أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية توصل جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى اتفاق للتعاون الاقتصادي خلال محادثاتهما الأولى منذ توقيع اتفاق السلام بينهما.
ويهدف اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في يونيو لإنهاء عقود من النزاع في شرق الكونغو، وأشرفت عليه واشنطن التي تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة الغنية بالمعادن.
وقالت الخارجية الأمريكية إن “إطار الاندماج الاقتصادي” الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى الجمعة هو جزء من اتفاق السلام. والهدف منه، بحسب اتفاق السلام، إضفاء مزيد من الشفافية على سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن المهمة مثل الكولتان والليثيوم، ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ بنهاية سبتمبر.
وقالت الخارجية الأمريكية أن البلدين اتفقا على التنسيق “في مجالات تشمل الطاقة والبنى التحتية والتعدين وإدارة الحدائق الوطنية والسياحة والصحة العامة” دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ووصف مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية، مسعد بولس، في تعليق على منصة إكس التعاون بين جمهورية الكونغو ورواندا بأنه يمثل “تقدما ملموسا في تعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي والسعي المشترك لتحقيق السلام والازدهار بموجب اتفاق السلام”.
وشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المنطقة المحاذية لرواندا والغنية بالموارد الطبيعية، تصاعدا جديدا في أعمال العنف هذا العام عندما استولت مجموعة “إم23” المسلحة والمدعومة من الجيش الرواندي، مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين.
وبعد أشهر من إعلان أكثر من وقف لإطلاق النار وانهيارها وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ومجموعة إم23 إعلان مبادئ في 19 يونيو تعيدان فيه تأكيد التزامهما بوفق دائم لإطلاق النار.
وقبل يومين على ذلك وقعت حكومة كينشاسا اتفاقية مع مجموعة كوبولد ميتالز الأمريكية المتخصصة في التنقيب عن معادن حيوية.
وقال رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي في أبريل إنه التقى الموفد الأمريكي مسعد بولس لمناقشة اتفاق للوصول إلى الثروة المعدنية.
