مقدمة:
في ظل المشهد الاقتصادي الإفريقي لعام 2025م، الذي يتّسم بتفاعل دينامي بين الإمكانات الإقليمية والتحديات العالمية، ومع تزايد الآمال المعقودة على التكامل الإقليمي بفضل بدء تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية(AfCFTA) ؛ لا تزال التجارة والاستثمارات البينية تُواجه تحديات معقَّدة، تتمثل في نقص التمويل، وضَعْف البنية التحتية، والتقلبات الجيوسياسية، والحاجة المُلِحَّة إلى مواكبة التحول التكنولوجي.
وفي هذا السياق، انطلقت فعاليات النسخة الحادية عشرة من ملتقى إفريقيا للتجارة والاستثمار، يومي 10 و11 مايو 2025م بالعاصمة الجزائر، تحت شعار: “التكامل والازدهار الإفريقي”، وذلك في إطار دعم التعاون بين الدول الإفريقية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية فيما بينها.
وقد نظّم الملتقى المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والمصرف العربي للاستثمار في إفريقيا.
وشهد الملتقى مشاركة نحو 1000 خبير اقتصادي ومستثمر من 43 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، إضافةً إلى 200 جهة عارضة تُمثّل مختلف القطاعات الاقتصادية في القارة.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز آليات التكامل الاقتصادي الإفريقي؛ من خلال توفير منصة تجمع بين المستثمرين ورجال الأعمال وصُنّاع القرار، لتبادل الأفكار وبناء شراكات إستراتيجية. كما يسعى إلى مناقشة سُبُل التغلب على التحديات التي تُواجه المستثمرين في إفريقيا، وعلى رأسها صعوبة الوصول إلى التمويل، وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في بيئات غير مستقرة([1]).
ومن هذا المنطلق، يثير هذا الملتقى التساؤلات بشأن التكامل الاقتصادي الإقليمي في إفريقيا، وإلى أين ذهبت العلاقات الاقتصادية البينية الإفريقية، وهو ما سيتم التعرض إليه فيما يلي:
أولًا: اتجاهات العلاقات الاقتصادية البينية
شهدت تجارة إفريقيا، سواء داخل القارة أو مع بقية دول العالم، نموًّا بنسبة 8.5% خلال عام 2024م، لتبلغ نحو 4.1 تريليون دولار أمريكي. وقد حافَظ الاتحاد الأوروبي على مكانته كأكبر شريك تجاري لإفريقيا، متقدمًا على الصين. وفي ظل التوترات الجيوسياسية الناتجة عن النزاعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، ارتفعت الصادرات الإفريقية بنحو 10% خلال عام 2024م، لتصل إلى 682 مليار دولار، بينما نمت الواردات بوتيرة أبطأ بنسبة 4.2%، لتسجّل 719 مليار دولار. ونتيجة لذلك، تمكَّنت إفريقيا من تقليص عجزها التجاري إلى 37 مليار دولار، بعد أن بلغ 80 مليار دولار في العام السابق.
وكان من أبرز العوامل التي أسهمت في الأداء القوي للصادرات الإفريقية: الاستقرار النسبي في أسعار السلع الأساسية، التي حافظت على تذبذب محدود ضمن نطاق (±2%) طوال العام، مما وفَّر للدول الإفريقية مُتنفَّسًا في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين([2]).
وقد شهدت التجارة البينية الإفريقية نموًّا ملحوظًا، لا سيما مع دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) حيِّز التنفيذ في يناير 2021م. إذ بلغت نسبة التجارة البينية حوالي 15% إجمالي تجارة القارة في عام 2024م، مقارنةً بـ6.13% في عام 2022م، و9.14% في عام 2023م([3]).
ووفقًا لتقرير التجارة الإفريقية الصادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) لعام 2024م، فقد ارتفعت قيمة التجارة البينية الإفريقية من 2.192 مليار دولار أمريكي في عام 2023م إلى 208 مليارات دولار في عام 2024م، مسجّلةً زيادة قدرها 7.7%، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
كما توقعت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة زيادة بنسبة 35% للتجارة البينية الإفريقية بحلول عام 2045م، عقب التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية.
ولا تقتصر أهداف الاتفاقية على تعزيز حجم التجارة فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق التنوع الهيكلي الاقتصادي في مختلف أنحاء القارة، عبر تقليل الاعتماد على صادرات السلع الأولية، والانتقال إلى الأنشطة التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة. وعلى الرغم من بعض النجاحات المحقَّقة، فإن وتيرة التنويع لا تزال بطيئة، في حين يُعدّ هذا التحول ضروريًّا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على المدى الطويل([4]).
ومن الجدير بالذكر أن التقدُّم في هذا المجال ليس متوازنًا عبر أقاليم القارة؛ فقد تصدرت منطقة الجنوب الإفريقي التجارة البينية في عام 2024م؛ إذ بلغت قيمة التبادلات مع بقية مناطق القارة نحو 1.58 مليار دولار أمريكي، تلتها غرب إفريقيا بـ8.52 مليار دولار، ثم شرق إفريقيا بـ8.46 مليار دولار، وشمال إفريقيا بـ31 مليار دولار، وأخيرًا وسط إفريقيا بـ4.19 مليار دولار. ولا تزال جنوب إفريقيا تهيمن على ربع حجم التجارة البينية الإفريقية، فيما تبرز مصر ونيجيريا كأبرز الفاعلين الآخرين([5])، كما هو موضح في الشكل رقم (1).
شكل رقم (1) نسبة مساهمة أعلى عشرة دول إفريقية في التجارة البينية الإفريقية لعام 2023م
Source : African Export-Import Bank African Trade Report 2024 Climate Implications of the AfCFTA Implementation (Cairo : afreximbank, 2024), P.67.
أما بالنسبة للاستثمارات البينية الإفريقية، ووفقًا لتقرير EYلعام 2024م، فقد ساهمت هذه الاستثمارات بنسبة 14% من إجمالي المشاريع الاستثمارية داخل القارة، مع تصدُّر كلٍّ من جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا قائمة الدول المستثمرة. ورغم هذه النسبة، لا تزال الاستثمارات البينية تمثل أقل من 5% من الوظائف، وأقل من 3% من رأس المال المرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، مما يُشير إلى وجود فجوة واضحة في الاستفادة من الإمكانات الكاملة لهذه الاستثمارات. ولا يزال ضعف البنية التحتية، ووجود الحواجز التنظيمية، ونقص التمويل من المعوقات الرئيسة التي تُقيِّد تدفُّق الاستثمارات بين الدول الإفريقية([6]).
وتاريخيًّا، وحتى الوقت الراهن، اعتمدت الاقتصادات الإفريقية اعتمادًا كبيرًا على مصادر الاستثمار الأجنبي، في حين أُهمل في كثير من الأحيان رأس المال المحلي الموجود داخل الحدود الإفريقية، رغم أهميته البالغة. ومن خلال التركيز على زيادة تدفقات الاستثمار المحلي وتطوير أسواق رأس المال الوطنية، يمكن للقارة أن تُعزِّز مرونتها الاقتصادية، وتُموِّل أجندتها التنموية، وتُقلِّل من الاعتماد على الاستثمار الأجنبي، وتنجح في استقطاب رؤوس أموال محلية.
كما أن تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول الإفريقية يُوفِّر دعمًا بالغ الأهمية للقطاع الخاص، ولا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدّ الركيزة الأساسية للاقتصادات الإفريقية، لما تُوفّره من فرص عمل، وما تُسهم به من دَفْع عجلة الابتكار، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي([7]).
ثانيًا: إلى أين يتجه التكامل الاقتصادي الإقليمي في إفريقيا؟
وفقًا لمؤشر إبراهيم لحوكمة إفريقيا (IIAG) لعام 2024م، الذي يُعدّ أداة رئيسية لقياس مدى التكامل بين الدول الإفريقية عبر خمسة أبعاد رئيسة: التجارة، والإنتاج، والاقتصاد الكلي، والبنية التحتية، وحركة الأشخاص، يتيح هذا المؤشر تقييم الأداء على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية. وقد سجَّل مؤشر التكامل الإقليمي تحسُّنًا بمقدار +4.4 نقاط خلال الفترة من 2014م إلى 2023م، ليُعدّ من بين أكثر المؤشرات تحسنًا على مستوى القارة. كما سجّلت 12 دولة إفريقية تحسنات ثنائية الرقم خلال العقد الأخير، تقدّمتها إثيوبيا (+33.8)، ثم بنين (+24.7)، وغانا (+20.2).
وباستثناء مجموعة شرق إفريقيا، التي شهدت تراجعًا طفيفًا يُعزَى في الغالب إلى انخفاضات كبيرة في أوغندا (-17.8(، وكينيا (-16.6)، فقد شهدت التجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية الأخرى تحسنًا ملحوظًا في التكامل الإقليمي خلال العقد الماضي، تتصدرها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بزيادة قدرها +11، مع استبعاد الدول التي تم تعليق عضويتها أو انسحبت منها في الوقت الراهن.
وفي عام 2023م، تفوقت أربع مجموعات اقتصادية إقليمية على المتوسط القاري البالغ 43.4 نقطة، وهي:
- المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا .(ECOWAS)
- مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي .(SADC)
- مجموعة شرق إفريقيا .(EAC)
- السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا .(COMESA)
في المقابل، سجّلت أربع مجموعات اقتصادية إقليمية أخرى درجات أقل من المتوسط، وهي:
- تجمع دول الساحل والصحراء .(CEN-SAD)
- الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية .(IGAD)
- الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا .(ECCAS)
- اتحاد المغرب العربي .(UMA)
وقد سجَّل مؤشر تكامل السفر الإقليمي تحسنًا قدره +6.7 نقاط، مما يعكس تقدمًا في حرية تنقل الأفراد بين الدول الإفريقية. كما سجّل مؤشر تطوير الحكومات للتكامل الإقليمي تحسنًا بمقدار +1.7 نقاط، وهو ما يُشير إلى التزام متزايد من الحكومات الإفريقية بدفع مسار التكامل الإقليمي. في المقابل، شهد مؤشر تكامل التجارة الإقليمية تراجعًا طفيفًا بمقدار -1.2 نقطة، مما يدل على استمرار التحديات التي تعوق تعزيز التجارة البينية داخل القارة([8]).
شكل رقم (2) درجات التكامل الاقتصادي الإقليمي في إفريقيا وفقا لمؤشر (IIAG) خلال الفترة (2014- 2024م)
Source : Mo.ibrahim.foundation , “Regional Integration in Africa: 2024 IIAG overview” , 13 March, 2025, available at:
https://mo.ibrahim.foundation/news/2025/regional-integration-africa-2024-iiag-overview
ووفقًا لمؤشر التكامل الإقليمي الإفريقي (ASRII) الصادر عن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة لعام 2024م، والذي يُغطِّي خمسة أبعاد رئيسة: التجارة، والإنتاج، والاقتصاد الكلي، والبنية التحتية، وحرية تنقُّل الأشخاص؛ فقد شهد التكامل في حركة الأشخاص تحسنًا ملحوظًا، مما يعكس جهود الدول الإفريقية في تسهيل التنقل بين البلدان وتعزيز حرية الحركة للمواطنين. كما سجّل البُعْد المتعلق بتطوير السياسات الحكومية نحو التكامل الإقليمي تحسنًا، بما يشير إلى التزام متزايد من الحكومات الإفريقية بتعزيز التكامل من خلال سياسات ومبادرات متعددة. وقد سجلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، وكذلك مجموعة شرق إفريقيا(EAC) ، تحسنًا ملحوظًا في مستوى التكامل الإقليمي مقارنةً ببقية التكتلات، مما يُبرز دورهما الريادي في هذا المجال([9]).
جدول رقم (1) أبعاد مؤشر التكامل الإقليمي الإفريقي ASRIIلعام 2024م
Source : United Nations , Economic Commission For Africa , About the Africa Regional Integration Index Platform (ARIIP) , 2025 , available at:
https://arii.uneca.org/en-US
ثالثًا: هل ساهم الملتقى في تعزيز خطوات التكامل الإقليمي الإفريقي؟
يُعدّ من أهم النتائج التي خلص إليها منتدى التجارة والاستثمار في إفريقيا توقيع أكثر من 120 اتفاقية شراكة بين شركات ومؤسسات إفريقية ودولية، شملت مجالات متنوعة مثل: التجارة، والطاقة، والتكنولوجيا، والزراعة، والخدمات المالية، مما وَفَّر منصة فعَّالة للتجار والمستثمرين الأفارقة لتبادل المنتجات والخدمات، وأسهم في تقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية، لا سيما في ظل استقطابه لمستثمرين كبار من دول مثل جنوب إفريقيا، ومصر، ونيجيريا، وكينيا، وهو ما يُعزّز تدفُّق الاستثمارات ضمن إطار الجنوب–الجنوب.
كما شهد الملتقى تنظيم أكثر من 300 لقاء أعمال ثنائي(B2B) ، إلى جانب معرض ضمّ نحو 200 جهة عارضة من مختلف القطاعات الاقتصادية، ما أتاح فرصة للتسويق الاستثماري والتواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين. ويُعد الملتقى أيضًا تمهيدًا للمعرض الإفريقي للتجارة البينية(IATF2025) ، المقرر عقده في الجزائر خلال الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025م، والذي يُتوقّع أن يجمع ممثلين من 144 دولة، ويُسفر عن صفقات تجارية تُقدّر بـ44 مليار دولار.
ويُضاف إلى ذلك توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ حيث فُتحت مجالات جديدة للتعاون بين الحكومات الإفريقية والقطاع الخاص عبر اللقاءات الثنائية (B2B) ومذكرات التفاهم، مما يُسهم في تحقيق تكامل تنموي متعدّد الأبعاد. كما يُمثّل الملتقى خطوة عملية نحو التحضير للاتحاد الجمركي الإفريقي، من خلال الترويج للتجارة عبر الحدود، وتذليل العقبات الجمركية واللوجستية.
وقد أوصى المشاركون بضرورة استكمال مراحل بناء السوق الإفريقية المشتركة، وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقًا لأجندة إفريقيا 2063.
خاتمة:
يُمثّل ملتقى إفريقيا للتجارة والاستثمار، في نسخته الحادية عشرة، محطة محورية في مسار التكامل الإقليمي الإفريقي، ليس فقط بما قدَّمه من فرص استثمارية واتفاقيات شراكة، بل بما عكسه من إرادة سياسية واقتصادية متجددة لدى الدول الإفريقية لدفع التعاون نحو آفاق أوسع.
لقد أكّد الملتقى أن التكامل لم يَعُد خيارًا إستراتيجيًّا فحسب، بل ضرورة ملحّة لمواجهة التحديات العالمية، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للقارة.
وإذ يشكّل الملتقى تمهيدًا فعليًّا لاستحقاقات قارية أكبر، مثل المعرض الإفريقي للتجارة البينية، والاتحاد الجمركي الإفريقي؛ فإنه يُجسّد التحوُّل من الرؤية إلى التطبيق، ومن التنظير إلى العمل المشترك. ويبقى نجاح التكامل الإقليمي رهينًا بإرادة حقيقية لتفعيل الاتفاقيات، وتذليل العقبات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن لإفريقيا مكانة فاعلة في الاقتصاد العالمي الجديد.
كما يسهم الملتقى في نقل التكامل الإفريقي من إطار الخطابات السياسية إلى مشاريع عملية وشراكات اقتصادية حقيقية، ويساعد في خلق بيئة أعمال إفريقية أكثر اندماجًا، ما يدعم تحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063م في بناء قارة موحدة مزدهر.
كما يشير إلى أن التكامل الاقتصادي الإقليمي في إفريقيا قد أصبح يتَّجه نحو مرحلة أكثر نضجًا وفعالية، خصوصًا في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) حيز التنفيذ التدريجي.
………………………
[1] ) ملتقى إفريقيا للتجارة والاستثمار، 2025م، متاح على الرابط التالي:
https://caaid.net/AFIC11/ar_index.html
[2]) Ecofin Agency , “Intra-African Trade Hits $208bn in 2024, Driven by Regional Integration” , 11 April 2025 , available at:
https://www.ecofinagency.com/news/1104-46622-intra-african-trade-hits-208bn-in-2024-driven-by-regional-integration
[3]) African Export-Import Bank , African Trade Report 2024 , Climate Implications of the AfCFTA Implementation (Cairo : afreximbank, 2024), PP.67-71.
[4]) Wamkele Mene , “Intra-African trade and its potential to accelerate progress toward the SDGs ‘ January 29, 2025 , available at https://www.brookings.edu/articles/intra-african-trade-and-its-potential-to-accelerate-progress-toward-the-sdgs
[5]) Ecofin Agency ,Op.cit.
[6]) Ajen Sita , et.al , “Why Africa’s FDI landscape remains resilient“, the global organization EY, 03 Dec 2024, available at:
https://www.ey.com/en_gl/foreign-direct-investment-surveys/why-africa-fdi-landscape-remains-resilient
