أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في بنين (CENA)، قرارها النهائي بشأن الأحزاب المؤهلة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 11 يناير 2026، مانحة الضوء الأخضر لخمسة أحزاب سياسية لدخول السباق النيابي.
وجاء ضمن الأحزاب المقبولة حزب الديمقراطيين، أكبر أحزاب المعارضة، بعد سلسلة من عمليات الرفض السابقة التي طالت طلباته للمشاركة في الانتخابات البلدية والرئاسية.
وكان الحزب قد اتهم السلطات آنذاك بـ”الإقصاء”، معتبرًا أن قرارات الاستبعاد استهدفته سياسيًا. ويعد هذا القبول الفرصة الأخيرة للحزب للمشاركة في واحدة من الانتخابات الثلاثة المرتقبة عام 2026، بعد إقصائه من الاستحقاقات الرئاسية والبلدية.
ونشرت اللجنة قائمة الأحزاب الخمسة المعتمدة، وتضم إضافة إلى حزب الديمقراطيين: حزب الوحدة الشعبية (UP-R)، وحزب تجمع بنين (BR)، وحزب مويلي بنين المحسوب على الأغلبية الحاكمة، وحزب القوات النضالية من أجل بنين الناشئة (FCBE)، وهو حزب معارض معتدل.
ويشترط القانون الانتخابي في بنين حصول كل حزب على حد أدنى من النقاط أو نسبة 20% من الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية ليتمكن من شغل مقاعد في البرلمان. وهو شرط يعتبره حزب الديمقراطيين عائقًا رئيسيًا أمام التمثيل السياسي.
وفي هذا السياق، قال غي ميتوكبي، القيادي في الحزب: “في عهد باتريس تالون، أصبح مجرد قبول القوائم أو المشاركة في الانتخابات إنجازًا، بل استثناءً. يكمن الخلل في شرط الحصول على 20% من الأصوات في كل مكان قبل التأهل للمقاعد البرلمانية. لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذه النتيجة.”
ويخوض الحزب الانتخابات دون الدخول في أي تحالفات أو اتفاقات برلمانية، رغم أن القانون يسمح بذلك ويتيح تخفيض الحد الأدنى المطلوب للحصول على مقاعد إلى 10% في حال تكوين تحالفات، وهو خيار لم يتبنَّه الحزب.
من جانب آخر، يرى مؤيدو الأغلبية الحاكمة أن قرار اللجنة الانتخابية يعكس نزاهة العملية واحترام المعايير القانونية. وقال أحد أنصار الحزب الحاكم تعليقًا على قبول لوائح الديمقراطيين: “عندما يكون الطلب سليمًا، لا مشكلة. كفوا عن التشهير والكذب.”
وبهذا القرار، تدخل بنين مرحلة انتخابية أكثر تنافسية، مع عودة أكبر أحزاب المعارضة إلى ساحة السباق التشريعي بعد فترة من الاستبعاد والتوتر السياسي.
