مستقبل التعايش السلمي في كوت ديفوار: قراءة في انتخابات الرئاسة 2020م

د. حسان سيسي

أستاذ في جامعة الفرقان الإسلامية أبيدجان

مقدمة:

كانت كوت ديفوار دولةً آمنةً مطمئنةً، يتعايش سُكّانها في سلام، لكن لظروف مشكلة الخلافة السياسية منذ 1994-2010م، تعرّضت الدولة لهزة أثرت على فكرة الوحدة الوطنية والسلام، ونزفت قدرات الدولة اقتصاديًّا، وفي عام 2010م أُجريت انتخابات ديمقراطية، فبدأت الدولة تتعافى اقتصاديًّا وتنمويًّا، وصاحبتها مشروعات الحوار والمصالحة.. فكانت بداية الاستقرار والسلام من جديدٍ، إلا أنه منذ منتصف 2018م ظهرت على الساحة السياسية خلافات أدَّت إلى انقسامات بين الحلفاء المشاركين في الحكم، الذين كانوا قبل ذلك أعداء في الفترة 1994-2005م، والآن (2020م) بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى؛ مما يثير مخاوف المراقبين من عودة الأزمة من جديد، خاصةً وأن الدولة مقبلة على انتخابات الرئاسة الجمهورية 2020م، فهذه الورقة قراءة في المستجدات، وفي سياقات استشرافية حول المستقبل.

مصطلحات الدراسة:

PDCI: الحزب الديمقراطي الإيفواري.

FPI: حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية.

RDR: حزب تجمُّع الجمهوريين.

RHDP: تجمع هوفيت من أجل الديمقراطية والسلام.

LMP: الأغلبية الرئاسية.

FN : القوات الجديدة (اسم جديد للحركات المسلحة).

جولا أو جورا DJOULA : هي الجماعة العرقية الشمالية.

باولي BAOULE: هي الجماعة العرقية في منطقة الوسط.

بيتي BETE: هي الجماعة العرقية في منطقة الغرب.

التعريف:

كوت ديفوار هو مصطلح فرنسي يُقصَد بها دولة ساحل العاج، وهي التسمية الرسمية والمفضَّلة لدى الحكومة الإيفوارية أو العاجية. وتقول: رجل إيفواري أي عاجي، وهي إحدى دول غرب إفريقيا، ويحدها جنوبًا المحيط الأطلسي، وشمالًا كلٌّ من مالي وبوركينا فاسو، وشرقًا دولة غانا، وغربًا دولة غينيا كوناكري وليبيريا[1]. تبلغ مساحة كوت ديفوار322,462كم2، ولغتها الرسمية هي الفرنسية، ويبلغ عدد سكانها 26260582 مليون نسمة حسب تقديرات 2018م، استقلت من فرنسا 7 أغسطس 1960م وعاصمتها السياسية ياموسوكرو YAMOUSSKRO والاقتصادية أبيدجان ABIDJAN[2].

الخلفية التاريخية:

يذكر أنه في 1990م عندما انخفضت أسعار المواد الأولية لكوت ديفوار، خاصة الكاكاو والتي تعتبر كوت ديفوار أول منتِج له عالميًّا، وقعت الدولة في أزمة اقتصادية، وكانت البلاد يومئذٍ يرأسها الراحل هوفيت بواني، وكان نصرانيًّا كاثوليكيًّا يتحفظ على وصول أي مسلم إلى المناصب العليا في الدولة، ومن جانب آخر كان الرجل قد بلغ من الكبر عتيًّا (84 سنة)، يريد أن يموت في السلطة، في وقت ترتفع الأصوات التي تنادي بالتغيير والإصلاح، ومظاهرات الطلاب تزداد يومًا بعد يوم، والمعارضة تستقوي بالشارع، فما كان للرئيس إلا أن يختار أحد أمرين:

الأمر الأول: أن يقبل التغيير والإصلاح ولو من يد مسلمة؛ حرصًا على مكانته، وإبعاد مناخ التآمر.

الأمر الثاني: أن يصرّ على سياسة التحفظ، وبهذا يسيء إلى سمعته في آخر حياته، ففضَّل الرجل بقاءه في السلطة وبسُمعته، وهكذا جِيءَ بحسن وترا ALASSANE OUATTARA كإيفواري، وخبير اقتصادي، من أجل تمكين الاقتصاد الوطني والإصلاح الإداري. خلال إصلاحاته الاقتصادية والإدارية أظهر الرجل – حسن وترا- ولاءه الكامل للوطن، وجديّته في العمل، بل ذهب أبعد من ذلك، حيث أظهر كفاءته في قيادة الدولة، وبهذا اكتسب ثقة الرئيس وعيّنه رئيسًا للوزراء، وخوَّله كثيرًا من صلاحيات الرئيس، وبهذا بات الرجل الثاني في حزب PDCI-RDA (الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار) بل والرجل الثاني في الدولة الإيفوارية ككل. ومن هنا استُقْبِلَ هذا الظهور كخطوةٍ غير مسبوقةٍ في التاريخ، أوَّل مُسلم يرتقي إلى هذا المنصب، في وقت كان رئيس البرلمان حينها هو الرئيس بيديه BEDIE ، وهكذا مثّلت تلك الفترة المرحلة الجنينية الأولى للتنافس السياسي بين حسن وترا وأعيان الدولة.

حين كان حسن وترا في أوج فترة الإصلاح، تُوفّي الرئيس هوفيت بواني 7/12/1993م، ولاعتبارات كثيرة تم تنصيب بيديه BEDIE رئيسًا للبلاد، تكملةً لفترة الرئيس وإجراء انتخابات الرئاسة الجمهورية عام 1995م[3]. فالصراع بين المحاور داخل حزب PDCI أدى إلى الانشقاق داخل الحزب، ومن ثَمَّ تم تأسيس حزب جديد عرف بـ RDR (تجمع الجمهوريين) وهو الذي يمثل حزب حسن وترا اليوم[4].

الوضع السياسي بين 1999-2010م:

استنادًا إلى تأزم العلاقة بين الحكومة والمعارضة بشكل عام، ومزيد من التأزم بين حسن وترا RDR وبيديه PDCI بشكل خاص، أفرزت تلك الحالة احتقانًا سياسيًّا ساقت إلى انقلاب عسكريّ قاده الجنرال غاي في 24 ديسمبر 1999م، وفي أكتوبر سنة 2000م تولَّى الرئيس لوران غباغبو السلطة إثر انتفاضة شعبية عارمة ضد الجنرال غاي، ومنذ ذلك الحين دخلت كوت ديفوار في فترة يمكن أن يُطلَق عليها “أيام نحسات” في تاريخها السياسي المعاصر، وامتُحِنَ المجتمع في مدى تمسُّكه بفكرة الأُخوة والتعايش السلمي، فتنشيط الانقسام السياسي إلى هذه الدرجة، ساق إلى ظهور حركة مسلحة في الشمال قاده سورو غيوم SORO GUILLAUME، واتُّهِمَ حسن وترا بأُبُوَّة الحركة، استمرت الحركة حتى تم توقيع اتفاقية وَاغادُوغُو السياسية APO بين حكومة الرئيس لوران غباغبو LAURANT GAGBO والقوات الجديدة (الحركة المسلحة)، ركزت الاتفاقية على آليات الخروج من الأزمة وتنظيم انتخابات ديمقراطية يشارك فيها جميع الأطراف السياسية، وهي الاتفاقية التي أوصلت سورو غيوم إلى منصب رئيس الوزراء خلال الفترة 2007-2010م، وهكذا جاءت انتخابات رئاسة الجمهورية 2010م في ظل تنافس حامي الوطيس.

الوضع السياسي بين 2010-2019م:

أُجريت الجولة الأولى للانتخابات يوم 31 أكتوبر 2010م فجاءت النتيجة كالآتية: حزب PDCI وهو حزب هانري كونان بيديه 25%، حزب RDR وهو حزب حسن وترا 32%، حزب FPI وهو حزب غباغبو 38%، وصلت نسبة المشاركة 82%. وفي إطار ضمان الفوز في الجولة الثانية نشطت التحالفات السياسية؛ فظهر تحالف “الأغلبية الرئاسية LMP“، وكان يقوده الرئيس غباغو وFPI، وكذلك وجد تحالف آخر بين حسن وترا وهانري كونان بيديه عُرِفَ بــ”تجمع هوفيت من أجل الديمقراطية والسلام RHDP“، وكان يمثله الرئيس حسن وترا وRDR، فجاءت النتيجة حسب المفوضية المستقلة للانتخابات والتي صدق عليها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة: تحالف حسن وترا RHDP 54.1% ، تحالف غباغبو LMP 45.9% ، وصلت نسبة المشاركة 80%، فرفض غباغبو تلك النتيجة، بل أعلنت المحكمة الدستورية فوزه: “حسب إعلان المحكمة الدستورية غباغبو 51.45%، حسن وترا 48.55%”[5]. في ظل الجدل حول النتائج والطعون فيها، والحديث عن الخروقات حول نزاهة الانتخابات اعترف سورو غيوم وهو رئيس الوزراء يومئذ بفوز تحالف حسن وترا، بل وفي خطوة شريفة قدَّم استقالته لغباغبو، هذه الاستقالة والانحياز لنجاح الديمقراطية أضعف موقف غياغبو سياسيًّا ودبلوماسيًّا، أمنيًّا وعسكريًّا، وعلى إثر ذلك عيّنه حسن وترا رئيسًا للوزراء أيضًا تمديدًا له، واعترافًا بموقفه النبيل، هذه الحالة هي ما اصطلح على تسميته بــ“الأزمة ما بعد الانتخابات CRISE POSTELECTORALE أودت بحياة ما يربو على 3000 نفس[6].

الوضع السياسي الراهن 2020م ومستقبل المشاركة السياسية:

مستقبل المشاركة السياسية متعدد الخيارات والاتجاهات والأدوار؛ فاستنادًا إلى تطورات الأحداث الراهنة (2020م) فإن ثمة عدة خيارات تحتمل أن تتجه إليها الأدوار، وهي كالتالي:

أولاً: وصول حسن وترا إلى السلطة، ولعل الحصول على هذه الفرصة -رئاسة حسن– خصوصًا اتجاه أبناء جولا نحو التعليم الحكومي، وامتلاكهم لبعض المهن؛ كالتجارة والزراعة، والمواصلات، والرعي… آخذين في الاعتبار تفوقهم العددي والمساحي، يضمن لهم ويتيح لهم في المستقبل وضعًا مميزًا في قيادة الدولة الإيفوارية، في ثلاثة احتمالات:

1- المشاركة مع عناصر قومية أخرى، خاصة التاريخية، وهذا ما هو حاصل الآن – بعد تحالف RHDP – بشراكة جُولَويّة (جولا DJOULA) باوْلية ( باولي BAOULE)… وهذا التحالف إن استمر، سيؤدي إلى توفير نطاق التسامح والعفو بين جولا وبولي من ناحية، وبين جولا وبعض العرقيات الجنوبية من ناحية أخرى.. بل وسيساهم في تهدئة وإذهاب مشاعر العنف والانتقام التي علقت في الأذهان إبَّان الفترة (1994-2011م)، وإعادة بناء الثقة بين الأحزاب والعرقيات بشكل عام، خصوصًا بعد نداء حسن وترا إلى التهدئة والمصالحة وعدم الانتقام. غير أن هذه الشراكة مهدَّدة بانفصام واختلافات بين وترا وبيديه الآن (2020م) حول مدلول التعاقب ALTERNANCE ومخرجات[7] نداء داؤوكروDAOUKRO، فهل سيرجع بيديه إلى RHDP UNIFIÉ حفاظًا على المكتسبات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.. لتلك الشراكة؟ أو بصيغة أخرى هل الرئيس حسن وترا على قدر التحدّي وحسن تقدير الواقع لتقديم تنازلات مغرية إرضاءً لبيديه وقواعد باولي الانتخابية، وأملًا في رجوعه وضمان التصويت للتحالف خروجًا بذلك من الضغوط وتعدد الحسابات واحتمالات الخسارة؟ أم أن الرجلين قد أخذا أمرهما من قبل. وبالتالي فالمجتمع أمام انقسام سياسي، وفي انتظار أزمة معقدة في انتخابات 2020م؟

2- الانفراد بقيادة الدولة الإيفوارية، وفرض هوية سياسية وثقافية جُولَوِيَّة، وهي مسألة قد سمح بها التاريخ الإيفواري، لمجموعة أَكانْ LES AKANS من 1960م وحتى سقوط بيديه في انقلاب عسكري 1999م لاعتبارات وظروف تاريخية، تحكمت فيها عوامل السلطة والدين، خاصة وأن طبيعة شخصية إنسان جولا التي تتميز بالصمود والقوة، وبحبّ الظهور والزعامة من جهة أخرى، ولعل التاريخ يشير إلى ذلك ولو من طرف خفي، وذلك بدءًا من منسا سوندياتا كيتا، ومرورًا بالإمام ساموري توري (نابليون الإفريقي) ووصولًا بمواقف حسن وترا نفسه تجاه الشأن الإيفواري.

ولا شك أن هذا سيكون له انعكاسات إيجابية على العمل الإسلامي في كوت ديفوار، وتوسيع دائرة مبدأ العدل والمساواة بين الطوائف الدينية، في ظل الحريات التي سوف تُتاح للمسلمين للممارسة الدينية، والتي ستهيئ للمسلمين فرصًا في إظهار ومعايشة وإقامة الإسلام المؤسسي والشعبي أكثر، والتي أحسوا بغيابها منذ أمد بعيد، ولعل لإقامة هذا العدل والمساواة ما جعل الحسن ينادي دائمًا بـ”كوت ديفوار الجديدة UNE NOUVELLE CôTE D’IVOIRE أو التعايش الجماعي VIVRE ENSEMBLE” خصوصًا وأن العلاقات بين حسن وترا والقيادات الإسلامية اتصفت بالإيجابية منذ فترة من الزمن. ومن سياق آخر سيُفضي إلى انفتاح كوت ديفوار على العالم العربي والإسلامي، وبالتالي المساهمة في إيجاد مخرج لمشكلة خريجي المدارس والجامعات الإسلامية، ومسألة اللغة العربية، ويومها سوف يكشف عن مكنونات المجتمع المسلم في جميع المستويات، وتأكيدًا على ذلك، وفي خطوة غير مسبوقة، خرج المؤتمر الرابع للمجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية بتوصيات منها: مطالبة الحكومة بإعادة النظر في شأن علمانية الدولة، وإدراج اللغة العربية ضمن المواد الدراسية في البرنامج التعليمي الحكومي[8].

غير أن اتصاف جُولَا بقومية إسلامية، ربما يؤخر من فرصتها، في فرض الهوية الجولوية الشمالية، بديلًا للهوية الجنوبية، وذلك نتيجة خوف القوميات الجنوبية ذات الهوية النصرانية، مثل باولي BAOULE وبيتي BETE… من فقدان سيطرتها، وإرثها، ومركزها التاريخي، خاصة الثقافي والديني والسياسي، فهل يتيح الوضع السياسي الجديد، المتمثل في الديمقراطية لجولا بتفوقها العددي واللغوي والمساحي، والتحول في طبيعة شخصية جولا إلى إصرار وصعود في كل المجالات، بانفراد جولا بالأوضاع في كوت ديفوار؟ وهل يتمتع جولا بمؤهلات لتحمُّل مسؤولية وخوض معركة صعبة وطويلة كهذه؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام والسنون.

ولعل هذا الصراع مركوز تمامًا على حسابات وخلفيات الهويات الدينية والعرقية، ربّما يؤخر من عملية التجانس والتماسك والتعايش السلمي، ويؤجّل كثيرًا من خطوات تحقيق الوحدة الوطنية، والاستقرار السياسي للدولة الإيفوارية[9].

يُضاف إلى كل ذلك ظهور انقسام حادّ داخل البيت الشمالي تمثل في عدم انضمام رئيس مجلس النواب السابق السيد سورو غيوم SORO GUILLAUME إلى RHDP UNIFIÉ، وعزمه إنشاء حزب خاص أو الدخول في تحالف مع بيديه لخوض انتخابات الرئاسة 2020م، ومعروف أن له مؤيدين بعددٍ لا يُستهان به. كل هذا يُضيّق فرص جولا في الانفراد بالوضع.

3- فيدرالية نظام الحكم: هذا الفكر يتطلب تغييرًا في الدستور، واعتماد نظام الفيدرالي في الحكم، بدلًا من النظام الجمهوري، ويرى الدارسون أن من أهم خطوات إصلاح الوضع السياسي في المرحلة القادمة مسألة الحوار والتوافق، والجدير بالتأكيد هنا، هو أن هناك مسؤولين رفيعي المستوى يؤيدون هذا الطرح الإصلاحي. ومن جانب آخر فإن بعض الباحثين يتنبؤون بأن هذه الحوارات وما تتبعها من توافقات قد لن تخرج عنها مسألة نظام الحكم، وهذا التحول إن حصل سيؤدي إلى مزيد من الديمقراطية، والحكم الرشيد، لكن بطابع عرقي إقليمي أو طائفي، وبمعنى آخر سوف تكون عهدة الرئاسة دوريًّا ودولة بين العرقيات والطوائف الدينية، أو ما عُرِفَ بــ”التعاقب ALTERNANCE“، وهذا ما أكده غباغبو أن البُعد العرقي ظاهر في الصراع السياسي في كوت ديفوار، وتعتبر معضلة حقيقية، لكن مع الأيام وبمزيد من الديمقراطية ستختفي هذه الظاهرة[10]. غير أن مسألة الفيدرالية من الناحية النظرية وبعقلية علمية ناضجة وموضوعية، تبدو بعيدة المنال، بل والدستور ذهب أبعد من ذلك، وربما كان هناك شعور وتطوُّر في هذا الاتجاه، نتيجةً للأحداث بين 2000-2011م، ومن هنا فإن الديباجة قطع هذا الطريق كخطوة استباقية لعلاج هذه المشكلة، وردت في الديباجة:”… نذكّر الجميع وفي كل الأحوال والظروف بتعهّدنا القطعيّ بالدفاع والمحافظة على النظام الجمهوري للحكومة وعلمانية الدولة.. نعلن تعهّدنا بالحفاظ على وحدة التراب الوطني..”.

وفي المادة رقم 48: “دولة كوت ديفوار هي جمهورية مستقلة وذات سيادة…”. وفي المادة رقم 49 وردت: “جمهورية كوت ديفوار مُوَحَّدة، وغير قابلة للتقسيم، وهي علمانية، وديمقراطية، وتشاركية…”. وفي المادة رقم 178 وردت: “أيّما مشروع المراجعة في الدستور أو تعديل يمس وحدة تراب الوطن فهو ملغى وغير معتبر. شكل الدولة المتمثّلة في النظام الجمهوري، وعلمانية الدولة لا يخضعان للمراجعة ولا للتعديل مهما كان”[11]. إذن الفيدرالية بعيدة المنال، إلا أنه في واقع الأمر فإن مستقبل الحكم في البلد يشير إلى شيء من هذا القبيل، خصوصًا وأن تلك المسألة وردت في تحليل بعض الدراسات كحلّ للتراضي السياسي، ولكي يتوقف الصراع.

وقد سُئِلَ حسن وترا عن مسألة الفيدرالية، وعن واقع الدولة اليوم –تقسيمها بين الحكومة والحركات المسلحة 2005م– قد ينذر بتحوُّل إلى نظام فيدرالي؟ فأجاب قائلًا: “كل شيء محتمل، وليس بالضرورة أن يكون مرغوبًا فيه، وموقفي دائمًا، هو أنه في ظل النظام العالمي الجديد، والعولمة، فإن الدول الإفريقية، نتيجةً لصغر مساحتها، فلن تستطيع أن تتفاعل معها، وتتواكب مع تداعياتها، وعليه فلا بدّ من التحول نحو النظام الاتحادي FEDERATION ونظام اتحاد الدول CONFEDERATION وبصورة أوسع، فتقسيم كوت ديفوار إلى قُطْرين بالطبع يناقض هذه الفكرة، والمشكلة التي نعاني منها اليوم ليست مشكلة بين المجتمعات، وإنما هي حالة سياسية اختلقها شخص والمحيطون به”[12].

واللافت للنظر في مسألة الفيدرالية، هو ما سوف تجده اللغة العربية وهي لغة القرآن الكريم والإسلام للمسلم الإيفواري، من فرص للتدريس والتعليم، والمخاطبة والاهتمام.. يضاف إلى كل ذلك رغبة المسلمين الإيفواريين الأكيدة في تعليم اللغة العربية، كما كانت لغة التعليم في الشمال في زمن غير قريب، وكما أن هجرة الطلاب الإيفواريين إلى الدول العربية مثل: السودان، مصر، السعودية.. طلبًا لعلم الشريعة واللغة العربية المرتبطة بالإسلام.

وبجانب اللغة العربية هناك لغة جولا المشهورة بـ(أُنُكُو)، والتي وجدت اهتمام كثير من أبناء ماندينكا اليوم، وفي مختلف أوطانهم السياسية، وهي الآن في طريقها إلى الصعود والتوسع، خاصة في غينيا كوناكري، ويشير بعض الباحثين إلى أن التنافس والتطوُّر الملموس للعمل الإسلامي في كوت ديفوار، خاصة في الآونة الأخيرة، وتكوين مؤسسات دينية، وبناء مؤسسات أكاديمية، مثل جامعة الفرقان الإسلامية يوبوغون، وجامعة إفريقيا الإسلامية كوكودي، وجامعة البر الإسلامية بواكي، وجامعة المنارة الإسلامية أبوبو… تعزز هذه الفرصة.

فهل تصبح اللغة العربية إلى جانب لغة أنكو (جولا) هي لغة شمال كوت ديفوار؟ وهل تتشكل كوت ديفوار بهوية إسلامية، في حالة أخذ الإسلام في الانتشار في أوساط القبائل النصرانية، ولو في المستقبل البعيد؟[13] هذا ما يتوقف على ثبات وقدرة المجتمع المسلم على الاستجابة لتحديات المرحلة القادمة، والتفاعل المستمر مع تداعياتها، إن حصل.

انتخابات الرئاسة الجمهورية 2020م والسيناريوهات المحتمَلة:

أولاً: تحالف RHDP UNIFIÉ :

1- يحتمل أن يكون الرئيس حسن وترا هو المرشح الرئاسي للتحالف 2020م، خاصة وأن الدستور يسمح له بذلك من ناحيتين: الناحية الأولى أن الدستور لم يحدد أقصى عمر للسن، بل جعله مفتوحًا، وردت في المادة رقم 55: “.. يجب أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية على الأقل خمس وثلاثون (35) سنة…”[14]. ومعلوم أن حسن وترا مولود في الأول من يناير 1942م في مدينة جومبوكرو DIMBOKRO، والسنة الانتخابية 2020م يكون عمر الرجل زهاء 78 سنة[15]، الناحية الثانية أنه تعتبر عهدة أخرى لحسن وترا، الذي له عهدة ثانية دستوريًّا حيث إن التغيير الدستوري قد تم في 2016م وكان حسن قد قضى عهدة بين 2011-2015م، وطالما تم إجازة الدستور نوفمبر 2016م فمن هنا تعتبر عهدة 2016-2020م هي العهدة الأولى تطبيقًا للدستور الجديد، وترشح حسن وترا احتمال معزَّز، خاصة في ظل غياب شخصية توافقية داخل الشمال وحزب RDR، والتعبئة التأييدية بحجة أن الأعمال والمشروعات التي بدأها الرجل من الأحسن أن تُتاح له فرصة وعهدة أخرى ليكملها.. وهذه الدعوات التأييدية وجدت صدًى بشكل أخص بعد إطلاق سراح غباغبو مؤقّتًا ولجؤه إلى بلجيكا، وغيرها من الدعوات التأييدية كثيرة، كلها تعطي مبررًا لعهدة أخرى لحسن وترا، غير أن اختلاف حسن وترا مع سورو، والوعي السياسي الذي وصل إليه الشعب اليوم يشكل تحديًّا لعبور الرئاسة 2020م دون جدل، فهل يتنازل حسن وترا طوعًا مُرشِّحًا غيرَه لينال بذلك الفضل الكبير “هذا رجل محترم، تنازل عن السلطة طوعًا والناس له راغبون”. وهل كل من يتظاهر بالولاء لحسن وترا ولاء وفاءٍ ونصرةٍ؟ أم أنه ولاء غثاءٍ وتملق لا أساس له؟ إذن احتمال ترشُّح حسن وترا سيناريو درجته متوسط في القوة[16]. أما وقد أعلن الرئيس وترا تنازله عن الترشح في تاريخ 5 مارس 2020م فإن هذا السيناريو يظل محتملاً لكن بدرجة من الدرجات.

2- يحتمل أن يكون المرشح من تحالف RHDP UNIFIÉ هو أية شخصية قيادية أخرى في التحالف مثل: أمادو غُون كوليبالي… غير أن تعلق الشمال بشخصية حسن وترا وغياب شخصية توافقية أخرى، واحتمال ترشح سورو، يشكل خطرًا عليهم جميعًا، فهل سيعود سورو غيوم إلى بيته صابرًا ومحتسبًا بدون مكاسب مستقبلية؟ أم هل سيتمكن وترا من إرضاء سورو أملًا في الحفاظ على وحدة قواعده الانتخابية وتعزيز موقف الشمال؟ وهذا سيناريو أقوى درجة من سابقه، وهو ما يباركه المنصفون من حزب حسن وترا[17].

أمَا وقد أعلن وترا مرشح حزبه RHDP UNIFIÉ رسميًّا متمثلة في شخصية أمادو غُون كوليبالي في التاريخ 12 مارس 2020م فقد قطع جميع الشكوك والجدل حول شخصية مرشح الحزب[18].

ثانيًا: مرشح حزب PDCI:

1- يحتمل أن يترشح بيديه، وهي رغبة سياسية تجد شرعية دستورية من ناحيتين أيضًا؛ الأولى أن الدستور لم يحدد أقصى عمر للسن فجعله مفتوحًا وردت في المادة رقم 55 :”… يجب أن يكون المرشح للرئاسة الجمهورية على الأقل خمس وثلاثون (35) سنة…”[19]. ومعلوم أن بيديه ولد في 5 مايو 1934م في مدينة داؤوكروDAOUKRO ويعني ذلك أن عمر بيديه سيصل 86 في 2020م، الناحية الثانية أنه قضى في الحكم عهدة واحدة تقريبًا أي من 1995-1999م، وبالتالي أمامه عهدة أخرى[20]، غير أن حظوظه في الاستحقاقات الانتخابية الماضية 2010م تُوحي بالرسوب والخسارة، وبالتالي جعل حزب PDCI في المؤخرة، ومزيد من التراجع في المكانة السياسية والاجتماعية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن السجل التاريخي لبيديه في قيادة الدولة يثير مخاوف أطراف من الإيفواريين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، بمعنى ألّا تكون تلك العهدة مدخلًا للثأر من خصومه السياسيين القدامى، وبالتالي العودة إلى الصفر، وتهديد التعايش السلمي والوحدة الوطنية. من ناحية ثالثة وجود انقسام داخل PDCI واحتمال رفض محاور أخرى ذلك الترشح أو وجود منافسين له داخل الحزب، ولا شك أن كل واحدة من هذه الأمور كفيلة لتقليل فرصة بيديه في الترشح، أو النجاح في انتخابات 2020م، فهل سيرجع بيديه إلى رشده ويتنازل عن فكرة الترشح نهائيًّا، ويعطي الفرصة لشخصية أخرى داخل الحزب؟ إبعادًا بذلك لاحتمال ترشح حسن وترا أيضًا نِدّه؟ أو وفي خطوة بعيدة المنال أن يرجع إلى RHDP UNIFIÉ حفاظًا على المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لذلك التحالف؟ إذن وجود بيديه على قائمة المرشحين في PDCI سيناريو درجته متوسط في القوة.

2- يحتمل أن يقدم PDCI مرشحًا آخر أيًّا كان، غير أن غياب شخصية توافقية داخل PDCI، إضافة إلى الانقسامات تشكّل مهدّدًا في تشتيت الأصوات في قواعده الانتخابية، فهل PDCI اليوم بقياداته السياسية وقواعده الانتخابية على مستوى الوعي والوطنية للاستجابة لتحديات المرحلة القادمة، وبما يحفظ الاستقرار والتعايش السلمي؟ إذن وجود مرشح آخر داخل PDCI سيناريو أقوى درجة من سابقه، وهو ما يباركه المنصفون من حزب بيديه.

ثالثًا: ترشح غيوم سورو GUILLAUME SORO:

الخلاف المعلن اليوم (2020م) بين الرئيس حسن وترا ورئيس وزرائه الأسبق غيوم سورو يعتبر جزءًا من تناقضات وتعقيدات الأزمة الإيفوارية، أن يتمتع ذلك الخلاف بالمصداقية والأمر الواقع، ويستمر، فإنه ربّما يسوق إلى ترشح غيوم سورو في انتخابات الرئاسة الجمهورية 2020م[21]، غير أن هناك جملة من التساؤلات في شأن الخلاف بين الشخصيتين: أولاً: تتفق أو تختلف مع حسن وترا، لكن ليس هناك خلاف حول شعبية وترا وتعلق الشماليين به، سواء على مستوى القواعد أو القيادات، إذن على سورو إدراك ذلك، على ماذا يراهن في إثارة الخلافات مع وترا؟ على تأييده داخل الجيش؟ حيث قاد القوات الجديدة FN خلال الفترة 2002-2011م، ونجح في ذلك فعلًا، وقد تم اندماج هؤلاء العناصر بعد الحرب، وهم يوجدون داخل مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية اليوم. أو على تأييد من المؤسسات ومن المجتمع المدني خاصة الشبابية؟ حيث كان رئيس الوزراء في الفترة 2007-2011م. أو على وعود ومبشرات من رجال علم الأسرار؟ أو على اعتبارات تأييدية من جهة أخرى غير معلنة حتى اللحظة؟

فإذا كان اعتماده على المؤسسة العسكرية فالجيش كله ليس معه، وأما قيادات الجيش الذين كانوا قيادات القوات الجديدة مثل: إسحاق وترا الشهير بــ”وتاو WATTAO” فقد توفي يوم الأحد 5 يناير 2020م في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية[22]، وكذلك شريف عثمان.. فقد قام الرئيس وترا بتعيينات داخل الجيش الأربعاء 6 مارس 2019م؛ وفقدَ بعضهم مناصبهم القيادية العليا[23].

وهنا يأتي السؤال: هل هذه التعيينات لها ربط بالوضع السياسي الراهن؟ وإذا كانت عمدته على المؤسسات وتجاربه السياسية، فهل الشمال مستعدّ للتنازل عن حسن وترا الآن مختارًا سورو كبديل؟ أو مستعد لترك مرشح حسن وترا اتباعًا لتعليمات سورو؟

كيفما كان، فإن من يطّلع على تاريخ العلاقة بين حسن وترا وغيوم سورو يتساءل: على ماذا قام الخلاف بين الأب والابن؟! وماذا يريده حسن وترا لا يستطيع سورو غيوم أن يتحمّل ذلك، مما يقوده إلى الخروج من البيت؟ أو ماذا يريده سورو غيوم ولا يستطيع وترا توفيره له وإرضاءً لرغبته؟ ثم إن الأمر الآخر في هذا الخلاف يكمن في أنه كفيل لإثارة نعرات عنصرية قائمة على هويات عرقية ودينية داخل الشمال، -أي بين جولا وسينوفو، أو شماليون مسلمون وشماليون غير مسلمين-، وتتفتت أصوات الشمال في الاستحقاقات الانتخابية 2020م، مع العلم بأن الوحدة الشمالية ودرجة تماسكها ووحدة صوتها فوق هذه الاعتبارات، غير أن منطق الحرص على التوافق ووحدة الكلمة، يوجب تدارك الأمر قبل تدهوره. فهل هناك مَسَاعٍ حميدة وجلسات الحوار والتفاهم؛ كي يرجع سورو غيوم إلى البيت؟ إذن ترشح سورو سيناريو محتمل، وله درجة في القوة.

رابعًا: التحالف الكبير:

نقصد بالتحالف الكبير، تلك الجبهة المعارِضة والتي يود بيديه تكوينه بتحالف مع كل من سورو غيوم وأفينغيسان FPI وقوى مدنية أخرى لإسقاط RDR وحسن وترا ومنظومة حكمه من السلطة، وفي ذلك السياق ورد في إفادة: “في لقاء جمع بين بيديه رئيس PDCI وأَفِي نْغيِنْسَانْ رئيس FPI الجمعة 11 أغسطس 2018م في بيت بيديه، فكانت مخرجات اللقاء تهدف إلى إمكانية تحالف بين الحزبين، ومن ثَمَّ تكوين جبهة معارضة تشمل بقية الأحزاب الراغبة في الانضمام إلى الجبهة، وبعد خروجهما أعرب كِلا القيادتين إمكانية التحالف بين PDCI و FPI من أجل إسقاط وإبعاد حسن وترا من السلطة، يقول بيديه: “ليس هناك ما يمنع تأسيس جبهة تتكوّن من جميع القوى النَّشِطَة في المجتمع، بما فيها الأحزاب السياسية، والتي يلتقي فيها كلٌّ من حزب PDCI و FPI“. وفي مقطع آخر ورد: “إن هناك حقوقًا للدعوة إلى قيام جبهة تحالف مع الإيفواريين الذين يتقاسمون معه نفس وجهات النظر حول مصير كوت ديفوار: دولة المصالحة، ودولة مهمومة بحماية الحقوق والحريات، ودولة الرخاء ورغد العيش”[24]. إذن فمفردات: “جميع القوى النَّشِطَة”، “الأحزاب السياسية”، “جبهة تحالف مع الإيفواريين” توحي بالتحالف الكبير ضد حسن وترا.

في سياق ذلك التحالف الكبير سُجِّلت عن أَفِي نْغيِنْسَانْ AFFI NGUESSAN أيضًا تصريحات أُخَر تذهب إلى نفس توجُّه بيديه وتُكَمّله، جاء في نص مقابلة مع أَفِي نْغيِنْسَانْ 10 أغسطس 2018م:

ذهبتم لزيارة بيديه في منزله، على ماذا كان اللقاء يدور؟ يقول أفي نغيسان: تحدثنا عن فسخ التحالف بينه وبين الحزب الحاكم تجمع الجمهوريين RDR، وأنه لن يشارك في إجراءات تأسيس حزب مُوَحَّد RHDP UNIFIÉ، فكان خبرًا مريحًا لنا؛ لأن ذلك الانقطاع يضع حدًّا لمرحلة صعبة تحت قيادة حسن وترا، فتجمع هوفيت من أجل الديمقراطية والسلام RHDP… فشل في إنجاز المصالحة الوطنية، والمصداقية في بناء حكم رشيد، ومحاربة الفساد والفقر، وكان الفشل واضحًا وكاملًا. فكان من المهمّ تأسيس جبهة تحالف جديد، ولا يمكن تأسيس ذلك بدون PDCI، ونحن الآن في حالة إعادة بناء الخارطة السياسية، تمهّد وتسهّل تأسيس جبهة أغلبية في أقرب وقت ممكن، وقد أفاد هنري كونان بيديه أنه يريد تأسيس جبهة بتحالف مع جميع القوى السياسية، وأن عضوية الجبهة اختيارية، فكانت زيارتنا فرصة لإبداء استعدادنا وموافقتنا.

حينما قلتم له: إنكم مستعدون للتحالف، فماذا كانت إجابة هنري كونان بيديه؟

لسنا في مرحلة التفكير في المشروع! نحن الآن في مرحلة الحديث عن شكل التحالف المرتقَب، وفي الأيام القادمة سوف ترى هذه الجبهة النور، منضوية تحت عضويتها جميع الأحزاب الراغبة في تحالف جديد[25]. إذن فالمفردات: “تأسيس تحالف جديد”، “بناء الخارطة السياسية”، “تأسيس جبهة أغلبية”، “جميع القوى السياسية”؛ توحي بالتحالف الكبير ضد حسن وترا.

لا شك أن ذلك التحالف إن تم، سوف يعطي بُعدًا جديدًا آخر للصراع الإيفواري-الإيفواري، أو ما يمكن تسميته باللغة الدينية بــ”جبهة القوى النصرانية”، ولربّما يكون للكنيسة تأييد ومباركة لتلك الجبهة ولو من طرف خفي، وفي هذا يقول الباحث الدكتور يوسف بامبا: “يطمع سورو في السلطة، ففي نهاية خطاب استقالته استودع الناس ليلتقوا وهو على كرسي الرئاسة LA FOUTEILLE، يحظى بدعم الكنيسة ويلعب للكنيسة، فالصلف الكنسي اتفقوا في 2011م بعد تولي وترا السلطة أن يرجع القطار إلى سكته بعد عشر (10) سنوات. ولا يمكن ذلك إلا بإحداث الشكوك والصدوع في بيت السلطة الحاكمة”[26]. وعلى أضعف الإيمان في التقدير، يحتمل قيام تحالف ثنائي بين بيديه وسورو[27]، غير أن شكل التحالف ومضمونه، والرغبة الشخصية لكل واحد من هؤلاء القيادات المعارِضة في الرئاسة الجمهورية تمثل مدخل جدل ونقاش لقيام هذا التحالف، هذا من جهة، ومن جهة ثانية وجود انقسامات داخلية داخل حزب PDCI، وكذلك حزب FPI، والتي قد تصل إلى درجة الانشقاق وظهور مرشحين آخرين، مع الوضع في الاعتبار أن الحزبين PDCI وFPI ليس هناك ما يطمئنهم في وقوف الشمال جملةً كرجل واحد مع سورور، مما يضمن فوز تحالفهم ضد حسن وترا أو مرشحه. كل هذه العوامل تُضيّق فرص قيام التحالف. ومن هنا يأتي ضعف هذا السيناريو[28].

خامسًا: تحالف FPI– PDCI:

من الاحتمالات أيضًا أن يتحالف الحزبان FPI– PDCIلإسقاط حسن وترا من السلطة، وإشارة إلى ذلك التحالف وردت في مقابلة مع أفي نغيسان:

 إذن ثبت انتماؤكم إلى ذلك التحالف؟

نعم! قلتُ منذ السنوات الماضية: كوت ديفوار جرّبت تحالفين سابقين FPI-RDR، ثم RDR-PDCI، إذن بقيت تجربة واحدة لتكتمل الحلقة، هي تجربة تحالف FPI-PDCI، وفي اعتقادي أنه حان وقت تلك التجربة لترى النور، وهو أمل ورغبة قديمة، في سبيلها إلى الإنجاز عما قريب.

منذ 2011م كنتم تنتقدون PDCI والذي كان RDR يحكم بتحالف معه، كيف تردون على الذين يقولون: إنكم مُتَمَلِّقُون؟

لا، هذه هي السياسة! لكل مرحلة حقائقها، وليس هناك ثوابت. وإنما الأهم والثابت هي مصالح الدولة.

بهذا التوجه أليس هناك تناقض ولبس للسترة على غير وجهها؟

لا، إطلاقًا لا يعني هذا التوجه تناقضًا ولا لبسًا للسترة على غير وجهها، وإنما للثبات في كل الأحوال خدمةً للوطن[29]. فمفردات: “تجربة واحدة”، “أمل ورغبة قديمة”، “مصالح الدولة”، “خدمةً للوطن”؛ لطالما وصف التحالف بين الحزبين بهذه المواصفات، وهي مفردات لها وَقْعها في النفوس، وجاذبيتها في إضفاء مشروعية حول قيام التحالف، يعني ذلك أن قيام التحالف محتمل.

غير أن شكل التحالف ومضمونه، إضافة إلى الخلفيات التاريخية بين الحزبين تضيق دائرة التسامح والشراكة بينهما في إسقاط وترا. هذا سيناريو ضعيف لكنه أقوى من سابقته.

سادسًا: حالة الوضع الطبيعي:

نقصد بالوضع الطبيعي: انفساخ العُقَد التحالفية، وبروز الخارطة السياسية الطبيعية، واعتماد كل حزب على قواعده الانتخابية، وقدراته في الحشد والتأييد، كما كان عليه الوضع السياسي في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الجمهورية 2010م، حيث كان بيديه مرشح الوسط وPDCI، وكان غباغبو مرشح الغرب وFPI ، وكان حسن وترا مرشح الشمال وRDR… وفي المؤتمر التأسيسي لــRHDP UNIFIÉ السبت 26 يناير 2019م والذي فيه تم التوافق على حسن وترا رئيسًا للحزب، أشار حسن في خطابه إلى تلك الحالة: “في انتخابات 2020م بإمكان كل شخص أن يكون مرشّحًا حتى الذين غابوا في هذه المناسبة”[30]. فظاهر هذه الإشارة يبدو أنه يقصد سورو غيوم، لكن برؤية تحليلية شاملة وعميقة يقصد به الجميع، بما فيها مابري MABRI رئيس حزب UDPCI، بيديه، سورو.. وكل من آنس من نفسه القدرة على المسارعة السياسية، وهي الإشارة إلى الوضع الطبيعي، وحتى في حالة تنازل كل هؤلاء الثلاثة الكبار (بيديه، غباغبو، حسن) ووجود مرشحين جدد؛ فإن هذا السيناريو يعتبر من أقوى السيناريوهات؛ لأنه يقطع الجدل وادعاء المظلومية؛ ليعرف كلٌّ حقَّه وقَدْره السياسي، ولعل في الجولة الثانية تكون هناك تحالفات.

سابعًا: عدم إجراء الانتخابات:

التجارب التاريخية، والسوابق السياسية، تفيد بأن النُّظُم الحاكمة لم تذهب إلى انتخابات الرئاسة الجمهورية إلا بعد ترتيبات سياسية وأمنية وفنية وقضائية تضمن له الفوز ولو بالقوة، وفي حالة تعذر ذلك فإن الحكومة تخلق حالة سياسية أمنية أملًا في إرجاء الانتخابات، وفي هذا السياق يقول غباغبو: “.. العقبات والإحراج أمام إجراء الانتخابات سياسية، وليست فنية…”[31]. فانتخابات الرئاسة الجمهورية 2010م كان من المتوقع أن تُجرَى في 2005م.. لكن لأسبابٍ ما أجَّلتها حكومة غباغبو إلى 2010م، وبقدر ما كانت العقبات أمام إجراء انتخابات الرئاسة 2005م سياسيةً، تمامًا ربّما تذهب حكومة حسن وترا إلى خَلْق حالة سياسية وأمنية.. إرجاءً للانتخابات، حتى تستعد لها ولو بتقديم تنازلات مغرية لقوى وأحزاب سياسية أخرى أيًّا كانت، غير أن تلك الخطوة تعتبر مخالفة دستورية، وتشويهًا للديمقراطية الإيفوارية، ولعل هذا كفيل بإثارة مزيد من المشكلات.

وقد ورد في ديباجة الدستور:”.. مؤمنون بالعدالة الدستورية والمؤسسات الديمقراطية. نعتبر الانتخابات الديمقراطية هي الوسيلة التي من خلالها يختار الشعب حُكّامه بوحي إرادته الحرَّة. نعلن تمسّكنا بالمبادئ الديمقراطية التعددية القائمة على إجراء انتخابات حرَّة ونزيهة، وفصل السلطات وتوازنها. نجرِّم جميع السبل غير الديمقراطية للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها…”. وفي المادة رقم 56 وردت: “.. الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الجمهورية تُجرَى في السبت الأخير من شهر أكتوبر في السنة الخامسة لعهدة رئيس الجمهورية ونائبه”[32]. وفي سياق المخاوف التي تُثار حول انتخابات الرئاسة الجمهورية نظرًا للخلافات الحادة بين الأطراف السياسية، أفاد حسن وترا في افتتاح الدورة الأولى لمجلس النواب 1 أبريل 2019م أمام النواب: “يجب علينا التوقف عن إثارة المخاوف، سوف تمرّ كل شيء ببرد وسلام”[33]. إذن سيناريو إرجاء الانتخابات بعيد المنال، لكنه محتمَل خصوصًا في ظل الحَجْر الصحي والمخاوف من انتشار وباء كورونا المستجد19 في كوت ديفوار؛ حيث ارتفعت حالات الإصابة إلى ما يربو على 1000 حالة[34].

ثامنًا: العبور بالقوة في الجولة الأولى:

في حالة قيام التحالف بين حزب PDCI وحزب FPI أو أية تحالفات أخرى قد تنذر بخسارة تحالف RHDP في الجولة الأولى؛ فإن الورقة الوحيدة للتحالف الحاكم RHDP هي محاولة العبور بالجولة الأولى ولو بالقوة.. قاطعًا بذلك كل الحسابات واحتمالات الخسارة، ومما يعزّز هذا التحليل هو أن الرئيس وترا أفاد في حوار تلفزيوني بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال 7 أغسطس 2019م حين سُئِلَ عن المخاوف حول نزاهة الانتخابات وقبول النتائج، قال: “لن أسمح بالفوضى”[35]. ثم قام الرئيس بتغييرات وزارية تم فيها تغيير اسم وزارة “الداخلية والأمن” إلى وزارة “الأمن وحماية المواطنين MINISTER DE LA SECURTÉE ET DE LA PROTECTION CIVILLE ” فتم الفصل بين الداخلية والأمن، وأنشئ وزارة جديدة أطلق عليها اسم “وزارة إدارة الشؤون الداخلية MINISTÈRE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE” فتولى وزارة “الأمن MINISTER DE LA SECURTÉE ” رئيس الأركان الخاص للرئيس CHEF D’ÉTAT PARTICULIER DU PRÉSIDENT الجنرال ديوماندي فانغودو DIOMANDE VANGONDO كأنها رسالة لضمان الفوز بالقوة في الجولة الأولى، وأن أية أصوات أو حركات احتجاجية سوف تُواجَه بحلول أمنية[36].

تاسعًا: الانقلاب العسكري:

في حالة تأزم الوضع السياسي والاجتماعي.. من المحتمل أن تتدخل المؤسسة العسكرية مقترفةً بذلك انقلابًا عسكريًّا، مثل ما كان عليه الوضع السياسي 1999م، واستئناف العملية الديمقراطية من جديد، أو على الأقل إثارة الاحتجاجات داخل الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية، غير أن الانقلابات العسكرية تعتبر جريمة ومخالفة دستورية، وردت في الديباجة:”.. نجرّم جميع السُّبل غير الديمقراطية للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها…”[37]. ثم إن التعيينات الجديدة في الجيش لعلها جاءت كخطوة استباقية تحصينية مواجهةً لأيّ تحرُّك أمني عسكري (انقلاب) أو شعبي اجتماعي (ثورة)، تستهدف إسقاط الحكومة، وبالتالي فهو احتمال غير مبارَك.

الخاتمة:

إنَّ المجتمع الإيفواري جرّب الحرب، خاصة بين الفترة 2010-2011م فلم تَجْنِ وراءها غير الخراب والهروب، ونظرًا للتطورات السياسية الراهنة؛ فإن سيناريو “حالة الوضع الطبيعي” تعتبر من أقوى السيناريوهات المحتملة بخصوص انتخابات الرئاسة الجمهورية هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن المستجدات تُنْذِر بمفاجآت، وهو ما يرشّح المستقبل أن يكون مفتوحًا على جميع الاحتمالات، ومن جانب ثالث ليست هناك جماعة قادرة على الانفراد بالوضع لا دينيًّا، ولا إقليميًّا، ولا عرقيًّا، ولا سياسيًّا، ومن هنا تُستثار المخاوف حول انتخابات الرئاسة الجمهورية 2020م وما تترتب عليها من تحالفات، وبالتالي يجب على الأطراف السياسية إعادة النظر في المواقف والخطوات، وعلى مؤسسات المجتمع المدني بما فيها المؤسسات الدينية والاجتماعية أن تكون فاعلة ووطنية، تبارك وتشجّع الأطراف على فتح وقبول الحوار والمساعي الحميدة تقاربًا للمواقف، وتعزيزًا للوحدة، وإعلاءً لشأن السِّلم والإجماع الوطني، وفوتًا لمناخ الحرب والاقتتال الداخلي.

قائمة المصادر والمراجع:

أولاً: المراجع العربية:

1.  الدستور الإيفواري المعدل لعام 2000م.
2. الدستور الإيفواري المعدل لعام 2016م.
3. بامبا يوسف ممادو، داؤود عبد القادر إيليغا، التعليم الإسلامي وقضاياه المعاصرة في إفريقيا، مركز دراسات الإسلام والعالم المعاصر المكتبة الوطنية السودان أكتوبر 2010م.
4. حسان سيسي1، الأزمة السياسية في كوت ديفوار وأثرها على مستقبل الدولة، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية، مركز البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة إفريقيا العالمية، نوفمبر 2011م.
5. حسان سيسي2، التحول الديمقراطي، مشكلة الاندماج والوحدة الوطنية في كوت ديفوار في الفترة 1990-2018م، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، مركز البحوث والدراسات الإفريقية جامعة إفريقيا العالمية، نوفمبر 2018م.
6. عبد الوهاب الطيب البشير، الأقليات العرقية والدينية ودورها في التعايش القومي في إثيوبيا من الإمبراطورية إلى الفيدرالية 2007-1930م”، جامعة إفريقيا العالمية مركز البحوث والدراسات الإفريقية، الخرطوم، 2009م.
7. كوليبالي أبوبكر، مساهمات كوت ديفوار في سياسات التعاون والتكامل بين دول غرب إفريقيا رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه كلية الدراسات العليا قسم العلوم السياسية، جامعة النيلين، أغسطس 2013م.
8. مهدي دهب حسن دهب، توظيف وسائل الإعلام في عملية البناء السياسي والوحدة الوطنية في السودان، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة الزعيم الأزهري، 2011م.

ثانيًا: المراجع الأجنبية:

1. MARWANE BEN YAHMED, (LA GRAND INTERVIEW) J.A / L’INTELLIGENT N 2296 – DU 9 AU 15 JANVIER 2005.
2. COTE D’IVOIRE , HTTPS://FR.M.WIKEPEDIA.ORG.
3. ALASSANE OUATTARA, WWW.GOOGLE.COM.
4. VENANCE KONAN, PRESIDENTIELLE DE 2020: QUE VA FAIRE LAURENT GBAGBO? PUBLIE 16/01/2019 FRATERNITEMATIN-ABIDJAN. WWW.COURRIERINTERNATIONAL.COM .
5. VINCENT DUHEM , COTE D’IVOIRE: ALASSANE OUATTARA DIRA EN 2020 S’IL BRIGUE UN TROISIEME MANDAT, PUBLIE 26 JANVIER 2019 WWW.JEUNAFRIQUE.COM .
6. HENRI KONAN BEDIE, WWW.GOOGLE.COM .
7. ANDRE SILVER KONAN, COTE D’IVOIRE: GUILLAUME SORO DEMISSIONNE DE LA PRESIDANCE DE LA L’ASSEMBLEE NATIONALE, WWW.JEUNEAFRIQUE.COM
8. COTE D’IVOIRE: LISTE COMPLETE DES NOUVELLE NOMINATION DANS L’ARMEE, WWW.KOACI.COM .
9. GARY SLM, COTE D’IVOIRE: ALLIANCE PDCI-FPI,BEDIE CONFIRME LA POSSIBLITE. 11 AOUT 2018 WWW.AFRIQUE-SUR7.FR.
10. ANNA SYLVESTRE-TREINER, PASCAL AFFI N’GUESSAN: ALLIANCE FPI-PDCI, C’EST UN VIEUX SOUHAIT QUI VA BIENTOT SE REALISER,PUBLIE 16 AOUT 2018 WWW.JEUNEAFRIQUE.
11. BAUDELAIRE MIEU, COTE D’IVOIRE : SORO ET BEDIE, PEAUFINENT LEUR NOUVELLE ALLIANCE A DAOUKRO PUBLIE 25 FEVRIER 2019 WWW.JEUNEAFRIQUE.COM .
12. ANNA SYLVESTRE-TREINER, COTE D’IVOIRE : LA VISITE DE SORO A BEDIE, PREMIER PAS VERS UNE ALLIANCE ? PUBLIE 19 DECEMBRE 2018 WWW.JEUNEAFRIQUE.COM .
13. PRESIDENTIELLE 2020: « TOUT LE MONDE PEUT ETRE CANDIDAT » PUBLIE SAMEDI 26 JANVIER 2019 WWW.FRATMAT.INFO .
14. COTE D’IVOIRE: FACE AUX DEPUTES, LE PRESIDENT OUATTARA DEFEND SA POLITIQUE PUBLIE 01/04/2019 WWW.RFI.FR .