عين على إفريقيا (10-16 يناير 2022م): تهديدات الأمن السيبراني ونموّ قطاعات التكنولوجيا في إفريقيا 2022م

تتنوع مشاغل القارة الإفريقية قبيل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة في داكار في ظل اضطرابات تطال مختلف أقاليم القارة سواء في القرن الإفريقي، أم في إقليم الساحل وليبيا، أم في وسط إفريقيا، لكنَّ ثمة تطوُّرات ومشاغل أخرى تحدو المواطن الإفريقي الشَّابّ في العام 2022م تتعلق بمواجهة روّاد الأعمال والأفراد تهديدات الأمن السيبراني، وخفض تداعياتها السَّلبية على أنشطتهم الاقتصادية؛ كما ترتفع توقُّعات قطاعات نشيطة حاليًا بجذب القارة مزيدًا من الاستثمارات في قطاعات “غير تقليدية” لا سيَّما مجال التكنولوجيا وتطبيقاته؛ في الوقت الذي تخوض فيها مجموعات إفريقية تجربة ريادة ما يُعرَف بالبنوك الرقمية، كما يتناول المقال الراهن، خاصة في دولتي جنوب إفريقيا ونيجيريا.

ويختتم المقال بمقاربة لإطار يتداخل مع جميع هذه القضايا السابقة، وهي مساعي تأمين استخدام الأفارقة للإنترنت على مستوى عام.

تقرير حالة تهديدات الأمن السيبراني في إفريقيا 2022م^([1])

يبدو، بكل المعايير، أنَّ مستقبل إفريقيا ما بعد الجائحة يبدو مشرقًا بفضل دَعْم الابتكار والحماس والتكنولوجيا والنمو الاقتصادي للقارة في العام 2022م. لكن لا يزال هناك جانب مظلم لهذا المستقبل الاقتصادي يتمثل في “الجريمة السيبرانية” cybercrime.

إن القارة موطن لهرم سكاني شاب ومتفهّم للتكنولوجيا، وبها أعلى معدلات امتلاك هواتف محمولة وأسرعها وشبكات الإنترنت في العالم، ويتحقق بها الاستخدام الأكبر للخدمات المصرفية المحمولة. ومن ثَم فإنه ليس ثمة مفاجأة في أن تشهد إفريقيا ارتفاعًا حادًّا في الهجمات السيبرانية.

وقد أصبحت ثمة أولوية لدى آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي African Union Mechanism for Police Cooperation (AFRIPOL)، التي دخلت مؤخرًا في شراكة مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية International Criminal Police Organization (Interpol) ، في تحذير الدول إزاء مثل هذا التهديد.

“إن الجريمة السيبرانية واحدة من أكثر الاعتداءات النامية على نحو متسارع بين أشكال الجريمة الدولية الأسرع نموًّا التي تواجه دول الاتحاد الإفريقي” حسبما كتب طارق شريف المدير التنفيذي لأفريبول AFRIPOL في تقرير أصدره الأخير بعنوان  “African Cyberthreat Assessment Report 2021″.

بينما أكد كريج جونز، مسؤول الجريمة السيبرانية بالإنتربول، أن المجرمين يستغلون نقاط الضعف في الإقليم، ويستفيدون من “تباينات قدرات فرض القانون عبر الحدود القائمة” بين دول القارة. وأوضح أن استراتيجية الإنتربول الإقليمية بخصوص الجريمة السيبرانية في إفريقيا تقدّم إطارًا متماسكًا لمشاركة المعلومات وتنسيق العمل لتقوية استجابة فرض القانون في أرجاء إفريقيا وما يجاورها”.

 ووفق خبراء في الأمن السيبراني فإنه ثمة مجموعة من أكبر التهديدات والاتجاهات في إفريقيا في العام 2022م تتمثل فيما يلي:

1- فيروس الفدية Ransomware

وهو أسرع أشكال الجريمة السيبرانية نموًّا، وتحدث هجمات من هذا النوع كل 11 ثانية على مستوى العالم؛ حيث يخترق المجرمون السيبرانيون نُظُم الكمبيوتر، ويُشفّرون بيانات مهمة لمنع الوصول لها أو استخدامها، ثم يطالبون بفدية مقابل استعادة عمل النظام. وقد واجهت شركة “ترانسنت” Transnet الجنوب إفريقية والمملوكة للدولة هجومًا سيبرانيًّا غير مسبوق في يوليو 2021م أدَّى لاضطراب خدماتها بشكل بالغ. وتأتي جنوب إفريقيا وزامبيا على رأس قائمة الدول الإفريقية التي تعرَّضت لضربات موجعة “لفيروس الفدية”، وبلغ متوسط تكلفة استعادة البيانات المسروقة في هجمات فيروس الفدية الصناعية في جنوب إفريقيا نحو 447 ألف دولار أمريكي.

2- الانتحال Fraud:

حيث تستخدم مواقع ونطاقات بريد إلكتروني ورسائل نصية، تدّعي أنها من مصادر مشروعة، لخدعة الأفراد لكشف كلمات السّرّ الخاصة بهم، وكذلك معلوماتهم الشخصية والمالية. وتوصلت دراسة مسحية في يونيو 2021م قامت بها وكالة ترانس يونيون TransUnion أن 68% ممن أُجريت عليهم الدراسة المسحية في جنوب إفريقيا قالوا: إنهم مرّوا بمشكلة انتحال على شبكات التواصل الاجتماعي منذ بداية جائحة كوفيد -19. وأظهرت بيانات “ترانسيونيون” أن محاولات الانتحال الرقمي ضد الشركات ارتفعت بنسبة 44% في العام 2021م مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

3- الابتزاز الرقمي Digital extortion

ثمة اتجاه رئيس آخر في الجريمة السيبرانية وهو الابتزاز، الذي يتم خلاله خداع الضحايا بمشاركة معلومات أو صور يتم استخدامها كابتزاز. ويشعر 30% فقط من القطاع العام الجنوب إفريقي بأنه مستعدّ لمواجهة أيّ ابتزاز رقميّ وفقًا لمسؤولين بإحدى شركات الأمن السيبراني.

4- العملات المشفّرة Cryptocurrency

إن محاولات الاحتيال على الضحايا للاستيلاء على عملاتهم المشفرة توجّه في تصاعد مستمر أيضًا. وجنوب إفريقيا واحدة من أكثر 10 دول في العام تتلقى بها شبكات المجرمين عملات مشفرة من عناوين غير شرعية في العام 2021م. وأبرز تقرير عن معهد الدراسات الأمنية ISS في أغسطس 2021م عمليتا احتيال بالعملات المشفرة في جنوب إفريقيا كانت واحدة منهما هي الأكبر في العالم ووقعت في العام 2020م وتورطت فيها شركة كبيرة وسرق خلالها ما قيمته 588 مليون دولار من مئات الآلاف من الضحايا في متاجرة بعملة “بيتكوين”.

دليل الشركات العالمية لدخول السوق الإفريقي^([2])

في مطلع العقد الفائت دفع حجم سوق الصين الهائل وامتلاكها أكبر عدد في دولة واحدة من مستخدمي الهاتف المحمول الكثير من شركات التكنولوجيا الأمريكية لدخول الصين، وتقديم خدماتها للمستهلكين الصينيين. ومع حدوث تقدُّم تكنولوجي ملحوظ يوميًّا ونمو سريع اتسعت الفجوات التي تسعى الشركات المختلفة لسدّها بمنتجاتها وخدماتها استغلال الفرص غير المحدودة تقريبًا للنجاح.

ويمكن أن تكون إفريقيا على نفس المسار. فالناتج المحلي الإجمالي للقارة في ارتفاع، ويتوقع أن ينمو بنسبة 3.5% في العام 2022م، وتقود كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا بين دول أخرى هذا الارتفاع. إن هذا التحسن الاقتصادي الإيجابي ذو دلالة على التأثير على التعليم. وفي العام الماضي شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الطلاب الأفارقة الراغبون في الالتحاق ببرامج الدراسة في الخارج في قطاعات التشييد والهندسة و”العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات” STEM بشكل عام.

ورغم النمو الاقتصادي المستمر والفرص السانحة؛ فإنه لا يزال هناك نقصٌ في تنافس الشركات الدولية على السوق الإفريقية. وثمة معوقات أمام دخول هذه الشركات مثل الحاجة لتطوير البنية الأساسية والتكلفة المرتفعة للإنترنت، وعدم إمكان الاعتماد عليه ونقص طرق المدفوعات المتطورة. بأي حال فإن شركات التكنولوجيا المتقدمة وأكبر لاعبين رقميين في العالم، مثل “جوجل”، تراهن على إفريقيا باستثمارات في التحول الرقمي في القارة.

وبينما لا تزال الكثير من الشركات متردّدة في دخول السوق الإفريقي؛ فإنه من الأهمية إرساء وجودها في القارة الآن؛ نظرًا للعديد من العوامل المشجِّعة، منها:

1- نمو السكان والأجور

سكان إفريقيا ككل شباب، وفي نموّ ملحوظ. ومتوسط الأعمار في القارة 18 سنة، وهو أصغر بنحو 14 عامًا عن متوسطات الأعمار في قارات العالم، ويتوقع تضاعف عدد سكان إفريقيا بحلول العام 2050م. ويعتبر صِغَر سِنّ القارة ميزة كبرى لا سيما مع توقعات تحقيق نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي. كما يمثل ارتفاع الأجور عاملًا مهمًّا إضافيًّا. وبينما يتغيّر الوضع في كل دولة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، عند قياس الأجور بقيمها الاسمية، فإنَّ الأجور ترتفع أسرع في إفريقيا أكثر من أيّ جزء في العالم. وتُعد دول مثل غانا من أقوى الاقتصادات بمقياس ارتفاع الأجور الذي بلغ 14% وتحل ثانية بعد تركيا 20%.

2- ريادة النطاق التكنولوجي

باتت إفريقيا مصدرًا للابتكار خاصةً في المجالين الرقمي والمدفوعات. وتزعمت دول مثل نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا مشاهد الشركات الناشئة في القارة. وفي جنوب إفريقيا وحدها يملك 90% من السكان هواتف محمولة، ويستخدم 21% منهم خدمات البنوك المحمولة MOBILE-BANKING SERVICE. ورغم ذلك فإن تغطية ترددات المحمول لا تزال تواجه قيودًا رئيسة، مع ربط 25% فقط من سكان إفريقيا جنوب الصحراء بإنترنت الهاتف المحمول.

وارتفعت المبادلات المالية عبر المحمول بنسبة 39% سنويًّا طوال العقد الماضي في إفريقيا جنوب الصحراء. وهناك نحو 66% من السكان البالغين لا يملكون حسابات مصرفية تقليدية؛ فإن النقد عبر الهاتف يمنح سكان إفريقيا فرصًا للتحويل أو الادخار أو الاقتراض دون وجود حسابات مصرفية. ووصلت استثمارات التكنولوجيا المالية الإفريقية في العام 2021م نحو 1.35 بليون دولار.

3- ارتفاع الطلب على التعليم الجيد يمثل فرصًا لشركات “تكنولوجيا التعليم”

يرتفع حجم التعليم الجيد على نحو متقدّم من ناحية القيمة وسط الطلاب الأفارقة، مما يفاقم من فجوة الطلب- العرض بشكل ملموس. وبينما ارتفع عدد المنح العلمية المخصصة لسكان القارة، وخاصة الإناث، كل عام فإنه لا يزال متأخرًا عن ارتفاع الطلب لدى شباب القارة الساعين لتحصيل التعليم العالي خارجها. وهناك 720 مليون نسمة من سكان القارة دون عمر 25 سنة في إفريقيا فإنه لا تنتشر سوى 740 جامعة فقط في أكثر 10 دول إفريقية عددًا في السكان.

خمسة بنوك رقمية تحدث ثورة في القطاع المصرفي الإفريقي 2022م^([3])

تستعد “البنوك الجديدة” neobanks وبنوك “التحدّي” (مقابل البنوك التقليدية) جيّدًا لمواجهة التحديات الرقمية، والاستفادة من الاقتصاد الرقمي الجديد في إفريقيا. ومع تحول السُّوق، فإنها تزاحم النُّظم المصرفية التقليدية في فروع البنوك، وتدفع هذه الصناعة لتكون أكثر رشاقة وتنافسية. وكانت النتائج فوزًا كبيرًا للمستهلكين الذين يريدون الخدمات المصرفية وليس البنوك فحسب. ويتكيف المستهلكون والمؤسسات المالية بمرونة كبيرة إزاء المطالب المتصاعدة في عالم متصاعد تقنيًا ومتأثّر بالجائحة، مما مثَّل مجموعة من الحلول والأفكار والفرص للتغلُّب على صعوبات القطاع المصرفي.

 وقد أفسحت التحولات الرقمية الطريق أمام مولد البنوك الرقمية في إفريقيا وتكوين منصة انطلاق ترقبًا لتداعيات العام 2022م، ومن بينها خمسة بنوك رقمية تترك بصمتها على تثوير القطاع المصرفي في إفريقيا في العام 2022م، ومنها:

1- بنك زيرو Bank Zero (جنوب إفريقيا): وهو بنك بسيط يقدم خدماته للأفراد والشركات. ويركز البنك على حل مشكلات البنوك الحقيقية التي يواجهها العملاء يوميًّا عبر تقديم خدمة مبتكرة وفريدة بتكلفة رسوم عند مستوى “صفر”، وقد أطلقه رائد الأعمال مايكل جوردان M. Jordaan وشريكه المبتكر في مجال البنوك ياتين نارساي.

2- بيتر آب Bettr.App (جنوب إفريقيا): هو تطبيق مصرفي أطلقته مجموعة من رواد الأعمال المبتكرين والمتخصصين في التقنية المالية. ويركز التطبيق على استهداف الشباب الذين لا يملكون حسابات مصرفية في البنوك الجنوب إفريقية، والذين يحتاجون منتجات مالية يستحقونها.

3- فيرموني FairMoney (نيجيريا): يشيد “فيرموني” فكرة البنك المحمول الرئيس في الأسواق الصاعدة. ويحقّق البنك الشمول المالي للأفراد الذين لا تشملهم التغطية المصرفية. ويعمل البنك على إقامة نوع جديد من المصرف الرقمي الائتماني؛ خاصةً مع حاجة الناس للقروض لتمويل مشروعاتهم لأسباب شخصية، ويتيح لهم “فيرموني” ما يحتاجون إليه دون أي أعباء لجعل حياتهم أكثر سهولة.

ويقدم البنك مع مطلع العام 2022م نحو 10 آلاف قرض يوميًّا في نيجيريا والهند، وله عمليات مصرفية في نيجيريا مع توفُّر قاعدة مستخدمين له تشمل 2 مليون مستخدم، ويدعم “فيرموني” مجموعة من المستثمرين الدوليين، وارتفعت قيمة الاستثمار به ما يقرب من 50 مليون يورو لدعم تطويره.

4- كودا Kuda (نيجيريا): بنك رقمي حصري يقدم خدمات مصرفية كاملة، ويملك ترخيصًا بالعمل كبنك في نيجيريا. وكودًا مصممًا ليلائم تطبيقات الهواتف المحمولة وبدون رسوم، ويقدم مساعدة كبيرة لموازنة الأفراد. وحصل “كودا” بمرور الوقت على ترخيص من البنك المركزي النيجيري كبنك للتمويل متناهي الصغر microfinance bank icrofinance bankت على ترخيصمن لابنك المركزي النيجري كبنك للتمويل متناهي الصغر ض لتمويل مشروعاتهم لأسباب شخصية، ويتيح لهم “فيرمو  .

5- تايمي بنك TymeBank (جنوب إفريقيا): مصرف رقمي أُسِّس على فكرة البساطة والشفافية والإتاحة، ويملكه مجموعة من المستثمرين في جنوب إفريقيا وتديره شركة استثمار، وبهذا فإنه “أول بنك تجزئة مملوك للسود” في جنوب إفريقيا.

ويسعى البنك باستمرار للتوصل لسُبل لتمكين الجنوب أفارقة من التحكُّم في أموالهم. ومن خلال مساعدتهم على فَهْم كيفية تشغيل الأموال ومنحهم رؤية شفافة عن وضعهم المالي، فإنهم يبسطون أمام العملاء فكرة صنع قرارات “اليوم” تترجم إلى تأمين مستقبل مالي لهم.

حماية مثلى للأفارقة المتصلين بالإنترنت^([4])

“إننا نعيش في عالم مرتبط على نحو متزايد بالتكنولوجيا. وثمة أخبار عظيمة لإفريقيا، حيث إن هناك 75% من سكانها تحت عمر 35 سنة، وأن تحسينات إتاحة وتوفر الداتا يقدم مزيدًا من الفرص أمام المبتكرين. بأيّ حال فإن 70% من القارة لا يزال بحاجة إلى إنترنت يُعوّل عليه، وثمة فرصة غير مسبوقة للمساعدة في توافق المقدرات والنمو مستقبلًا.”

وبالنسبة لأدريان ديارا A. Diarra، خبير مخاطر المعلومات، فإن إقامة أساس لتبنّي تكنولوجيّ آمن عبر إفريقيا، والمكاسب المتحقّقة من وراء ذلك، تأتي كاستجابة لنموّ القارة ونجاحها. إنَّ السلامة الرقمية digital safety شرط مسبق لهذا التبنّي الرقمي؛ إذ ستعزز ترسيخ مجتمع قارّي آمن تكنولوجيًّا يمكنه استخدام الأدوات والمنتجات الحالية بسهولة، وأن يندمج بنجاح في المجتمع الرقميّ العالميّ فيما يظل آمنًا وهو يستخدم الإنترنت. ويؤكّد “ديارا” أنه ثمة “فرص للمتبنين الأوائل في المجال التكنولوجي سواء روّاد الأعمال أم الهيئات الحكومية أم غيرهم، ويوفّر ذلك تجربة أفضل لجميع المعنيين من المطوّرين حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والمستهلكين.

إن مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التوجيه المجتمعي عاملان نحو بناء أساس سليم للمجتمع التكنولوجي tech community. كما أنهما عاملان رئيسان للحفاظ على أمان الأفراد على الإنترنت، بينما يعظمان الاستخدام والمعرفة التكنولوجية.

وأحد الجوانب المهمة لذلك مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول أفضل للممارسات السليمة التي تسمح لهم بالتوصل إلى أكثر20% من ضوابط الأمن التي تساعد في الحدّ من 80% من المخاطر المعروفة بسبب سوء استخدام الداتا.