اقتصاد القطن في إفريقيا: الأهمية الاقتصادية والتحديات الهيكلية وفرص تعظيم القيمة

يُمثّل القطن أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية في إفريقيا جنوب الصحراء؛ لما يؤديه من دور محوري في دعم الاقتصادات الريفية، وتوفير النقد الأجنبي، وتشغيل ملايين العاملين عبر سلاسل القيمة الزراعية والصناعية. ومنذ قرون مضت، ارتبط القطن بالحياة الاقتصادية والاجتماعية في غرب إفريقيا، قبل أن يتحوَّل خلال الحقبة الاستعمارية إلى محصول نقدي موجَّه لخدمة الأسواق الأوروبية، وهو ما رسَّخ لدى الدول فكرة تصدير القطن في صورته الخام، كمعظم موارد القارة.

ورغم امتلاك إفريقيا مقوّمات قوية في إنتاج القطن، من ملاءمة مناخية وجودة ألياف مرتفعة، لا يزال القطاع يواجه تحديات هيكلية تَحُدّ من قدرته التنافسية؛ من أبرزها: ضعف الإنتاجية، وتقلُّب الأسعار العالمية، وهيمنة تصدير القطن الخام دون تعظيم القيمة المضافة محليًّا. وفي المقابل، تشهد بعض الدول الإفريقية تحوُّلات تدريجية نحو تطوير التصنيع المحلي وتحسين تنظيم القطاع، ما يُعزِّز فرص الاستفادة الاقتصادية من هذا المحصول المهم.

وفي هذا السياق، تسعى الدراسة إلى تحليل اقتصاد القطن في إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال المحاور التالية:

1. التحوُّل التاريخي للقطن بإفريقيا جنوب الصحراء.
2. أنماط إنتاج القطن الإفريقي ومعوّقات الكفاءة.
3. القطن ركيزة اقتصادية لدعم سُبل العيش في إفريقيا جنوب الصحراء.
4. اقتصاد القطن في إفريقيا جنوب الصحراء: الإنتاج، سلاسل القيمة والتحولات الهيكلية.
5. التباين الإقليمي في إنتاج القطن بإفريقيا جنوب الصحراء.
6. رؤية مستقبلية: محدّدات النمو المركّب لقطاع القطن في إفريقيا جنوب الصحراء.
7. أبرز التحديات التي تواجه القطن الإفريقي.

 

أولًا: التحول التاريخي للقطن بإفريقيا جنوب الصحراء

منذ القرن التاسع الميلادي، توجد المنسوجات القطنية في مناطق بإفريقيا جنوب الصحراء، ولا سيما بلاد الهوسا التي تُعدّ جزءًا من نيجيريا حاليًّا. غير أن إنتاج الأقمشة القطنية وتداولها على نطاق واسع في عدة مناطق من غرب إفريقيا يُرجَّح أنه تبلور بحلول القرن الحادي عشر الميلادي، الأمر الذي أسهم في نشوء مجتمعات متخصصة من الغزالين والنساجين والصباغين والخياطين وتجار المنسوجات. وكان القطن يُنتَج بكميات كبيرة في مختلف أنحاء غرب إفريقيا، من ساحل غينيا إلى سيراليون، وصولًا إلى مملكة داهومي -بنين حاليًّا- ومملكة مالي. كما حظيت المنسوجات، بمختلف أنواعها، بإقبال واسع في معظم مناطق إفريقيا جنوب الصحراء، إلى حد أن العديد من المجتمعات كانت تجمع بين إنتاج أقمشتها محليًّا واستيرادها، بينما اعتمدت شريحة كبيرة من العائلات في سبل عيشها على زراعة القطن وصناعة المنسوجات.

اشتهرت بنين، وإمبراطورية أويو السابقة، ومالي بإنتاج وتصدير أقمشة القطن المصبوغة بالنيلي، والتي حظيت برواج واسع بفضل عمق ألوانها ودقة نقوشها وإتقان صنعتها. كما عُرفت مناطق أخرى في إفريقيا بإنتاج أقمشة منسوجة بنقوش معقدة كجزء من بنيتها. وقد اكتسب القماش قيمة كبيرة جعلته يتجاوز كونه سلعة نفعية ليُستخدم وسيلةً للتبادل في معظم مجتمعات غرب إفريقيا، بل ولتسهيل التجارة مع شرق إفريقيا. وكانت “أقمشة العملة”، على تفاوت جودتها، تُنسَج على شكل شرائط طويلة تُقص لتُخاط إلى قطع أخرى، لتنتج السترات والأغطية.^([1])

خلال فترة الاستعمار الأوربي لإفريقيا، في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، احتلت صناعة النسيج مكانة حيوية في الاقتصاديات الأوربية. وتشير دراسة إلى أن زراعة القطن فُرضت قسرًا تحت ضغط استعماري؛ إذ أنشأت بريطانيا جمعية مزارعي القطن البريطانية لشراء وحلج الأقطان الإفريقية، كما عملت على إنشاء خط سكك حديد كانو، الذي اكتمل بناؤه عام 1901م لنقل القطن من نيجيريا إلى سواحلها. ومع ذلك، لم تُزرع خلال هذه الفترة سوى كميات متواضعة من القطن في غرب إفريقيا؛ حيث اتجه المزارعون لزراعات أكثر ربحًا، مثل الفول السوداني والكاكاو. ونتيجة لذلك لم تُصدر الكميات المتوقعة من القطن من غرب إفريقيا إلى البلدان الاستعمارية.

وعلى عكس غرب إفريقيا، شهدت زراعة القطن بأوغندا ازدهارًا ملحوظًا، مدفوعة بعدة عوامل؛ يأتي في مقدمتها الإكراه الاستعماري على زراعته، فضلًا عن الكثافة السكانية للبلاد، ووجود روّاد أعمال هنود أسَّسوا مئات من محالج القطن ومراكز الشراء في المناطق الداخلية. وقد حاولت شركة القطن البريطانية المحدودة السيطرة على قطاع القطن بأوغندا عام 1927م، زاعمة خوفها من التوسع الياباني في قطاع القطن بالبلاد، ولكنها فشلت بعد رفض السلطات الاستعمارية وحاكم البلاد. وخلال هذه الفترة وما تلاه بين الحربين العالميتين، أصبحت أوغندا والسودان والكونغو الديموقراطية (البلجيكية آنذاك) وإفريقيا الشرقية وإفريقيا البرتغالية، ولا سيما موزمبيق، أكبر مُصدّري القطن في إفريقيا جنوب الصحراء للقوى الاستعمارية، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وبلجيكيا.^([2])

 

ثانيًا: أنماط إنتاج القطن الإفريقي ومعوّقات الكفاءة

يُعدّ القطن الإفريقي من أبرز وأهم أنواع القطن عالميًّا؛ حيث تتميز إفريقيا بزراعة القطن طويل التيلة، غير أن نمط إنتاجه يختلف عن العديد من مناطق العالم؛ إذ تقتصر زراعته على صغار المزارعين بينما تقل المزارع الشاسعة بشكل كبير. ويتبع صغار المزارعين في إفريقيا نظام تناوب المحاصيل، الذي يقوم على تغيير نوع المحصول المزروع في نفس الأرض من موسم لآخر وفقًا لتعاقب الفصول أو أنماط هطول الأمطار، بما يسهم في الحفاظ على خصوبة التربة، والحد من انتشار الآفات، ومِن ثَم تحسين إنتاجية الأرض على المدى الطويل.^([3])

ويزدهر القطن كما يوضح الشكل (1) في البيئات التي تجمع بين فترات رطبة مع ضرورة سقوط الأمطار في بداية نمو القطن ومواسم جفاف لاحقة؛ إذ يحتاج المحصول إلى نحو ستة أشهر لحصاده، منها قرابة 200 يوم من أشعة الشمس. وتعتمد زراعة القطن بشكل شبه كامل على الأمطار الطبيعية في ظل ضعف أنظمة الري بإفريقيا، ما يجعل مناطق السافانا، سواء الجافة أو الرطبة، بيئة مثالية لنموه، بفضل درجات الحرارة المرتفعة وتعاقب المواسم المطرية والجافة، وهو ما يفسر تركز إنتاجه في هذه النطاقات المناخية.^([4])

المصدر: بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، على الرابط:

https://www.fas.usda.gov/data/production/2631000

ورغم ما يتمتع به القطن الإفريقي من جودة عالية وملاءمة بيئية في مناطق السافانا، إلا أن هذا لم ينعكس بالقدر نفسه على مستويات الإنتاجية؛ إذ يعاني إنتاج القطن في إفريقيا جنوب الصحراء من انخفاض ملحوظ في إنتاجية الألياف؛ حيث يتراوح متوسط الغلة في إفريقيا جنوب الصحراء بين 300 و400 كيلو جرام للهكتار، في مقابل متوسط عالمي للإنتاجية يبلغ 700 كيلو جرام للهكتار. ويمكن أن يرجع هذا التفاوت إلى بيئة بحثية واستثمارية غير مستقرة تَحُدّ من تطوير التقنيات، وكذا تؤثر الظروف البيئية والمناخية، إلى جانب ضعف تطبيق نظام تناوب المحاصيل، وتدنّي جودة البذور المستخدَمة. كما أن سوء تنظيم قطاع القطن -من تسويق وإمداد- بإفريقيا جنوب الصحراء، ولا سيما بمناطق الشرق والجنوب يُعتبر عائقًا رئيسيًّا أمام زيادة الإنتاجية، فضلًا عن تأثيره المباشر على دخول المزارعين وربحية القطاع ككل.^([5])

 

ثالثًا: القطن ركيزة اقتصادية لدعم سبل العيش في إفريقيا جنوب الصحراء

يمثل القطن ركيزة حيوية للاقتصاد الزراعي العالمي؛ إذ تعتمد عليه أكثر من 100 مليون أسرة في 75 دولة كمصدر دخل مباشر للعيش، إلى جانب نحو 350 مليون شخص آخرين يعملون في مراحله اللاحقة من التصنيع وسلاسل القيمة، ما يجعله من أهم الألياف الطبيعية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي. وفي إفريقيا، تكتسب هذه الأهمية بُعدًا مضاعفًا، فرغم أن القارة لا تنتج سوى نحو 7% من القطن العالمي، فإن زراعته تمتد عبر 28 دولة ويعتمد عليها بشكل أساسي صغار المزارعين، ما يمنحه دورًا محوريًا في دعم سبل العيش الريفية.^([6])

وتنبع الأهمية البالغة للقطن في إفريقيا جنوب الصحراء من كونه محصولًا نقديًّا يوفّر مصدر دخل لأكثر من 20 مليون إفريقي يعيشون في المناطق الريفية؛ حيث يمنحهم السيولة اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل محدودية الفرص الاقتصادية خارج الزراعة. ولا تقتصر أهميته على البُعد المعيشي، بل يمتد تأثيره إلى دعم النشاط الصناعي المرتبط بحلج القطن وتصنيعه، وما إلى ذلك من مراحل، وهو ما يوفّر فرص عمل إضافية عبر سلاسل القيمة. كما يمثل القطن مصدرًا مهمًّا للنقد الأجنبي؛ إذ يسهم في دعم موازنات عدد من الدول الإفريقية، فضلًا عن كونه مكونًا رئيسًا في النظم الزراعية المختلطة إلى جانب المحاصيل الغذائية، ومن شأن ذلك أن يعزّز من استقرار الإنتاج الزراعي والأمن الاقتصادي في الريف الإفريقي^([7]).

رابعًا: اقتصاد القطن في إفريقيا جنوب الصحراء: الإنتاج، سلاسل القيمة، والتحولات الهيكلية

أنتجت الدول الإفريقية -الرائدة في زراعة القطن- أكثر من 6 ملايين بالة قطن خلال عام 2025م؛ حيث يبلغ وزن البالة 480 رطلًا (نحو 216 كيلو جرام)، وهو ما أسهم في دعم صادرات هذه البلدان، وتغذية صناعات النسيج. وبلغت قيمة سوق القطن بإفريقيا حوالي 6.01 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي يقارب 4.53%، مع توقعات بارتفاع قيمته إلى نحو 6.27 مليار دولار في نهاية عام 2026م، وصولًا إلى 7.82 مليار دولار بحلول عام 2031م. ويقود هذا النمو تحوُّل هيكلي في زراعة القطن، لا سيما في غرب إفريقيا؛ حيث تدعم حكومات دول مالي وبنين وبوركينا فاسو هذا القطاع عبر سياسات تحفيزية، إلى جانب الاستفادة من علاوات التتبع التي تقدمها العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية^([8]). ومن هنا نتناول أبرز الدول المنتجة للقطن في إفريقيا جنوب الصحراء لفهم خريطة الإنتاج واتجاهاته داخل القارة:

الجدول (2):

أكثر 10 دول إنتاجًا للقطن بإفريقيا جنوب الصحراء 2025 -2026

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على بيانات وزارة الزراعة الأمريكية،

وخلال التحليل استخدم الباحث أرقام من الموقع لتوضيح التطور الزمني للإنتاج:

https://www.fas.usda.gov/data/production/2631000

• بنين

يوضح الشكل (2) أن بنين تتصدر دول إفريقيا جنوب الصحراء في إنتاج القطن وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية لموسم 2025م، بإنتاجٍ يُقدَّر بنحو مليون و150 ألف بالة من القطن، بعد سنوات من كون مالي أكثر الدول انتاجًا للقطن الإفريقي. واحتلت بنين المركز الحادي عشر عالميًّا بمتوسط إنتاجي سنوي بلغ 1.23 مليون بالة خلال الفترة بين عامي 2016م و2025م، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب تجاوز 3%. ولم يكن هذا الأداء محض صدفة أو ظروف مواتية واستثنائية، بل جاء نتيجة لإدارة حكومية منضبطة بقيادة الجمعية المهنية المشتركة للقطن (AIC)، وهي هيئة تنسيقية تأسست عام1999م تجمع المزارعين ومحالج القطن وموردي المدخلات ضمن إطار واحد. ساهم هذا التدخل في تحسين توقيت العمليات الزراعية وتوفير عناصر الإنتاج اللازمة لصغار المزارعين. كما ساهمت الرقابة وضمان وصول المحصول إلى الأسواق، في توفير دخل للمزارعين ما أدَّى لاستدامة الدورات الإنتاجية للقطاع.^([9])

يُعدّ القطن ركيزة أساسية لاقتصاد بنين من جانبين؛ أولهما أنه يمثل مصدر دخل مباشر لنحو 50% من مواطني الدولة، وثانيهما أنه يُشكّل حوالي 70% من قيمة الصادرات الزراعية للبلاد، مما يجعله أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ودعم دخول مئات الآلاف. وفي هذا السياق، اتجهت بنين منذ عام 2020م إلى تقليص الاعتماد على تصدير القطن الخام، وذلك بإنشاء منطقة غلو-دجيجبي الصناعية (GDIZ)، التي تهدف لتعزيز تصنيع المنسوجات محليًّا، وتحويل القطن من صورته الخام إلى منتج نهائي، وتُقدر قدرة هذه المنطقة على معالجة نحو 40 ألف طن من ألياف القطن سنويًّا، بما يعكس تحولًا تدريجيًّا في بنية القطاع. وقد بدأت ثمار هذا التوجه بالظهور في عام 2024م، حين صدّرت المنطقة أولى شحنات الملابس إلى العلامة التجارية الفرنسية “كيابي”. ووفقًا للخبير الاقتصادي الزراعي نستور أدجوفي أهويو، فإن “بنين تعالج حاليًّا نحو ثلث إنتاجها من القطن داخل هذه المنشأة، في مؤشر على تقدُّم ملموس نحو تعزيز سلاسل القيمة المحلية وزيادة العائد الاقتصادي من هذا المحصول الإستراتيجي”.^([10])

وتقوم بنين بوضع سعر سنوي موحد لتوريد القطن من المزارعين؛ إذ بلغ سعر الكيلو جرام في عام 2025م 300 فرانك إفريقي للقطن من الدرجة الأولى، مع وضع حد أقصى لأسعار الأسمدة؛ مما يُسهم في الحفاظ على هامش ربح للمزارعين واستقرار الأسعار؛ مما يفضي إلى استمرارية الإنتاجية وضمان سلاسة التوريد والإمداد.^([11])

كما اتجهت بنين إلى التركيز على الزراعة الإيكولوجية لإعادة تأهيل التربة وضمان استدامة قطاع القطن؛ إذ يُقدَّر أن ثلثي أراضي بنين مُتدهورة بشكل متوسط ​​أو حاد. ونتيجة لذلك أطلقت بنين في عام 2017م مشروع TAZCO (التحول الزراعي الإيكولوجي في مناطق زراعة القطن) بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية، ويقدم المشروع بذور المحاصيل إضافة إلى الآلات والميكنة المستدامة؛ مما أسهم في استعادة خصوبة التربة في 22 بلدية في مناطق زراعة القطن في البلاد، فضلًا عن تدريب 10000 مزارع على الزراعة الإيكولوجية.^([12])

• مالي

يبين الشكل (2) أن مالي أنتجت 820 ألف بالة من القطن عام 2025م، مقارنةً بمليون و300 ألف بالة في الموسم السابق، ما يعكس حالة من التذبذب في أداء القطاع. فقد شهدت البلاد خلال السنوات الماضية تقلبات حادة؛ إذ سجل عام 2020 أدنى مستوى إنتاج بنحو 300 ألف بالة فقط، نتيجة تداعيات جائحة كورونا وما رافقها من اضطراب في سلاسل الإنتاج وتراجع في المساحات المزروعة. ومع ذلك، شهد القطاع لاحقًا تعافيًا تدريجيًّا في المساحات المزروعة؛ حيث استعادت مالي موقعها كأحد أكبر الدول الإفريقية من حيث المساحة المزروعة بالقطن بنحو 534 ألف هكتار (الهكتار يساوي 2.471 فدان)، مع اتجاه هذه المساحات إلى التوسع سنويًّا بمعدل يقارب 50 ألف هكتار. ويعكس هذا التوسع استمرار الأهمية الإستراتيجية للقطن في الاقتصاد المالي، رغم هشاشة الإنتاج أمام الصدمات الاقتصادية والمناخية.^([13])

يوفر القطن -الذي وُصف بأنه “رمز الثقافة الاستعمارية” في عشرينيات القرن العشرين بإفريقيا-، دخلًا نقديًّا منتظمًا لشريحة كبيرة من سكان الريف المالي؛ حيث يمثل القطن ما بين 50% و60% من صادرات البلاد؛ إذ يُزرع أساسًا للتصدير. وتساهم جودة الأراضي الزراعية في مالي في إنتاج قطن عالي الجودة، يصنف معظمه ضمن الدرجة الأولى، ما يُعزّز تنافسيته في الأسواق العالمية. ويُعدّ أحد أهم عوامل نجاح هذا القطاع وجود شركة تنمية النسيج المالية (CMDT)، وهي هيئة حكومية تتولى تنظيم سلسلة القيمة الكاملة للقطن، بدءًا من توفير المدخلات والخدمات الإرشادية للمزارعين، مرورًا بعمليات الحلج، وصولًا إلى التصدير. وعلى المستوى الاقتصادي الكلي، يسهم القطن بأكثر من 10% من إيرادات ميزانية الدولة، كما يُعدّ المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في البلاد. وبذلك يمكن النظر إلى القطن في مالي كمحصول متعدّد الوظائف، لا يقتصر دوره كسلعة تصديرية، بل يمتد ليُشكّل محركًا للتنمية الريفية من خلال رفع مستويات الدخل، وتعزيز قدرات الفاعلين في القطاع، وخلق ترابطات اقتصادية واجتماعية واسعة داخل الاقتصاد المالي.^([14])

• بوركينا فاسو

تشهد زراعة القطن في بوركينا فاسو انتعاشًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ يوضح الشكل (2) وصول حجم إنتاج البلاد 635000 بالة في موسم الحصاد الأخير، متخطيًا ساحل العاج التي كانت تسبق بوركينا فاسو خلال السنوات السابقة. ويُعزَى هذا الارتفاع إلى زيادة المساحات المزروعة بالقطن إلى 390000 هكتار، بعدما كانت المساحة 347 ألف هكتار خلال عام 2024م، كما بلغت إنتاجية الهكتار حوالي 355 كيلو جرام مقارنة بنحو 345 كيلو جرام بموسم حصاد 2024م (بيانات وزارة الزراعة الأمريكية). ويعود هذا التحسن بشكل رئيسي إلى استقرار مناطق الزراعة وتحقيق مكاسب طفيفة في الكفاءة الزراعية.

ويُعدّ عام 2016 نقطة تحوُّل مهمة في مسار القطاع، حين اتخذت السلطات إجراءات صارمة شملت استبعاد بعض المنتجين بسبب تكرار الغرامات المرتبطة بانخفاض جودة الألياف، وقصر طول التيلة، ما تسبَّب حينها في خسائر كبيرة للقطاع. ومنذ ذلك الوقت، يعمل القطن في بوركينا فاسو على استعادة موقعه في الأسواق العالمية عبر التركيز على تحسين الجودة وإعادة بناء السمعة التصديرية للبلاد، بما يعزز قدرته التنافسية ضمن سوق القطن الإفريقي.^([15])

ولا تزال هناك عقبتان رئيسيتان أمام قطاع القطن ببوركينا فاسو؛ وهما: التحديات الأمنية المستمرة في أجزاء من شرق ووسط البلاد، والتي قد تمنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم. ومشكلات توريد المدخلات الزراعية، مثل تقلب أسعار الأسمدة في منتصف الموسم وتأخر وصولها، والتي كانت لها آثار سلبية بالغة في موسم 2024/2025م.

ويشكّل القطن حوالي 60% من عائدات التصدير الزراعية لبوركينا فاسو، مما يسهم في توفير سبل العيش لنحو 3 ملايين بوركيني. ما جعله أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. وتعتمد زراعته في المقام الأول على الأمطار الموسمية، في ظل بنية زراعية يوظف فيها 80% من السكان في قطاع الزراعة، وتساهم الزراعة بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ونتيجة لكون القطن منتجًا اقتصاديًّا مهمًّا في البلاد، عُدّ أداةً قيمةً لمواجهة تداعيات الفقر وتحسين مستوى الحياة. ويعود التطور في قطاع القطن البوركيني إلى تطبيق نظام تقسيم المناطق في إنتاجه؛ إذ تنظم ثلاث شركات رئيسية هذا التقسيم، وهي: سوفيتكس في غرب البلاد، وسوكوما في الشرق، وفاسوكو في الوسط. وعلى الرغم من ذلك، تبقى المشكلة أن 99% من القطن البوركيني يُصدَّر في صورته الخام، بينما تعالج المصانع الـ19 المخصصة للحلج والنسيج في البلاد نحو 1% فقط من الإنتاج لإنتاج الغزل.^([16])

• ساحل العاج

منذ عام 2022م يواجه مزارعو القطن في ساحل العاج تحديات متصاعدة تمثلت في انتشار خنافس القطن، وهي آفات زراعية تتسبب في إتلاف المحاصيل وخفض إنتاجيتها بشكل ملحوظ. وهو ما انعكس سلبًا على مستوى الإنتاج؛ حيث تراجع إنتاج القطن في عام 2025م إلى نحو 565 ألف بالة، بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية منذ 2022م، وذلك عقب تحقيق البلاد مستوًى قياسيًّا في عام 2021م بلغ نحو 1.1 مليون بالة. وأمام هذا التدهور، اتجهت الحكومة إلى تبني حزمة من الإجراءات لدعم القطاع الزراعي؛ حيث ضاعفت الإعانات الموجهة للمزارعين خلال موسم 2025 /2026م، لترتفع الإعانات من 8.6 مليار إلى 25.3 مليار فرنك إفريقي. وتركز هذه التدخلات على تحسين قدرة المنتجين على الوصول إلى المدخلات الزراعية، من خلال دعم الأسمدة، إلى جانب توفير المبيدات الحشرية لمكافحة الآفات. كما تم تثبيت سعر شراء القطن الخام عند 310 فرنكات إفريقية للكيلو جرام للدرجة الأولى، بهدف ضمان حد أدنى من الاستقرار في دخول المزارعين، والحفاظ على استمرارية الإنتاج رغم الضغوط البيئية والآفات الزراعية.^([17])

تجلى قطاع القطن في ساحل العاج عام 1974م مع تأسيس الشركة الإيفوارية لتطوير المنسوجات (CIDT)، وقد اعتمد لفترة طويلة على نموذج الدولة قبل الانفتاح التدريجي على القطاع الخاص منذ عام 1998م. واليوم، تعمل ست شركات قطن في ساحل العاج وهي: CIDT، وIvoire Coton، وCOIC، وGlobal Cotton وSECO وSICOSA 2.0 بإجمالي طاقة صناعية تبلغ 605 آلاف طن، موزعة على 15 مصنعًا. وبالرغم من ذلك يظل الغزل المحلي محدودًا؛ حيث يبلغ الاستهلاك المحلي حوالي 10 آلاف بالة فقط، بينما يُصدر معظم الإنتاج لآسيا وخصوصًا للصين وباكستان.^([18])

الكاميرون

أشار البنك الدولي إلى أن القطن، إلى جانب الكاكاو، يُعدّان من العوامل الرئيسية المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للكاميرون بنسبة 3.5% في عام 2024م.^([19]) وتأتي الكاميرون في المرتبة الخامسة ضمن أكبر منتجي القطن بإفريقيا خلال عام 2025م، بإنتاج يُقدَّر بنحو 530 ألف بالة كما يوضح الشكل (2)، وتُعد صناعة القطن في الكاميرون من بين أفضل الصناعات تنظيمًا بنظيراتها الإقليمية؛ حيث بلغ متوسط إنتاجية الهكتار حوالي 615 كيلو جرام ما يفوق المتوسطات الإفريقية. ويُزرع القطن بشكل رئيسي في مناطق أقصى الشمال وأداماوا مِن قِبل صغار المزارعين، وذلك تحت إشراف منظمة SODECOTON التي تعمل مع أكثر من 200 ألف مُنتِج. يضمن هذا التنسيق وصول المدخلات في الوقت المناسب، وكفاءة عملية الجمع. كما يدعم القطن سبل عيش ما يقرب من مليوني كاميروني بشكل مباشر وغير مباشر، بدءًا من الزراعة حتى حلج القطن ونقله.

تضع الكاميرون إستراتيجية وطنية (2020م إلى 2030م)، بهدف الوصول إلى إنتاج 600 ألف طن من القطن سنويًّا، ومعالجة 50% منه محليًّا. وفي هذا الإطار اتخذت البلاد منذ نوفمبر 2025م خطوة نحو تعزيز القيمة المضافة لإنتاج القطن عبر تطوير قدرات التصنيع المحلي، وذلك بتكوين تحالف يضم عدة شركات وطنية، لإنشاء شركة لمعالجة القطن داخل البلاد. ويُقدر إجمالي الاستثمار في هذا المشروع بنحو 180 مليار فرنك إفريقي، على أن يُقام المركز الصناعي لشركة “كامتكس” في منطقة ديبامبا الصناعية، ويضم وحدات للغزل والنسيج والحياكة والتشطيب، بما يتيح بناء سلسلة قيمة متكاملة على المستوى المحلي. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 12 ألف وظيفة مباشرة، إضافة إلى 3 آلاف وظيفة غير مباشرة في ورش الملابس.^([20])

 

خامسًا: التباين الإقليمي في إنتاج القطن بإفريقيا جنوب الصحراء

تعتمد دول غرب إفريقيا بدرجة أكبر على القطن التقليدي مقارنةً ببقية أقاليم القارة، وهو نمط إنتاج يعتمد على استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية لمكافحة الآفات الزراعية ورفع الإنتاجية. في المقابل، تُعد دول جنوب وشرق إفريقيا أبرز مناطق إنتاج القطن العضوي في القارة؛ حيث تنتشر زراعته في دول مثل جنوب إفريقيا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا، وكانت أوغندا تاريخيًّا من الدول الرائدة في إنتاج ألياف القطن العضوي في إفريقيا. ويتميز القطن العضوي بكونه أكثر استدامة بيئيًّا؛ إذ يعتمد على أساليب زراعية طبيعية وأسمدة عضوية دون تدخلات كيميائية مكثفة، ما يجعله أقل ضرارًا على التربة والنظم البيئية وأكثر انسجامًا مع توجهات الزراعة المستدامة عالميًّا.

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على بيانات الموقع على الرابط

https://www.africanexponent.com/top-10-cotton-producers-in-africa-2025/

يوضح الشكل (3) وجود فجوة واضحة في إنتاجية القطن بين أقاليم إفريقيا جنوب الصحراء؛ إذ يُعد إقليم غرب إفريقيا الأكثر إنتاجًا خلال عام 2025م بنحو 2.6 مليون طن، متقدمًا بفارق كبير عن إقليم شرق إفريقيا الذي سجَّل قرابة مليون طن، بينما جاء إقليم وسط إفريقيا ثالثًا بنحو 600 ألف طن، في حين سجّل إقليم جنوب إفريقيا إنتاجًا محدودًا لا يتجاوز 45 ألف طن متري.

ويمكن تفسير هذا التفوق في غرب إفريقيا بعدة عوامل مترابطة، من أبرزها الملاءمة المناخية في دول مثل مالي وبوركينا فاسو وبنين؛ حيث يسود مناخ شبه استوائي يتميز بمواسم أمطار منتظمة ودرجات حرارة دافئة وتربة خصبة في نطاقات السافانا. كما ساهم الطابع التاريخي للقطن كمحصول نقدي منذ الحقبة الاستعمارية في ترسيخ أهميته واستمراريته حتى اليوم، إلى جانب الدور الحاسم للتنظيم المؤسسي في دول الإقليم، الذي يوفر دعمًا ماليًّا منتظمًا ومدخلات زراعية وخدمات إرشاد للمزارعين، بما يعزز استقرار الإنتاج ويرفع من كفاءته مقارنة ببقية الأقاليم.

 

سادسًا: رؤية مستقبلية: محددات النمو المركب لقطاع القطن في إفريقيا جنوب الصحراء

يشير تقرير لمؤسسة Mordor Intelligence ⁽[21]⁾ (إصدار 2025) الخاصة بسوق القطن في إفريقيا إلى أن النمو المتوقع خلال الفترة من عامين إلى أربعة أعوام (2026– 2030م) يرتكز على مجموعة من المحددات الهيكلية التي تدفع معدل النمو السنوي المركب، وأبرزها:

• تزايد مساحة القطن المزروعة في دول إفريقيا:

من شأن التوسع في المساحات المزروعة بالقطن أن يدفع عجلة النمو في سوق القطن الإفريقي، لا سيما في دول غرب إفريقيا؛ حيث يُعدّ القطن محصولًا نقديًّا. وقد أسهمت سياسات التعاونيات الزراعية في تعزيز هذا التوجُّه، مدفوعة بالحاجة إلى ترسيخ القطن كمصدر موثوق لعائدات التصدير والدخل الريفي. ويؤدي ذلك إلى توفير عائد نقدي مباشر للمزارعين، بما يشجّعهم على تخصيص مساحات أكبر لزراعته بدلًا من المحاصيل الكفافية. ومن المتوقع أن تسهم زيادة المساحات المزروعة في غرب إفريقيا خلال السنوات الأربع المقبلة في رفع معدلات النمو بقطاع القطن الإفريقي بنحو 1.2%. ومن المرجّح أن تتصدر كل من مالي وبنين وبوركينا فاسو قائمة الدول الأكثر استفادة من هذه الزيادة، في حين يُتوقع أن تحقق كل من الكاميرون وساحل العاج مكاسب أقل نسبيًّا.

 

يوضح شكل (4) تصدّر دول غرب إفريقيا قائمة الدول الإفريقية من حيث المساحات المزروعة بالقطن. ففي موسم 2025، جاءت مالي في المرتبة الأولى بإجمالي مساحة مزروعة تُقدّر بنحو 534 ألف هكتار، مسجلة انخفاضًا ملحوظًا مقارنةً بعام 2023م، عندما بلغت المساحة نحو 710 آلاف هكتار. ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، في مقدمتها التغيرات المناخية؛ إذ تسببت الفيضانات في تضرر أكثر من 875 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وهو ما انعكس سلبًا على قرارات التوسع الزراعي في المواسم اللاحقة.

وجاءت بنين في المرتبة الثانية بمساحة مزروعة تُقدّر بنحو 510 آلاف هكتار، وذلك عقب سلسلة من التراجعات المستمرة منذ عام 2021م. وبوجه عام، يرتبط انكماش المساحات المزروعة في عدد من دول غرب ووسط إفريقيا ومنها بوركينا فاسو والكاميرون والسنغال وتشاد بالتأثيرات المتزايدة للتغير المناخي، والتي طالت نحو 15 دولة إفريقية بدرجات متفاوتة، وأثّرت على قدرتها الإنتاجية. وينعكس ذلك بدوره على صادرات القطن الإفريقي إلى أسواق رئيسية مثل الصين وتركيا وبنغلاديش، فضلًا عن دول الاتحاد الأوروبي.^([22])

• تزايد الطلب الصيني على ألياف القطن من غرب إفريقيا:

يشهد الطلب الصيني على القطن الإفريقي تصاعدًا ملحوظًا؛ حيث أصبحت الصين أكبر مستورد له عالميًّا؛ إذ استوردت مصانعها نحو 1.2 مليون طن متري من القطن الإفريقي الخام في عام 2025م، بزيادة تُقدر بنحو 19% مقارنة بعام 2024م. وفي هذا الإطار، توسع الحضور الصيني في قطاع القطن الإفريقي بشكل لافت، فبعد انطلاقه في زامبيا عام 2003م، امتد منذ عام 2016م ليشمل دولًا مثل مالاوي وموزمبيق وزيمبابوي ومالي، عبر شركات تعمل على مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدايةً من معالجة البذور وصولًا إلى التعاقد مع أكثر من 100 ألف مزارع لتوريد المحصول. ويسهم هذا الانخراط في تعزيز استقرار الطلب حتى في ظل تقلبات الاستهلاك المحلي، في وقتٍ تسعى فيه بكين إلى تنويع مصادر وارداتها وتأمين بدائل للقطن الأمريكي، خاصة مع القيود الجمركية التي فُرضت منذ بداية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يناير 2025م. كما يتمتع القطن الإفريقي بميزة تنافسية من حيث التكلفة، إلى جانب جودة عالية، لا سيما في غرب إفريقيا حيث يُجنَى يدويًّا، ما يُعزّز جاذبيته في الأسواق الآسيوية. ومن المتوقع، في ضوء هذه العوامل، أن يواصل قطاع القطن الإفريقي نموه بمعدل يقارب 1.4% خلال السنوات الأربع المقبلة.^([23])

• اعتماد البذور المعدلة وراثيًّا

تتجه بعض الدول الإفريقية إلى استخدام القطن المعدل وراثيًّا؛ لقدرته على تحسين الإنتاجية، وتقليل الخسائر الناتجة عن الآفات. إذ سمحت عدة دول من بينها نيجيريا وكينيا ومالاوي وجنوب إفريقيا ومالاوي، بزراعته في إطار سعيها لتحسين الإنتاج. في المقابل رفضت دول أخرى الاعتماد على القطن المعدل وراثيًّا مثل بوركينافاسو ومدغشقر ومصر والجزائر، وذلك استنادًا إلى أسباب بيئية واقتصادية تتعلق بالتكلفة والتبعية. ومن شأن القطن المعدل وراثيًّا أن يقلل الاعتماد على المدخلات التقليدية وأساليب مكافحة الآفات التي تتطلب عمالة كثيفة. ووفقًا للتقديرات، يمكن أن يسهم هذا النمط الزراعي في زيادة إنتاجية القطن في إفريقيا بنحو 1% خلال السنوات الأربع المقبلة، بما يعكس دوره المحتمل كخيار تقني لتعزيز كفاءة القطاع، وإن ظل محل جدل بين دول القارة.

 

سابعًا: أبرز التحديات التي تواجه القطن الإفريقي

يُعدّ قطاع القطن من أكثر القطاعات خضوعًا للتنظيم في إفريقيا جنوب الصحراء، ولا يزال هذا التنظيم ملحوظًا إلى حد كبير في دول غرب ووسط إفريقيا. وعلى الرغم من ذلك يواجه إنتاج القطن العديد من التحديات لعل أبرزها:

• توفير إعانات لكبار المنتجين:

توفر دول كبار المنتجين عالميًّا إعانات ومِنَح للمزارعين لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، فبين عامي 2008م و2009م، قدمت الولايات المتحدة إعانات لمنتجي القطن بقيمة 3.1 مليار دولار، وهو مبلغ تجاوز سعر السوق بنحو 30%، ونتج عن ذلك فائض في الإنتاج أدَّى لانخفاض مصطنع في أسعار القطن العالمية. وهو ما أثر سلبًا على مزارعي إفريقيا، الذين يُعدون الأفقر عالميًّا ولم يحصلوا على دعم مماثل، ما أدَّى إلى تآكل قدرتهم التنافسية، خاصة مع الاتجاه النزولي طويل الأمد في الأسعار الحقيقية للقطن منذ خمسينيات القرن الماضي، رغم بعض الارتفاعات المؤقتة. وتشير التقديرات إلى أن إلغاء الدعم العالمي للقطن قد يرفع أسعاره في إفريقيا جنوب الصحراء بنحو 30%، وهو ما يمكن أن يُحْدِث تحولًا ملموسًا في دخول صغار المزارعين ويعزز استدامة القطاع في القارة.^([24])

• سيطرة الشركات متعددة الجنسيات:

يخضع القطن لسلاسل قيمة تهيمن عليها شركات كبرى تسعى إلى تعظيم أرباحها عبر استغلال نقاط الضعف البنيوية في منظومة الإنتاج الزراعي، خاصة في الدول النامية. ومن هنا يجد المزارع الإفريقي نفسه في موقع هشّ داخل هذه المنظومة؛ إذ يفتقر إلى القدرة على التحكم في تسعير محصوله أو التأثير في سلاسل التوريد العالمية التي تحدد مسار السلعة من الحقل إلى السوق الدولية. ويؤدي هذا الاختلال في موازين القوة إلى تكريس تبعية إنتاجية وتجارية، بما ينعكس على استقرار دخول المزارعين ويعمّق من هشاشة نُظُم الإنتاج الزراعي في القارة.^([25])

• التدهور البيئي والتحديات المناخية:

تُعدّ التحديات المناخية من أخطر العوامل التي تضغط على استدامة قطاع القطن في إفريقيا؛ إذ يعتمد الإنتاج في معظمه على الزراعة المطرية، ما يجعله شديد الحساسية لتقلبات الطقس. فتصاعد آثار التغير المناخي أدَّى إلى تكرار موجات الجفاف وعدم انتظام الأمطار، خاصةً في دول الساحل وغرب إفريقيا، وهو ما ينعكس مباشرة في انخفاض الإنتاجية وتقلُّب المحاصيل من موسم لآخر.

في المحصلة، لا يُعدّ القطن في إفريقيا جنوب الصحراء مجرد محصول زراعي أو سلعة تصديرية، بل يمثل ركيزة اجتماعية واقتصادية، متجذرة في اقتصادات بعض الدول الإفريقية، ترتبط بها سبل عيش ملايين الأسر الإفريقية، ويوضح القطن طبيعة العلاقة غير المتكافئة بين الاقتصادات الإفريقية والأسواق العالمية.

فعلى الرغم من امتلاك القارة مزايا تنافسية تتمثل في جودة الألياف، وانخفاض الأسعار، لا تزال معظم الدول الإفريقية عالقة في تصدير المواد الخام، بدلًا من الإنتاج داخل القارة، وهو ما يَحُد من قدرتها على تحقيق عوائد تنموية حقيقية.

كما أن مستقبل القطن الإفريقي لن يتحدد فقط بزيادة الإنتاج، وإنما بقدرة الدول المنتجة على تطوير الصناعات التحويلية المحلية وتعزيز سلاسل القيمة، ودعم المزارعين. وفي ظل التحولات المتسارعة في التجارة العالمية واتجاه الأسواق نحو الاستدامة والتتبُّع البيئي، تبدو إفريقيا أمام فرصة حقيقية لإعادة تموضع القطن داخل الاقتصاد العالمي، ليس فقط كمصدر للألياف، بل كمدخل لبناء صناعة نسيجية إفريقية أكثر تكاملًا وقدرةً على المنافسة.

……………………….

[1] Oko Farms. “Cotton Exploration: The Ancient History of the Cotton Plant (Part 2).” July 3, 2024 علي الرابط https://www.okofarms.org/cottonexploration-2

[2] Michiel de Haas. “Cotton Imperialism in Africa: Rethinking the Gap between Metropolitan Rhetoric and Colonial Practice.” Journal of Global History, علي الرابطhttps://doi.org/10.1017/S1740022825100259 .

[3] Cotton made in Africa علي الرابط https://cottonmadeinafrica.org/en/african-cotton/ .

[4] GIZ “Cotton4Impact Project Diary.” Sustainable Supply Chains Initiative. على الرابط https://www.sustainable-supply-chains.org/funds-projects/sub-saharan-cotton-initiative/cotton4impact/project-diary/

[5] “Designing Cotton Ideotypes for the Future: Reducing Risk of Crop Failure.” CIRAD http://agritrop.cirad.fr/604769

[6] United Nations Conference on Trade and Development, “Tapping the Full Potential of Cotton in Developing Countries,” October 7, 2022,علي الرابط https://unctad.org/news/tapping-full-potential-cotton-developing-countries

[7] “African Cotton Producers Rally Against Climate Shocks and Low Prices.” April 12, 2025. https://www.rfi.fr/en/africa/20250412-african-cotton-producers-rally-against-climate-shocks-and-low-prices

[8] “Africa Cotton Market – Growth, Trends, and Forecast (2026–2031( https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/africa-cotton-market

[9] Michiel de Haas, “Cotton Imperialism in Africa: Rethinking the Gap between Metropolitan Rhetoric and Colonial Practice,” Journal of Global History, December 23, 2025, https://doi.org/10.1017/S1740022825100259

[10] “L’ambition du Bénin, premier producteur africain de coton, dans l’industrie du textile.” Afrique Économie. April 7, 2025. https://www.rfi.fr/fr/podcasts/afrique-%C3%A9conomie/20250407-l-ambition-du-b%C3%A9nin-premier-producteur-africain-de-coton-dans-l-industrie-du-textile

[11] “بعلامة «صنع في بنين».. الدولة الإفريقية تسعى لدخول عالم إنتاج وتصدير الملابس. 1 فبراير 2025 https://cnnbusinessarabic.com/economic-stories/1111563

[12] Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), June 4, 2024, على الرابطhttps://www.cirad.fr/les-actualites-du-cirad/actualites/2024/coton-en-agroecologie-au-benin

[13] Ecofin Agency, “Cotton: Mali to Expand Cultivation Area by 50,000 Hectares in 2025–2026 Season,” June 30, 2025, https://www.ecofinagency.com/news-agriculture/3006-47485-cotton-mali-to-expand-cultivation-area-by-50-000-hectares-in-2025-2026-season

[14] “[Les réformes de la filière coton au Mali et les négociations internationales، Afrique contemporaine, no. 216 (2005): 203, https://shs.cairn.info/revue-afrique-contemporaine1-2005-4-page-203

[15] Société Burkinabè des Fibres Textiles (SOFITEX), “Présentation de la filière coton,” accessed May 6, 2026, https://www.sofitex.bf/historique/

[16] “Presentation to the Director-General’s Consultative Framework Mechanism on Cotton (DGCFMC).” World Trade Organization (WTO), May 7, 2024. https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/cott_0705202410_e/A3_UNIDO_41DGCFMC.pdf

[17] “Côte d’Ivoire: la filière coton tente de se relancer.” Un jour au village (podcast). July 19, 2025. https://www.rfi.fr/fr/podcasts/un-jour-au-village/20250719-c%C3%B4te-d-ivoire-la-fili%C3%A8re-coton-tente-de-se-relancer

[18] “Coton ivoirien : une filière stratégique en quête de nouveaux repères.” Le Nouveau Réveil, January 9, 2026. https://news.abidjan.net/articles/746166/coton-ivoirien-une-filiere-strategique-en-quete-de-nouveaux-reperes

[19] “Cameroon Economic Update: Harnessing Forests and Natural Wealth for Sustainable Growth.” July 15, 2025. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/07/15/cameroon-economic-update-harnessing-forests-and-natural-wealth-for-sustainable-growth

[20] “Au Cameroun, un nouveau projet à 274 millions d’euros pour transformer localement le coton.” November 10, 2025. https://www.latribune.fr/article/afrique/39584824664129/au-cameroun-un-nouveau-projet-a-274-millions-deuros-pour-transformer-localement-le-coton

[21] “Africa Cotton Market – Growth, Trends, and Forecast (2026–2031( https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/africa-cotton-market

[22] الجزيرة نت، “تغير المناخ يهدد «الذهب الأبيض» بأفريقيا ويعمق تحديات السوق”، 17 أبريل 2025، https://www.aljazeera.net/climate/2025/4/17/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6

[23] Xiaoyang Tang, The Impact of Chinese Investment on Skill Development and Technology Transfer in Zambia and Malawi’s Cotton Sector, Working Paper No. 2019/23 (Washington, DC: China Africa Research Initiative School of Advanced International Studies https://www.econstor.eu/bitstream/10419/248151/1/sais-cari-wp23.pdf

[24] Claire Delpeuch, Antoine Leblois, and Ben Shepherd, “Cashing in on Cotton: Can West Africa Ever Compete with US Subsidies?” The Guardian, June 19, 2014, https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/jun/19/farming-us-subsidies-west-africa-cotton

[25] “Peasants of Tropical Africa Face the Challenges of Agricultural Produce Markets (Case Study of the Self-Managed Market of Cotton in Chad).https://doi.org/10.18483/ijSci.764