الخريطة الإعلامية في جمهورية إثيوبيا..النشأة والتطور وتأثير العوامل السياسية والعرقية

أحمد جلال

باحث دكتوراة – كلية الدراسات الإفريقية العليا، القاهرة، مصر 

يستعرض هذا التقرير الخريطة الإعلامية في إثيوبيا، مُتتبِّعًا نشأة وتطور وسائل الإعلام المختلفة، وتأثير العوامل السياسية والعرقية عليها. يتناول التقرير تاريخ الصحافة الإثيوبية منذ بداياتها في القرن العشرين، وصولًا إلى العصر الحديث، مع التركيز على فترات الانفتاح والتضييق الإعلامي. كما يناقش التقرير دور القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الرقمية وتأثيرها على المجتمع الإثيوبي.

يُحلّل التقرير كذلك العلاقة بين الإعلام والتركيبة العرقية في إثيوبيا، مُوضِّحًا كيف ساهمت السياسات اللغوية في تعزيز أو تقييد بعض الفئات العرقية في المشهد الإعلامي. كما يستعرض المشهد الإعلامي الحالي؛ من حيث عدد وتنوع وسائل الإعلام، والصعوبات التي تُواجه الصحافة، مثل القيود القانونية، والصعوبات الهيكلية والفنية، والتحديات التي تُواجه حرية الصحفيين.

أخيرًا، يناقش التقرير الإعلام الرقمي ودوره المتنامي في المشهد الإثيوبي؛ حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مصدرًا رئيسيًّا للأخبار والتعبئة السياسية، رغم محاولات الحكومة إحكام سيطرتها على تدفق المعلومات. ويخلص التقرير إلى أن الإعلام في إثيوبيا متأثر بشدة بالاعتبارات السياسية والعرقية، مما يؤثر على استقلاليته وتعدديته.

أولاً: نشأة وتطور أجهزة الإعلام

للصحافة تاريخ قصير في إثيوبيا، يعود إلى بداية القرن العشرين فقط. وكان من روّادها المثقف الإريتري “بلاتا جبر إجزيابهر جيلا مريم”، الذي بدأ تداول آرائه في القضايا الوطنية والدولية بعد هروبه من سجن إيطالي بالقرب من منطقة “آسيب”؛ حيث كان محتجزًا بتهمة التجسس لصالح الإمبراطور منليك.

بعد ذلك بدأت صحيفتان أسبوعيتان؛ هما “أميرو” و “برهانينا سلام”، في الظهور بعد فترة وجيزة، وقد رعاهما في ذلك الوقت الأمير التقدمي آنذاك “رأس تيفيري”، وهو ذاته الإمبراطور المستقبلي هيلا سيلاسي، وكانت هاتان الصحيفتان بمثابة منتدى للمثقفين التقدميين، الذين جذَبهم تيفيري إلى جانبه في كفاحه ضد الإمبراطورة المحافظة زوديتو والنبلاء المتحالفين معها.

وكانت هذه من أفضل اللحظات التي عاشتها الصحافة الإثيوبية؛ حيث تمَّت مناقشة القضايا الوطنية الحيوية بحرية. وقد كان لصحيفة “برهانينا سلام” انتشار واسع؛ حيث كانت تُعبِّر عن حكم إيطاليا الفاشية، وكانت تدافع عن الإمبراطور لا سيما في الفترة من 1941 إلى 1974م، باعتبارها صحيفة حكومية، كما ظهرت الصحف الأسبوعية المؤثرة وطويلة الأمد مثل أديس زيمين، والصحيفة الإثيوبية هيرالد على الساحة في عامي 1941 و1943م على التوالي. وأصبحت كلتا الصحيفتين يوميتين بعد ديسمبر 1958م.

وفي عام 1952م، تم إضافة Yezareyitu Etyopia إلى قائمة الصحف. وظل أمر الصحافة متقلبًا في عهد الإمبراطور بين المنع والحرية إلى أن وصلت الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية إلى السلطة؛ حيث ظهرت العديد من الصحف والمجلات الخاصة في بداية عهدها، لكنّ هذه النشوة لم تدم طويلاً؛ إذ سرعان ما بدأت الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي في معاقبة الصحفيين وترهيبهم واتهامهم وسجنهم.^([1])

وفي أواخر العشرينيات من القرن الماضي قرَّر “رأس تفيري” أن يكون لدى إثيوبيا نظام إذاعة “راديو”. وكان مهتمًّا بشكل خاص في هذا الوقت بالتكنولوجيا الجديدة للاتصالات اللاسلكية، وبدأ العديد من المشاريع الإذاعية بهدف إنشاء روابط مناسبة داخل إثيوبيا، وتسمح بالاتصال المباشر مع أوروبا، وضع حجر الأساس للإذاعة في 21 يوليو 1931م، وانطلق البث في 13 سبتمبر 1935م، بإذاعة أول نداء للإمبراطور هيلا سيلاسي للعالم من خلالها.^{( ([2]}

منذ الإطاحة بالنظام الاشتراكي العسكري في عام 1991م، كان لوسائل الإعلام الخاصة في إثيوبيا وجود مُتقلّب وغير مستقر. ويعود هذا إلى النهج المُتشدّد الذي تتبعه السلطات. وعلى مدى ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمن، ازدهرت الصحافة، ولم يكن هناك موضوع محظور. واغتنم سكان الحضر الفرصة لإرواء عطشهم للمعلومات غير الخاضعة للرقابة بجميع أنواعها بعد توقف دام 17 عامًا، لكنّ هذا الاتجاه تدهور بشكل حاد في أعقاب الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في مايو 2005م. فقد ألقت الحكومة باللوم على الصحفيين في التواطؤ مع المعارضة و”القوى المناهضة للسلام”. وانتهى الأمر بالعديد منهم في السجن، أو فروا من البلاد وتوقفت الصحف الأكثر حيوية عن الصدور. ثم أدت الحكومة إلى تفاقم الوضع من خلال إصدار إعلان صارم لمكافحة الإرهاب. وعلى الرغم من الإدانة الدولية، لم تتردَّد الحكومة في استخدامه لخنق الصحافة والإعلام، والتضييق على حرية التعبير.

وفي ذلك الوقت اقتصر انتشار معظم الصحف على العاصمة أديس أبابا، في حين تستقبلها بعض المدن الكبرى بعد يوم أو يومين من نشرها. كما أن عدد النسخ الموزَّعة كل أسبوع كان منخفضًا جدًّا. والجريدة الوحيدة التي تصدر كل أسبوعين، وهي إثيوبيا ريبورتر، يبلغ الحد الأقصى لتوزيعها 10000 نسخة. بالإضافة إلى أن أسعار الصحف غير مشجّعة بالنسبة لغالبية السكان. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة أديس أدماس 10 بر إثيوبي (0.35 دولار). ولذلك فإنه بدلاً من شراء الصحف، يقوم معظم الناس بتأجيرها.^([3])

وقد شهدت الصحافة حالة من التوسع والحرية من 1990 إلى 1996م، ثم حالة من القمع من 1996 إلى 1999م، وعاد هذا العداء مرة أخرى بعد الانتخابات 2005م، ولكن شهدت الصحافة حالة من الحرية مع قدوم رئيس الوزراء “آبي أحمد”، الذي تولى منصبه في عام 2018م، وأصبح المشهد الإعلامي في إثيوبيا أكثر انفتاحًا وتنوعًا. وتم إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين سابقًا، وتوقف حجب أكثر من 260 موقعًا إلكترونيًّا في بداية عهده.

وهناك خمس فئات إعلامية معترَف بها رسميًّا ومُسجّلة ضمن هيئة الإعلام الإثيوبية (EMA): وسائل الإعلام العامة، ووسائل الإعلام التجارية، ووسائل الإعلام المجتمعية (المحلية)، ووسائل الإعلام الدينية، ووسائل الإعلام الرقمية.^([4])

أما بخصوص القنوات الفضائية؛ فقد حظيت بشعبية كبيرة في إثيوبيا لسنوات عديدة؛ حيث يشاهد الناس في كثير من الأحيان القنوات الأجنبية باللغتين الإنجليزية والعربية؛ بسبب عدم وجود خيارات في صناعة التلفزيون الإثيوبية. لسنوات عديدة، كانت القناة الفضائية الخاصة الوحيدة في إثيوبيا هي قناة EBS TV (التي تأسست عام 2008م). ومع ذلك، بدءًا من عام 2016م، بدأ عدد من القنوات الفضائية الجديدة التي تخدم السوق الإثيوبية في البثّ باللغة المحلية الرئيسية وهي الأمهرية. وقد ركزت العديد من هذه القنوات الجديدة على المعلومات والترفيه؛ حيث كان هذا النوع من البرامج مفقودًا في الغالب في الماضي، وأشهر هذه القنوات هي Kana TV، والتي ركَّزت على تقديم الأعمال الدرامية الأجنبية المدبلجة، والتي تحظى بشعبية كبيرة في إثيوبيا لجمهورها.^([5])

ثانيًا: الإعلام والتركيبة الإثنية

خلال الإمبراطورية الإثيوبية، تعامل هيلا سيلاسي مع وسائل الإعلام باعتبارها ناطقًا باسم الوحدة الإثيوبية على أساس سيادة الأمهرة. وقد انعكس هذا -على سبيل المثال- في السياسة اللغوية لوسائل الإعلام، مما يعني أن اللغة الأمهرية أصبحت مهيمنة على نطاق واسع في كل وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية. ومع ذلك، لم تكن اللغات الأجنبية تُشكِّل تهديدًا للإمبراطورية أبدًا، ولها تاريخ طويل في مختلف المطبوعات (مثل الإنجليزية والفرنسية والسواحيلية). وبحلول عام 1970م، خدمت الإذاعة الإثيوبية العديد من المجموعات المحلية من خلال تقديم برامج في عفار والصومال وتيجراي وتيجرينا، ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن Oromiff تم حظره من وسائل الإعلام الرسمية لمعظم الفترة الإمبراطورية، وتُعتبر المرة الأولى التي تمكَّن فيها الأورومو من الاستماع إلى البثّ الإذاعي بلُغتهم الخاصة كانت أثناء الاحتلال الإيطالي 1936-1941م، لكن قرار الفاشيين باستخدام الأورومو في الإذاعة الإثيوبية تم التراجع عنه بمجرد عودة الإمبراطور من المنفى. وفي عام 1962م، تم تحدّي الحظر المفروض على الأورومو عندما بدأت إذاعة مقديشو البثّ في أوروميف من الصومال، مستهدفةً سكان الأورومو في إثيوبيا. وأصبح البرنامج، المسمى Raadiyoo Afaan Qottu، يتمتع بشعبية كبيرة، الأمر الذي أثار استياء هيلا سيلاسي. ويُحْكَى أن الإمبراطور كان غاضبًا جدًّا من البرامج الإذاعية لدرجة أنه رتَّب لاغتيال مُؤسِّس البرنامج أيوب أبو بكر في مقديشو عام 1965م.^([6])

ظل التمييز مستمرًّا خلال فترة نظام الدرج (1974- 1991م)؛ حيث كانت النظرة إلى وسائل الإعلام باعتبارها ساحة معركة محتملة للصراع العرقي. وتم تطبيق سياسة اللغة الواحدة في وسائل الإعلام الحكومية لصالح اللغة الأمهرية. وكان يُنظَر إلى استخدام اللغات الأخرى على أنه وسيلة للانفصال الإقليمي، واختفت في هذه الفترة التيغرانية على وجه الخصوص من المشهد الإعلامي الرسمي، ومع ذلك، ومن الكهوف النائية في منطقة تيغراي، ظهر البث الإذاعي السري، لتصبح أداة رئيسية في الجهود المبذولة لبناء حركة مقاومة تيغراي (جبهة تحرير شعب تيغراي).

وأيضًا كان لدى نظام “الدرج” مخاوف مماثلة بشأن انفصال الأورومو، خاصةً بعد سقوط الإمبراطورية مباشرةً، وعلقت حركة المقاومة الثقافية للأورومو آمالًا كبيرةً على شعبها عندما سُمح لأوروميف بالظهور في الإذاعة الحكومية. وهذه الممارسات استمرت لبضع سنوات فقط، ففي عام 1976، أطلقت جبهة تحرير أورومو (OLF) صحيفة باريسا، وهي صحيفة الأورومو التي لا تزال تصدر أسبوعيًّا. ولكن تم تأميم الصحيفة مِن قِبَل نظام الدرج في العام التالي. كما نلاحظ أنه في البداية تمت طباعة صحيفة باريس بالخط اللاتيني، ولكن أجبرها “الدرج” على استخدام اللغة الأمهرية؛ حيث كانت كتابة الأورومو بالأحرف اللاتينية محظورة. وعادت الصحيفة إلى الكتابة اللاتينية فقط بعد مجيء الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية في عام 1991م.^([7])

مع مجيء الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية وإدخال البرامج الإقليمية بعد عام 1991م؛ بدأ الاعتراف بالمناطق والمجموعات العرقية المختلفة مِن قِبَل وسائل الإعلام، وبمرور الوقت حصلت العديد من اللغات على أماكنها الخاصة في الإذاعة الوطنية. وبدأ بثّ برامج الأورومو على التلفزيون الإثيوبي (ETV) في 23 يونيو 1992م. ولم يكن تقديم البرامج التي تَستهدف مجموعة عرقية معينة خاليًا من الجدل. فقد كان العديد من قدامى المحاربين في التلفزيون متشككين في جدوى بثّ هذه البرامج لشعب الأورومو الفقير الذي لا يملك أغلبه جهاز تلفزيون، ويعتبرون هذا هدرًا للموارد النادرة أصلاً. وخلال عهد ميليس زيناوي و هيلي مريم ديسالين سيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على المناصب القيادية في وسائل الإعلام الحكومية الفيدرالية، وكان موظفو أمهرة وتيغراي مرتبطين بالحكومة، خاصةً في التلفزيون الإثيوبي، ومع مرور الوقت أدَّى هذا الوضع إلى غلبة مصالح التيجراي والأمهرة وإضعاف مصالح الأورومو في وسائل الإعلام الحكومية.^([8])

ثالثًا: الخريطة الإعلامية

هناك زيادة في عدد وسائل الإعلام في إثيوبيا؛ حيث يبلغ إجمالي عدد وسائل الإعلام الإلكترونية العامة والتجارية 117 وسيلة في عام 2022م، منها 67 وسيلة عامة تُموِّلها الدولة، و50 محطة إذاعية وقناة تلفزيونية تملكها شركات تجارية. ومن إجمالي 117 وسيلة إعلامية، 39 منها قنوات تلفزيونية، والـ 78 المتبقية محطات إذاعية. أما بالنسبة لعدد وسائل الإعلام المطبوعة، فيبلغ عددها 18 صحيفة ومجلة مملوكة للدولة. ويقع معظم وسائل الإعلام التجارية في أديس أبابا؛ حيث إن نطاق إرسال 14 من أصل 25 محطة إذاعية تجارية يقتصر على العاصمة، بينما تعمل 11 محطة إذاعية خارج أديس أبابا العاصمة. كما تقع جميع محطات التلفزيون التجارية في أديس أبابا، وتستخدم الأقمار الصناعية للوصول إلى جمهورها في أجزاء أخرى من البلاد.^([9])

هذا، ويُعد التنوع اللغوي أحد العناصر المهمة لوسائل الإعلام لخدمة جمهور أوسع، وتستخدم وسائل الإعلام الإلكترونية في إثيوبيا 67 لغة محلية و4 لغات أجنبية لنشر المحتوى، وتستخدم 42 محطة لغة واحدة وهي الأمهرية؛ “حيث إنها لغة العمل المعترَف بها دستوريًّا للحكومة الفيدرالية وبعض الحكومات الإقليمية”.^([10])

 وسائل الإعلام المحلية:

بدأ بثّ الإذاعات المحلية لأول مرة في عام 2006م، وبدأ ترخيص القطاع التجاري لها في عام 2007م بعد وقت قصير من صدور إعلان البثّ رقم 533/2007م، ومنذ ذلك الحين، أخذ عددهم في التزايد تدريجيًّا. مما يشير إلى أن هذه المحطات تحظى باهتمام المجتمعات والسلطات المحلية ومؤسسات التعليم العالي. كما تم إدخال التلفزيون المحلي، وهناك خمس (5) قنوات تلفزيونية محلية مُرخَّصة. وعلى الرغم من العدد المتزايد لوسائل الإعلام المحلية المرخصة، فإن 33 محطة إذاعية وقناتين تلفزيونيتين فقط هي التي تعمل حاليًّا، أما الباقي فإنه إما في مرحلة الإعداد أو لم يتم إطلاقها أو تم إلغاء تراخيصها.

وتبث عشرون محطة إذاعية مجتمعية بمعدل ست إلى عشر ساعات يوميًّا. وتبث عشر محطات إذاعية مجتمعية لمدة تقل عن خمس ساعات، بينما تبث 3 محطات إذاعية بثها لمدة تزيد عن 11 ساعة.^([11])

رابعًا: الصعوبات والتحديات

لقد صدَّقت إثيوبيا على الإعلانات الدولية التي تحمي حرية التعبير مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومن الواضح أن دستورها يحمي حقّ الناس في حرية التعبير. ومع ذلك، لفترة طويلة، لم تتم ترجمة هذه الإعلانات بشكل كامل إلى ممارسة؛ بسبب الافتقار إلى القدرة المؤسسية لضمان حماية هذا الحق، ووجود أحكام مقيدة في قوانين وسائل الإعلام مثل إعلان حرية وسائل الإعلام والوصول إلى المعلومات وإعلان خدمة البثّ. وعلى الرغم من هذه القوانين التي تضمن استقلالية التحرير، فقد شهدت وسائل الإعلام الحكومية في إثيوبيا تدخلات الدولة. كما يتم تقويض الاستقلال التحريري لبعض وسائل الإعلام الخاصة من خلال السيطرة على الملكية والنفوذ السياسي الذي يمارسه الأفراد والجماعات.^([12])

 الصعوبات القانونية:

تعتبر حرية التعبير والوصول إلى المعلومات من الأمور المنصوص عليها ويكفلها الدستور الإثيوبي. وتنص المادة 29(2)  من دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية على أن “لكل شخص الحق في حرية التعبير دون أيّ تدخُّل. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، في قالب فني، أو بأيّ وسيلة يختارها. وكان ذلك قبل عام 2009م؛ حيث شكَّل إعلان مكافحة الإرهاب حجر عثرة أمام حرية الإعلام والإعلاميين؛ حيث تم إدراج بعض المواد التقييدية وغير المحددة في الإعلان السابق لحرية وسائل الإعلام والوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى إعلان منع وقمع خطاب الكراهية والمعلومات المضللة الذي صدر أيضًا، واستمر هذا الإعلان حتى 2020م؛ حيث تم إدخال الإعلان الجديد المسمى إعلان منع وقمع الجرائم الإرهابية في مارس2020م. ويُعدّ إصدار الإعلان رقم 1185/2020م المثير للجدل بمثابة مبادرة أخرى اتخذتها الحكومة للتخفيف من انتشار خطاب الكراهية والأخبار المزيفة في البلاد. ولكن رغم هذا فإن القانون لا يزال به بعض الثغرات، فقد أثبتت المراجعة النقدية للإعلان رقم 1185/2020م أنه خلق إزعاجًا لحرية الإعلام وحقوق الصحفيين وحرية التعبير؛ حيث اعتبر البعض أنه يحتوي على ثغرات تجعله عُرضة للتلاعب مِن قِبَل السلطات.

وقد فشل الإعلان في تحديد نطاق خطاب الكراهية؛ لأنه ليس من الواضح أين تتوقف حرية التعبير المشروعة، وأين يبدأ خطاب الكراهية. إن التعريف الفضفاض للغاية للمصطلح يجعله خاضعًا للتفسير التقديري مِن قِبَل هيئات إنفاذ القانون. وهذا بدَوْره يؤدي إلى انتهاك حقوق المواطنين في حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات.^([13])

الصعوبات الهيكلية والفنية:

إن معظم الجمعيات ليست مجهَّزة جيدًا بالمعرفة والمهارة اللازمة، وليست قوية بما يكفي لتقديم الدعم المناسب لأعضائها وكذلك لصناعة الإعلام. بالإضافة إلى ذلك، تُواجه معظم الجمعيات تحديات بعضها هيكلية وبعضها مهنية، والبعض الآخر تقنية. فعلى سبيل المثال، من بين 22 جمعية، هناك 15 جمعية فقط لديها مجلس إدارة وجمعية عمومية. وقامت ست جمعيات فقط بتوظيف خبراء لتنفيذ أعمالها اليومية. في حين أن سبع جمعيات ليس لديها مكاتب. كما أن هذه الجمعيات ليست قوية بما يكفي للدفاع عن حقوق الصحفيين ودعمهم والدفاع عن قضاياهم والنهوض بالقطاع. سبع جمعيات فقط مهتمة بالانخراط في الدفاع عن حقوق الصحفيين. وباستثناء اثنتين من الجمعيات، لم تُعرب أيّ من الجمعيات عن قلقها بشأن التعيين غير القانوني لمجلس إدارة هيئة الإعلام الإثيوبية.^([14])

كما أن عدد الصحف المطبوعة منخفض للغاية؛ حيث لا يوجد لدى الصحف الخاصة الرائدة سوى 15000 نسخة من كلّ عدد مقارنةً بالعمل في مجتمع يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة. وتقول الصحف: إنها تستطيع طباعة المزيد من النسخ لولا الحظر على المطابع الخاصة. وتُواجه الصحف الخاصة التي تعتمد على الطابعات المملوكة للدولة تحديات الطباعة المتأخرة، ونقص حبر وورق الصحف.^([15])

حرية الصحفيين:

لا تزال سلامة الصحفيين تُشكّل مصدر قلق كبير لممارسي مهنة الصحافة في إثيوبيا. فقد تم اعتقال ما يقرب من 63 صحفيًّا تعسفيًّا بين عامي 2020 و2022م، كما قُتِلَ صحفيان خلال هذه الفترة. وقد أدت مثل هذه الاعتقالات، وأعمال الترهيب المباشرة وغير المباشرة التي استهدفت وسائل الإعلام، إلى قمع حرية التعبير في البلاد. وانخفض ترتيب إثيوبيا في مؤشر حرية التعبير بشكل ملحوظ إلى 114 في عام 2022م من 99 في عام 2020م^([16])، وقد أدى النزاع الذي اندلع في نوفمبر 2020م بشمال إثيوبيا إلى تسريع تدهور حرية الصحافة في الدولة الإفريقية، ونَسَف التقدّم الذي أنجزه “آبي أحمد” حين استلم السلطة عام 2018م، وقد اعتقل عدد من الصحفيين نتيجة الحرب الدائرة بين نظام آبي أحمد وجبهة التيجراي، وتطالب لجنة حماية الصحفيين بالإفراج عنهم وعلى رأسهم تيميسجين ديسالين، وهو مُحرِّر مجلة Fitih الناطقة باللغة الأمهرية، وقد ألغت المحكمة العليا قرارًا قضائيًّا بالإفراج بكفالة عن تيميسجين المتَّهم بإفشاء أسرار عسكرية، وبنشر معلومات غير دقيقة أو بغيضة أو تخريبية، تهدف إلى إضعاف معنويات سكان البلاد، ويُعاقب على التهمتين بالسجن 5 و10 سنوات على التوالي.^([17]) 

خامسًا: الإعلام الجديد في إثيوبيا

تقوم حاليًّا وكالة الصحافة الإثيوبية بإصدار أربع صحف ومجلة واحدة مملوكة للدولة، بينما تمتلك الولايات الإقليمية تسع صحف وتسع مجلات متداولة في مناطقها. وعلى عكس وسائل الإعلام الإذاعية، تتركز وسائل الإعلام المطبوعة بشكل كبير حول أديس أبابا.^([18])

هذا، وقد تضاءل عدد وسائل الإعلام المطبوعة مع مرور الوقت نتيجة لظهور وسائل الإعلام المرئية والرقمية في السنوات العشر الأخيرة. فعلى سبيل المثال، كان هناك 19 صحيفة أسبوعية ونصف أسبوعية مملوكة للقطاع الخاص و17 مجلة أسبوعية ونصف أسبوعية مملوكة للقطاع الخاص في إثيوبيا في عام 2013م، وبعد عشر سنوات، لا يوجد سوى 8 صحف مملوكة للقطاع الخاص، و10 مجلات فقط في عام 2022م. كما انخفض عدد المجلات الرياضية من خمسة في عام 2013م إلى اثنتين في عام 2022م، ويقتصر تنوعها اللغوي أيضًا على اللغتين الأمهرية والإنجليزية فقط، وتستخدم وسائل الإعلام المطبوعة في إثيوبيا ست لغات، وهي الأمهرية والإنجليزية والعربية وعفان أورومو وسيداما أفو وتيغرينا.^([19])

ويُعتبر إدخال الوسائط الرقمية في إثيوبيا أمرًا أكثر حداثة من وسائل الإعلام المسموعة أو المطبوعة أو المرئية، وقد نشأ هذا التوسع الرقمي منذ أواخر التسعينيات؛ حيث بدأت منصات عامة كبيرة تعتمد على الإنترنت في الظهور، مثل منصة “نظرة”، وكان هناك العديد من المنصات التي تعتبر بمثابة منصات تدوين سياسية أنشأتها الجاليات الإثيوبية في الشتات للجمهور الإثيوبي. ومن المهم الإشارة إلى أنه كانت هناك أيضًا مواقع تدوين إخبارية مثل Aiga Forum، والتي كان يُنظَر إليها على نطاق واسع على أنها مُؤيّدة للحكومة.

خلال منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان لوسائل الإعلام الرئيسية في إثيوبيا بعض الحضور عبر الإنترنت من خلال المواقع الإخبارية التي تحاكي منصاتها غير المتصلة بالإنترنت. ومع ذلك، فقد حدَّت هذه المواقع من فُرَص مشاركة الجمهور في أقسام معينة مثل التعليقات على الأخبار المنشورة؛ بسبب المخاوف بشأن المساءلة في المناقشات السياسية الساخنة.^([20])

وقد أحدثت توسعات البنية التحتية للاتصالات في عامي 2006 و2011م تغييرات كبيرة في مشهد الوسائط الرقمية في إثيوبيا. وأدت التحسينات خلال أواخر عام 2010م إلى رفع مستوى الوصول إلى الوسائط الرقمية إلى آفاق جديدة.

ومع ذلك، فقد كشف استطلاع رأي أُجري عام 2020م، والذي تم الاستشهاد به في دراسة حول النظام البيئي للمعلومات في إثيوبيا، أن منصات الوسائط الرقمية ليست المصادر الأولية المفضلة للمعلومات لحوالي 12٪ من 2000 جمهور إعلامي إثيوبي شملهم الاستطلاع؛ حيث يتم تفضيل منصات الراديو والتلفزيون بشكل أكبر، ويبلغ معدل انتشار الإنترنت في إثيوبيا 16.7% في 2023م مع وجود حوالي 21 مليون شخص يستخدمون الإنترنت بانتظام. بينما هناك 67 مليون اتصال خلوي، تُغطّي 53% من السكان، ما يقرب من ثلث مستخدمي الإنترنت في إثيوبيا لديهم حساب على الفيسبوك، ثلثاهم من الذكور، وهو ما يُمثِّل أقل من 10٪ من إجمالي السكان، بينما يُقدَّر مَن يمتلكون حسابًا على منصة إنستجرام بـ612 ألف مستخدم، في حين أن مستخدمي تويتر (X) لا يزيدون على 90 ألف مستخدم فقط.^([21])

وفي دراسة نُشرت عن عينة من المواطنين الإثيوبيين، قام بها مركز Internews، توصلت إلى أن Facebook وTelegram وYouTube هي منصات التواصل الاجتماعي الثلاثة الأكثر تفضيلاً في إثيوبيا؛ حيث تم اختيار الفيسبوك كأول تفضيل للوسائط الرقمية مِن قِبَل 31.2% من المشاركين، وأصبح موقع التواصل الاجتماعي الأكثر تفضيلاً لدى الجمهور. يليه Telegram بنسبة (25.2%)، ثم اليوتيوب بنسبة (16.1%)، اللذان احتلا المركزين الثاني والثالث كأول تفضيلات الوسائط الرقمية لدى الجمهور. واحتل تيك توك (13.3%) وإنستغرام (7.5%) المركزين الرابع والخامس على التوالي.

ومن المثير للاهتمام أن منصة تويتر (X) (0.7%) كانت منصة التواصل الاجتماعي الأقل تفضيلاً إلى جانب المنظمة البحرية الدولية (IMO) (1.2%) ولينكد إن (1.2%)، وهي المواقع التي تم وضعها في نهاية السلسلة المتصلة في تفضيلات الجمهور. وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع الأبحاث السابقة التي وجدت أن فيسبوك كان المنصة الرئيسية للحصول على المعلومات في إثيوبيا.^([22])

وقبل أن يصبح فيسبوك شائعًا في إثيوبيا، كان الناس يُفضِّلون الاستماع إلى أجهزة الراديو ومشاهدة أجهزة التلفزيون التي تُبَثّ من خارج البلاد، مثل إذاعة صوت أمريكا (VOA) وإذاعة دويتشفيل (التي تبث باللغة الأمهرية من ألمانيا)، ولكن في الوقت الحاضر، يمكن لأيّ شخص استخدام هاتفه المحمول أو جهازه اللوحي للحصول على أيّ أخبار من وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ظهور الإعلام الجديد أصبحت سيطرة التيجراي علي الإعلام أمرًا من الماضي؛ فقد كانت أكبر مجموعتين، الأورومو (34٪) والأمهرة (27٪) مُهمَّشتين، وقد نجحت تشريعات مثل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2009م، في إسكات كثير من الانتقادات للنظام السياسي، ولكن مع وسائل الإعلام الرقمية وظهور ثورات الربيع العربي تصدَّرت في إثيوبيا احتجاجات الأورومو في ديسمبر 2015م، والتي قام بها الطلاب والمزارعون بشأن الخطة الرئيسية الجديدة لأديس أبابا حول مناطق الأورومو، وتصدرت أخبارهم عناوين الأخبار في العالم.

وألقت الحكومة الإثيوبية باللوم على أحزاب المعارضة في تسهيل ذلك، وتنظيم الاحتجاج عبر الفيسبوك، وانتشرت في الدولة احتجاجات مستمرة لمدة ثلاث سنوات متتالية، خاصةً أن شباب أورومو وأمهرة -الذين يُطلَق عليهم اسم “قرو” و”فانو” على التوالي- احتجوا على انتهاك حقوق الإنسان وعلى الفوضوية، وأدى ذلك إلى إعلان مرسومين للطوارئ، وفي النهاية قدم رئيس الوزراء آنذاك هيلي مريم ديسالين استقالته، وهكذا، استخدم النشطاء والصحفيون والمدونون الذين يعيشون في الخارج وسائل التواصل الاجتماعي أداةً مهمة ومؤثرة في تبادل المعلومات حول الممارسات الحكومية اليومية، والأنشطة السياسية، والفوضوية وانتهاكات حقوق الإنسان، والفساد، كما وضعوا إستراتيجيات لتعبئة المجتمع من أجل مطالب الحرية والديمقراطية. وقد أدَّت كل هذه الأنشطة إلى الأوضاع السياسية الوليدة الحالية في البلاد ككل.^([23])

وفي شهر فبراير 2023م عانى الإثيوبيون من الوصول إلى تطبيقات مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام” و”يوتيوب” و”تيك توك” و”تليغرام”، واستمر هذا الأمر لمدة خمسة شهور نتيجة للقيود الحكومية المفروضة منذ التاسع من فبراير 2023م على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وخاصةً بعد التوتر الذي ساد العلاقة بين حكومة أديس أبابا وكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية (EOTC)، وظلت القيود تثير انتقادات مِن قِبَل جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية؛ إذ سبق لمنظمة العفو الدولية، أن ندَّدت بالحصار المفروض على الإنترنت، واعتبرت أنها “تنتهك بشكل واضح حقوق المواطنين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات”.

وفي خطوة موازية استنكر رئيس مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية “دانيال بيكيلي” الإجراءات التي وصفها بـ “المنافية للحقوق الأساسية للمواطنين، وفق الدستور الفيدرالي”، وانضم مجلس الإعلام الإثيوبي EMC في الثالث من مارس (آذار) الماضي، مُعربًا عن مخاوفه من العراقيل التي تضعها الدولة، أمام حرية التعبير والتواصل، داعيًا إدارة رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” إلى التوقف عن العمل المُتكرّر لحجب منصات التواصل الاجتماعي، وقد استجابت الحكومة الإثيوبية للدعوات المتكررة التي طالبت برفع الإجراءات الاستثنائية المفروضة منذ شهر فبراير 2023م، والخاصة بحظر الوصول لعدد من التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي الرئيسة على شبكة الإنترنت.^([24])

ختامًا:

يتَّضح من الخريطة الإعلامية الإثيوبية والسياق التاريخي للأحداث أن الاعتبارات العرقية والإقليمية والسياسية تطغى بقوة على معظم وسائل الإعلام الإثيوبية وعلى المساحات التي تتحرك فيها، مما يُقوِّض الاستقلالية والتعددية والتوازن في المجتمع الإثيوبي، وهذا بدوره ينعكس على الحياة الاجتماعية والسياسية مرة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] – Nutman A. Dodolla, “Ethiopian Media Industry”, Resaeach Gate ,( seen 29-3-2024) m on link : https://www.researchgate.net/publication/335014389_Ethiopian_Media_Industry

2 – العين الاخبارية، الإذاعة الإثيوبية… تاريخ من العطاء عبر 14 موجة قصيرة ولغات متعددة، (تمت المشاهدة في: 2/4/2024م)، على الرابط:  https://al-ain.com/article/ethiopia-radio

[3] – Wazema Radio, “Mapping the Ethiopian Media”, Reported by Wazema Radio (Adiss Ababa, Wazema Radio, May 2018), P.4.

[4] – Asrat Seyoum and others, “Ethiopian Digital Media Information Ecosystem Assessment”, Reported by Internews, (California, Internews, August 2023), P.6.

[5] – Ibid.

[6] – Terje Skjerdal and Mulatu Alemayehu Moges, “The ethnicification of the Ethiopian media”, Reported by Fojo Media Institute and International Media Support (Kalmar, Fojo Media Institute, November 2020), P9.

[7] – Ibid, P10-11.

[8] – Idem.

[9]– Mulatu Alemayehu Moges, “Post-2018 Media Landscape in Ethiopia: A Review”, Reported by Center for the Advancement of Rights and Democracy (CARD),
(Addis Ababa, CARD, October 2022) P.13.

[10] – Idem,P15.

[11] – Mulatu Alemayehu Moges, op.cit, P16-17.

[12] – Unisco, “Assessment of Media Development In Ethiopia”, (Adiss Ababa: Unisco, 2022)
    P.15

[13]– CIPESA, “Analysis of Ethiopia’s Hate Speech and Disinformation Prevention and Suppression Proclamation No.11 85 /2020”, Report by CIPESA (Kampala, CIPESA, July2020), P1-2.

[14] – idem.

[15] – Rashweat Mukundu and Finn Rasmussen, “Media and freedom of expression assessment- Ethiopia in transition: Hope amid challenges”, Reported by International Media Support – IMS, ( Copenhagen, IMS, 2018), P10.

[16]– Muthoki Mumo, “Journalists face growing hostility as Ethiopia’s civil war persists” CPJ- committee to protect journalists, seen (27-3-2024), on link: https://cpj.org/2022/08/journalists-face-growing-hostility-as-ethiopias-civil-war-persists/

[17] – جسور بوست، “لجنة حماية الصحفيين: النزاع في إثيوبيا قلّص حرية الصحافة”، (تمت المشاهدة: 29-3-2024) على الرابط التالي: https://jusoorpost.com/ar/posts/9237

[18] – Mekuria Mekasha and Theodros Wudnehm,” Communication Landscape in Ethiopia: Assessment of Legislative and Operational Environment”, Reported by UNDP-Ethiopia (Addis Ababa , UNDP Ethiopia, 2018 ), P.37

[19] –  Mulatu Alemayehu Moges, op.cit, P 21-22.

[20] – Asrat Seyoum and others, op.cit, P.7

[21]– Asrat Seyoum and others, op.cit, P.8-9

[22] – Idem, P 17 .

[23] – Meseret Assefa, “Role of social media in Ethiopias recent political transition”, Journal of Media and Communication Studies (Addis Ababa : Acadimic Jornals ,Vol:12, No.2 , July 2020), P15-16.

[24] – محمود أبو بكر، “قيود أمنية تلاحق الإعلام الرقمي في إثيوبيا”، إندبندت العربية، (تمت الزيارة: 22-4-2024م)، على الرابط التالي: https://www.independentarabia.com/node/475401