شدد البيان الختامي لقمة دول وسط إفريقيا التي عُقدت في برازافيل على ضرورة مواصلة إستراتيجية الاستقرار الكلي المعتمدة منذ 2024، دون الإعلان عن إصلاحات هيكلية جديدة. الرسالة الأساسية للقمة تمثلت في طمأنة الأسواق والمستثمرين بالاستمرارية والقدرة على التنبؤ، رغم تصاعد المخاطر السيادية.
وأكّد القادة المجتمعون على أولوية الانضباط المالي ومواءمة الموازنات وبرامج صندوق النقد الدولي، مع الدفع نحو تحديث الإدارات المالية عبر الحسابات الموحدة والرقمنة. كما أعيد التشديد على استقلالية البنك المركزي، وتعزيز الرقابة المصرفية لمواجهة انكشاف البنوك على الديون السيادية، إضافة إلى تفعيل دور بنك التنمية في دعم التحولات الاقتصادية.
كما أشار المشاركون إلى أن النمو لم يتجاوز 2.1% خلال السنوات الخمس الماضية، وهو أقل من معدل النمو السكاني، فيما عاد العجز المالي بعد فائض 2023 ليسجل في 2024 و2025 مع توقعات بتجاوزه 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026.
من جانب آخر تراجعت الاحتياطيات من النقد الأجنبي بين مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني 2025 بنحو 1335.7 مليار فرنك أفريقي (2.4 مليار دولار)، أي ما يعادل شهرا واحدا من الواردات، ما أثار مخاوف بشأن استدامة نظام الصرف وارتفاع علاوات المخاطر.
وخلصت تحليلات البنك المركزي إلى أن عام 2026 سيكون اختبارا لمصداقية دول المجموعة، حيث ينتظر المستثمرون نتائج عملية تتجاوز التصريحات السياسية.
