مثُل الرئيس الغابوني السابق، علي بونغو، أمام قاضيَي تحقيق في العاصمة الفرنسية باريس، للاستماع إليه في إطار شكوى قدّمها ضد السلطات العسكرية التي أطاحت به في أغسطس 2023، اتهمها فيها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحقه وحق أفراد عائلته.
وقد تضمّنت الشكوى، المُقدَّمة في مايو 2024، اتهامات بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وارتكاب أعمال وحشية، حيث أكد محاموه أنّ موكّلهم احتُجز مع عائلته في قبو مغلق طيلة 18 شهرا، من دون السماح لهم بالخروج، وتعرّضوا خلال تلك الفترة لمعاملة قاسية، شملت محاكاة الغرق، والصعق الكهربائي، والخنق، إلى جانب الحرمان من الطعام.
وأشار فريق الدفاع إلى أن أفراد عائلة بونغو وُضعوا رهن الإقامة الجبرية في العاصمة ليبرفيل عقب الانقلاب، قبل أن يغادروا البلاد في مايو 2025 إلى أنغولا.
وتشمل الشكوى أيضا زوجته سيلفيا وأبناءه نور الدين وبلال وجليل، بصفتهم أطرافا مدنيين، أي ضحايا مباشرين في القضية. وأوضح أحد محامي العائلة أن المعاملة القاسية التي تعرّضوا لها هدفت إلى الضغط عليهم للتوقيع على وثائق متعلقة بممتلكاتهم الشخصية.
وتنظر محكمة الجرائم ضد الإنسانية في باريس في القضية، بعد أن فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقا أوليا في يناير الماضي ضد مجهولين، على خلفية ما اعتُبرت جرائم محتملة ضد الإنسانية.
في المقابل، نفت السلطات الانتقالية في الغابون وقوع أي انتهاكات، وأكدت أن محاكمات سيلفيا بونغو ونور الدين ستُجرى في ليبرفيل، حتى في حال غيابهما عن البلاد. يُذكر أن عائلة بونغو تولّت الحكم في الغابون لأكثر من 5 عقود، بدءًا من عهد الرئيس الأسبق عمر بونغو، مرورا بابنه علي الذي أطاح به الجيش بعد انتخابات أثارت جدلا واسعا في البلاد.
