تسعى دولة قطر إلى إعادة إحياء مسار المحادثات بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس/آذار، في محاولة جديدة لاحتواء الصراع المستمر في شرق البلاد، عبر مبادرة وساطة تقودها الدوحة بالتنسيق مع أطراف دولية.
ومن المقرر عقد سلسلة اجتماعات خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل/نيسان الجاري، في سويسرا، شريطة تذليل العقبات التي تعترض انعقادها.
ويشمل جدول الأعمال استئناف المحادثات المباشرة بين الطرفين، إلى جانب تقييم مدى تنفيذ بروتوكولين سبق التوقيع عليهما، وهما اتفاق وقف إطلاق النار، واتفاق الإفراج عن السجناء.
وتأتي هذه التحركات بعد نحو ثلاثة أسابيع من اجتماعات استضافتها الولايات المتحدة في واشنطن، والتي أُعلن خلالها عن إجراءات لخفض التصعيد بين الأطراف المتنازعة، في ظل استمرار التوترات الأمنية في شرق الكونغو، خاصة في إقليمي شمال وجنوب كيفو.
وتحاول الدوحة هذه المرة الدفع نحو استئناف الحوار بين كينشاسا وحركة 23 مارس/آذار عبر منصة أوروبية، بدلًا من استضافة المحادثات على أراضيها، في خطوة تعكس محاولة لتوسيع نطاق الوساطة وإشراك أطراف دولية بشكل أكبر.
غير أن انعقاد هذه المفاوضات يواجه تحديات لوجستية وقانونية معقدة، في مقدمتها أزمة وثائق السفر الخاصة بممثلي الحركة، إذ يفتقر العديد منهم إلى جوازات سفر سارية، ما قد يعرقل مشاركتهم في الاجتماعات المزمع عقدها في أوروبا، رغم موافقة قطر سابقًا على تسهيل تنقلهم في حال انعقاد اللقاءات داخل أراضيها.
كما تبرز عقبة أخرى تتعلق بالوضع القانوني للحركة، حيث تخضع حركة 23 مارس/آذار لعقوبات دولية، ويشمل ذلك عددًا من قادتها الذين صدرت بحق بعضهم مذكرات توقيف من قبل السلطات في كينشاسا، وهو ما يزيد من حساسية المبادرة ويعقّد فرص تنفيذها على أرض الواقع.
وتتزامن هذه الجهود الدبلوماسية مع استمرار العمليات العسكرية على الأرض، حيث كثّف الجيش الكونغولي استخدام الطائرات المسيّرة في إقليم شمال كيفو، لا سيما في منطقة ماسيسي، مستهدفًا مواقع تابعة لتحالف AFC/M23، بينما تشهد مناطق جنوب كيفو، خصوصًا مرتفعات فيزي وموينغا وأوفيرا، تصعيدًا ملحوظًا في وتيرة الاشتباكات.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبقى المبادرة القطرية رهينة القدرة على تجاوز العقبات السياسية والقانونية، ومدى استعداد الأطراف للانخراط مجددًا في مسار تفاوضي قد يفتح الباب أمام تهدئة مستدامة في واحدة من أكثر مناطق إفريقيا اضطرابًا.
