المصدر: تيربين أفريك
ترجمة: سيدي.م.ويدراوغو
إن الاستراتيجيات السبع التي اقترحها مجمع الفكر التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة للخروج من الأزمة هي نتيجة الاقتراحات والاختبارات التي أُجريت حول العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن ECA (اللجنة الاقتصادية لإفريقيا (نشرت تقريرًا جديدًا في 9 مايو الحالي تقترح فيه على الدول الإفريقية استراتيجيات متنوعة للخروج من الأزمة المرتبطة بمرض فيروس كورونا بعد فرض تدابير الاحتواء التي ساعدت على الحدّ من انتشار الفيروس، ولكن مع عواقب اقتصادية مدمرة.
وقد طبقت 42 دولة إفريقية على الأقل تدابير احتواء جزئية أو كلية في سعيها للقضاء على الوباء.
ويأتي نشر هذا التقرير بعد يومين من النقاش على شبكة الإنترنت بين الخبراء، في التجمع الذي تم تنظيمه بمبادرة من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا؛ حيث دعوا من خلاله إلى استراتيجيات فعَّالة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تقدّر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أن الحجز الصحي الكلي لشهر واحد في جميع أنحاء إفريقيا سيكلف القارة حوالي 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، أي: ما يعادل حوالي 65.7 مليار دولار شهريًّا، فضلاً عن التأثير الخارجي الأوسع لأزمة كوفيد-19 على إفريقيا، والتي نتجت عن انخفاض أسعار السلع وتدفقات الاستثمار.
في حين أنه “كان النمو المتوقع في القارة بنسبة إجمالية تبلغ 3.2٪، لكن في الوقت الراهن سينخفض هذا المعدل إلى 1.8٪ في أفضل الأحوال” بحسب توقعات فيرا سونغوي، المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا، خلال الحوار المباشر الذي نظمته تيربين أفريك في 23 أبريل الماضي بالشراكة مع الوكالة.
وفي التقرير الجديد تحت عنوان “كوفيد-19: استراتيجيات خروج إفريقيا من الأزمة”؛ طرحت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا سبع استراتيجيات للخروج من الأزمة تضمن نشاطًا اقتصاديًّا مستدامًا، وإن كان منخفضًا. ويعرض التقرير بعض استراتيجيات الخروج المقترحة والمختبرة حول العالم مع وصف المخاطر المحتملة التي قد تواجه البلدان الإفريقية. ووفقًا للجنة الاقتصادية لإفريقيا، فإنَّ إحدى أكثر القضايا حساسية التي تواجه صانعي السياسة هي تأثير عمليات الإغلاق التي سبَّبها كوفيد-19 على الأمن الغذائي.
وتم تحديد الاستراتيجيات السبع للخروج من تداعيات الحجر الصحي التي اقترحها مركز الأبحاث على أساس الاقتراحات والاختبارات التي أُجريت في جميع أنحاء العالم، والتي يتم تقييمها على أساس أن كل استراتيجية تقلل من احتمالات الوفيات.
وفي هذا الصدد؛ أشارت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في بيان لها إلى أن الدول في معظم الحالات تطبّق مجموعة من الاستراتيجيات؛ مثل الاختبار، وتتبع الذين اختلطوا بالمصابين أو المشتبه فيهم بالإصابة بالمرض، وإعادة الفتح التدريجي المجزَّأ.
كما تعمل على تحسين جودة الفحوصات والحجر الصحي حتى تطوير الأدوية الوقائية أو العلاجية، وتتبع المختلطين بالمصابين والفحص الشامل، وتصاريح المناعة، وإعادة الفتح المجزأ والتدريجي، والتحفيز التكيفي والتخفيف؛ على حد تقرير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
وفي إطار التحفيز التكيّفي، يمكن للدول تخفيف تدابير الاحتواء عندما تنخفض العدوى، وتعيد فرضها إذا بدأت في تجاوز القدرة الاستيعابية لمرافق العناية الصحية المركزة. وستتطلب هذه الإجراءات الإغلاق المنتظم لثلثي العام، الأمر الذي لن يختلف كثيرًا عن الحبس الدائم من وجهة النظر الاقتصادية. ونظرًا إلى أن طاقة المستشفيات في إفريقيا محدودة فإنه سيتم تجاوز هذه السعة بسرعةٍ، مع ارتفاعٍ واضحٍ في عدد الوفيات.
بالإضافة إلى ذلك؛ أعلنت الشركات التي ناقشتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أنها تعمل بنسبة 43٪ فقط من طاقتها المعتادة، وأعلن 70٪ من سكان الأحياء الفقيرة أنهم يفتقرون إلى وجبات الطعام أو أنهم يأكلون أقل بسبب الوباء.
ويشير التقرير إلى أن إغلاق المصانع يُسهم في استباق اكتشاف نقاط الضعف الخطيرة، وأن الفحوصات وتتبُّع المختلطين بالمصابين، وتخفيف القيود قد تكون ممكنة للبلدان ذات الأنظمة الصحية العامة المناسبة، والتي تسيطر على انتشار المرض من خلال وضع تدابير وقائية مع إشراك وتوعية السكان، وتقليل المخاطر على الشرائح الأكثر عرضة للخطر.
ويشير التقرير إلى أنه قد يكون من الضروري إعادة فتح تدريجي وجزئي في البلدان التي فشل فيها الحجر الصحي، وهناك حاجة إلى تدابير إضافية لوقف انتشار المرض في المناطق التي لا يزال الفيروس ينتشر بها؛ حيث يستمر انتشار الفيروس في التسارع في العديد من البلدان الإفريقية بمتوسط 30٪ في الأسبوع.
وتدعو اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، في تقريرها، بلدان القارة إلى الاستفادة من هذا التباطؤ في انتشار الوباء والدروس المستفادة من تجارب المناطق الأخرى، وخاصة تصميم استراتيجيات الخروج من الحجر الصحي بعناية.
رابط المقال:
