أمرت حكومة غينيا بيساو بتعليق رواتب المعلمين للتخلص من المطالبات المزورة على كشوف رواتب العمال الوهميين.
وأعلنت الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا، التي تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية لتغطية الرواتب في قطاع التعليم، حربًا على موظفي الخدمة المدنية الوهميين من أجل الحد من فاتورة رواتبها.
كما أوعز قرار أصدره مجلس الوزراء، وزارة التربية والتعليم بإجراء إحصاء لعدد موظفيها. وسيؤثر القرار على حوالي 8000 معلم في المدارس الابتدائية والثانوية في البلاد يكسبون في المتوسط حوالي 50000 فرنك أفريقي (85 دولارًا) شهريًا. وقد أثار القرار تهديدات باتخاذ إجراءات من قبل نقابة المعلمين في البلاد.
وقال دومينغوس دي كارفالو، رئيس الاتحاد الوطني للمعلمين في بيساو، إن النقابة ستستأنف القرار الذي وصفته بأنه غير عادل. وقال دي كارفالو: “نحن لا نخطط لأية إضراب، لكننا نفكر في إيجاد طرق فعالة أخرى للرد”.
ومن المقرر أن تتولى المعارضة البرلمان الأسبوع المقبل بعد فوزها في انتخابات يونيو. وقالت نقابة المعلمين إنها تأمل في أن تلغي الحكومة الجديدة أمر تعليق الراتب مضيفة أنها اجتمعت مع الطرف القادم للتفاوض بشأن طريقة للمضي قدما.
ويقول صندوق النقد الدولي، الذي توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن تسهيل ائتماني ممدد بقيمة 3.16 مليون دولار لغينيا بيساو في مايو، إن حكومة بيساو أخطأت في ثلاثة من أهداف الإصلاحات الاقتصادية الثمانية التي كانت مستحقة في مارس. وكان أحد الأهداف هو وضع سقف للأجور.
