وقَّع رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، قانون الانضمام إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، عقب مصادقة البرلمان عليها، مستكملاً بذلك إجراءات الموافقة الداخلية التي تمهد لانضمام البلاد رسميًا إلى أكبر منطقة تجارة حرة في القارة.
وكان مجلس الشعب الصومالي قد أقر الاتفاقية في 20 أكتوبر 2025، بعد موافقة 145 نائبًا مقابل صوت واحد، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها محطة مهمة لدمج الصومال في السوق الإفريقية الموحدة.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، في بيان الخميس، أن توقيع الرئيس يخول الحكومة إيداع وثيقة التصديق لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي، وهي الخطوة القانونية الأخيرة المطلوبة ليصبح الصومال دولة طرفًا في الاتفاقية وفقًا للقانون الدولي.
انضمام الصومال إلى منطقة التجارة الحرة القارية
وأكدت الوزارة أن الانضمام إلى الاتفاقية سيوفر للشركات الصومالية والمصنعين والتعاونيات والمستثمرين وصولاً تفضيليًا إلى سوق إفريقية موحدة تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات، والتصنيع، والاستثمار، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل.
وقال وزير التجارة والصناعة، جمال حسن، إن توقيع الاتفاقية يمثل “نقطة تحول في التاريخ الاقتصادي للصومال”، مشيرًا إلى أنها ستعزز قدرة الشركات الصومالية على المنافسة في الأسواق الإفريقية، إلى جانب دعم التنمية الصناعية ونمو القطاع الخاص.
وأعلنت الوزارة أنها ستبدأ تنفيذ الاتفاقية من خلال مواءمة جداول التعريفات الجمركية، وإعداد الأدوات التجارية اللازمة، وتنفيذ برامج توعية على مستوى البلاد لتأهيل التجار والمصدرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا الاتفاقية.
أكبر منطقة تجارة حرة في العالم
وأطلق الاتحاد الإفريقي اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عام 2018، وبدأ تطبيقها التجاري في عام 2021، وتُعد أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة البينية الإفريقية عبر التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والحواجز التجارية الأخرى، وتقوية سلاسل القيمة الإقليمية، وتسريع وتيرة التصنيع في القارة.
ويأتي انضمام الصومال إلى الاتفاقية في إطار مساعيه لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية أوسع يستهدف توسيع التجارة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص.
