يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات مُتنوِّعَة حول القارة الإفريقية في الصحافة العالمية؛ بغرض رَصْد أهمّ ملامح القضايا الجارية في القارة عبر قراءة منتقاة قَدْر الإمكان.
دور فرنسا والولايات المتحدة في تدهور الوضع الأمني في غرب إفريقيا([1]):
مقال مهمّ تقوم فكرته على استكشاف دور النزعة الفردية الفرنسية وسياسات فكّ الارتباط الأمريكية في إثارة عدم الاستقرار في إقليم الساحل، وخَلْق مساحات أمام روسيا والصين للتدخل في الإقليم.
ويُلاحَظ أنه مع مواصلة تدهور الوضع الأمني في الإقليم، وما تمَّ تداوله من أسباب تصعيد العنف على نطاق واسع، فإنه لم يتمَّ اتخاذ تحرُّك ملائم لمواجهتها.
ويفتتح المقال بما تؤكّده وزارة الخارجية الأمريكية باستمرار على دور الجماعات الإرهابية العابرة للحدود القومية -مثل: القاعدة وتنظيم الدولة- في خَلْق الأزمات الأمنية في الساحل.
كما تفيد تقارير من وكالات التنمية ومراكز التفكير بشكل منتظم بدور مؤسسات الدولة الهشَّة، والنزعة السلطوية، والتغير المناخي كعوامل تقود إلى عدم الاستقرار. ولا يزال صُنّاع السياسة محتارون بين تخصيص الموارد لمواجهة الإرهاب أم للمبادرات التنموية.
وبالرغم من الجدل الكثيف فإنه يتم تجاهل واحد من أهمّ عوامل عدم الاستقرار في الإقليم وهو أزمة الحوكمة الدولية International Governance. وبدلًا من اتخاذ خطوات بنَّاءة لمواجهة مجموعة التحديات التي تُواجه الساحل؛ فإنَّ القوى الكبرى والمؤسسات الإقليمية تفاقم من مشكلات الإقليم.
وبسبب تركيز القوى الكبرى، مثل فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، المكثّف على المنافسة الجيواستراتيجية والرغبة في مساواة النزعة السلطوية بالاستقرار، فإنها ساعدت في تهيئة الظروف مثل الفساد ومؤسسات الدولة الهشَّة التي تسهم في تصاعد العنف السياسي في إقليم الساحل.
إنَّ المؤسسات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قد ضاعفت من أزمة الحكم؛ بسبب الافتقار إلى تنسيق استراتيجي وعدم كفاءة استخدامها للموارد العسكرية.
وقد تمكَّنت فرنسا بضربة جوية في 3 يونيو من العام الجاري من قتل عبد المالك دروكدال زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. كما تعاونت فرنسا عسكريًّا مع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي التي تنشر أكثر من 13 ألف جندي و1920 ضابط شرطة في إقليم الساحل، وتراقب انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها جماعات مسلحة في الإقليم.
ورغم هذه النجاحات العسكرية؛ فإن مقاربة فرنسا لمواجهة الإرهاب في الساحل ضاعفت من الأزمة الأمنية بالإقليم. ورغم اعتماد العمليات العسكرية الفرنسية على الدعم الاستخباراتي واللوجيستي الأمريكي المقدّم من قرابة 800 أمريكي منتشرين في دولة النيجر؛ فإن تفضيل فرنسا للنزعة الأُحادية في غرب إفريقيا أعاقَ قدرتها على العمل مع واشنطن في تطوير استراتيجية الأمن الإقليمي. وفي العام 2017م بادَرَت فرنسا بِحَثِّ الأمم المتحدة على الدعوة لتكوين قوة أمنية إفريقية قوامها 5000 جندي في الساحل، لكنَّها أثارت حفيظة المسؤولين الأمريكيين لعدم مشاورتها واشنطن قبل الإقدام على الخطوة.
وهكذا اتَّضحت النتائج العكسية للنزعة الأحادية الفرنسية في الإقليم في الشهور الأخيرة؛ إذ قاد توسُّع العنف السياسي في الإقليم، بالرغم من زيادة الوجود العسكري الفرنسي به من 4500 إلى 5100 جندي في فبراير 2020م، إلى كشف عجز فرنسا عن تسوية أزمة الساحل الأمنية بقدراتها الذاتية فقط، مما يزيد من خطورة التوسُّع المبالغ فيه للجيش الفرنسي في غرب إفريقيا.
كما أن الالتزام الأمريكي بالاستقرار في إقليم الساحل يقود إلى التوسُّع المبالَغ فيه للقوات الفرنسية ويُقلّل قدرة المجتمع الدولي على مكافحة التطرف في غرب إفريقيا. وبالرغم من المعارضة المزدوجة والاعتراضات القوية من وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، فإن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لمَّح بقوة في 27 يناير العام الجاري إلى انسحاب قوات مكافحة الإرهاب الأمريكية في إقليم الساحل.
وفي أبريل 2020م خفَّضت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” الوصول لرحلات الإجلاء الطبية أمام القوات الأمريكية المقاتلة في غرب إفريقيا. كما كان لمسؤولين أمريكيين شكوك في بعثة الأمم المتحدة في مالي رغم نجاحها جزئيًّا في تحجيم العنف السياسي في الإقليم. ووضعت هذه التصورات إدارة الرئيس الأمريكي ترامب على مسار تصادمي مع فرنسا فيما زادت أهمية التعاون بينهما في الإقليم من حيث التوقيت.
ورغم أنَّ النزعة الأُحادية الفرنسية وسياسة فكّ الارتباط الأمريكية كانتا من أهم العوامل التي أسهمت في أزمة الحكم في إقليم الساحل، فإنَّ مقاربتي روسيا والصين في الأمن الإقليمي بالساحل أدَّتا أيضًا إلى سوء هذه المشكلة.
وكانت مقاربة روسيا بالسماح بعقود السلاح لدول غرب إفريقيا قد عزَّزت جهود فرنسا في جعل الاستبداد معادلاً لمواجهة التطرُّف. ولم تكترث عقود السلاح الروسية مع بوركينا فاسو وتشاد والنيجر ومالي لوضع حقوق الإنسان بهذه الدول، كما دعمت موسكو الرئيس الغيني ألفا كوندي بالرغم من اعتداءات نظامه على المحتجين المسالمين.
وربما قاد اتفاق التعاون العسكري لروسيا مع مالي في يونيو 2019م إلى تدريب مسلحين ماليين متورطين في انقلاب 18 أغسطس 2020م، بالتوازي مع تقارير تدريب الولايات المتحدة لبعض العناصر المتورطة في الانقلاب.
وكذلك الحال بالنسبة لبكين فإنه بالرغم من رغبتها في مدّ مبادرة الحزام والطريق إلى إقليم الساحل، فإنها لم تقدّم سوى دعم معنوي لأهداف مكافحة الإرهاب في دول قوة G5 Sahel.
ويختتم المقال بمقولات متناقضة إلى حدّ ما؛ إذ يؤكد أنه على الدول الكبرى أن تدعم المبادرات من قبيل وساطة المغرب في الأزمة المالية وجهود التحكيم الجزائرية المتكررة في إقليم الساحل.
وأخيرًا، ومع مضاعفة الأسلحة المستخدَمة خلال الحرب الليبية 2011م من أزمة مالي في الفترة 2012-2013م، وتزايد ارتباط أمن إقليم الساحل بالاستقرار في شمال إفريقيا، لكن يجب على الولايات المتحدة تولّي دور دبلوماسي أكثر نشاطًا في ليبيا. ومع دخول انتشار العنف السياسي في غرب إفريقيا عامه الخامس، ووضع المستقبل السياسي لمالي على المحكّ؛ فإن على القوى العظمى واللاعبين الإقليميين معالجة أزمة الأمن والحكم في الساحل، وليس تعزيز النزعات السلطوية سعيًا لتحقيق الاستقرار وأهدافهم الجيواستراتيجية الضيقة.
مقال آبي أحمد حول تهديدات الانتقال الديمقراطي في إثيوبيا([2]):
“على الحكومة وقف العنف الإثني والغوغائية الدينية. لكن الديمقراطية وحدها التي يمكنها الحفاظ على الدولة متماسكة”؛ حسب رئيس الوزراء الإثيوبي.
استهلت الصحيفة المقال بتعليق لها: مقال هو الأول في سلسلة مقالات تستكتبها الإيكونوميست حول مسألة “الديمقراطية في إفريقيا” (أثار قدرًا كبيرًا من الجدل في الأوساط الإثيوبية لا سيما المعارضة السياسية؛ حيث تزامن مع صدور المقال صدور تُهَمٍ مُلَفَّقَة لقادة المعارضة السياسية، وإعلان وزارة الصحة الإثيوبية أن الفرصة سانحة لعقد الانتخابات الوطنية المؤجَّلة لأكثر من عامين، فيما تعارض مع مقال آبي أحمد). فقد التزمت إثيوبيا بالإصلاحات الديمقراطية في العام 2018م. لكن العنف الإثني والانفصالي، وكذلك قمع الدولة، استمرا في الحضور. وأجَّلت الحكومة الانتخابات العامة في العام الحالي، بسبب جائحة كوفيد-19. وجرت انتخابات “غير مرخَّص بها” في إقليم التيجراي مطلع سبتمبر الجاري.
آبي أحمد، 17 سبتمبر 2020م:
تُبْنَى أيّ ديمقراطية مستقرة على حكم القانون؛ وإن لم يكن هناك قانون لن تكون هناك حرية. وفي ضوء هذا الاعتقاد الجوهري، تعمل إثيوبيا دون كَلَلٍ على تحقيق وَعْدها بنظام سياسي ديمقراطي وتعدُّدي قائم على حكم القانون، واحترام الحقوق الأساسية والحريات الأساسية لمواطنينا.
ويظل هذا الالتزام صارمًا رغم العقبات الكثيرة التي تواجهها البلاد طوال أكثر من عامين ونصف العام. وترفض إدارتي اختيارات الماضي الزائفة، بين الديمقراطية والتنمية؛ وبين العطف والقوة. ونؤكّد أهمية وجود صحافة حرَّة، ومجتمع مدنيّ قويّ، ونظام قضائي مستقلّ، وجهاز إداري مهنيّ، ومجال سياسيّ مفتوح ومنافسات سياسية قائمة على الأفكار وخيارات سياسية واضحة.
ونعلم أن تلك ليست مهمة يسيرة، وأن العمل على معالجة التحديات المعقَّدة للانتقال إلى جانب بناء مؤسسات ديمقراطية يتطلب وقتًا والتزامًا.
وقد ظهرت إثيوبيا مؤخرًا في الأخبار لأسباب خاطئةٍ؛ إذ يستخدم أفراد وجماعات، لا يرضون عن التحولات التي تجري، كلّ ما يتاح لهم لاستنزاف هذه التحولات وإفراغها. إنَّهم يحصدون نوى seeds الانقسامات والكراهية الإثنية والدينية. وفي دولة أكثر من ثلثي سكانها دون سنة الثلاثين عامًا وأغلبهم عاطلون، فإن الشباب اليائس ينجرف بسرعة لإشعال التوتر.
وأفضى ذلك إلى مآسي ومعاناة لا يمكن حصرها للعديد من مواطنينا الذين تلقوا هجمات متعمدة مِن قِبَل الغوغائيين ومن يُغذّون الكراهية، ويستخدمون التنوُّع الإثني والديني لأُمّتنا كأداة للانقسام. واتبعت الحكومة إجراءات سريعة لفرض حكم القانون عبر جَلْب الجناة وداعميهم للمثول أمام العدالة. وكانت بعض التقارير الإعلامية حسَّاسة للغاية إزاء هذه الخطوات؛ ممَّا جعلها تعطي انطباعًا بالتراجع عن الإصلاحات الديمقراطية.
دعونا نمحو أيّ غموض: إننا لا نزال ملتزمين بعمق برؤية بناء إثيوبيا شاملة ومتعددة القوميات وديمقراطية ومزدهرة. وتلك هي السبيل الوحيد للحفاظ على البلاد متماسكة. وبسبب الأعمال المختلَقة لمن يعارضون الانتقال الديمقراطي ومن حاولوا الاستيلاء مجددًا على السلطة عبر العنف؛ فإن الانتقال يتعرض للتهديد. وبالنسبة لأولئك الذين ألفوا الامتيازات السابقة المفرطة، فإن المساواة تبدو لهم مثل القمع. وأثاروا الصراع وفق مبادئ إثنية ودينية، وأطلقوا جماعات العنف الإثني النشطة، ويستخدمون منافذ إعلامية غير مسؤولة للترويج للكراهية والانقسامات الإثنية. وبقيامهم بذلك؛ فإن هذه المجموعات تُهدّد حياة وأمن الملايين.
لكنَّ الإثيوبيين -بحمد الله- يرفضون سياسة الانقسام والكراهية. إننا نرفض الغوغائيين الخطرين الذين يؤكدون أنه لا يمكننا أن نكون إثنيتنا –أورومو، أمهرا، صومالي، تيجراي، سيداما- وأن نكون إثيوبيين في الوقت ذاته. إننا نرفض فكرة أنه لا يمكننا ممارسة ديننا –مسيحي أو مسلم- وأن نكون إثيوبيين في الوقت ذاته. يمكننا أن نحبّ ما نحن عليه دون أن نكره ما ليس نحن عليه. إن مصيرنا قائم في تجمُّعنا. إن تنوُّعنا مصدر لجمالنا وقوتنا وليس في الكراهية والضعف.
إنَّ دولة تُعتبر مهدَ الإنسانية شهدت حياة أقدم إنسان عاقل، والتي تشكَّلت هويتها وتاريخها وثقافتها الجماعية باندماج الأديان والحضارات الرئيسة، يجب ألا تسمح بسقوط هذا التراث الثري فريسة لأيديولوجية الصراع والذبح الإثني-الديني.
وفي ظل هذه الظروف فإن إثيوبيا ترى أنها مُلْزَمَة باستعادة حكم القانون والحفاظ على النظام. وهناك حاجة لإجراءات جبَّارة لحماية المواطنين وضمان بيئة تقود إلى سياسة ديمقراطية. وفي ضوء المؤسسات التي ورثناها، فإننا ندرك أن أنشطة فرض القانون تحتمل مجازفات بانتهاكات لحقوق الإنسان والاساءة لها. ويصعب عدم التعلُّم من ذهنية وتكتيكات الماضي. كما أن الإصلاحات الأمنية والقضائية تستغرق وقتًا.
وعندما يُستهدف أفراد وجماعات بهجمات عنف مِن قِبَل أولئك المصمِّمين على بثّ الفوضى في البلاد، فإن الحكومة يكون لزامًا عليها القيام بالإجراءات الضرورية لمثول الجناة والمهيجين أمام العدالة. إنَّ أنشطة فرض القانون ضرورية للحَدّ من أعراض ما يُمْرِض دولتنا. لكنَّنا لسنا واهمين بقناعتنا أنَّ هذه الاجراءات سوف تَحُلّ الكثير من المشاكل التي نواجهها.
إنَّنا نُنَفِّذ خُطَّة تنمية وطنية عشرية كبيرة لتقوية وتنويع محركات النموّ الاقتصادي. وسننشط عمليات المصالحة الوطنية والحوار لتعزيز إجماعٍ وتماسكٍ قوميين. كما سنعمل على عقد انتخابات حرَّة ونزيهة في العام 2021م فيما نستجيب بقوَّة لكوفيد-19.
إنَّ التقدم ليس خطيًّا على الإطلاق، كما أنه غير مضمون. لكن طالما ظللنا ملتزمين كأُمَّة، مع دَعْم المجتمع الدولي، فإننا لا نزال على مسار بناء إثيوبيا رائدة للازدهار الإفريقي. إنَّ قرارنا الوطني راسخ: ولن يُثنينا الاستفزاز عن مسار الديمقراطية ومبادئ المساواة التي هي إرادة الشعب.
لماذا تقلق إفريقيا الجنوبية من المحادثات التجارية الأوروبية لما بعد البريكسيت([3])؟
مع قرب الموعد المحدَّد لمحادثات ما بعد البريكسيت الجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ثارت مخاوف إزاء قدرة الطرفين على التوصل لاتفاقٍ. ووفق اتفاق خروج المملكة عن الاتحاد الأوروبي، يُتوقع أن تغادر الأولى سوق الاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي في 1 يناير 2021م. وسيحكم الاتفاق التجاري العلاقات بين الطرفين. غير أنَّ توقُّع التوصُّل للاتفاق شَابَه تشكُّك مع نشر مشروع قانون مثير للجدل مؤخرًا مِن قِبَل الحكومة البريطانية يسعى لنقض بعض أجزاء اتفاق البريكسيت.
وسيكون لهذه المحادثات ومخرجاتها نتائج على الاقتصاد الجنوب إفريقي، وخاصة التجارة. ويُمثّل الاتحاد الأوروبي ككتلة إقليمية أكبر شريك تجاري لجنوب إفريقيا في العالم، كما تُمثل جنوب إفريقيا أكبر شريك تجاري إفريقي للاتحاد الأوروبي. كما تملك جنوب إفريقيا علاقات ممتدَّة وموسَّعة مع المملكة المتحدة. وقبل تكوين الاتحاد الأوروبي كانت المملكة المتحدة ثاني أكبر شركاء جنوب إفريقيا الاقتصاديين بعد ألمانيا في الجماعة الإقليمية الأوروبية. كما تمثل المملكة رابع أكبر سوق أمام صادرات جنوب إفريقيا، بعد الصين وألمانيا والولايات المتحدة.
وحتى قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي كانت تجارتها مع جنوب إفريقيا وَفْق اتفاق شراكة اقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء في جماعة التنمية في إفريقيا الجنوبية Southern African Development Community (SADC) الذي دخل حَيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2016م. ووفق هذا الاتفاق ألغى الاتحاد الأوروبي كلية أو جزئيًّا الرسوم الجمركية على صادرات جنوب إفريقيا باستثناء الألومنيوم وبعض المنتجات الزراعية.
الاتفاق الجديد:
ومن أجل تفادي اضطراب التجارة، عقدت دول الاتحاد الجمركي الجنوب إفريقي Southern African Customs Union اتفاقًا مع المملكة المتحدة في العام 2017م. وتشمل قائمة دول الاتحاد الجمركي جنوب إفريقيا وبتسوانا وليسوتو وناميبيا وإسواتيني (سوازيلاند السابقة)، إضافة إلى موزمبيق.
ويتضمن الاتفاق مبدأ قيام الاتحاد والمملكة بتطوير العلاقات بينهما، والتوقيع على اتفاق تجاري ثنائي جديد لضمان استمرارية الصلات التجارية بعد ترك المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. وبعد عامين من المفاوضات تم توقيع اتفاق جديد في سبتمبر 2019م، نقل في جوهره بنود الاتفاق القديم بين الاتحاد الأوروبي وجماعة التنمية وشمل الاتجار في السلع، نِسَب الرسوم التفضيلية على كافة الأطراف، والإعفاءات التجارية، والمعايير التقنية للصحة والسلامة في المنتجات الزراعية والصناعية، وحماية المؤشرات الجغرافية الجنوب إفريقية وبالمملكة المتحدة وتسوية النزاعات.
لكن لا تزال هناك بعض المسائل التي تحتاج إلى مزيد من النقاشات، ومنها: حِصَص الرسوم الجمركية المخفضة، ومصدر الواردات من أنحاء الاتحاد الأوروبي للإنتاج من أجل التصدير. وكذلك معالجة إجراءات السلامة الثنائية، والترتيبات الانتقالية الأخرى، والمؤشرات الجغرافية.
[1] Samuel Ramani, France and the United States Are Making West Africa’s Security Situation Worse, Foreign Policy, September 12, 2020 https://foreignpolicy.com/2020/09/12/france-united-states-sahel-making-west-africa-niger-mali-burkina-faso-security-situation-worse/
[2] Democracy in Africa, Abiy Ahmed on the threats to Ethiopia’s democratic transition, the Economist, September 17, 2020 https://www.economist.com/by-invitation/2020/09/17/abiy-ahmed-on-the-threats-to-ethiopias-democratic-transition
[3] Mills Soko, Here’s why South Africa and its neighbours are anxious about EU and UK post-Brexit trade talks, The Conversation UK, September 18, 2020 https://theconversation.com/heres-why-south-africa-and-its-neighbours-are-anxious-about-eu-and-uk-post-brexit-trade-talks-146414
