أثار الاتفاق الثنائي بين واشنطن وكمبالا في شأن استقبال الأخيرة مهاجرين مطرودين -تنوي إدارة الرئيس دونالد ترامب ترحيلهم- جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية في أوغندا.
واعتبر بعض قادة المعارضة والمجتمع المدني في أوغندا أن الاتفاق هدفه تخفيف الضغوط السياسية على الرئيس يوري موسيفيني الذي تعرّض سابقا لانتقادات من الإدارة الأميركية، وفرضت عقوبات على مسؤولين حكوميين في نظامه من بينهم رئيسة البرلمان.
ويقول المواطنون والناشطون السياسيون إن هذا الاتفاق الذي سيجعل الحكومة في أوغندا تستقبل أجانب مرحلين من دولة أخرى يحتاج إلى موافقة من البرلمان، وليس من صلاحيات الجهاز التنفيذي وحده.
ولم تكشف السلطات في كمبالا عن تفاصيل الاتفاق الذي تم الإعلان عنه نهاية الأسبوع الماضي، لكنها قالت إنها تفضل أن يكون المرحلون من جنسيات إفريقية، وليست لديهم سوابق جنائية.
وفي الأيام الأخيرة، أعلنت إدارة الهجرة الأميركية أنها سترحل السلفادوري أبريغو غارسيا إلى أوغندا، رغم أنه يقيم في ولاية ماريلاند منذ عام 2019، وله زوجة وأبناء.
وسبق لغارسيا أن تم ترحيله إلى دولته، لكنه رجع بقرار من القضاء الأميركي الذي قال إن حياته قد تكون في خطر إذا بقي هناك.
وقال زعيم المعارضة السابق في البرلمان الأوغندي ماثياس مبوغا إن الاتفاق إذا تم من دون رقابة برلمانية فستفوح منه رائحة الفساد، معتبرا أنه مثير للشك، إذ جاء في وقت تكافح فيه البلاد لرعاية اللاجئين الفارين من شرق الكونغو الديمقراطية، والسودان، وجنوب السودان.
ويرى بعض الأوغنديين أن الصفقة لا تفسَّر إلا كخيار اقتصادي بحت لحكومة موسيفيني، فيما لا يزال غير واضح ما الذي ستحصل عليه أوغندا مقابل استقبال هؤلاء المبعدين.
وفي السياق، رجح محللون أن تكون الحكومة تسعى لاتفاقيات تجارية أفضل، وعلاقات أوثق مع الرئيس ترامب الذي أوقف الكثير من المساعدات الخارجية بعضها كان يقدم للدول الإفريقية.
وبحسب مارلون أغابا، المدير التنفيذي لائتلاف مكافحة الفساد في أوغندا، فإن الاتفاق الجديد مع واشنطن قد يخفف الضغط عن موسيفيني الذي يحكم البلاد منذ 4 عقود من الزمن، وتتهمه منظمات حقوقية بالإشراف على عمليات قتل خارج القانون واعتقال معارضين والاعتداء على الصحفيين.
