دعت الأمم المتحدة إريتريا إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن حوالي 10 آلاف شخص محتجزين تعسفيا وفي ظروف قاسية منذ سنوات ومن دون محاكمة.
وفي بيان له، قال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيف ماغانغو إن “التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 10 آلاف شخص قيد الاحتجاز التعسفي في إريتريا، من بينهم سياسيون وصحفيون وطلاب”.
وأضاف البيان “ندعو السلطات إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الأفراد الذين ما زالوا محتجزين تعسفيا في كل أنحاء البلاد، بمن فيهم مسؤولون حكوميون سابقون في مجموعة جي 11 احتُجزوا عام 2001 بعد دعوتهم إلى إصلاحات في الحكم”.
ونوه ماغانغو في بيانه إلى إفراج السلطات الإريترية يوم الجمعة الماضي عن 13 شخصا “من احتجاز تعسفي استمر قرابة 18 عاما” معتبرا ذلك “تطورا مشجعا”، وقال إن “مكتبنا على استعداد لمواصلة تعاونه مع السلطات في أسمرا لضمان امتثال إريتريا الكامل لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس كونسيرن-إريتريا” قد رحبت بالإفراج عن 13 شخصا، من بينهم رياضي أولمبي سابق وعناصر شرطة سابقون، سجنوا 18 عاما من دون توجيه تهمة إليهم أو محاكمتهم أو السماح لهم بتوكيل محام.
وأوضحت أنه خلال فترة احتجازهم في سجن ماي سيروان، قرب العاصمة أسمرة، حُبس بعضهم في حاويات معدنية معرضين لظروف مناخية قاسية.
ووفقا لمنظمات حقوقية، فإنه غالبا ما ينتهي الأمر بالمعارضين في معسكرات اعتقال في الدولة التي يناهز عدد سكانها 3.5 ملايين نسمة، كما يواجه المدنيون التجنيد العسكري أو العمل القسري، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ضربا من العبودية.
ويحكم الرئيس أسياس أفورقي البالغ (79 عاما) الدولة الواقعة في القرن الإفريقي بقبضة من حديد منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، وتحتل مرتبة متدنية في كل مؤشرات حقوق الإنسان.
