإجراءات اتُخذت لمعالجة هذه القضية في ظل الالتزام الصارم بمبادئ سيادة القانون وعدم التسامح مطلقا مع الإفلات من العقاب والحفاظ على السلم والأمن الاجتماعيين”.
