افتُتحت يوم الاثنين، في العاصمة جوبا، محاكمة نائب الرئيس الأول الموقوف عن العمل في جنوب السودان، رياك مشار، بتهمة الخيانة، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث جادل محاميه بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية.
وأثار احتجاز مشار رهن الإقامة الجبرية منذ مارس مخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي اندلعت بين عامي 2013 و2018 بين قواته من قبيلة النوير ومقاتلي الدينكا الموالين لغريمه القديم الرئيس سلفا كير.
وينفي حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان (الحركة الشعبية لتحرير السودان – المعارضة) بزعامة مشار التهم الموجهة إليه وإلى 20 آخرين، والتي تشمل القتل والخيانة وجرائم ضد الإنسانية، لتورطهم المزعوم في غارات شنتها ميليشيا الجيش الأبيض التي يهيمن عليها النوير في شمال شرق البلاد في وقت سابق من هذا العام.
وفي المحكمة الخاصة، ظهر مشار مرتديًا بدلة داكنة وربطة عنق زرقاء داكنة خلف صف من القضبان السوداء، وهي المرة الأولى التي يُرى فيها علنًا منذ إقامته الجبرية.
وأوقف كير مشار عن العمل بموجب مرسوم في وقت سابق من هذا الشهر بعد الكشف عن التهم. وقد اقتصر وصول وسائل الإعلام إلى المحكمة، التي عُقدت في قاعة مناسبات تُستخدم غالبًا لإقامة حفلات الزفاف والحفلات الموسيقية، على هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.
وصرح جيري ريموندو ليجي، محامي مشار، بأن المحكمة “غير دستورية وغير قانونية وغير قانونية وباطلة” لأن مشار، كما جادل، احتفظ بحصانة نائب الرئيس الحالي. ووُجهت اتهامات إلى سبعة من حلفاء مشار معه في وقت سابق من هذا الشهر، بمن فيهم وزير النفط.
وقال ليجي للمحكمة: “ندعو المحكمة أن تأمر بالإفراج الفوري عن معالي الدكتور ريك مشار تيني، النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، والمتهمين السبعة لاعتقالهم واحتجازهم بشكل غير دستوري”. ووصف المدعي العام آجو أوني أوهيسا إيجيلي حجج الدفاع بأنها “واهية ولا أساس لها”.
وتتهم الحكومة مشار بدعم الجيش الأبيض، وهي ميليشيا عرقية تضم في معظمها شباب النوير، خلال اشتباكات مع الجيش في بلدة ناصر شمال شرق البلاد في مارس. وقُتل عشرات المدنيين ونزح أكثر من 80 ألف شخص.
وخدم كير ومشار، وكلاهما في السبعينيات من عمرهما، في حكومة وحدة هشة كجزء من اتفاق سلام أنهى الحرب الأهلية. وكانت علاقة مشار، زعيم المتمردين السابق، مع كير مضطربة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
