تمهيد:
تأسس مرفق المياه الإفريقي African Water Facility AWF في عام 2004م، وحصل على تمويله في عام 2005م، وبدأ العمل في عام 2006م، عندما قام بتمويل أول مشروع له: «دعم إنشاء هيئة حوض نهر فولتا».
وقد أُنشئ المرفق، وهو صندوق خاص متعدد الأطراف لمساعدة بلدان القارة في تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية المياه الإفريقية لعام 2025م وأهداف التنمية المستدامة، وهو يعمل تحت قيادة مجلس وزراء المياه الأفارقة، ويستضيف ويديره بنك التنمية الإفريقية، ويقع مقره في أبيدجان بكوت ديفوار.
ويُعدّ المرفق أداةً إستراتيجية لتعبئة الموارد المالية لمعالجة فجوة البنية التحتية للمياه، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز المعرفة المائية في القارة الإفريقية. وهو ما سوف نستعرضه في السياق الآتي:
أولاً: مرفق المياه الإفريقي.. النشأة والتطور.
ثانياً: المهمة والرؤية والقيم.
ثالثاً: الهيكل التنظيمي والتمويل ومعايير الحصول على الدعم.
رابعاً: الركائز الأساسية لعمليات مرفق المياه الإفريقي.
خامساً: الخطط الإستراتيجية والإنجازات.
أولاً: مرفق المياه الإفريقي.. النشأة والتطور:
تم إنشاء مرفق المياه الإفريقي قانونياً من قِبَل مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي، في اجتماعه السنوي في كمبالا/ أوغندا بتاريخ 25 مايو 2004م، وذلك بالموافقة على وثيقة إنشاء الصندوق الخاص لمرفق المياه الإفريقي.
في عام 2005م، قدّمت كندا التمويل الأوّلي لإنشاء مرفق المياه الإفريقي، بتعهد إجمالي قدره ١٢.٩ مليون يورو. كما قدّمت النمسا والدنمارك والنرويج والسويد تعهدات مماثلة، مما أدى إلى إنشاء صندوق تأسيسي بقيمة ٤٥.١ مليون يورو.
بدأ مرفق المياه الإفريقي عملياته، وتمّت الموافقة على أول مشروع له في ٢٥ مارس ٢٠٠٦م، وكان المشروع الأول هو «دعم إنشاء هيئة حوض نهر فولتا».
ساهم التمويل الإضافي والتعهدات المقدمة خلال الفترة (2006-2010م) من بنك التنمية الإفريقي والجزائر وأستراليا والمفوضية الأوروبية وفرنسا والمملكة المتحدة والسنغال وإسبانيا في رفع إجمالي التمويل إلى ١٢٧.١ مليون يورو.
في عام 2011م، أصبحت مؤسسة بيل وميليندا غيتس أول جهة مانحة خاصة لمرفق المياه الإفريقي.
في عام 2012م، أظهر تحليل السنوات الست الأولى من التشغيل أن المرفق قدّم منحاً غطّت ٧٣ مشروعاً في ٥٠ دولةً، بما في ذلك الدول الإفريقية الأكثر هشاشة. في المتوسط؛ اجتذب كل يورو واحد ساهم به المرفق ٢٠ يورو كاستثمارات إضافية لاحقة. وأكدت الخطة الإستراتيجية للفترة (٢٠١٢-٢٠١٦م) أن تركيز مِنح مرفق المياه الإفريقي ومساعدته الفنية سينصبّ على إعداد المشاريع، وإدارة المياه، والمعرفة المائية[1].
ثانياً: المهمة والرؤية والقيم:
1- هدف مرفق المياه الإفريقي:
يهدف المرفق إلى حشد وتوظيف الموارد المالية والبشرية لضمان الأمن المائي في إفريقيا، وبالتالي المساهمة في تحقيق الغايات والأهداف المحددة في رؤية المياه الإفريقية لعام 2025م وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030م.
2- مهمة مرفق المياه الإفريقي:
تتمثل مهمة المرفق في أن يكون «الأداة الرئيسية للمياه في إفريقيا، حيث يُقدّم المساعدة ويُسهّل حشد الموارد لسدّ فجوة الاستثمار الهائلة اللازمة لتطوير البنية التحتية للمياه».
3- ولاية مرفق المياه الإفريقي:
أنشأ مجلس وزراء المياه الأفارقة AMCOW مرفق المياه الإفريقي، وتتمثل ولايته في العمل مع الدول الأعضاء الإقليمية في بنك التنمية الإفريقي، والوحدات الإدارية أو الوكالات العاملة داخل هذه الدول، أو الوكالات أو المؤسسات الإقليمية المعنية بتنمية موارد المياه في إفريقيا.
4- الرؤية:
تمثلت رؤية المرفق في «توفير المياه للجميع بحلول عام 2025م»، ما يعني ضمان توفير المياه لجميع المواطنين لجميع الاستخدامات: الشرب، والنظافة، والصرف الصحي، والصناعة، والزراعة، والطاقة، والنقل، والسياحة، والنظم البيئية.
5- القيم:
▪ التميز: السعي لتحقيق أعلى مستويات الأداء من خلال التطوير المستمر لمهاراتنا وممارساتنا التجارية.
▪ روح الفريق: العمل معاً بروح الإبداع والاحترام المتبادل لتحقيق الأهداف المشتركة.
▪ النزاهة: الالتزام بأعلى معايير الأخلاق والصدق والمساءلة في جميع الأوقات.
▪ الاحترافية: تقديم أفضل خدمة لعملائنا بأقصى درجات الدقة والكفاءة.
▪ الشفافية: العمل بوضوح وإنصاف وموضوعية في تصميم وتفسير وتطبيق سياسات وإجراءات البنك.
ثالثاً: الهيكل التنظيمي والتمويل ومعايير الحصول على الدعم:
1- مجلس الإدارة:
يُقرر مجلس الإدارة السياسة العامة وتوجهات مرفق المياه الإفريقي. ويتألف من 13 عضواً تُعيّنهم كلٌّ من اللجنة الاستشارية لمرفق المياه الإفريقي AMCOW، والجهات المانحة للصندوق، وبنك التنمية الإفريقي، والاتحاد الإفريقي، وهيئة الأمم المتحدة للمياه في إفريقيا. ويجتمع مجلس الإدارة مرتين سنوياً. ويتألف من:
▪ 5 أعضاء تُعيّنهم اللجنة الاستشارية لمرفق المياه الإفريقي.
▪ 5 أعضاء تُعيّنهم الجهات المانحة.
▪ عضو واحد يُعيّنه بنك التنمية الإفريقي.
▪ عضو واحد يُعيّنه الاتحاد الإفريقي (ممثلاً بأمانة النيباد).
▪ عضو واحد تُعيّنه هيئة الأمم المتحدة للمياه في إفريقيا.
▪ يُعيّن مجلس الإدارة رئيساً لمدة عامين.
ويقع المقر الرئيسي للمرفق في أبيدجان/ كوت ديفوار، ويعمل بالتعاون مع المكاتب الإقليمية لبنك التنمية الإفريقي لتنفيذ البرامج. وتتولى أمانة المرفق إدارة الطلبات والمنح والشراكات والعمليات. ويقوم فريق من الخبراء الفنيين بتقييم المشاريع وتقديم المشورة الفنية ومتابعتها حتى اكتمالها.
2- الجهات المانحة:
من عام ٢٠٠٦م إلى عام ٢٠٢٣م، حشدت مؤسسة الحياة البرية الإفريقية ما يقارب ٢٠٥ ملايين يورو من ٢٠ مؤسسة مالية ثنائية ومتعددة الأطراف، ومؤسسة خيرية، وحكومات إفريقية. ويتوزع التمويل المقدم من الجهات المانحة منذ عام ٢٠٠٦م على النحو الآتي: بنك التنمية الإفريقي، الجزائر، أستراليا، النمسا، مؤسسة بيل وميليندا غيتس، بوركينا فاسو، كندا، تشاد، الدنمارك، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، نيجيريا، النرويج، السنغال، إسبانيا، السويد، صندوق التنمية النوردية، المملكة المتحدة، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
3- معايير الحصول على الدعم:
تشمل الجهات المؤهلة للحصول على الدعم ما يأتي:
▪ الحكومات الوطنية والمحلية في الدول الإفريقية.
▪ البلديات والمرافق العامة.
▪ التجمعات الاقتصادية الإقليمية ومنظمات أحواض الأنهار.
▪ المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، شريطة وجود اتفاقيات شراكة بينها وبين الهيئات الحكومية.
يتم تقييم المشاريع بناءً على مدى توافقها مع الأولويات الوطنية، وإمكانياتها في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، واستدامتها المؤسسية على المدى الطويل.
رابعاً: الركائز الأساسية لعمليات مرفق المياه الإفريقي:
ترتكز تدخلات مرفق المياه الإفريقي على ثلاث ركائز متكاملة:
1- إعداد المشاريع:
يُعدّ هذا العنصر الأكثر أهمية في محفظة الصندوق، إذ يُقدّم منحاً لدراسات الجدوى الأولية والنهائية، وتقييمات الأثر البيئي والاجتماعي، ووضع خطط الاستثمار. والهدف هو تحويل أفكار المشاريع الأولية إلى فرص استثمارية قابلة للتمويل تُلبي المعايير الصارمة للمؤسسات المالية الدولية. وتشير الإحصائيات إلى أنه: مقابل كل يورو واحد يستثمره الصندوق في إعداد المشاريع يتمّ حشد ما يقارب 34 يورو كاستثمارات لاحقة.
2- إدارة المياه:
يدعم المرفق تهيئة بيئات مواتية للاستثمار في قطاع المياه، ويشمل ذلك: مساعدة الحكومات في صياغة قوانين المياه، ووضع الأطر التنظيمية، وتعزيز القدرات المؤسسية لهيئات المياه الوطنية والمحلية. وتُعتبر الإدارة الفعّالة شرطاً أساسياً لاستدامة البنية التحتية المادية.
3- المعرفة المائية:
لضمان اتخاذ القرارات بناءً على الأدلة؛ يموّل المرفق جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بالمياه، ويشمل ذلك: الرصد الهيدرولوجي، وتطوير نظم إدارة المعلومات، وتبادل أفضل الممارسات عبر الحدود لتعزيز التكامل الإقليمي.
خامساً: الخطط الإستراتيجية والإنجازات:
بصفته الأداة الرئيسية لقطاع المياه الإفريقي، التي تهدف إلى حشد الموارد لسد الفجوة الاستثمارية الهائلة، يُقدّم المرفق قيمةً فريدة للحكومات الإفريقية ومجتمع التنمية، فمنذ إنشائه عام 2006م، حشدت المشاريع الممولة من المرفق أكثر من مليار يورو كاستثمارات لاحقة ملتزم بها لقطاع المياه الأوسع، بما في ذلك إمدادات المياه، والصرف الصحي، والري، والطاقة الكهرومائية. ويمثل هذا نسبةً رافعة مالية تبلغ 1:34.
إن سجل المرفق الحافل، الذي تضمن إعداد 70% من المشاريع وتأمين التمويل اللازم لتنفيذها، وتدخلاته في مجال الحوكمة التي ساهمت في تطوير الإدارة المتكاملة للموارد المائية في جميع أنحاء القارة، يمنحه قدرةً استثنائية على تحقيق النتائج وجذب الاستثمارات الضرورية للبنية التحتية والخدمات المائية.
وتقديراً لإنجازاته المتميزة؛ فاز مرفق المياه الإفريقية بجائزة «أفضل مرفق لإعداد المشاريع» في قمة الاستثمار في البنية التحتية وجوائزها، التي نظمتها مجلة «إفريقيا إنفستور» للرؤساء التنفيذيين لعام 2015م.
1- الخطة الإستراتيجية (2017-2025م):
مثلت إستراتيجية مرفق المياه الإفريقي للفترة (٢٠١٧-٢٠٢٥م) خريطة طريق له للفترة التخطيطية الإستراتيجية الثالثة (٢٠١٧-٢٠٢٥م). وقد تمّ تنقيح الإستراتيجية في عام 2021م لدمج صندوقَين استئمانيَّين آخرَين- برنامج الشراكة المائية متعددة المانحين MDWPP ومبادرة إمدادات المياه والصرف الصحي الريفية RWSSI. ولمواءمة عمليات المرفق مع سياسة المياه الجديدة (2021م) وإستراتيجية المياه (2021-2025م) لبنك التنمية الإفريقي؛ حددت الإستراتيجية 22 إجراءً تدعم تحقيق الهدف طويل الأجل المتمثل في «تحسين نوعية الحياة للمجتمعات الحضرية والريفية في إفريقيا»، وذلك من خلال إجراءات تندرج في أربعة محاور: إعداد المشاريع والترويج لها، والاستثمارات التحفيزية، وتشجيع الاستثمار، وإدارة المياه[2].
وقد واصل المرفق إنجازاته خلال الفترة المذكورة، حيث ركز أنشطته وعملياته حول ثلاث أولويات إستراتيجية، تُشكل مجتمعةً نهجاً شاملاً لإعداد مشاريع بنية تحتية مستدامة، مع تعزيز مناخ الاستثمار وتيسير تمويله. وكان المستهدف أن يحقق الآثار الآتية من تنفيذه، والتي تُمثل حوالي 3% من أهداف رؤية المياه الإفريقية بحلول عام 2025م:
▪ توفير 15 مليار يورو لتمويل البنية التحتية وتقديم الخدمات، منها 3.4 مليارات يورو لإمدادات المياه، و3.1 مليارات يورو للصرف الصحي، و2.9 مليار يورو للري، و3.0 مليارات يورو للطاقة الكهرومائية، و2.6 مليار يورو لتخزين المياه متعدد الأغراض.
▪ توفير وصول مُحسّن إلى المياه المُدارة بشكل آمن لـ 25 مليون شخص، و19 مليون شخص، لوصولهم إلى خدمات الصرف الصحي المُدارة بشكل آمن.
▪ زيادة مساحة الأراضي القابلة للري بمقدار 670,000 هكتار.
▪ زيادة قدرة الطاقة الكهرومائية بمقدار 2,100 ميغاواط.
▪ زيادة حجم تخزين المياه متعدد الأغراض بمقدار 14 مليار متر مكعب.
ولتحقيق تلك الأهداف؛ كان إجمالي التمويل المطلوب لتنفيذ الإستراتيجية 450 مليون يورو، أو ما معدله 50 مليون يورو سنوياً، منها حوالي 45 مليون يورو سنوياً مخصصة للعمليات التشغيلية. ويترجم هذا عملياً إلى حوالي 16 مشروعاً و4 استثمارات تحفيزية معتمدة سنوياً، بالإضافة إلى أنشطة تشجيع الاستثمار التي كان من المتوقع أن تُسفر عن 6 مشاريع تحصل على التمويل كل عام. إضافةً إلى ذلك؛ كانت هناك حاجة إلى 5.3 ملايين يورو سنوياً لتغطية النفقات الإدارية. ولتحقيق هدف حشد 15 مليار يورو في استثمارات القطاع؛ فإن هذا يعادل عامل رافعة مالية لصندوق المرفق الخاص بنسبة 1:60[3].
2- الخطة الإستراتيجية (2026-2030م):
اعتمد مرفق المياه الإفريقي رسمياً خريطة طريق لإستراتيجيته للفترة (2026-2030م)، والتي تستهدف ردم الفجوة المتزايدة في أمن المياه والبنية التحتية للصرف الصحي في القارة. ومن خلال التوافق مع رؤية الاتحاد الإفريقي للمياه 2063 والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة؛ تسعى الإستراتيجية إلى تحفيز الاستثمارات عبر إعداد المشاريع، والتمويل المبتكر، وتعزيز المؤسسات[4]–[5].
وتستند إستراتيجية (2026-2030م) إلى النجاحات الأساسية التي حققها المرفق منذ إنشائه عام 2004م. تاريخياً؛ ركز على مرحلة «الإعداد» في دورة حياة المشروع للتخفيف من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين في المراحل اللاحقة. وتُوسّع الإستراتيجية الجديدة نطاق هذه المهمة من خلال ثلاث ركائز رئيسية:
أ- إعداد المشاريع وتعبئة الموارد:
تظل المهمة الأساسية هي تطوير مشاريع «جاهزة للاستثمار»، ويشمل ذلك إجراء دراسات الجدوى، وتقييمات الأثر البيئي والاجتماعي، والتصاميم الفنية التي تستوفي المعايير الصارمة لصناديق المناخ الدولية والمستثمرين من القطاع الخاص. ومن خلال توفير رأس المال الأوّلي لهذه الدراسات؛ يساهم صندوق المياه الإفريقي في تيسير دخول التمويل التجاري والمتعدد الأطراف. ومنذ عام 2004م، نجح في جذب استثمارات لاحقة بقيمة 4 مليارات يورو تقريباً من محفظة أولية تضم ما يقرب من 150 مشروعاً.
ب- مبادرة الاستثمار في الصرف الصحي الحضري في إفريقيا AUSII:
يُعدّ تفعيل مبادرة الاستثمار في الصرف الصحي الحضري في إفريقيا تطوراً مهماً في إستراتيجية (2026-2030م)، حيث يشهد التوسع الحضري في القارة وتيرةً غير مسبوقة، غالباً ما تتجاوز تطور شبكات الصرف الصحي المركزية. وتركز المبادرة على ما يأتي:
▪ الصرف الصحي غير الموصول بشبكات الصرف الصحي: دعم الحلول اللامركزية للمناطق شبه الحضرية سريعة النمو.
▪ المنح القابلة للاسترداد: استخدام أدوات مالية مبتكرة تسمح بإعادة تدوير الأموال.
▪ مشاركة القطاع الخاص: إنشاء أطر عمل تُمكّن شركات المرافق الخاصة من إدارة خدمات الصرف الصحي بشكل مستدام.
وقد وسّع المرفق نطاق تركيزه لمعالجة أزمة الصرف الصحي الحادة في المدن الإفريقية بالتعاون مع صندوق التنمية النوردية[6] NDF وشركاء آخرين.
وتُعدّ هذه المبادرة نافذة تمويل مصمّمةً خصيصَى لتوسيع نطاق حلول الصرف الصحي الحضري المبتكرة[7]. وتتجلى أهميتها في حقيقة أن ما يقرب من ثلثي سكان إفريقيا يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية. وتهدف إلى توفير خدمات صرف صحي مُدارة بشكل آمن لـ 15 مليون شخص على مدى عشر سنوات، وذلك من خلال تطوير نماذج أعمال وأدوات تمويلية جديدة قابلة للتطبيق[8].
ج- الابتكار وإدارة المعرفة:
تُشدد الإستراتيجية على تبنّي تقنيات المياه «الذكية مناخياً»، حيث تواجه القارة تقلبات هيدرولوجية شديدة تتفاقم بسبب تغير المناخ. وتدمج إستراتيجية المرفق الحلول القائمة على الطبيعة وأدوات إدارة المياه الرقمية لتعزيز مرونة مشاريع البنية التحتية.
ونتيجةً لذلك؛ أعطى المرفق أولويةً قصوى لإعداد برامج تنمية موارد مائية قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، يتضمن ذلك: دمج تقييمات مخاطر المناخ في تصميم السدود وأنظمة الري وشبكات إمدادات المياه الحضرية، لضمان قدرة البنية التحتية على تحمّل التحولات البيئية المستقبلية[9].
ولتحقيق تلك الأهداف الطموحة؛ يعمل المرفق على تنويع أدواته المالية، فإلى جانب المنح التقليدية تتضمن الإستراتيجية ما يأتي:
▪ التمويل الميسر: خفض تكلفة رأس المال لمشاريع المياه الأساسية في البلدان منخفضة الدخل.
▪ الضمانات: تقديم تسهيلات ائتمانية لتشجيع البنوك التجارية الخاصة على إقراض قطاع المياه.
ويستند المبرر الاقتصادي لهذه الاستثمارات إلى الأثر المضاعف الكبير لأمن المياه، إذ يرتبط تحسين الوصول إلى المياه ارتباطاً مباشراً بزيادة القيمة المضافة الإجمالية وخلق فرص العمل، ولا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي. وتهدف الإستراتيجية إلى معالجة ترابط المياه والطاقة والغذاء، إدراكاً منها أن أمن المياه شرطٌ أساسي لإنتاج الطاقة وتحقيق السيادة الغذائية في إفريقيا.
في الختام:
على الرغم من عدم تحقيق مرفق المياه الإفريقي لرؤيته الطموحة التي وضعها عند تأسيسه في عام 2004م، وهي «توفير المياه للجميع بحلول عام 2025م»، وكونه مؤسسة تأخر كثيراً الأفارقة في إنشائها، فإنه مؤسسة ضرورية لإدارة المياه في القارة، خاصةً مع التحديات المناخية، والصراع حول المياه الذي يتصاعد، فدائماً ما تكمن المشكلة في التمويل. فضلاً عن ذلك؛ فإن مَنح الصلاحيات للمرفق ربما تُمكّنه من حل نزاعات المياه، التي في الغالب تحتاج إلى تدخلات سياسية لا تتوافر في اختصاصته.
……………………………………
[1] https://www.africanwaterfacility.org/en/about-us#history
[2] https://www.africanwaterfacility.org/en/about-us#history
[3] https://www.africanwaterfacility.org/sites/default/files/2023-12/AWF_Strategy_2017-2025_-_Final_0.pdf
[4] https://news.fundsforngos.org/2025/11/28/african-water-facility-unveils-five-year-plan-to-advance-water-security-across-the-continent/
[5] https://www.maspero.eg/economy/2025/11/06/903340
[6] https://www.ndf.int/newsroom/african-water-facility-launches-a-new-financing-window-for-sanitation-and-climate.html
[7] https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/african-water-facility
[8] Evans, Barbara, et al. Urban Sanitation Services in Africa: The Challenge of Scale. at: https://www.researchgate.net/publication/269691724_Challenges_for_the_future_of_urban_sanitation_planning_Critical_analysis_of_John_Kalbermatten’s_influence
[9] onway, Declan. Water Resources and Climate Change in Africa. at: https://www.waterfootprint.org/wp-content/uploads/2023/11/Conway_Keynote_online_Nexus_2023.pdf
