موقع وزارة الخارجية الأمريكية (*)
ترجمة : قراءات إفريقية
يحظر الدستور الجديد في الكونغو – من خلال الاستفتاء الذي اعتمد في 25 اكتوبر والصادر في 6 نوفمبر – التمييز الديني، وينص على حرية الدين ويحظر استخدام الدين لأغراض سياسية، وينص على أن القانون يجب أن يعاقب على حرية الضمير النابعة من “التعصب الديني”.
وعطلت الشرطة ثلاثة من المسيرات الجماهيرية للكنائس الكاثوليكية في يوم الاستفتاء على الدستور.
وفي مايو حظرت الحكومة المواطنين من ارتداء الحجاب الكامل الذي يغطي الوجه في الأماكن العامة.
واعتقلت السلطات العديد من الشباب لمحاولة تخريب مسجد في حي برازافيل “بوتو بوتو” وتوجيه تهديدات ضد الإسلام. بعد تجدد العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى والهجرة الداخلية للاجئي أفريقيا الوسطى من مخيمات في شمال البلاد إلى أكبر المركزين الحضريين، يشير بعض الناس أن القدرة على إثارة التوترات الدينية لا تزال تمثل مصدر قلق. ومع ذلك، قال الزعماء الكاثوليك والمسلمون أنهم لم يتلقوا أي تقارير تفيد بوقوع حوادث ذات دوافع دينية أو الأعمال الموجهة ضد المجتمع الإسلامي.
السفارة الأمريكية شجعت الحرية الدينية والتسامح في التفاعل مع قادة في الحكومة. وتحدث مسؤولو السفارة أيضا مع قادة المجتمع المدني والعديد من الجماعات الدينية.
القسم الأول: الديموغرافيا الدينية
تقدر الحكومة الأمريكية مجموع السكان 4.7 مليون نسمة (تقدير يوليو 2015). ويقدر مسح 2012 من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط والإدارة الإقليمية والتكامل أن 55 في المئة من السكان المولودين هم البروتستانتيون (منهم ما يقرب من 33 في المئة ينتمون إلى الكنائس الإنجيلية) ، 32٪ الروم الكاثوليك، و 2 في المئة مسلمون. ونسبة 9 في المئة الأخرى ينتمون إلى كنيسة اليسوعية التابعة لـ”سيمون كيمبنغو” (الكيمبنغوية)، وجيش الخلاص، وشهود يهوه، وكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (المورمون). كما أن ما يقدر بنحو 2 في المئة من السكان ملحدين. وجزء كبير من السكان يجمعون بين المعتقدات والممارسات التقليدية مع المسيحية أو غيرها من المعتقدات الدينية.
و العديد من السكان غير المدرجين في الإحصاءات الحكومية هم من العمال الأجانب من البلدان ذات الأغلبية المسلمة. على مدى السنوات القليلة الماضية، كان هناك أيضا تدفق للاجئين المسلمين، وخاصة من جمهورية أفريقيا الوسطى. ووفقا لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالكونغو (CSIC)، هناك ما يقدر بـ 800.000 مسلم، والذي كان 15 في المئة منهم من المواطنين. وبتعداد مجتمع المهاجرين، قد يكون إجمالي عدد المسلمين أقرب إلى 15 في المئة من مجموع السكان.
القسم الثاني : حقيقة احترام الحكومة للحرية الدينية
1. الإطار القانوني:
يحتوي الدستور الجديد – من خلال الاستفتاء الذي اعتمد في 25 اكتوبر والصادر في 6 نوفمبر – على الأحكام نفسها كما في الدستور السابق وينص على حرية الاعتقاد، ويحظر التمييز الديني، وينص على معاقبة الإملاءات القسرية على الضمير على أساس “التطرف الديني”، مثل التحول القسري. ويستمر الدستور الجديد على حظر استخدام الدين لأغراض سياسية والأحزاب السياسية التابعة لمجموعة دينية معينة.
ويجب على جميع المنظمات، بما في ذلك الجماعات الدينية، التسجيل وأن تتم الموافقة عليها من قبل وزير الداخلية. ويجب على المجموعة الدينية المتقدمة تقديم شهادة المؤهلات للعمل في المؤسسة الدينية. والعنوان أو إيجار الأرض. والعنوان الدقيق حيث ستقع المنظمة؛ اللوائح. ووثيقة توضح مهمة وأهداف المنظمة. وبعد التسجيل للمرة الأولى، فإن المجموعات الدينية لا تحتاج إلى إعادة التسجيل عند توسيع منظماتهم. وتشمل عقوبات عدم تسجيل الغرامات والمصادرة المحتملة للسلع وإبطال العقود، وترحيل أعضاء المجموعة الأجنبية.
الدولة هي دولة علمانية والمدارس العامة لا تعلّم الدين، ولكن المدارس الدينية الخاصة تفعل ذلك. ويحمي الدستور الحق في إنشاء مدارس خاصة.
2. ممارسات الحكومة
وفقا لتقارير وسائل الإعلام وحقوق الإنسان المحلية والمنظمات غير الحكومية (المنظمات غير الحكومية)، منعت الشرطة تكتل جماهير ثلاث كنائس في بوانت نوار في 25 تشرين الأول، في نفس اليوم الذي تم الاستفتاء الوطني لتغيير الدستور. وقالت الشرطة للمصلين أنه لا يمكنهم “تنظيم مسيرة” يوم الاستفتاء. وأكد ممثل لجنة العدالة والسلام الكاثوليكية الأسقفية المحلية انها لم تتلق تعليمات من أي سلطة حكومية تحظر فيها خدمات العبادة في ذلك اليوم.
في مايو منعت الحكومة بالتأييد الكامل من المجلس الإسلامي الأعلى بالكونغو (CSIC)، الناس من ارتداء الحجاب الإسلامي الذي يغطى الوجه بأكمله – بما في ذلك النقاب والبرقع – في الأماكن العامة. ووفقا لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ووسائل الإعلام الدولية والحكومة، وأيضا بالتأييد الكامل من CSIC، تمنع الحكومة المسلمين من دول أجنبية من قضاء الليل في المساجد، وهو إجراء تشرّد بسببه مئات اللاجئين من مسلمي أفريقيا الوسطى دون مأوى. وفي إعلان مشترك مع CSIC، قالت الحكومة أن تلك التدابير مصممة لتوفير قدر أكبر من الأمن ضد خطر الأعمال الإرهابية التي ارتكبت من قبل المتطرفين. ووفقا لرئيس CSIC، اشترطت الحكومة إخطارها عندما يقوم أو يدعم المجلس الإسلامي الأعلى بالكونغو (CSIC) المسلمين للسفر خارج البلاد للمشاركة في التعليم الديني أو الأنشطة التي ترعاها المجلس. وذكرت CSIC أن ليس لديها أي اعتراض على تقديم هذه المعلومات إلى الحكومة، مشيرا إلى انه ينظر خطوة ضرورية لضمان الأمن ضد خطر الإرهاب.
سجلت الحكومة قانونيا عشرات الكنائس خلال العام، وفقا للمعلومات التي نشرت في الجريدة الرسمية للحكومة.
ومنحت الحكومة المسيحيين والمسلمين الوصول إلى المرافق العامة للمناسبات الدينية الخاصة. على سبيل المثال، في 11 تشرين الأول، عقدت جماعات المورمون المسيحية اجتماع نصف السنوي المشتركة في مبنى البرلمان.
القسم الثالث: وضع احترام المجتمع للحرية الدينية
في وقت مبكر من العام، اعتقلت السلطات العديد من الشباب لمحاولة تخريب مسجد في حي برازافيل “بوتو بوتو” لتوجيه تهديدات ضد الإسلام.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية, فإن السكان بشكل عام بما فيهم المسلمون، يؤيدون على نطاق واسع حظر كاملا للنقاب الإسلامي.
وكانت هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن المواطنين أعربوا عن قلقهم إزاء احتمال تصاعد التوتر بسبب النمو السريع للسكان المسلمين، وخاصة في بوانت نوار، ثاني أكبر مدينة في البلاد والمركز الاقتصادي. ولكن زعماء المسلمين والكاثوليك أنهم لم يتلقوا أي تقارير تفيد بوقوع حوادث ذات دوافع دينية أو أعمال موجهة ضد المجتمع الإسلامي.
يجتمع مجلس المسكوني – الذي بمثل الكنائس الكاثوليكية واللوثرية والكالفينية، – على الأقل مرة كل أسبوعين. ويجتمع مجلس الصحوة – التي تمثل الكنائس البروتستانتية الإنجيلية، والمجلس الإسلامي فيما لا يقل عن مرتين خلال السنة. وكان الهدف المعلن من هذه الاجتماعات تعزيز التفاهم المتبادل والتسامح.
القسم الرابع: سياسة حكومة الولايات المتحدة
شجعت السفارة الأمريكية الحرية الدينية والتسامح في التفاعل مع الحكومة. والتقى السفارة أيضا مع المجتمع المدني والجماعات الدينية. في هذه الاجتماعات، ناقش مسؤولو السفارة القضايا المتصلة حظر الحجاب، والاستفتاء على الدستور، وجود اللاجئين من أفريقيا الوسطى. في يوليو، سبتمبر وأكتوبر اجتمع مسؤولو السفارة بشكل منفصل مع البروتستانت والكاثوليك، وزعماء المسلمين لبحث حالة التسامح الديني والتعاون، وإعادة تأكيد التزام حكومة الولايات المتحدة على الحرية الدينية.
(*) يمكن الإطلاع على المادة الأصلية للمقال من هنا
