قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في تقرير جديد إن نحو 29 مليون شخص في منطقة الساحل بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة وحماية، في ظل التراجع الحاد للتمويل.
ويغطي التقرير، دول بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، والنيجر، بالإضافة إلى أقصى شمال الكاميرون وشمال شرق نيجيريا. ودعت الأمم المتحدة الجهات المانحة إلى التحرك العاجل في منطقة الساحل، محذرة من أن غياب التمويل اللازم سيعرض ملايين الأرواح للخطر.
ووفقا للتقرير، فقد ارتفعت الأرقام منذ بداية عام 2024 بنسبة 6% للاجئين و20% للنازحين داخليا حيث تستضيف المنطقة نحو مليوني لاجئ و6 ملايين نازح داخلي.
وترتبط هذه المشاكل الإنسانية، بسلسلة من الأزمات المتشابكة، أبرزها انعدام الأمن، والفقر، وعدم الاستقرار السياسي، وتداعيات التغيّر المناخي.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن حوالي 12 مليون شخص في منطقة الساحل، سيواجهون انعدام الأمن الغذائي بين شهري يونيو، وأغسطس من العام الجاري.
وفي عام 2024، شهد وسط الساحل، وحوض بحيرة تشاد غالبية الحوادث الأمنية، حيث أسفرت الهجمات عن مقتل نحو 17 ألف شخص، وأدّت إلى إغلاق ألف مركز صحي، وما يقرب من 10 آلاف مدرسة، أكثر من نصفها في بوركينا فاسو وحدها.
ونبّهت الأمم المتحدة إلى أن تداعيات أزمات الساحل تتجاوز حدود المنطقة، وتمتد إلى البلدان المجاورة في غرب أفريقيا، التي تستضيف المناطق الشمالية منها نحو 159 ألف لاجئ.
وعلى الرغم من حجم الاحتياجات، لا يزال التمويل بعيدا عن المطلوب، إذ تحتاج الاستجابة الإنسانية لما يفوق 4 مليارات دولار لتلبية التدخلات العاجلة لملايين السكان.
وشدّد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون اللاجئين على أن مسألة التمويل، والتدخّلات الإنسانية، ليست مجرد موازنة حسابات، بل تتعلق بإنقاذ أرواح بشرية.
