صرح مسؤولون صوماليون بأن حالات الدفتيريا والوفيات الناجمة عنها ارتفعت بشكل حاد هذا العام في الصومال، حيث تقلصت الاستجابة لها بسبب نقص اللقاحات وخفض المساعدات الأمريكية.
وصرح حسين عبد الكريم محي الدين، المدير العام للمعهد الوطني للصحة في الصومال، بأنه تم تسجيل أكثر من ١٦٠٠ حالة، بما في ذلك ٨٧ حالة وفاة، مقابل ٨٣٨ حالة و٥٦ حالة وفاة في عام ٢٠٢٤ بأكمله.
والدفتيريا مرض بكتيري يسبب تورم الغدد ومشاكل في التنفس والحمى، ويصيب الأطفال في الغالب، ويمكن الوقاية منه بلقاح أصبح متاحًا على نطاق واسع في منتصف القرن العشرين.
وتحسنت معدلات تطعيم الأطفال في الصومال خلال العقد الماضي، لكن مئات الآلاف من الأطفال ما زالوا غير مُلقحين بالكامل. وصرح وزير الصحة علي حاجي آدم بأن الحكومة واجهت صعوبات في توفير ما يكفي من اللقاحات بسبب النقص العالمي، وأن خفض المساعدات الأمريكية يُصعّب توزيع الجرعات المتوفرة لديها.
وقبل أن يُخفّض الرئيس دونالد ترامب معظم المساعدات الخارجية في وقت سابق من هذا العام، كانت الولايات المتحدة المانح الرئيسي للصومال، حيث تُموّل ميزانيته الصحية بالكامل تقريبًا من قِبل الجهات المانحة.
وقال آدم: “أثّر خفض المساعدات الأمريكية بشكل كبير على التمويل الصحي الذي كانت تقدمه للصومال. أغلقت العديد من المراكز الصحية. فقدت فرق التطعيم المتنقلة التي كانت تنقل اللقاحات إلى المناطق النائية تمويلها، وهي الآن لا تعمل”.
و يبلغ إجمالي التزامات المساعدات الخارجية الأمريكية للصومال 149 مليون دولار للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر، مقارنةً بـ 765 مليون دولار في السنة المالية السابقة، وفقًا لإحصاءات الحكومة الأمريكية.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ردًا على سؤال حول تأثير خفض المساعدات الأمريكية في البلاد: “تواصل الولايات المتحدة تقديم مساعدات خارجية منقذة للحياة في الصومال”. وأضاف: “أمريكا هي الدولة الأكثر سخاءً في العالم، ونحث الدول الأخرى على زيادة جهودها الإنسانية بشكل كبير”.
وصرحت منظمة “أنقذوا الأطفال” الإغاثية الشهر الماضي بأن إغلاق مئات العيادات الصحية في الصومال هذا العام بسبب خفض المساعدات الخارجية ساهم في مضاعفة عدد حالات الدفتيريا والحصبة والسعال الديكي والكوليرا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة مجتمعةً منذ منتصف أبريل.
إلى جانب الولايات المتحدة، تُخفّض بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الجهات المانحة الغربية الرئيسية ميزانيات المساعدات.
كما واجهت الحكومة الصومالية انتقادات من الأطباء ونشطاء حقوق الإنسان لمحدودية تمويلها لقطاع الصحة. في عام ٢٠٢٤، خصصت الحكومة ٤.٨٪ من ميزانيتها للصحة، بانخفاض عن ٨.٥٪ في العام السابق، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
