أعلن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا أنه يعتزم إجراء “حوار وطني” مع مختلف المجموعات يوم الأربعاء، بعد أن أصدر الشباب المتظاهرون إنذارًا نهائيًا مدته ٤٨ ساعة للموافقة على مطالبهم أو مواجهة إضراب عام.
يوم الاثنين، عيّن راجولينا الجنرال روفين فورتونات زافيسامبو، رئيسًا جديدًا للوزراء، بعد أسبوع من إقالته لحكومته، في خطوة تهدف إلى معالجة بعض المظالم التي أشعلت شرارة المظاهرات في ٢٥ سبتمبر.
لكن التعديل الوزاري لم يُهدئ المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في البداية احتجاجًا على نقص المياه والكهرباء، لكنهم وسعوا مطالبهم منذ ذلك الحين لتشمل المطالبة باستقالة راجولينا.
وتُعدّ هذه الاحتجاجات أكبر موجة اضطرابات تشهدها هذه الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهندي في السنوات الأخيرة، مُعبّرةً عن استياءٍ من الفقر المُستشري والفساد المُستشري.
وقال راجولينا في رسالةٍ نُشرت يوم الثلاثاء على صفحة مكتبه على فيسبوك: “معًا، يجب أن نتحد لمحاربة هذه الشرور وبناء مجتمع جديد قائم على التضامن والاحترام المُتبادل”.
وأضاف: “ولهذا الغرض، سيُعقد حوارٌ ومشاوراتٌ وطنيان للاستماع إلى هموم الشعب ووضع حلولٍ دائمةٍ للقضايا التي تُؤثّر علينا”. وأضاف أن المحادثات المُقرر عقدها بعد ظهر الأربعاء سيحضرها قادةٌ روحيون وطلابٌ وممثلون عن الشباب وآخرون.
ولم يُحدد المُحتجون مطالبهم، لكنهم طالبوا سابقًا باستقالة راجولينا من منصبه، والاعتذار للأمة، وحل مجلس الشيوخ ولجنة الانتخابات. وأفادت منصة الأخبار الرقمية الخاصة 2424 MG يوم الثلاثاء، أن عشرات المتظاهرين تظاهروا في العاصمة قبل أن تفرقهم الشرطة، وهو انخفاض حاد في عدد المتظاهرين مقارنة بالمظاهرات السابقة التي شهدت تجمع المئات في مدن مدغشقر.
وتقول الأمم المتحدة إن 22 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن في الاحتجاجات، بينما أصيب 100 آخرون. وقد رفضت الحكومة هذه الأرقام.
وفي بيان نُشر على صفحة حركة الاحتجاج الموثقة على فيسبوك، رفض المتظاهرون أيضًا تعيين رئيس الوزراء الجديد، ووصفوه بأنه “مناورة تجميلية”.
