صرح وزير الداخلية الكاميروني، بول أتانغا نجي، بأن زعيم المعارضة عيسى تشيروما باكاري سيواجه إجراءات قانونية بتهمة التحريض على “مظاهرات عنيفة عقب الانتخابات”.
واتهم نجي تشيروما باكاري بتنظيم ما وصفه باحتجاجات “غير قانونية” أدت إلى خسائر في الأرواح، وانتقده أيضًا لإعلانه فوزه في الانتخابات. وأضاف أن “شركاء تشيروما باكاري المسؤولين عن خطة تمرد” سيواجهون أيضًا إجراءات قانونية.
ولم يُعلّق تشيروما باكاري بعد على قرار الحكومة بمحاكمته، لكنه كان قد صرّح سابقًا بأنه لن يقبل بتزوير الأصوات، وأنه لا يخشى الاعتقال. ويصر تشيروما باكاري على فوزه في الانتخابات، وهو ادعاء نفاه حزب بيا الحاكم، الحركة الديمقراطية الشعبية الكاميرونية.
ويوم إعلان نتائج الانتخابات، قال إن مسلحين أطلقوا النار على متظاهرين تجمعوا بالقرب من منزله في غاروا، مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين على الأقل بجروح قاتلة. ويوم الثلاثاء، كشف وزير الداخلية عن فتح تحقيق في حوادث العنف التي وقعت قبل وبعد إعلان نتائج الانتخابات.
وقال: “خلال هذه الهجمات، فقد بعض المجرمين أرواحهم”، دون أن يُحدد عدد المتظاهرين الذين قُتلوا في الاشتباكات. وأضاف نجي أن العديد من أفراد قوات الأمن أُصيبوا بجروح خطيرة.
ورغم إصرار نجي على أن الوضع في جميع أنحاء البلاد أصبح تحت السيطرة، لا يزال المتظاهرون نشطين في بعض أنحاء البلاد، وخاصة في دوالا وغاروا، حيث أقام المتظاهرون حواجز طرق يوم الثلاثاء، وأحرقوا إطارات في الشوارع. ويحذر المحللون من أن أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات قد تُغرق البلاد في أزمة سياسية.
وأثارت حملات القمع العنيفة التي شنتها الشرطة ورجال الأمن على المتظاهرين قلق المجتمع الدولي، حيث دعت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي إلى ضبط النفس.
وفاز بول بيا، الذي تولى السلطة عام ١٩٨٢، وهو الآن أكبر رئيس دولة سنًا في العالم، في انتخابات ١٢ أكتوبر بنسبة ٥٣.٧٪ من الأصوات، مقارنةً بـ ٣٥.٢٪ لشيروما باكاري، وفقًا للمجلس الدستوري الكاميروني.
