أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية غينيا بيساو في هيئاته، بعد يومين من إطاحة الرئيس عمر سيسوكو إمبالو واستيلاء عسكريين على السلطة في هذا البلد في غرب إفريقيا.
وقال محمود علي يوسف إن الاتحاد قرر “أن يعلق بأثر فوري” عضوية غينيا بيساو في كل هيئاته. كما أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في جلسة طارئة، الانقلاب الذي شهده غينيا بيساو ووصفه بأنه تغيير غير دستوري في الحكومة. وجاء في بيان أنه علّق عضوية غينيا بيساو في أنشطة الاتحاد “حتى استعادة النظام الدستوري”.
وأدانت كتلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الانقلاب في بيان، وأعلنت تعليق عضوية غينيا بيساو. ودعت الكتلة القوات المسلحة إلى العودة إلى ثكناتها، وقالت إنها سترسل بعثة وساطة رفيعة المستوى.
وأصدرت نيجيريا، مقر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بيانًا منفصلًا أدانت فيه الانقلاب وحثت على ضمان سلامة مراقبي الانتخابات.
ومن ناحيته، أعلن رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، أن الانقلاب الذي شهده غينيا بيساو المجاورة كان “صورة زائفة”، وطالب باستمرار الانتخابات المعطلة.
وتنافس في الانتخابات الرئاسية الرئيس الحالي عمرو سيسوكو إمبالو ضد فرناندو دياس، وهو وافد سياسي جديد نسبيًا يبلغ من العمر 47 عامًا، والذي صرّح بأنه في طريقه للفوز.
وقال سونكو، ردًا على أسئلة النواب: “ما حدث في غينيا بيساو كان خدعة. نريد أن تستمر العملية الانتخابية”. وأضاف: “يجب أن تتمكن اللجنة الانتخابية من إعلان الفائز”.
وذكرت وزارة الخارجية السنغالية في بيان أن إمبالو وصل إلى السنغال يوم الخميس على متن رحلة خاصة عقب تدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
كما صرح الزعيم النيجيري السابق جوناثان، الذي قاد فريقًا من مراقبي الانتخابات من منتدى حكماء غرب إفريقيا إلى غينيا بيساو، بأن الحادث “لم يكن انقلابًا”.
ووصفه بأنه “انقلاب احتفالي”، متسائلًا عن الأحداث التي سبقت إعلان الجيش يوم الأربعاء عن استيلائه على السلطة. وتساءل تحديدًا عن سبب كون الرئيس إمبالو أول من أعلن الإطاحة به، وقارن بين كيفية الإطاحة بقادة آخرين في المنطقة في الانقلابات الأخيرة. واتصل إمبالو بقناة فرانس ٢٤ التلفزيونية الفرنسية وقال: “لقد عُزلت”.
وتُضاف تصريحات الرجلين إلى مزاعم المعارضة بأن الانقلاب كان مُدبّرًا، رغم أن أيًا منها لم يُقدّم حتى الآن أدلة تُؤيّد ذلك.
قال الجيش إنه استولى على السلطة لإحباط مؤامرة دبرها سياسيون لم يُكشف عن هويتهم، ويحظون “بدعم من تاجر مخدرات معروف” لزعزعة استقرار البلاد.
وصرح فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بأن ما لا يقل عن 18 شخصًا، بينهم مسؤولون حكوميون وقادة معارضون، قد احتُجزوا تعسفيًا في غينيا بيساو منذ الانقلاب، ومعظمهم محرومون من التواصل.
وأعرب تورك عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التهديدات والترهيب التي تستهدف وسائل الإعلام والصحفيين.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعمه لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الإفريقي، ومنتدى حكماء غرب إفريقيا، الرامية إلى حماية الديمقراطية وتعزيز الاستقرار في غينيا بيساو.
وقال المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك: “يدين بشدة الانقلاب الذي نفذه عناصر من الجيش، وأي محاولة لانتهاك النظام الدستوري”.
وفي أول ظهور علني له كزعيم ، قال إنتا-أ إن الانقلاب كان ضروريًا لإحباط مؤامرة من “تجار المخدرات” للاستيلاء على الديمقراطية الغينية، وتعهد بالإشراف على فترة انتقالية تستمر عامًا واحدًا، تبدأ فورًا.
وندد ائتلاف المعارضة الداعم لدياس بالانقلاب ووصفه بأنه محاولة يائسة من إمبالو وأنصاره لمنع إعلان نتائج الانتخابات التي كانت ستؤكد هزيمته.
وعلى الرغم من الانتقادات، بدا أن المجلس العسكري يتخذ خطوات لتعزيز سلطته، حيث أعلن تعيين إليديو فييرا تي رئيسًا للوزراء ووزيرًا للمالية. وكان تي، رئيس الوزراء الجديد، مدير حملة إمبالو الرئاسية، وشغل أيضًا منصب وزير المالية.
ونصب ضباط جيش غينيا بيساو اللواء هورتا إنتا رئيسًا انتقاليًا يوم الخميس، بعد يوم من إطاحة الجنود بالقيادة المدنية قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في نهاية الأسبوع.
وقال فينسنت فوشيه، الباحث البارز في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا، إن كلاً من إنتا-أ وتوماس جاسي، الذي عُيّن يوم الخميس رئيسًا لأركان القوات المسلحة، مقربان أيضًا من إمبالو.
يعكس الانقلاب استمرار حالة عدم الاستقرار في غينيا بيساو، وهي مركز رئيسي لنقل الكوكايين، ولها تاريخ طويل من التدخلات العسكرية في السياسة.
