ستقوم خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بإنشاء مركز لترحيل المهاجرين في رواندا العام المقبل، وذلك في إطار مسعى أوسع لتعزيز عمليات الترحيل.
وأعلنت الحكومتان الهولندية والدنماركية، في بيانين منفصلين، أن كلاً من ألمانيا والدنمارك والنمسا واليونان وهولندا تعتزم افتتاح “مركز للعودة” يكون جاهزاً لاستقبال المهاجرين المرحّلين بحلول عام 2027.
وأوضحت هذه الدول أن البرنامج سيُطبَّق على المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني على أراضيها والخاضعين لقرارات الترحيل. وأضافت الحكومة الهولندية أن المركز سيوفر خياراً بديلاً في حال تعذرت إعادة المهاجرين إلى أوطانهم الأصلية. وذكرت الدول المعنية أن المهاجرين المرحّلين سيكون بإمكانهم إما الاندماج في المجتمع الرواندي أو العودة إلى بلدانهم الأصلية.
ويستهدف البرنامج الأشخاص الذين استنفدوا كافة السبل القانونية للبقاء في الدول الخمس؛ وهو يختلف عن الاتفاقية التي كانت قد أبرمتها المملكة المتحدة سابقاً -والتي أُلغيت لاحقاً- وكانت تهدف إلى إرسال المهاجرين إلى رواندا لمعالجة طلبات لجوئهم هناك. وقد حالت التحديات القانونية دون تنفيذ الاتفاقية البريطانية، التي انتهى بها المطاف إلى الإلغاء على يد حكومة حزب العمال الجديدة في عام 2024.
من جانبها، لم تستبعد رئاسة الوزراء البريطانية (داونينغ ستريت) إمكانية انضمام المملكة المتحدة إلى هذا البرنامج، مشيرة إلى أنها ستتابع تطوراته “باهتمام”.
وفي المقابل، صرّح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بأن خطة إنشاء مركز في رواندا تفتقر إلى “المستقبل والإنسانية”. وقال سانشيز في تصريحات لقناة “تيليسينكو” الإسبانية: “لا أرى في ذلك أي مستقبل أو إنسانية. إنه ليس الحل الأمثل”.
وتؤكد الدول الخمس أن خطة إرسال المهاجرين إلى الخارج تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، في حين تحذر منظمات حقوق الإنسان من أنها قد تنتهك حقوق المهاجرين.
ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب إصلاحات أجراها الاتحاد الأوروبي مؤخراً، تسمح بإنشاء مراكز خارج حدود التكتل الأوروبي. وفي مؤتمر صحفي مشترك عُقد في فيينا يوم الاثنين، صرح المستشار النمساوي كريستيان ستوكر بأن الدول الخمس تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط عن أنظمة اللجوء الأوروبية، ووضع حد لأنشطة المهربين الذين ينظمون رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط.
وذكرت الحكومة الهولندية، في بيان مكتوب، أن الدول الخمس ستعيد “الرجال العزاب فقط” في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيرة إلى أن تركيز هولندا سينصب على “الأشخاص القادمين من دول تقع في نفس منطقة رواندا”.
وبمجرد وصولهم إلى رواندا، سيُتاح لهؤلاء الأفراد الاندماج في المجتمع؛ مما يعني حصولهم على حق الإقامة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وسوق العمل والنظام القانوني.
من جانبه، أكد وزير الداخلية الرواندي، فينسنت بيروتا، التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الأوروبيين لتوفير “حل آمن وقانوني وكريم للمهاجرين”. وأضاف أنهم سيعملون أيضاً على “تصحيح الخلل العالمي في الفرص الاقتصادية”، وهو ما وصفه بأنه “محرك رئيسي للهجرة غير النظامية”.
وقبيل الإعلان عن ذلك، ذكرت مصادر دبلوماسية أنه من المتوقع أن يعمل المركز في بدايته كمشروع تجريبي يستضيف نحو 100 شخص، بحيث ترسل كل دولة من الدول الخمس حوالي 20 مهاجراً. وقد تلعب المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، دوراً مساعداً في هذا الصدد.
وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة إن المنظمة “تتمتع بتاريخ طويل في تقديم المساعدة للمهاجرين أثناء تنقلهم، بما في ذلك في الظروف المعقدة”، مضيفاً أن المنظمة تجري مناقشات مع بعض دول الاتحاد الأوروبي “حول خطط لإنشاء مراكز للإعادة أو آليات مشابهة”.
وفي ظل اقتراب الانتخابات في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، تواجه الحكومات ضغوطاً لإثبات قدرتها على ضبط ملف الهجرة. وقد لعبت المخاوف الأمنية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وخيبة الأمل تجاه الأحزاب الحاكمة، دوراً جوهرياً في تشكيل المواقف تجاه الأشخاص الذين يغادرون أوطانهم.
وفي هذا السياق، أعربت كليمنتين دي مونتجوي، الباحثة البارزة في شؤون إفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، عن قلقها إزاء اختيار رواندا، مشيرة إلى أن لديها “سجلاً موثقاً في قمع المعارضة، والاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز”، فضلاً عن دعمها لجماعات متمردة مسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.
وأضافت: “إن دفع الأموال لكيغالي لاستضافة برنامج للترحيل لن يقتصر أثره على إلحاق المعاناة والأذى بالمرحّلين فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تمويل حكومة مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان -سواء داخل البلاد أو خارجها- ومنحها نفوذاً سياسياً”.
وأكدت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية -وهي هيئة مستقلة- أنه ينبغي لأي دولة ثالثة تستضيف مركزاً لإعادة المهاجرين أن “تحترم الحقوق الأساسية”، بما في ذلك ضمان عدم إرسال الأشخاص إلى بلد يواجهون فيه خطراً جسيماً بالتعرض للاضطهاد.
وأضافت الوكالة أنه لا ينبغي إرسال الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى مراكز إعادة المهاجرين، وهو أمر أكدت الحكومة الهولندية أنها لن تقوم به.
ووفقاً للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، سُجّلت قرابة 110 آلاف حالة عبور غير نظامي للحدود إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. وفي شهر أكتوبر، بلغ عدد حالات العبور نحو 18,100 حالة.
وتم رصد أعدادٍ تقل بنحو 6% عن مستويات أكتوبر 2025، لكنها تزيد بنسبة 22% عما كانت عليه في سبتمبر، وذلك “يعود في معظمه إلى ارتفاع حاد في أعداد الواصلين عبر مسار غرب إفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري”.











































