د. عبد الوالي آدم محمد (*)
إنّ من أبرز مظاهر التخلّف الاقتصادي والاجتماعي ضعف الإمكانات المادية، وانخفاض مستوى الدخل، وضعف الإمكانيات البشرية الضرورية لإحداث التنمية.
وتسعى كثير من الدول لإقامة التكتلات الاقتصادية فيما بينها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر إلا من خلال التكامل الاقتصادي بين الدول.
وانطلاقاً من أهمية التكامل الاقتصادي سعت دول وسط إفريقيا إلى إقامة تكامل اقتصادي فيما بينها لتحقيق التنمية لشعوب المنطقة، وتوفير حياة كريمة للإنسان فيها، والمساهمة في النهوض بالقارة كلها، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الإفريقي.
إن الرقي بمستوى التنمية ومحاربة الفقر وكيفية استيعاب مخرجات التنمية، والعديد من الجوانب الاقتصادية التي يهتم بها التكامل الاقتصادي، هو منطلق الحرص على تنمية الموارد البشرية وتطويرها بوصفها أساس التنمية الشاملة.
ومن هنا تبرز أهمية الموضوع، فالبنك المركزي لدول وسط إفريقيا يُعدّ أحد أجهزة الجماعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا، فضلاً عن دوره في تسريع عملية التنمية الاقتصادية، وتحقيق الأهداف التنموية، وبخاصة القضاء على الفقر والبطالة والأمية التي تنتج عن القصور في امتلاك رأس المال، وعن سوء استغلال رأس المال المادي، وضعف كفاءة رأس المال البشرى ورداءته.
وتعاني دول وسط إفريقيا العديد من المشكلات، منها الفقر والحروب الأهلية والفساد والأمراض التي جعلتها تصبح من أفقر دول العالم؛ بالرغم من امتلاكها للعديد من الموارد الطبيعية والبشرية.
في ضوء ما تقدم؛ يتمحور هدف الموضوع في بيان دور التكامل الاقتصادي في إنعاش التنمية الاقتصادية دراسة حالة (البنك المركزي لدول وسط إفريقيا، ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف الفقر في تشاد)، وتعرّف علاقة مؤسسات القطاع العام بمؤسسات المجتمع المدني من خلال رؤية خاصة، مع استعراض لاستراتيجية محاربة الفقر بجمهورية تشاد، وسُبُل تحقيق التنمية المستدامة، وصولاً إلى أهم النتائج.
وبناء على ما سبق؛ فإن فرضية الموضوع مفادها أن للبنك المركزي دوراً رئيساً في محاربة الفقر والبطالة، وهي وسائل لتنمية الموارد البشرية التي هي أساس التنمية الشاملة، وأن عدم وجودهما يؤدي إلى التخلف الاقتصادي والاجتماعي.
نبذة تعريفية عن البنك المركزي لدول وسط إفريقيا:
يُعد البنك المركزي لدول وسط إفريقيا Bahgue dese etatas de lafrigucentrale (B.E.A.C) من أهم منجزات ومؤسسات السيماك CEMAC، بل هو من أبرز المؤسسات الاقتصادية والمالية التي تقوم بدور حقيقي نحو توحيد المشروعات المشتركة ودمجها، كما يعمل على تحقيق عمليات التكامل القطاعي في الجماعة.
عمل البنك منذ تأسيسه على توفير العملة المشتركة للدول الأعضاء، والتي تُُسمّى بالفرنك سيفا (أي الفرنك الإفريقي)، وأدى ذلك إلى تسهيل عملية النقل والتبادل التجاري، وكذلك التحويلات الأخرى، فهذه العملة CFA هي في الأصل عملة كان يتم تغطيتها في السابق قبل 1996م بالعملة الفرنسية، ولكن بعد هذا التاريخ أصبح لا يغطّى سوى نصف القيمة؛ وعليه فإن الفرنك الإفريقي يقع ضمن ما يُسمّى «المناطق النقدية الملحقة»، ومن خصائصها(1):
1- أنها مرتبطة بعملية المتربول القديم.
2- أن عملات المنطقة سهلة التحويل فيما بينها وبين المناطق والتجمعات الأخرى.
3- أن النقد الأجنبي الذي يوفّره كلّ بلد يوضع تحت تصرف دول المنطقة بصورة مشتركة تحت رقابة البنك المركزي لدول وسط إفريقيا(2).
مقر البنك المركزي لوسط إفريقيا، ووظائفه:
يقع مقر البنك الرئيس في «ياوندي» عاصمة الكاميرون(3)، غير أن له فروعاً في كلّ الدول الأعضاء، حيث يقوم كلّ فرع بوظيفة البنك المركزي نفسها، باستثناء إصدار النقود، فإنها من وظيفة البنك المركزي.
وتعني كلمة CFA : فرنك المجموعة النقدية الإفريقيةFrahce dcommunoate finarciere African ، ويلاحظ أن وقوع أي دولة (مثل تشاد) في «منطقة نقدية ملحقة» يُضعف من قدرتها على التصنيع بشكل كبير، فضلاً عن مشكلاتها الأخرى التي تعوق التنمية، ففي 8 يناير 1992م أُعلن رسمياً عن تخفيض قيمة الفرنك الإفريقي CFA بنسبة 50% مقابل الفرنك الفرنسي FF، وبذلك أصبحت النسبة بين الفرنك الإفريقي CFA والفرنك الفرنسي FF كما يأتي:
100 فرنك CFA = 1 فرنك فرنسي FF ، بعد أن كانت 50 فرنك إفريقي = 1 فرنك فرنسي FF.
وقد أدى هذا التخفيض بصفة عامة إلى انخفاض قيمة العملة الإفريقية الشرائية بالنسبة للمواطنين بنسبة 50%، وازدياد تكاليف الإنتاج الصناعية بالقيمة نفسها، في حين ارتفعت الأسعار بالنسبة للمنتجات بمقدار الضعف.
ويمكن القول بأن تخفيض سعر صرف العملة الإفريقية CFA قد وسّع هوة التخلف الاقتصادي في المنطقة كلها وليس تشاد وحدها، وقد جعل ذلك المنشآت الاقتصادية في المنطقة أكثر اعتماداً على الخارج(4).
وبهذا الخصوص أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التشادي في مقابلة أجراها معه الباحث؛ أن البنك المركزي لدول وسط إفريقيا، بالرغم مما يعانيه من تبعية للبنك المركزي الفرنسي، فإنه يقوم بدور كبير وفاعل في تحقيق التنمية الشاملة في دول المنطقة، كما أكد الوزير ارتباط البنك المركزي لدول وسط إفريقيا بالبنك المركزي لدول غرب إفريقيا، فكلاهما في منطقة واحدة تُعرف باسم «منطقة الفرنك الإفريقي Zoun CEFA»(5).
ظاهرة الفقـر في تشاد:
مفهوم الفقر بين علماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع:
على الرغم من أن الفقر يمثّل موضع اهتمام علماء الاقتصاد بالدرجة الأولى؛ فإن رجال العلم الاجتماعي كانوا أكثر سبقاً في تعرّف العوامل والأسباب الفعلية التي تؤدي بالجماعات البشرية إلى حالة الفقر، بالإضافة إلى أن جلّ تركيزهم لم يكن مقتصراً على العوامل المادية المسبّبة لحالة الفقر في المجتمعات البشرية، وإنما كان الاهتمام مرتبطاً ببؤرة تحليل الفقر بوصفها ظاهرة اجتماعية متداخلة مع مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في تشكيل الظاهرة؛ ولهذا ظهرت في أدبيات علم الاجتماع مفهومات وقضايا وإشكاليات، مثل: التفاوت الاجتماعي، والتمايز الطبقي، والحراك الاجتماعي، والصراع الطبقي، بالإضافة إلى تلك المفهومات التي قدّمتها النظريات الكلاسيكة والمحدثة لفهم العلاقة بين الداخل والخارج، مثل التحديث والتبعية، فظهرت التحليلات الاجتماعية الموسّعة والأخرى المحدودة (الماكرو والمايكرو).
ومهما تكن الاختلافات بين رجال الفكر الاقتصادي والاجتماعي حول تحديد معنى الفقر؛ فإنه من المؤكّد لدى الجميع أن الفقر لم يعد يعني فقط الحرمان الاقتصادي، أو قلة الدخل، أو عدم القدرة على سدّ احتياجات الأفراد من الحاجات الأساسية، أو عدم مقدرة الفرد على تحقيق دخل ثابت ومستقر، وإنما يعني إلى جانب ذلك نمط حياة وأسلوب معيشة، بل لقد وصل الأمر ببعض الباحثين (O.Lewis) إلى القول بأن الفقر يمثّل حالة ثقافية متميزة(6).
بعبارة أخرى؛ يمكن القول بأنّ الفقر لا يعبّر فقط عن عجز الإنسان عن إشباع حاجاته البيولوجية، كما يقرر رجال الفكر الاقتصادي الكلاسيكي، بل يعني كذلك عجز البناء الاجتماعي عن توفير مستلزمات الإنسان المادية والمعنوية، وتأثير ذلك في عمليات الاندماج والعلاقات الاجتماعية، وتكوين شخصية الفرد في المجتمع، وتشكيل قِـيَمه وثقافته، بل تحديد دوره ووزنه السياسي والاجتماعي والاقتصادي كذلك؛ فالفقر يجب أن يُنظر إليه على أنه حالة يعجز فيها الإنسان، بسبب مجموعة من العوامل الموضوعية والذاتية، عن تلبية حاجاته المادية والمعنوية في ظل نظام اجتماعي وثقافي محدّد.
أسباب الفقر في تشاد:
تعود أسباب انتشار الفقر في تشاد إلى مجموعة من العوامل السياسية والبنيوية والبيئية والبشرية، بل المناخية أيضاً.
وقد وصل معدّل الفقر بين السكان إلى نحو 64%، يعيشون تحت خط الفقر بأقل من دولارين في اليوم، ولكن هناك بعض التقديرات تشير إلى تحسّن الناتج المحلي الإجمالي بعد الشروع في تنفيذ خط أنابيب نقل البترول والبدء في تصديره(7)؛ حيث قُدّر معدّل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004 بـ 31% مقارنة بـ 9,7% في عام 2003م.
ووفقاً لتقرير الدراسات التي قام بها المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية، خلال فترتي 1995م – 1996م، و 2002م – 2003م، فإن الفقر ما زال منتشراً في تشاد، بل ازداد قليلاً من 175,127 فرنك سيفا عام 1994م إلى 92,345 فرنك سيفا عام 2003م، وبهذا انتقلت النسبة من 43% في عام 1994م إلى 55% في عام 2003م، وهي أعلى نسبة للفقر في دول السيماك؛ إذ إن 20% من الفقراء يعيشون بأقل مما يعادل 150 فرنك سيفا يومياً، بينما ينفق 20% من السكان 1,105 فرنك سيفا في المتوسط اليومي.
ينتشر الفقر بصورة أساسية في المناطق الريفية، وقد كان إجمالي نصيب الريف عام 2003م 87% من مجموع الفقر المنتشر على النطاق الوطني، ومتوسط الفارق بين الفقر وخط الفقر يبلغ نسبة 21%، وعلاوة على ذلك يعيش نحو 36% من السكان وثلثا الفقراء في حالة من الفقر المدقع (أي دون خط الفقر)، ويشير تحليل إنفاق الأسر المعيشي إلى أن هذا الإنفاق يولي الأولوية إلى الغذاء بنسبة 61,7% من الإنفاق(8).
كما أظهرت الدراسة أن البلاد تعاني الأمراض المستوطنة، مثل: الملاريا، والكوليرا، ومرض الإيدز الذي يحصد كلّ عام آلاف الشباب، هذا فضلاً عن أسباب أخرى تتعلق بسوء الإدارة، وضعف الإنتاجية الزراعية، وتدهور النظام التعليمي والصحي، وهروب رؤوس الأموال، وهجرة العقول والكفاءات.
وتظهر علاقة قوية بين مستوى المعيشة والفقر وبين المناطق الزراعية من جهة أخرى؛ ووفقاً لدراسة قام بها «برامج الأغذية العالمي»(9)، أظهرت الدراسة أن المناطق الساحلية من البلاد وجزءاً من المناطق السودانية، (وخصوصاً قيرا وسلامات) تتسم بالتقلّبات والتغيّرات المناخية ونقص تنوع الإنتاج والتدهور الشديد في الموارد الإنتاجية التي لا تكفل مستوى منتظماً من الإنتاج أو الدخل للأسر, وتتسم أيضاً بشدة الأزمات الغذائية وتواترها؛ حيث تؤكّد بعض الدراسات التي أجريت في هذه المناطق تعدد أوجه الضعف الذي تتسم به الأسر التي تعيش في هذه المناطق من الافتقار إلى مياه الشرب، وتدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، لضعف البنى الأساسية كالمستشفيات والمدارس.
كما توجد في البلاد علاقة ترابطية وثيقة بين الفقر وسوء الحالة الصحية؛ وتبعاً لذلك يمكن اعتبار كل منهما سبباً للآخر ونتيجة له في آنٍ واحد، ولا يعني ذلك أنه يمكن تحسين الأوضاع الصحية بمجرد زيادة الدخل؛ فعلى سبيل المثال ارتفع الناتج القومي الإجمالي للبلاد نتيجة لاستخراج البترول وزيادة الاستثمارات الأجنبية، إلا أن هذا لم يؤدّ إلى تحوّل إيجابي في الوضع الصحي العام.
وفي السنوات الأخيرة، وعلى الرغم مما يعتري الصورة المسبقة عن أوضاع الفقر في تشاد من سلبيات، فإن جانباً لا يُستهان به من هذه الصورة يُعد مبشّراً بالخير؛ حيث تبيّن بعض التقارير(10) أن هناك تقدماً قد طرأ على صعيد البنية التحتية من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، من المستشفيات(11) والمدارس وحفر الآبار، وتنفيذ السياسات الوطنية الرامية إلى تحقيق النمو، والحدّ من الفقر، وتحديد ما ينبغي أن تكون عليه المبادئ الرئيسة التي ترتكز عليها هذه الاستراتيجيات للحدّ من الفقر.
ويتطلب تحقيق النمو والحدّ من الفقر تحقيق مستوى أفضل من الحكم الرشيد، يؤدي حتماً إلى تحسين فرص تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنمية والحدّ من الفقر بشكل أفضل، ويؤمن بأهمية الدور الرقابي للبرلمانات والمجتمع المدني والمنظمات المحلية، كما يتطلب ضرورة توافر سياسات اقتصادية كلية راسخة تكفل استقرار معقول للأسعار، وتوافر سياسات جيدة للإنفاق العام، وتحسين مناخ الاستثمار عن طريق إزالة العقبات الإدارية، وتشكيل قطاع مالي ومصرفي أكثر كفاءة، وتحسين القدرة على ممارسة التجارة، وإعطاء اهتمام أكبر بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لخلق فرص العمل.
كما أن مسؤولية الدولة الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الخدمات الأساسية، ولكنها تمتد إلى حماية المواطنين من التكلفة المالية؛ لذلك فإن التمويل العادل يمثّل أحد أهم عناصر تلك المسؤولية، ويعني التمويل العادل في الأنظمة الصحية والتعليمية أن المخاطر التي تواجهها الأسرة التشادية نتيجة لتكاليف النظام الاجتماعي توزّع حسب القدرة على الدفع، وليس حسب توزيع المرض أو الجهل، أي نظام عادل يشمل جميع أفراد المجتمع التشادي بغضّ النظر عن دخلهم أو انتمائهم الاجتماعي والطبقي؛ حيث إن مستوى الإنفاق لا يعكس بالضرورة المزايا التي يتم جنيها من تلك الخدمات؛ فقد تنفق البلد الكثير من الأموال على قطاع الصحة والتعليم ويظل العائد أقل كثيراً من المطلوب، وقد لا تتناسب المزايا مع التكاليف على الرغم من أن الخدمات الصحية غير مكلفة أساساً.
خصائص الفقر في تشاد:
وتتمثل أهم خصائص الفقر في تشاد في نقص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، والخدمات الأساسية الأخرى كالتعليم، والمياه الصالحة للشرب، والتغذية؛ لذلك فإن الفقراء يواجهون مشكلات صحية أدت بهم إلى الخروج بصورة مؤقتة أو دائمة من سوق العمل (الزراعة، والرعي)؛ حيث أدى ذلك إلى حدوث تراجع إضافي في دخولهم، ومع تناقص دخلهم نتيجة لسوء حالتهم الصحية قلّت فرص حصولهم على الخدمات العامة كالصحة والتعليم؛ وبذلك تكتمل الدائرة المفرغة للعلاقة بين الفقر وسوء الحالة الصحية.
وبعبارة أخرى؛ قد يطول أمد تراجع الدخل القابل للتصرف لدى الأسر الفقيرة نتيجة لعدم القدرة على الحصول على الخدمات الصحية، والتي يُحتمل أن تشهد بدورها تدهوراً سريعاً جرّاء انحسار الدخل القومي الإجمالي نتيجة لتراجع أداء اليد العاملة بسبب سوء أحوالها الصحية.
وهذا الأمر أدى بدوره إلى التوسع الحضري السريع(12) والعشوائي في العاصمة أنجمينا وبعض المدن الكبرى بالبلاد، مثل مندو وأبشة ومنقو سار؛ الأمر الذي هدّد بدوره أوضاع الصحة العامة، وزاد من التأثيرات السلبية للأمراض المعدية.
ويميل سكان الأرياف إلى الهجرة إلى المناطق الحضرية هرباً من حالة الفقر التي يعيشون فيها؛ ونتيجة لذلك خرجت عملية التوسّع الحضري عن نطاق السيطرة في ظل الزيادة الكبيرة في الطلب على الخدمات الأساسية، والتي تعجز السلطات المحلية في الكثير من المناطق عن تلبيتها.
دور البنك المركزي لوسط إفريقيا في محاربة الفقر:
مع مطلع الألفية الثالثة وجدت إفريقيا نفسها أمام تحدّيات كبيرة، لا تتمثل في ردم الفجوات المتنامية بينها وبين الأقاليم الأخرى في العالم، وإزاحة سياج العزلة والتهميش الذي يحول دون اندماجها في المجتمع الدولي فحسب، بل أيضاً لإيقاف الحروب والنزاعات المحلية والإقليمية، ومحاصرة حالات الفقر والجوع والمرض والجهل التي تهدّ كاهل شعوبها، وتأسيس أطر مؤسسية وآليات للتعاون والتكامل الإقليمي والقاري، وإيقاف الحروب الأهلية(13).
ويجدر بنا أن نقول: إن قضية الفقر في منطقة وسط إفريقيا واحدة من أهم التحدّيات التي واجهت دول المنطقة منذ الاستقلال، فدول المنطقة عانت ظروفاً اقتصادية سيئة، تمثّلت في انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية، وازدياد الحاجة إلى مصادر التمويل الخارجي، والاعتماد المتزايد على الاستدانة الخارجية(14) التي تحوّلت فيما بعد إلى أزمة ديون.
من جانب آخر؛ علّقت شعوب المنطقة أملها عقب الاستقلال على القادة السياسيين لتحقيق التنمية، وانتشال المنطقة من التخلّف والفقر، خصوصاً أن المنطقة تمتلك من الثروات الطبيعية والبشرية ما يمكّنها من التغلب على كلّ ما تعانيه من أزمات اقتصادية، إلا أن هذه الطموحات ضاعت مع مرور عقود عقب الاستقلال دون تحقيق تنمية اقتصادية، وزيادة انخفاض في مستويات معيشة الأفراد، والتي تحوّلت إلى عدم الرضا الشعبي، ومن ثم ازدياد حدة الانقلابات العسكرية، وعدم الاستقرار السياسي في أغلب دول المنطقة، وبخاصة تشاد وإفريقيا الوسطى اللتان تُعدّان من أفقر دول المنطقة، كما تُعدّان أكثرها دموية وعدم استقرار.
إن برنامج مكافحة الفقر داخل دول الجماعة جاء بناء على الاتجاه العام المطروح في إطار برامج البنك الدولي الذي يؤكّد أنه بالرغم من التقدّم الذي أُحرز في الخطط الاقتصادية الكبيرة في إطار برنامج التحوّل الاقتصادي والهيكلية البنيوية؛ فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان لم يتحسّن في كثير من الدول النامية، وبخاصة إفريقيا ما وراء الصحراء، وأنه لم يتحسّن بطريقة تقلل من الفقر، بل هناك تدهور خطير في بعض الدول نتيجة لعدد من العوامل، مثل انخفاض النمو الاقتصادي مع ارتفاع نمو السكان، انتشار الأمراض، مثل: السيدا (الإيدز)، والملاريا، وكذلك الصراعات العسكرية، والمديونية، وارتفاع نسبة الأفراد الذين يعيشون بأقل من دولار في اليوم في الدول الإفريقية، حيث وصلت هذه النسبة عام 2002م إلى 40% من عدد السكان الكلّي(15).
واستشعاراً لخطورة هذا الواقع في إفريقيا ما وراء الصحراء؛ فإن المجتمع الدولي ومنظماته والمؤسسات التي تعمل في التعاون معه؛ يسعون إلى الحدّ من الفقر في هذه المناطق إلى النصف في حدود عام 2015م، ووضع المجتمع الدولي استراتيجية لهذا الغرض تعرف اختصاراً باسم (DSRP).
وقد تجاوبت الجماعة الاقتصادية والمالية لدول وسط إفريقيا مع هذه المبادرات، فوضعت خطتها الإقليمية الخاصة وسمّتها «برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي (PSR)»، ليعبّر عن الإرادة الشرعية لرغبة الدول الأعضاء في الجماعة لإحداث نمو اقتصادي واجتماعي متوازن ومستمر داخل بيئة اقتصادية مستقرة تقود نحو تخفيض الفقر، ووضعت لجاناً فرعية وطنية للبرنامج في كلّ دولة من دول الجماعة لمحاربة الفقر.
وتأثراً بالاستراتيجية العامة للحدّ من الفقر (DSRP) التي وضعتها المؤسسات الدولية؛ فإن الجماعة الاقتصادية والمالية لدول وسط إفريقيا صاغت على منوالها عدداً من المؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، استقتها الجماعة من الإحصاءات الوطنية للدول الأعضاء، وأوصت بأن أي تحوّل في هذه المؤشرات في الخطط التنموية يُعد دليلاً على ارتفاع أو انخفاض الفقر، وتنزّل هذه المؤشرات إلى الدول الأعضاء بواسطة الأمانة التنفيذية للجماعة مع الاستعانة بالبنك المركزي لدول وسط إفريقيا(16).
ويرى الباحث أن قيام البنك المركزي لدول وسط إفريقيا بهذه المهمة التي أُوكلت إليه من قِبَل مؤتمر رؤوسا الدول الأعضاء من شأنه الإسهام في إنعاش التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء بصفة عامة، وتشاد على وجه الخصوص.
وبهذا الخصوص يؤكّد وزير الاقتصاد والتخطيط التشادي أن البنك المركزي نجح نجاحاً كبيراً في تنفيذ سياسة «برنامج مكافحة الفقر»(17).
ويعتمد تنفيذ «برنامج مكافحة الفقر» في المدى القصير على الاستعدادات الوطنية والمعونة الدولية, وكذلك على الخبرات والتجارب على المستوى الإقليمي داخل الجماعة, أما في المدى المتوسط فتم وضع خطة خماسية مدعومة من المؤسسات والمنظمات الدولية(18)، يحدّد فيها «برنامج مكافحة الفقر» في كلّ دولة عضو من الجماعة الآليات والإمكانيات الوطنية (البشرية – المالية – المعدات) لتحديد المشاريع العملية التي يمكن تنفيذها، على أن تسبق تطبيقات البرنامج دراسات استطلاعية في الدولة الوطنية لوضع برنامج يساعد على تحديد الفقر في البلد، مثل: الحد الأدنى للأجور، البطالة والسكن غير اللائق، ومن حق اللجان الوطنية داخل كل دولة عضو أن تضيف ما تراه مناسباً من مؤشرات للفقر حسب ظروفها.
وقد استفادت الجماعة الاقتصادية والمالية لدول وسط إفريقيا في صياغتها للمؤشرات السابقة للفقر بالقائمة التي أعدّها البنك المركزي لدول وسط إفريقيا، والبنك العالمي، والبنك الإفريقي للتنمية (BAD).
وقد أشارت جميع هذه المؤسسات الاقتصادية الدولية والقارية والإقليمية إلى أنه لكي تحقق دول الجماعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا تخفيضاً في الفقر إلى النصف عام 2015م؛ فإن على كلّ دولة في الجماعة أن تحقق نمواً اقتصادياً لا يقل عن 8%، وأكّد هذا الرأي بيان المؤتمر العالمي حول الموضوع الذي عُقد في أبيدجان بتاريخ 13 – 14 /07/2002م.
وبناءً على ذلك؛ اتخذت الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا بعض القرارات على المستوى الإقليمي، وخصوصاً تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، لخلق نمو اقتصادي قوي وشامل، يحدّ من الفقر في الدول الأعضاء في الجماعة(19).
النتائج:
10- لقد خيّم الفقر المدقع على دول وسط إفريقيا جرّاء تضافر مجموعة متشابكة من العوامل، تشكّلت على هيئة «مصيدة فقر» على المستوى الوطني والإقليمي، فعلى المستوى الوطني يعيش الفقراء تحت ظروف قاسية من جرّاء افتقادهم للمعدّات الإنتاجية، وضعف بيئتهم، وقابليتهم للمرض، ونقص الغذاء، وتدنّي مستواهم التعليمي، وتعذّر حصولهم على أغلب الخدمات، وانعدام الأمان الاجتماعي.
وعلى المستوى الإقليمي تأثرت السياسات الإقليمية لدول السيماك في عدة قطاعات؛ حيث إن معظم الفقراء في دول وسط إفريقيا يعيشون في مناطق ريفية أو حضرية متخلّفة، وهم من فئات صغار الملاك والعمال والمزارعين، كذلك الأسر التي تعولها النساء، وأغلبها تعيش في تشاد وإفريقيا الوسطى جرّاء الحروب والنزاعات الأهلية.
2- شهدت دول وسط إفريقيا منذ فترة الثمانينيات والتسعينيات أزمات اقتصادية أدّت إلى تدهور الاقتصاد الوطني، وانتشار الفقر والجفاف والبطالة؛ حيث انخفضت معدلات دخول الأفراد، وهو ما أدى إلى هجرة كثير من الأسر التشادية إلى السودان وليبيا.
3- يظهر الفقر واضحاً بين الفقيرات من النساء والفقراء من الرجال؛ مع ملاحظة أن قسوة الحياة على النساء الفقيرات أكثر منها على الرجال الفقراء، فأعباء النساء تتضاعف بلا نهاية.
4- أن الفقر المدقع يقف عقبة في طريق النمو الاقتصادي، وتوضّح بعض التقارير أن التفاوت في المستويات المعيشة يُعد أهم العوامل التي تُسهم في زيادة حدّة الفقر.
وفي ضوء الملاحظات السابقة؛ يتضح لنا أن قضية الفقر تشكّل أحد أهم التحدّيات التي تواجه السياسات التنموية للبنك المركزي لدول وسط إفريقيا، وواقع الأمر أن المستقبل يشير إلى صورة قاتمة بالرغم من رفع الشعارات التنموية وتخفيف حدة الفقر مع نهاية 2015م.
الاحالات والهوامش:
(*) باحث اقتصادي، ماجستير في الاقتصاد الإفريقي (منطقة وسط إفريقيا)، دكتوراه في الاقتصاد الإفريقي (الأزمات الاقتصادية وانعكاساتها على اقتصاديات وسط إفريقيا)، مركز البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة إفريقيا العالمية.
(1) Etude de dirgnosti quede cadr comer giapa vraouloiange.
(2) عبد الرحيم يونس: (دور التجمعات الإقليمية في دعم التكامل الاقتصادي في إفريقيا)، دراسة على التجمعات الإقليمية الرئيسية في القارة الإفريقية، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية، القاهرة 2008م، ص 126.
(3) Beac 30ans.
(4) ناصر النائي آدم: (التخطيط والتنمية الاقتصادية)، شركة القمر للطباعة والدعاية والإعلان – القاهرة، ط الأولى 2006م، ص 49.
(5)مقابلة وزير الاقتصاد والتخطيط التشادي السابق: عثمان مطر بريمة, بمنزله بالعاصمة أنجمينا، بتاريخ 08/09/2010م عند الساعة السابعة مساءً.
(6) يُعد أوسكار لويس (O.Lewis) من أكثر الباحثين دفاعاً عن الربط بين الفقر والثقافة، معتبراً أن الفقر يمثّل نوعية متميزة عن ثقافة المجتمع، ومع ذلك فهي تمثّل جزءاً مكملاً للثقافة السائدة.
(7)ينظر إلى: محمد البشير أحمد موسى: تشاد مقاربة لبناء دولة حديثة، ط الأولى 2010م, مكتبة الملك فهد الوطنية – الرياض.
(8) الصندوق العالمي للتنمية الزراعيةIFAD (برامج الفرص الاستراتيجية القطرية لتمكين سكان الريف الفقراء من التغلب على الفقر، جمهورية تشاد) المجلس التنفيذي الدورة السابعة والتسعون، سبتمبر 2009م.
(9)برامج الأغذية العالمي التحليل والتوزيع الجغرافي للضعف الهيكلي المرتبط بنقص الأمن الغذائي في المناطق الريفية في تشاد، سبتمبر 2005م.
(10) منشورات رئاسة جمهورية تشاد، إدارة الإعلام لرئاسة الجمهورية، منشور بعنوان: (الشؤون الاجتماعية ورفاهية المواطن) 2008م.
(11)للمزيد من التفصيل يرجى مراجعة: وزارة التخطيط والتعاون التشادية، مكتب الإحصاء العام، التعداد السكاني 1993م.
(12) للمزيد ينظر إلى: عبد الله بخيت صالح: (المواقع الجغرافي الداخلي لتشاد وأثره على التطور الاقتصادي والسياسي) دراسة تطبيقية على الجغرافيا السياسية، رسالة دكتوراه، كلية التربية والعلوم الإنسانية، جامعة إفريقيا العالمية 2002م. ومها محمود صالح: (تشاد دراسة في الجغرافية السياسية)، رسالة ماجستير في الجغرافية السياسية، معهد البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة 2002م.
(13) محمد عبدالوهاب عثمان شيخ موسى: (إفريقيا وتحديات الألفية الثالثة).
(14)ينظر إلى: عبد الخالق فوزي فائق: العلاقات الاقتصادية الدولية – الجامعة المفتوحة طرابلس ليبيا – بدون تاريخ. وعبد الفتاح العموصي: المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا التكامل الاقتصادي العربي الإفريقي الواقع الحالي والآفاق المستقبلة في ظل العولمة، أكتوبر 2008م – الخرطوم.
(15) محمد صالح أيوب: الثقافة العربية في تشاد المعاصرة وتحديات العولمة، القاهرة، مطبعة الصفا – ط الأولى 2008م. و مجتمعات وسط إفريقيا بين الثقافة العربية والفرانكفونية، ص 226.
(16) المرجع نفسه، ص 266.
(17)مقابلة الوزير عثمان مطر بريمة، وزير الاقتصاد والتخطيط التشادي السابق، بمنزله بالعاصمة أنجمينا، بتاريخ 08/09/2010م عند الساعة السابعة مساءً.
(18) ينظر إلى: عبد الرحيم يونس علي: دور التجمعات الإقليمية في دعم التكامل الاقتصادي في إفريقيا، دراسة على التجمعات الإقليمية الرئيسية في القارة الإفريقية، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية، القاهرة 2008م.
(19) محمد صالح أيوب، مرجع سبق ذكره، ص 226.
مصادر ومراجع أخرى:
أولاً: الكتب:
1) إسماعيل عبد الرحمن شلبي: التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة – بدون تاريخ.
2) إبراهيم محمد إسحاق: أهمية الموقع الجغرافي وعلاقته بالتطور والاستقرار السياسي في دولة تشاد.
3) صبري فارس الهيثي: الجغرافية السياسية، دار الصفا عمان، عام 2000م.
4) عبد الرحمن عمر الماحي: المجتمع التشادي في عهد الاحتلال الفرنسي 1918م – 1960م، القاهرة، الجرس للطباعة والتصوير، ط الأولى 1997م.
5) عبد الله بخيت صالح: جغرافية تشاد، مايكرو كمبيوتر سنتر، أنجمينا، تشاد، 2004م.
6) كامل بكري: الاقتصاد الدولي، التجارة الخارجية والتمويل، الدار الجامعية، الإسكندرية 2002م.
7) محمد شفيق: دراسات في التنمية الاقتصادية، دار الطباعة الحرة القاهرة 2005م.
8) محمد عاشور: التكامل الإقليمي في إفريقيا الظروف والمعوقات، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة.
9) محمد سعيد عابد: التجارة الدولية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية 2001م.
10) ناصر النائي آدم: اقتصاديات المالية العامة، القاهرة لم يذكر الناشر، ط الأولى 2004م.
ثانياً: الرسائل الجامعية:
1) عبد العزيز صابون راشد: العلاقات التشادية الإفريقية منذ الاستقلال 1960م – 1990م، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة 1990م.
2) ناصر النائي آدم: مشكلة تمويل التنمية الاقتصادية في الدول النامية دراسة تطبيقية على تشاد، القاهرة بحث تكميلي دبلوم عالي معهد البحوث والدراسات العربية 1998م.
ثالثاً: الدوريات والدراسات المحكمة:
1) محمد رضا فودة: تشاد بين الاستعمار ومساعي الوحدة، القاهرة، مجلة الدفاع، عدد 11 مارس – 1987م.
2) سلوى محمد لبيب: صراع القوي السياسية في تشاد، القاهرة المجلة الجغرافية العربية 1980م.
رابعاً: التقارير والمنشورات:
1) منشورات وزارة التجارة والصناعة والحرف اليدوية بجمهورية تشاد.
2) نشرة رئاسة جمهورية تشاد – إعداد مختلفة، لسنوات مختلفة.
3) التقرير الاستراتيجي الإفريقي السنوي للأعوام 2000م ، 2001م ، 2002م.
4) التقرير الاستراتيجي السنوي للسيماك لعام 2005م.
5) منشورات رئاسة جمهورية تشاد، إدارة الإعلام لرئاسة الجمهورية منشور بعنوان (التنمية الريفية مفتاح الاستقلال الغذائي) 2008م.
6) منشورات رئاسة جمهورية تشاد، إدارة الإعلام لرئاسة الجمهورية منشور بعنوان (التربية والتعليم معا لبناء تشاد الغد المشرق) لعام 2008م.
خامساً: المراجع الأجنبية:
1) Comunaute ecohonomique etmonetare de l’afique centirale (cemac) fiche d’identite: la cemac.
2) Etude de dirgnosti quede cadr comer giapa vraouloiange.
3) Le tchad aulou rdhu.
4) Loi n 006/ pr/ 2007 instiuantla lacharte du tchad.
5) Rappel des temesde tefernence.
6) Rappel des mes detefernceep
7) Service staistique du tchad annal، ce 1996.
8) Soulle exrid inues tmehtrepllunic.
9) www.cemac.com.
10) www.wizf.et lizfifichet tibehtsim.
