اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش حركة 23 مارس (إم 23 ) المسلحة المدعومة من رواندا بإعدام ما لا يقل عن 21 مدنيا في مدينة غوما (شرق الكونغو الديمقراطية) يومي 22 و23 فبراير الماضي.
وأفادت المنظمة -نقلا عن شهود عيان- أن 22 فبراير الماضي سجل وصول 3 شاحنات صغيرة على الأقل تقل العشرات من مقاتلي “إم 23” إلى عدة مناطق في حي كاسيكا في غوما، وإعدام 7 أشخاص غرب معسكر كاتيندو العسكري، وهو ثكنة سابقة للجيش الكونغولي.
كما سجلت أنه جرى العثور على جثث 11 شخصا آخرين من بينهم طفل في ورشة بناء قريبة من المعسكر. وفي اليوم التالي، جمع مقاتلو هذه الحركة المسلحة السكان بهدف التجنيد القسري وقتلوا 3 أشخاص أثناء محاولتهم الفرار.
وقالت كليمنتين دي مونجواي الباحثة الأولى في شؤون منطقة البحيرات الكبرى لدى ووتش “سيطرة إم 23 الوحشية على غوما خلفت مناخا من الخوف بين من يُنظر إليهم على أنهم حلفاء للحكومة الكونغولية”.
وأضافت أن المجازر المسجلة “لا تبدو تصرفات فردية من مقاتلين مارقين، بل تبدو وكأنها جهود من قيادة الحركة لترسيخ سلطتها بأي وسيلة كانت”.
وتابعت أن غياب تقارير عن اشتباكات بين الأطراف المتحاربة وطبيعة الجروح تشير إلى أن مقاتلي 23 مارس “أعدموا من كانوا في حوزتهم عمدا وهي جرائم حرب”.
كذلك، أفادت “ووتش” بأنها أجرت مقابلات عن بُعد مع 22 شخصا خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى مايو من بينهم شهود على عمليات القتل وأقارب للضحايا وعاملون طبيون وغيرهم.
واستعرض الباحثون تقارير إعلامية، وراجعوا صورا ومقاطع فيديو موثقة جغرافيا أرسلت من مصادر مباشرة أو وجدت على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت “ووتش” إلى محاسبة القادة والمقاتلين الذين أمروا أو نفذوا هذه الانتهاكات، كما سجلت إمكانية تحميل القادة العسكريين والمدنيين المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا “كانوا على علم بها أو كان ينبغي أن يعلموا بها ولم يمنعوا وقوعها أو يعاقبوا مرتكبيها”.
واعتبرت المنظمة أن القتال الدائر شرقي الكونغو بين حركة 23 مارس والقوات الرواندية من جهة، والجيش الكونغولي والجماعات المسلحة المتحالفة معه من جهة أخرى، عرض المدنيين لجرائم جسيمة من جميع الأطراف بما في ذلك “الإعدامات الفورية والعنف الجنسي والنزوح القسري والنهب”.
