أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أنها تُجري تدقيقًا في ملفات الهجرة المتعلقة بمواطنين أمريكيين من أصل صومالي، وذلك للكشف عن أي عمليات احتيال قد تؤدي إلى سحب الجنسية.
وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي، في بيانٍ نشرته فوكس نيوز أولًا، ثم أعاد البيت الأبيض نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: “بموجب القانون الأمريكي، يُعدّ حصول أي شخص على الجنسية بطريقة احتيالية سببًا كافيًا لسحب جنسيته”. وتُعدّ قضايا سحب الجنسية نادرة، وقد تستغرق سنوات. ووفقًا لمركز موارد المهاجرين القانونية، فقد تمّت متابعة حوالي 11 قضية سنويًا بين عامي 1990 و2017.
ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، انتهج ترامب، الجمهوري، سياسة هجرة متشددة، تتضمن حملة ترحيل واسعة النطاق، وإلغاء التأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة، وفحص منشورات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي وخطاباتهم السابقة.
وتدين منظمات حقوق الإنسان بشدة سياسات ترامب، قائلةً إنها تقوض حقوقًا مثل الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير. بينما يزعم ترامب وحلفاؤه أن هذه السياسات تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.
وقد صوّر مسؤولون فيدراليون في الأسابيع الأخيرة الجالية الصومالية في مينيسوتا على أنها بؤرة للاحتيال الذي طال ملايين الدولارات الفيدرالية المخصصة للخدمات الاجتماعية. ويقول المدافعون عن حقوق المهاجرين إن الإدارة تستخدم تحقيقات الاحتيال كذريعة لاستهداف المهاجرين الصوماليين على نطاق أوسع.
وصرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، يوم الأحد، بأن المكتب قد عزز موارده وموظفيه التحقيقيين في مينيسوتا في أحدث حلقة من سلسلة تحقيقات إدارة ترامب في قضايا الاحتيال التي استهدفت المهاجرين الصوماليين في الولاية.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية يوم الثلاثاء أنها جمدت جميع مدفوعات رعاية الأطفال في مينيسوتا. وأعلنت الوزارة أنه اعتبارًا من الآن فصاعدًا، ستتطلب جميع المدفوعات من إدارة الأطفال والأسر التابعة لها على مستوى البلاد “تقديم مبرر وإيصال أو صورة كدليل قبل إرسال الأموال إلى أي ولاية”.
وردًا على ذلك، قال حاكم ولاية مينيسوتا الديمقراطي، تيم والز، إن حكومة ولايته “أمضت سنوات في مكافحة المحتالين”، وأن ترامب “يُسيّس القضية لتقليص تمويل البرامج التي تُساعد سكان مينيسوتا”.
