أعلن رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي تعيين الاقتصادي المخضرم أحمد الأمين لو، رئيسًا للوزراء، خلفًا لعثمان سونكو، الذي أُقيل من منصبه الأسبوع الماضي.
جاء ذلك، في إعلان رسمي بثه التلفزيون السنغالي، مساء الإثنين، بينما تتجه الأنظار إلى الرجل الذي يوصف بأنه أحد أبرز “التكنوقراط” داخل النظام الحالي، وإلى طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبه خلال المرحلة المقبلة؛ وهل سيكون مجرد واجهة لتهدئة الأسواق والمؤسسات الدولية، أم رجل المرحلة الذي سيعيد ترتيب السلطة بعد إقالة سونكو؟
من هو أحمد الأمين؟
ينتمي أحمد الأمين لو إلى جيل كبار الموظفين الذين تشكلوا داخل المؤسسات المالية والنقدية في غرب إفريقيا، بعيدًا عن العمل الحزبي التقليدي أو الخطابات الشعبوية.
وُلد في أوائل الستينات، وتخرج في المدرسة العسكرية بمدينة سانت لويس، قبل أن يواصل دراسته في جامعة الشيخ أنتا ديوب في داكار، حيث حصل على شهادة في العلوم الاقتصادية، ثم تابع تكوينه في الدراسات البنكية والتمويل الإسلامي.
والتحق بالبنك المركزي لدول غرب إفريقيا عام 1987، قبل أن يتدرج في مناصب متعددة شملت إدارة عمليات السوق، والأنشطة البنكية، وتمويل الاقتصادات، والتنظيم ونظم المعلومات، وصولًا إلى إدارة الفرع السنغالي للبنك المركزي.
كما راكم خبرة واسعة في ملفات مرتبطة بإصدارات السندات الدولية، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتعامل مع وكالات التصنيف الائتماني، وهي ملفات أصبحت اليوم في صلب الأزمة الاقتصادية السنغالية.
وخلال السنوات الأخيرة، شارك في تنسيق العلاقات بين البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب في مشاريع النفط والغاز، إلى جانب مساهمته في ملفات التمويل الإسلامي ومشروع العملة الموحدة لمجموعة “إيكواس”.
لماذا اختاره فاي؟
جاء تعيين أحمد الأمين في توقيت شديد الحساسية، بعد أسابيع من تصاعد الخلافات داخل السلطة بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي وعثمان سونكو، التي انتهت بإقالة الأخير.
وكان سونكو قد لعب دورًا محوريًا في وصول فاي إلى الرئاسة عام 2024، بعد منعه من الترشح للانتخابات، حيث اختار ديوماي فاي مرشحًا بديلاً، وقاد معه حملة انتخابية تحت شعار “ديوماي هو سونكو”.
لكن هذه الشراكة بدأت تتعرض لتصدعات تدريجية، مع سعي الرئيس فاي إلى بناء مساحة مستقلة داخل السلطة، مقابل استمرار النفوذ الشعبي والتنظيمي الواسع لسونكو داخل حزب “باستيف” والشارع السنغالي، حسب تقارير.
وتفاقمت الخلافات خلال الأشهر الأخيرة على خلفية ملفات تتعلق بإدارة السلطة، والتحالفات السياسية، وطبيعة القرار داخل الجهاز التنفيذي، وصولاً إلى الخلاف حول “أموال الدولة”، الذي اعتُبر نقطة القطيعة النهائية بين الطرفين.
ومع تصاعد المخاوف الاقتصادية والضغوط المالية؛ ربما يمثل اختيار أحمد الأمين رغبة من قبل الرئاسة في الانتقال من مرحلة “الزعامة السياسية” إلى مرحلة “حكومة التكنوقراط”.
تكنوقراط لإدارة الأزمة
لا يبدو أن اختيار الاقتصادي المخضرم أحمد الأمين ينفصل عن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها السنغال خلال المرحلة الحالية.
فالدولة الواقعة في غرب إفريقيا تعاني ضغوطًا متزايدة على المالية العامة، في ظل ارتفاع الدين العام وتراجع الثقة الدولية بعد اكتشاف أخطاء في بيانات الدين.
وبحسب التقديرات الأخيرة، بلغ الدين العام السنغالي نحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2024، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى تجميد برنامج تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار.
وكان عثمان سونكو قد عارض خيار إعادة هيكلة الدين، معتبرًا أن المؤسسات المالية الدولية تحاول فرض خيارات تمس السيادة الاقتصادية للبلاد، بينما بدا الرئيس فاي أكثر براغماتية وأقل صدامية مع شركاء السنغال الدوليين.
وفي هذا السياق، يبدو أحمد الأمين خيارًا مناسبًا لطمأنة الأسواق والمؤسسات المالية، بالنظر إلى خبرته الطويلة داخل البنك المركزي وعلاقاته الواسعة بالدوائر المالية الإقليمية والدولية.
وخلال أول ظهور رسمي له، حاول رئيس الوزراء الجديد إرسال رسائل طمأنة واضحة إلى المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن “السنغال دولة آمنة وموثوقة، وتعتزم أن تبقى كذلك”.
كما تحدث عن “حالة طوارئ مالية” تمر بها البلاد، داعيًا إلى تعبئة وطنية واسعة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
مهندس “السنغال 2050”
لا يرتبط اسم أحمد الأمين فقط بالملفات المالية، بل يُعد أيضًا أحد أبرز الوجوه المرتبطة بمشروع “السنغال 2050”، الذي يمثل الرؤية الإستراتيجية الكبرى للسلطة الحالية.
وكان الرئيس باسيرو ديوماي فاي قد عيّنه في أبريل 2025 وزير دولة مكلفًا بمتابعة وتقييم وتنفيذ أجندة التحول الوطني، ليصبح أحد مهندسي المشروع الحكومي الجديد.
ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السنغالي، وتقليص الاعتماد على الخارج، وتعزيز التصنيع المحلي، والاستفادة من عائدات النفط والغاز التي بدأت البلاد في إنتاجها خلال الفترة الأخيرة.
وفي خطابه الأول بعد تعيينه، شدد أحمد الأمين على أن المرحلة الجديدة لا تعني تغييرًا في توجهات السلطة، بل “تعزيز الانسجام المؤسسي والحكومي”، وفق رؤية الرئيس باسيرو ديوماي فاي.
كما دعا مختلف مكونات المجتمع السنغالي إلى الانخراط في مشروع “السنغال 2050”، معتبرًا أن البلاد “تقف عند منعطف حاسم” يتطلب تعبئة وطنية واسعة.
ماذا جاء في خطابه الأول
علاوة على ذلك، حمل الخطاب الأول، الكثير من الرسائل السياسية والاقتصادية في أول ظهور رسمي له بعد تعيينه، متعهدًا بقيادة مرحلة تقوم على “الانضباط والمسؤولية والتعبئة الوطنية”، في ظل ما وصفه بـ”الظروف الطارئة” التي تمر بها البلاد.
المنصب باعتباره “تكليفًا وطنيًا”
وفي مستهل كلمته، حرص لو على تقديم تعيينه باعتباره مهمة لخدمة الدولة قبل أي اعتبار سياسي، قائلا: “أعتبر هذه المسؤولية الجديدة نوعًا من التكليف المقدس”.
وأوضح أن هذه النظرة إلى السلطة والخدمة العامة تعود إلى تربيته العائلية، وإلى القيم التي اكتسبها خلال دراسته في المدرسة العسكرية العليا بمدينة سان لويس، والتي تقوم على شعار “المعرفة من أجل خدمة أفضل”، إضافة إلى تجربته الطويلة داخل البنك المركزي لدول غرب إفريقيا.
تشخيص “مقلق” للأوضاع
ورسم رئيس الوزراء الجديد صورة مقلقة للوضع الداخلي والإقليمي، محذرًا من أن السنغال تواجه مرحلة دقيقة تتطلب تعبئة شاملة. وقال: “يجب أن نكون جميعًا واعين بحالة الطوارئ التي تمر بها بلادنا”.
وأشار إلى عدة تحديات تواجه الحكومة، من بينها وضع المالية العامة، وتداعيات الأزمات الدولية -خصوصًا في الشرق الأوسط- على أسعار الطاقة والمواد الغذائية، إضافة إلى التوترات الاجتماعية والبيئة الأمنية الهشة في منطقة غرب إفريقيا.
وفي سياق حديثه عن التحديات الراهنة، أكد الأمين أن البلاد “تقف عند منعطف حاسم”، داعيًا إلى تعبئة وطنية واسعة لدعم مشروع التحول الوطني “السنغال 2050”.
ووجّه دعوة إلى مختلف مكونات المجتمع السنغالي، من الشباب والنساء والجاليات في الخارج، إلى المجتمع المدني والقيادات الدينية والتقليدية، للمشاركة في إنجاح مشروع التحول الوطني الذي تتبناه السلطة الحالية.
استمرار مشروع “باستيف” وطمأنة المستثمرين
وعلى المستوى السياسي، شدد على أن تعيينه لا يعني تغييرًا في التوجهات الكبرى للدولة ومشروع حزب باستيف، مؤكدًا أن الأمر يتعلق “بتغيير في أسلوب العمل وتعزيز الانسجام المؤسسي والحكومي”، وفق رؤية الرئيس باسيرو ديوماي فاي.
كما وجّه رئيس الوزراء الجديد رسالة مباشرة إلى الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين، بمن فيهم المستثمرون الأجانب والشركاء الماليون، مؤكدًا أن “السنغال دولة آمنة وموثوقة، وتعتزم أن تبقى كذلك”.
وفي ختام كلمته، أشاد أحمدو الأمين محمد لو بالرئيس باسيرو ديوماي فاي، مؤكدًا أن “مصلحة البلاد وحدها هي التي توجه قرارات رئيس الجمهورية في إدارة شؤون الدولة”.
نقلاً عن:
