التحول الرقمي في إفريقيا.. قراءة في ضوء تقرير الحوكمة الإلكترونية 2026م

د. نِهاد محمود

باحثة متخصصة في الشؤون الإفريقية

دكتوراه في العلوم السياسية – جامعة القاهرة

مقدمة:

يشهد التحول الرقمي في إفريقيا تحولاً متدرجًا، لم يعد يقتصر على تحسين البنية التحتية للاتصال، بل امتد ليشمل رقمنة القطاعات الحيوية داخل الإدارة العامة ومنظومة تقديم الخدمات. وفي هذا السياق، تبرز الرقمنة القطاعية باعتبارها مساراً مهماً لتعزيز كفاءة الدولة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ودعم مسارات التنمية الشاملة؛ إذ باتت الحكومات الإفريقية تدرك بشكلٍ متزايد أن تطوير مجالات مثل التعليم، والزراعة، والطاقة، والمالية، والعدالة، والصحة، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتبنّي تكنولوجيات رقمية متكاملة وقابلة للتشغيل البيني.

غير أن مسار الحوكمة الرقمية والتحول الرقمي في إفريقيا لا يزال يتسم بالتفاوت، في ظل استمرار اعتماد العديد من المؤسسات على نظم تقليدية وقواعد بيانات مجزأة وبنية تحتية رقمية محدودة، وهو ما يجعل الإصلاحات القطاعية، في كثيرٍ من الأحيان، عاجزةً عن تحقيق تحوّل حقيقي، ما لم تُدعَم بتقدم موازٍ في قطاعات أخرى.

في ضوء ذلك، يأتي هذا المقال محاولاً تقديم قراءة في تقرير الحوكمة الإلكترونية 2026م لتفكيك مسارات التحول الرقمي القطاعي في إفريقيا، وبيان أبعاده المؤسسية والتنموية، واستكشاف ما يتيحه من فرص وما يطرحه من تحديات أمام إعادة تشكيل أنماط الحوكمة في القارة، وذلك وفقاً للمحاور الرئيسة الآتية:

أولاً: تقرير الحوكمة الإلكترونية 2026م.. الخلفية والبنية.

ثانياً: تفكيك مضامين التقرير.. التحول الرقمي عبر القطاعات الحيوية.

خاتمة: (نحو نموذج حوكمة رقمي إفريقي).

أولاً: تقرير الحوكمة الإلكترونية 2026م.. الخلفية والبنية:

يصدر تقرير «الحوكمة الإلكترونية في إفريقيا 2026م.. الرقمنة عبر مختلف القطاعات» عن مركز الدراسات الإفريقية Center for African Studies التابع لجامعة المدرسة العليا للاقتصاد HSE University في موسكو، وهو مركز بحثي أُسس عام 2020م استجابةً لتزايد أهمية القارة الإفريقية في توجهات السياسة الخارجية والانخراط الاقتصادي لروسيا. ويختص المركز بإجراء بحوث تحليلية تركز على الأسواق الإفريقية، مع تقييم ما يرتبط بها من مخاطر مالية وقانونية وسياسية، بما يدعم صناع القرار ويعزز فهم طبيعة التفاعلات الاقتصادية والسياسية مع القارة.

أما من حيث البنية- أو أبرز المحاور- فيتناول التقرير مجموعة من الأبعاد التي تعكس مسار التحول الرقمي في إفريقيا ودوره في دعم الحوكمة وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، حيث يبدأ بعرض كيفية توظيف التقنيات الحديثة في تحسين تعبئة الموارد المالية المحلية من خلال رقمنة الإدارة المالية، بما يسهم في زيادة الشفافية وتعزيز الإيرادات العامة. ثم ينتقل إلى مسألة التحول من النظم الورقية إلى النظم الرقمية في التحقق من الهوية، باعتبارها ركيزةً أساسية لتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وضمان وصولها إلى المواطنين. كما يناقش التقرير دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة قطاع الطاقة، من حيث تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الاستدامة.

وفي السياق الزراعي، يسلط الضوء على استخدام الأدوات الرقمية في دعم المزارعين وبناء نظم زراعية أكثر قدرةً على التكيف مع التحديات، خاصةً المناخية منها. ولا يُغفل التقرير قطاع العدالة، حيث يتناول رقمنة المحاكم والخدمات القانونية، بما يسرّع إجراءات التقاضي ويعزز الوصول إلى العدالة. وفي القطاع الصحي، يُبرز التقرير أهمية استخدام البيانات والتقنيات الرقمية في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها. بينما يركز في قطاع التعليم على العلاقة التبادلية بين التكنولوجيا والتعليم، سواءٌ من خلال إعداد كوادر متخصصة في تكنولوجيا المعلومات أو توظيف هذه التكنولوجيا في تطوير العملية التعليمية. وتتكامل هذه المحاور لتقديم رؤية معمقة حول دور التحول الرقمي في إفريقيا إعادة تشكيل أنماط الحوكمة والتنمية.

ثانياً: تفكيك مضامين التقرير.. التحول الرقمي في إفريقيا عبر القطاعات الحيوية:

في هذا السياق، نسعى إلى تسليط الضوء على أبرز ما تناوله تقرير الحوكمة الإلكترونية لعام 2026م بشأن القارة الإفريقية- وهو المُخصَّص بأكمله للتحول الرقمي في إفريقيا- وذلك من خلال قراءة أهم محاوره الآتية:

• رقمنة الإدارة المالية والضريبية.. نحو تعبئة موارد أكثر كفاءة:

يلعب النظام الضريبي دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية في إفريقيا، إذ يرتبط بتوفير السلع العامة، وإعادة توزيع الدخل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وترسيخ المساءلة الحكومية. وفي هذا المنحى، تُعدّ الإيرادات الضريبية أداةً أساسية لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وعوائد الموارد الطبيعية، بما يعزز الاستقلال المالي للدول، وهو ما يتفق مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063م التي تعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الدول على تعبئة مواردها المحلية. ورغم أن هذا المسار يُمثل خياراً واعداً؛ فإن مستويات تعبئة الإيرادات لا تزال منخفضة نسبياً، ما يفتح المجال أمام إصلاحات في السياسات الضريبية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية.

وفي ظل هذه التحديات، برزت رقمنة الإدارة الضريبية كأحد المسارات الرئيسية لتحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية. وتشمل هذه الجهود إنشاء منصات إلكترونية لتسجيل الممولين وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب، إلى جانب تطبيق أنظمة الإقرارات الضريبية الرقمية التي تسهم في تقليل الأخطاء وتسريع المعالجة وتعزيز قدرات الفحص عبر تحليل البيانات.

ولعل من أبرز هذه التجارب منصة iTax في كينيا، التي أطلقتها هيئة الإيرادات الكينية عام 2014م كنظام إلكتروني يمكن الدخول إليه في الإنترنت عبر المتصفح، بهدف تحديث وأتمتة وتبسيط إدارة الضرائب، وقد أصبح استخدامها إلزامياً منذ 2015م، وتضم أكثر من 8 ملايين دافع ضرائب نشط، وتعالج نحو 200 ألف إقرار ضريبي شهرياً، مع دمجها بخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول بما يُسهّل سداد الضرائب.

وفي السياق ذاته، تُمثل تجارب أخرى لدولٍ مثل غانا ورواندا وإثيوبيا وتنزانيا نماذج لفعالية التحول الرقمي في إفريقيا، حيث تُعدّ المدفوعات الإلكترونية ركيزةً أساسية في هذا التحول، إذ يتيح التكامل مع البنوك والمنصات الرقمية تحويل المستحقات مباشرةً إلى الخزانة العامة، في سياقٍ يشهد انتشاراً واسعاً لخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول في إفريقيا جنوب الصحراء، التي تستحوذ على نحو 43% من إجمالي الحسابات عالمياً، ويسهم هذا الانتشار في تسهيل سداد الضرائب بسرعة وأمان عبر الهواتف المحمولة، بما يعزز مسار التحول الرقمي في إفريقيا للإدارة الضريبية في القارة.

ورغم هذه التطورات؛ لا تزال عملية الرقمنة داخل إفريقيا تواجه تحديات عديدة، أبرزها اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي وغياب الحوافز الكافية للانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، مثل الحصول على الائتمان والعقود الحكومية والحماية الاجتماعية، وهو ما يحد من فعالية التحول الرقمي في إفريقيا في رفع الإيرادات. كما يواجه هذا التحول عائقاً آخر يتمثل في ضعف الجاهزية الرقمية لدى شريحة واسعة من الممولين، خاصةً في المناطق الريفية، حيث يفتقر كثيرٌ من الأفراد إلى المهارات اللازمة لاستخدام المنصات الإلكترونية والدفع الرقمي، في ظل بقاء مستويات المشاركة الإلكترونية منخفضة في معظم الدول الإفريقية، ما يعكس استمرار الفجوة الرقمية كأحد أبرز التحديات البنيوية أمام رقمنة الإدارة الضريبية.

• التحول الرقمي في قطاع الطاقة.. من الإدارة التقليدية إلى الحوكمة الذكية:

يواجه قطاع الطاقة في إفريقيا تحديات هيكلية عميقة لا تقتصر على محدودية القدرة الإنتاجية، بل ترتبط بدرجة أكبر بضعف كفاءة الإدارة، وهشاشة التنسيق، وعدم عدالة توزيع الكهرباء على المستويين الوطني والإقليمي. ففي عام 2023م، كان نحو 45% من سكان إفريقيا جنوب الصحراء يفتقرون إلى الوصول إلى الكهرباء، في حين تتجاوز نسبة الوصول 99% في دول شمال إفريقيا باستثناء ليبيا (73%) والسودان (66%). ورغم الجهود المبذولة؛ فإن التقدم في تقليص هذه الفجوة لا يزال بطيئاً، إذ حصل 35 مليون شخص على الكهرباء في العام نفسه، مقابل زيادة سكانية بلغت 30 مليون نسمة، ما يعني أن الفجوة تقلصت بشكل محدود. وتتركز أكبر فجوات الوصول إلى الكهرباء عالمياً في نيجيريا (86.6 مليون شخص)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (79.6 مليون شخص)، وإثيوبيا (56.4 مليون شخص)، التي تُمثل معاً أكثر من ثلث المحرومين من الكهرباء في العالم.

ولا تتوقف الأزمة عند حدود الوصول، بل تمتد إلى جودة واستقرار الإمدادات، حيث تعاني حتى المناطق المرتبطة بالشبكات من انقطاعات متكررة، خاصةً خلال ساعات الذروة. ويعود ذلك إلى تقادم البنية التحتية وضعف كفاءة الإدارة، وهو ما ينعكس في تعرض نحو 71% من الشركات في إفريقيا جنوب الصحراء لانقطاعات كهربائية في عام 2024م، مقارنةً بمتوسط عالمي يبلغ 45%. كما تؤدي الشبكات غير الكفؤة والربط غير القانوني إلى فقدان نحو ربع الكهرباء المنتجة، بخسائر تتجاوز 3 مليارات دولار سنوياً، فضلاً عن الاعتماد الواسع على مولدات الديزل مرتفعة التكلفة والملوثة.

في هذا السياق، تبرز الرقمنة كأداة عملية لمعالجة هذه التحديات وتحسين كفاءة القطاع، ويأتي انتشار العدادات الذكية كأحد أبرز مظاهر التحول الرقمي في إفريقيا، إذ تتيح هذه العدادات قياس الاستهلاك بدقة وفي الوقت الفعلي، مما يساعد على تقليل الفاقد، والكشف عن الاستهلاك غير القانوني، وتحسين نظم الفوترة والتحصيل، كما تمنح المستهلكين قدرةً أكبر على متابعة استهلاكهم وترشيده، خاصةً عند ربطها بأنظمة الدفع المسبق والتطبيقات الرقمية. وتُظهر البيانات تفاوتاً واضحاً في انتشار هذه العدادات بين الدول الإفريقية، حيث تتقدم دولٌ مثل مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا في تبنيها مقارنةً بدول أخرى لا تزال في مراحل أولية، وهو ما يعكس فجوة رقمية داخل القارة نفسها.

وحول توزيع العدادات الذكية على نطاق القارة الإفريقية، فيوضحها الشكل أدناه كما يلي، علماً بأن هذه الأرقام تشير إلى إجمالي عدد العدادات الذكية المثبتة في ذلك البلد:

شكل رقم (1):

توزيع العدادات الذكية داخل القارة الإفريقية- تقرير الحوكمة الإلكترونية 2026م:

Source: Adapted from: Andrey Maslov (Ed.), «E-Governance in Africa 2026: Digitalisation Across Sectors», (Moscow: HSE Center for African Studies, 2026), P.55.

وإلى جانب ذلك، تسهم الرقمنة عموماً في تعزيز استقرار الشبكات عبر تحسين سرعة الاستجابة للأعطال، وخفض التكاليف من خلال تقليل الفاقد، وتعزيز الشفافية عبر إتاحة بيانات دقيقة لصناع القرار، كما تدعم نماذج جديدة لإدارة الطاقة، خاصةً في المناطق غير المخدومة من خلال الشبكات الصغيرة والطاقة الشمسية المنزلية. وفي المجمل، تشير التقديرات إلى أن تبنّي هذه الحلول- وفي مقدمتها العدادات الذكية- يمكن أن يوفر نحو 10 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2030م، بما يعزز كفاءة واستدامة قطاع الطاقة في إفريقيا.

وعلى الرغم من المزايا الواضحة للتحول نحو الرقمنة في قطاع الطاقة؛ فإن هذه العملية تطرح جملة من التحديات الهيكلية التي ينبغي للحكومات والشركات المعنية أخذها في الاعتبار، إذ يتطلب تنفيذ تقنيات مثل العدادات الذكية، وأجهزة الاستشعار، وأنظمة الاتصالات، وبرمجيات إدارة الشبكات- مثل أنظمة SCADA (وهي أنظمة للتحكم الإشرافي وجمع البيانات، تتيح مراقبة الشبكات الكهربائية وإدارتها في الوقت الفعلي) وADMS (أنظمة متقدمة لإدارة توزيع الكهرباء وتحسين كفاءته)- استثمارات مالية ضخمة، وهو ما يُمثل عبئاً كبيراً على المرافق الكهربائية في العديد من الدول الإفريقية التي تعاني بالفعل من قيود مالية حادة، فعلى سبيل المثال: بلغت تكلفة إنشاء نظام وطني متكامل لـ SCADA في كينيا نحو 96 مليون دولار أمريكي.

في حين يتطلب تعميم العدادات الذكية على جميع المستهلكين استثمارات إضافية بعشرات الملايين من الدولارات. ولا تقتصر التحديات على الجانب المالي فحسب، بل تمتد لتشمل متطلبات تطوير البنية التحتية الداعمة، خاصةً في مجال الاتصالات، مثل شبكات الألياف الضوئية أو الشبكات الخلوية أو الأقمار الصناعية أيضاً، ما يزيد من كلفة المشروعات ويجعل تنفيذها في كثير من الحالات مرهوناً بالدعم الحكومي أو التمويل الدولي أو الشراكات مع القطاع الخاص.

وإلى جانب ذلك، يبرز تحدٍ آخر يتمثل في عدم مواكبة الأطر القانونية والتنظيمية للتطور التكنولوجي المتسارع، ولا سيما فيما يتعلق بحماية البيانات، ومعايير التشغيل البيني، وأمن المعلومات، فضلاً عن تنظيم آليات مثل فصل الخدمة عن المتعثرين، وهو ما يفرض ضرورة تطوير بيئة تنظيمية مرنة وقادرة على استيعاب التحول الرقمي في إفريقيا في قطاع الطاقة.

إضافةً إلى ما سبق؛ تواجه عملية الرقمنة نقصاً في الكوادر البشرية المؤهلة، حيث تحتاج الأنظمة الرقمية إلى خبرات في مجالات تحليل البيانات، والأمن السيبراني، وإدارة الشبكات الذكية، وهي مهارات لا تزال محدودة داخل العديد من المرافق التقليدية، إذ يمكن للهجمات الإلكترونية أن تستهدف أنظمة التحكم والشبكات الذكية وتعطل الخدمات الحيوية، كما حدث في هجوم الفدية الذي استهدف شركة City Power في جوهانسبرغ عام 2019م، وأدى إلى شلل جزئي في خدمات الكهرباء.

استناداً إلى ما ورد في هذا المحور؛ يوضح الشكل رقم (2): كيف يمكن لتقنيات الرقمنة أن تسهم في الحد من فاقد الطاقة، من خلال تحسين كفاءة القياس والمتابعة اللحظية للاستهلاك، وتعزيز القدرة على كشف الأعطال والتجاوزات، بما يدعم إدارة أكثر كفاءة وفعالية لشبكات الكهرباء.

شكل رقم (2):

تقنيات الرقمنة والحد من فاقد الطاقة- تقرير الحوكمة الإلكترونية 2026م:

Source: Andrey Maslov (Ed.), «E-Governance in Africa 2026: Digitalisation Across Sectors», Op.Cit.

• التحول الرقمي في إفريقيا في الزراعة.. الإنتاجية وإدارة الموارد:

يُمثل القطاع الزراعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الإفريقي، إذ تعتمد عليه غالبية الدول في مجالات الزراعة والغابات وصيد الأسماك وتربية الماشية. ويُسهم هذا القطاع في المتوسط بنحو 30–40% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الإفريقية، مع تباين واضح بين الدول، حيث ينخفض في دولٍ مثل بوتسوانا إلى 2%، بينما يرتفع في دولٍ مثل سيراليون وتشاد ليصل إلى 55–60%. وإلى جانب كونه قطاعاً اقتصادياً رئيسياً، يُعدّ- أي قطاع الزراعة- المصدر الأهم للتشغيل في القارة، إذ يعمل به ما يصل إلى 70% من إجمالي القوى العاملة.

وعلى سبيل المثال: يسهم القطاع الزراعي في تنزانيا بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يوظف حوالي ثلاثة أرباع السكان في سن العمل، في حين تصل مساهمته في جزر القمر إلى 36.6% من الناتج المحلي الإجمالي مع تشغيل نحو 70% من السكان.

وفي سياق هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الإفريقي، تُمثل الرقمنة والتحول الرقمي في إفريقيا ركيزةً أساسية لتعزيز كفاءة الزراعة واستدامتها، حيث تتيح تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وأنظمة التحكم الآلي إمكانيات واسعة لتحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، كما تسهم تقنيات مثل نظم المعلومات الجغرافية والطائرات المسيّرة وأنظمة الري الذكي في رفع كفاءة الإنتاج دون الحاجة إلى التوسع الأفقي في الأراضي، بما يدعم التحول نحو الزراعة الدقيقة ويمنح صغار المزارعين أدوات متقدمة للتنبؤ بالمحاصيل ومراقبة صحة التربة والنباتات.

وفي الوقت ذاته، تبرز أهمية الرقمنة في إدارة توزيع الموارد الزراعية، إذ توفر المنصات الرقمية المركزية، المدعومة بأنظمة تتبع لحظية لسلاسل الإمداد، آليةً فعّالة لتحسين إدارة المدخلات المدعومة مثل الأسمدة والبذور، من خلال قصر الوصول على الجهات المسجلة وتتبع حركة هذه المدخلات من الإنتاج أو الاستيراد وحتى الاستخدام النهائي. ويسهم هذا النهج في تقليل الهدر، والحد من التسريب والتهريب، وتحسين كفاءة النقل، فضلاً عن تمكين الجهات التنظيمية من الوصول إلى بيانات آنية تدعم الرقابة وتحليل الأسواق واتخاذ قرارات أكثر دقة، بما يعزز من الدور الإستراتيجي للرقمنة في تطوير القطاع الزراعي الإفريقي.

وتُظهر التجارب الإفريقية نجاحات ملموسة في هذا المجال، كما في حالة نيجيريا، حيث أسهم برنامج دعم الأسمدة عبر المحافظ الإلكترونية ضمن «برنامج دعم النمو الزراعي» GESS خلال الفترة 2012–2014م في زيادة استخدام الأسمدة بنسبة 16%، ورفع الإنتاج الزراعي بنسبة 47%، وتحسين الإنتاجية بنحو 38%. وعلى النهج نفسه، أطلقت كينيا برنامج القسائم الإلكترونية للأسمدة عام 2025م، بينما طورت رواندا نظام Smart Nkunganire الذي يعتمد على منطق التتبع الرقمي والدعم الموجّه.

وفي تنزانيا، أُطلق في ديسمبر 2024م نظام إلكتروني تابع لشركة الأسمدة التنزانية بهدف تحسين كفاءة توزيع الأسمدة المدعومة وتقليل التكاليف اللوجستية، إلى جانب تشغيل بوابة «نظام معلومات الأسمدة» التابعة لهيئة تنظيم الأسمدة الحكومية، والتي تتابع سلسلة الإمداد من الاستيراد حتى التوزيع والاستخدام، وتوفر بيانات دقيقة لدعم الرقابة ومكافحة التهريب.

وعلى الرغم من استمرار فجوات المعرفة، وضعف الوصول إلى الخبرات الزراعية في المناطق الريفية الإفريقية، فإن التجارب الحديثة في توظيف أدوات التعليم الرقمي تشير إلى أن هذه التحديات- رغم طابعها الهيكلي- قابلة للمعالجة التدريجية، وأن التحول الرقمي في إفريقيا له قدرة حقيقية على إحداث أثر ملموس في هذا السياق المحلي، فقد أثبتت منصات التعلم عبر الهاتف المحمول، وخدمات الرسائل النصية، وروبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي فاعليتها في تجاوز العوائق الجغرافية، وتقديم إرشادات زراعية ملائمة للسياقات المحلية، وتمكين المزارعين من الوصول السريع إلى المعلومات والخبرات الفنية.

ومع ذلك، لا تزال الممارسات المجتمعية والتقليدية تحتفظ بدورٍ محوري في نقل المعرفة، وهو ما يعكس أن فعالية الأدوات الرقمية تتعزز بشكلٍ أكبر عندما تُدمج ضمن هياكل الدعم المحلي القائمة، بدلاً من أن تحل محلها.

• العدالة الرقمية وسيادة القانون:

يُمثل مبدأ سيادة القانون أحد الركائز الأساسية للحوكمة الفعّالة والتنمية المستدامة، حيث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد من مؤشرات الازدهار مثل الدخل، وجودة البيئة، وحقوق الأقليات، والصحة، والتعليم، والمساواة، وهو ما ينعكس في الأطر الدولية والإقليمية، ولاسيما في الهدف الـ 16 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بـ«السلام والعدالة والمؤسسات القوية»، وكذلك في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، خصوصاً الطموح الثالث الذي يدعو إلى «إفريقيا التي تتمتع بالحوكمة الرشيدة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون».

ومع ذلك، لا تزال العديد من الدول الإفريقية تواجه تحديات عميقة في هذا المجال، من أبرزها ضعف البنية التحتية، وصعوبة الوصول إلى الخدمات القانونية نتيجة العوائق الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية، إلى جانب تدني مستويات الثقة في المؤسسات القضائية، فضلاً عن بعض التداخل بين المعايير الدولية والأولويات الوطنية، وبين القضاء الرسمي المستند إلى إرث ما بعد الاستعمار وآليات العدالة العرفية التقليدية.

في هذا السياق، يبرز التحول الرقمي كأداة لا غنى عنها لإعادة تشكيل منظومات العدالة، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القانونية، وتعزيز الشفافية، ورفع الكفاءة التشغيلية للمؤسسات القضائية. وفي هذا المنحى يصبح قطاع العدالة جزءاً من موجة التحول الرقمي في إفريقيا التي تسارعت خلال العقدين الأخيرين، مع إدخال أنظمة إدارة القضايا، ومنصات التواصل الإلكتروني، وأدوات الأتمتة الإجرائية. وقد ساهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع هذا المسار، مبرزةً أهمية الحلول الرقمية لضمان استمرارية عمل المحاكم في أوقات الأزمات.

ورغم بعض هذه التطورات؛ لا يزال الوصول إلى العدالة في إفريقيا مقيداً بعوائق هيكلية واقتصادية واجتماعية، أبرزها ارتفاع تكاليف التقاضي، بما في ذلك الرسوم وأتعاب المحامين وتكاليف التنقل، إضافةً إلى التفاوت الجغرافي بين المناطق الحضرية والريفية، ففي حين تتركز المحاكم والخدمات القانونية في المدن؛ تعاني المناطق النائية من ضعف البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى المؤسسات القضائية، مما يؤدي إلى تأجيل القضايا أو التخلي عنها، كما يسهم ضعف الوعي القانوني في تعميق هذه الفجوات، ويحد من قدرة المواطنين على استخدام النظام القضائي بفعالية.

وبشكلٍ مواز؛ يُقدّم التحول الرقمي حلولاً تدريجية لهذه التحديات، من خلال أنظمة إدارة القضايا الإلكترونية، وأدوات سير العمل الرقمي، والتقديم الإلكتروني للدعاوى، التي تعزز الكفاءة وتحد من التدخلات غير الرسمية. وتساهم هذه الأنظمة في تحسين الشفافية عبر تتبع مراحل القضايا وتوحيد الإجراءات، كما في تجارب دول مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا، حيث يساعد الإسناد التلقائي للقضايا في تقليل التدخل البشري وتعزيز الرقابة المؤسسية والمجتمعية. كما تتيح الرقمنة للمؤسسات القضائية الوصول إلى بيانات لحظية حول حجم القضايا ومدد التقاضي، بما يدعم التخطيط المؤسسي ويعزز استقلال القضاء في مواجهة السلطة التنفيذية، خاصةً عندما تُبنى القرارات على بيانات دقيقة بدلاً من تقارير مجزأة.

كما يتيح التحول الرقمي في إفريقيا معالجة بعض المعضلات المتعلقة بالإرث الاستعماري، خصوصاً ما يتعلق باللغة باعتبارها عائقاً أمام العدالة. ورغم صعوبة الانتقال الكامل إلى اللغات المحلية داخل مؤسسات القضاء؛ توفر التقنيات الرقمية حلولاً وسيطة مثل الترجمة الآلية، والنسخ الرقمي، والواجهات متعددة اللغات، بما يسمح للمواطنين بالتفاعل مع النظام القضائي بلغاتهم الأصلية حتى مع استمرار الإجراءات الرسمية باللغات الموروثة من الحقبة الاستعمارية. وفي هذا الإطار، تُقدّم تنزانيا مثالاً مهماً، حيث أسهم نظام قائم على الذكاء الاصطناعي لتسجيل وترجمة جلسات المحاكم بين اللغة السواحيلية والإنجليزية في تحسين انسيابية الإجراءات وتقليل تراكم القضايا، بما يعكس الإمكانات العملية للتكنولوجيا في تعزيز كفاءة وعدالة النظام القضائي.

• رقمنة التعليم.. بين الفرص ومعوقات البنية التحتية:

تشهد القارة الإفريقية في السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً نحو الرقمنة في قطاع التعليم، مدفوعاً بتنامي دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم مسارات «الاستثمار في رأس المال البشري»، غير أن هذا التحول الطموح يصطدم بواقع «الفجوة الرقمية»، التي لا تزال تُمثل أحد أبرز العوائق أمام تعميم التعليم الرقمي في إفريقيا، فعلى الرغم من الإمكانات التحويلية التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ فإن انتشارها في قطاع التعليم يواجه تحديات بارزة، في مقدمتها ضعف البنية التحتية الرقمية، ومحدودية الوصول إلى الإنترنت، حيث لا يزال عدد كبير من الأسر والمؤسسات التعليمية يفتقر إلى اتصال موثوق بالشبكة، الأمر الذي يقيّد قدرة الطلاب على الاستفادة من الموارد التعليمية الرقمية، ويُعمّق من أوجه عدم المساواة فيما يتعلق بالاستفادة من الفرص التعليمية.

وفي هذا الإطار، تكشف بيانات «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو» عن حجم هذه الفجوة بوضوح، إذ إن أكثر من 92% من الأسر في إفريقيا جنوب الصحراء لم تكن تمتلك حاسوباً حتى عام 2020م، كما أن نحو 86% منها لم يكن لديه اتصال بالإنترنت، مقارنةً بمستويات أفضل نسبياً في شمال إفريقيا، علماً أن امتلاك الأجهزة الرقمية يتركز بشكلٍ كبير بين الفئات الأكثر ثراءً، ما يعكس اختلالاً واضحاً في تكافؤ الفرص التعليمية المرتبطة بالتكنولوجيا، حتى على مستوى التعليم العالي لا تتجاوز نسبة الطلاب الذين يمتلكون اتصالاً منزلياً بالإنترنت نحو 30%، في حين لا يمتلك سوى 42% منهم حواسيب شخصية، وهو ما يعكس محدودية الانتشار الفعلي للأدوات الرقمية داخل البيئة التعليمية.

ورغم تحديات التحول الرقمي في إفريقيا؛ تظل الرقمنة أداةً واعدة لإعادة تشكيل مستقبل التعليم في إفريقيا، خاصةً في ظل انتشار حلول منخفضة التكلفة مثل تطبيقات الهواتف المحمولة وخدمات الرسائل النصية، التي تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المعرفة، كما يُمثل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب تنمية المهارات التكنولوجية لدى المعلمين والطلاب، مدخلاً أساسياً لتقليص الفجوة الرقمية وتحقيق تحوّل تعليمي أكثر شمولاً واستدامة.

وفي هذا الإطار، تبرز تجارب وطنية رائدة تسعى إلى توظيف الرقمنة بشكلٍ منهجي، كما هو الحال في رواندا، حيث قامت وزارة التعليم بوضع خطة رئيسية شاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم عام 2015م، والتي تضمنت تطوير منصات تعليمية قائمة على الحوسبة السحابية لتوزيع الكتب الإلكترونية التفاعلية، مع إتاحة الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت، ودعم استخدامها عبر أجهزة متعددة بسلاسة.

كما اعتمدت المؤسسات التعليمية مجموعة من أنظمة إدارة التعلم، مثل: مودل، وساكاي، وبلاك بورد، ومايكروسوفت تِيمز، وجوجل كلاس روم، والتي طُبّقت في عدد من الجامعات. وفي إطار تحديث البيئة الدراسية، أُطلقت مبادرات مثل برنامج «الفصول الذكية في رواندا»، الذي يهدف إلى تزويد المدارس بالأدوات متعددة الوسائط، والأجهزة اللوحية، وخدمات الاتصال بالإنترنت، بما يعزز من كفاءة العملية التعليمية ويواكب متطلبات العصر الرقمي.

وامتداداً لهذا التوجه؛ عززت رواندا رقمنة التعليم التقني والمهني عبر إنشاء مجلس التعليم والتدريب التقني والمهني TVET في عام 2020م، بهدف الارتقاء بجودة التعليم الفني والتدريب المهني، حيث يتولى هذا المجلس تنسيق البرامج الوطنية الموجهة لتطوير هذا القطاع، إلى جانب تقديم خدمات رقمية داعمة، من بينها نظام المعلومات الجغرافية لمدارس التعليم الفني، الذي يوفر قاعدة بيانات تفاعلية وشاملة حول مؤسسات التعليم والتدريب التقني في البلاد، بما يسهم في تحسين التخطيط واتخاذ القرار.

ضمن هذه المسارات الإفريقية الناجحة؛ تُمثل الرقمنة في التعليم بإفريقيا فرصةً نوعية لإعادة تشكيل منظومات التعلم وتجاوز القيود التقليدية التي طالما أعاقت اتساعه وجودته، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن عقبات لا يمكن تجاهلها، فبين الإمكانات الواعدة والتحديات القائمة؛ يظل مستقبل التعليم الرقمي في إفريقيا مرهوناً بقدرة الدول على تحويل الرقمنة من أداة تقنية إلى مشروع تنموي شامل.

خاتمة (نحو نموذج حوكمة رقمي إفريقي):

في النهاية، وفي ضوء ما كشفه تقرير الحوكمة الإلكترونية 2026م، لا تبدو الرقمنة في إفريقيا كمسار خطي يسير بالوتيرة نفسها في كل الدول أو القطاعات، بل كعملية متشابكة تتقدم في مواضع وتتعثر في أخرى، وفقاً لثقل التحديات المحلية وقدرة المؤسسات على التكيّف، فبينما تكشف بعض التجارب عن قدرة لافتة على توظيف التكنولوجيا في تحسين الأداء الحكومي وتوسيع نطاق الخدمات؛ تظل فجوات البنية التحتية والمعرفة والتمويل حاضرة بقوة، تفرض إيقاعها على مسار التحول الرقمي في إفريقيا.

وهنا تحديداً؛ يتجلى أن المعضلة لا تتعلق فقط بإدخال أدوات رقمية جديدة، بل بإعادة التفكير في كيفية إدارة الدولة نفسها، وفي طبيعة العلاقة التي تربطها بالمجتمع. ومن هذا المنطلق؛ فإن ما ينتظر القارة ليس مجرد استكمال مشاريع رقمية، بل خوض تجربة أعمق تتعلق ببناء نموذج حوكمة قادر على استيعاب التكنولوجيا دون أن يفقد حساسيته للسياق المحلي، فنجاح الرقمنة لن يُقاس بعدد المنصات أو التطبيقات، بقدر ما يُقاس بقدرتها على تقليص الفجوات، وتوسيع الفرص، وإعادة توزيع الموارد بشكلٍ أكثر عدالةً.

وأخيراً؛ يظل الرهان الحقيقي معلقاً على ما هو أبعد من امتلاك الأدوات الرقمية، إنه رهان الدمج الواعي داخل مشروع تنموي متكامل، تُعاد فيه صياغة التكنولوجيا لتخدم أولويات القارة، وتنطلق من الداخل بوصفها استجابة لاحتياجاتها الحقيقية، لا امتداداً لنماذج وافدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر التقرير:

Andrey Maslov (Ed.), «E-Governance in Africa 2026: Digitalisation Across Sectors», (Moscow: HSE Center for African Studies, 2026), Accessible at: https://shorturl.at/tnInY