دعت مجموعة بحثية استقصائية مقرها الولايات المتحدة، إلى فرض لوائح دولية أكثر صرامة على تجارة الأخشاب في جمهورية إفريقيا الوسطى، مشيرة إلى كشفها عن حالات فساد وإهمال تنظيمي في هذا القطاع.
وتغطي الغابات ثلثي مساحة جمهورية إفريقيا الوسطى، وتساهم امتيازات قطع الأشجار الممنوحة لشركات أجنبية في إيرادات التصدير للبلاد.
ويُصنف الاتحاد الأوروبي حالياً جمهورية إفريقيا الوسطى ضمن فئة “المخاطر المنخفضة” وفقاً للائحته الخاصة بإزالة الغابات، مما يعني ضآلة احتمالية ارتباط منتجاتها بعمليات إزالة الغابات.
إلا أن منظمة “ذا سنتري” (The Sentry) خلصت في تقرير أصدرته يوم الثلاثاء إلى وجود مخالفات جسيمة -بما في ذلك تورط جهات خاضعة لعقوبات في هذا القطاع- وغياب للشفافية، مما يستدعي تغيير تصنيف البلاد إلى فئة “المخاطر القياسية” (standard risk)، وهو ما يشير إلى احتمالية متوسطة لحدوث إزالة للغابات ويستوجب إجراءات تدقيق إضافية.
وأوصت “ذا سنتري” كلاً من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة بالتحقيق في الكيانات المرتبطة بمجموعة “فاغنر” الروسية -التي تنشط في جمهورية إفريقيا الوسطى منذ عام 2018- وفرض عقوبات عليها.
وفي عام 2024، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة “بوا روج” (Bois Rouge) -وهي شركة أخشاب تعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى وترتبط بمجموعة “فاغنر”- مشيرة إلى أن الشركة سعت لتحقيق مكاسب مالية من خلال الاستخراج غير المشروع للموارد الطبيعية. كما فرضت بريطانيا عقوبات على “بوا روج” في وقت لاحق من العام نفسه. وذكرت “ذا سنتري” أنه على الرغم من هذه العقوبات، لم تُتخذ أي إجراءات لإلغاء الامتيازات التي تحوزها شركة “بوا روج”.
