لوحت وزارة الخارجية الصومالية، بطرد القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم واستقرار الصومال، سيفويل بام، الذي وجهت إليه الوزارة اتهامات خطيرة.
فقد وصف وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، المسؤول الإفريقي بأنه متعاطف مع حركة الشباب، وذكر أنه يشكل تهديدا لأمن الصومال وتنميته.
وأشار الوزير إلى أن بام يرسل تقارير سلبية عن الوضع الأمني في الصومال إلى الشركاء الدوليين متجاهلا المكاسب التي حققها الجيش الصومالي والمليشيات المحلية المتحالفة معه في عملياتهما المستمرة ضد حركة الشباب.
وقال وزير الخارجية الصومالي: “إنه ينشر الدعاية. سيتم التعامل معه”، مضيفا: “هناك أشخاص يعملون هنا مقابل رواتب، وهم أيضا ينشرون الدعاية”.
لم يصدر تعليق من بام على الاتهامات الموجهة إليه من قبل الحكومة الصومالية لكنه أعرب في بيان أصدره الأسبوع الماضي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيس الجيش الوطني الصومالي عن دعمه للجيش.
وكانت إحاطة قدمها المسؤول الإفريقي إلى مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري ذكر فيها أن حركة الشباب لا تزال تشكل تهديدا وأنها قد أعادت إنشاء قواعد لها بالقرب من العاصمة مقديشو أغضبت الحكومة الصومالية وتسببت في رد عنيف علي تصريحاته التي اعتبرتها الحكومة تقويضا لجهود القوات الصومالية.
وفي شأن متصل، أوقفت حكومة الولايات المتحدة رسميا دعمها المالي واللوجستي لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS)، مما أثار مخاوف جدية بشأن الوضع الأمني في البلاد ومنطقة القرن الأفريقي على نطاق أوسع.
وكان الدعم الأمريكي، الذي شمل التمويل والمعدات والتدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، حجر الزاوية في القدرة التشغيلية لقوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال منذ إنشاء البعثة في عام 2007.
وحذر المحللون من أن سحب الدعم الأميركي قد يقوض بشدة جهود مكافحة الإرهاب الجارية ضد جماعة الشباب المسلحة، التي تواصل التقدم في القرى والمناطق القريبة من مقديشو.
و كانت الولايات المتحدة واحدة من أكبر المانحين الدوليين لـ ATMIS، ومن الممكن أن يؤثر انسحابها على معنويات القوات، وقدرتها على التنقل، ولوجستياتها، وإطار الأمن الإقليمي الأوسع.
هذا وقد أقرت وزارة الدفاع الصومالية بالتحديات، لكنها جددت التزامها بتحمل المسؤولية الأمنية الكاملة. وفي بيان صحفي، قالت الوزارة: “ندرك خطورة الوضع، ونعمل مع شركائنا لسد الفجوة التي خلفها الانسحاب الأمريكي”.
ومن جانبه، أعرب الاتحاد الإفريقي عن أسفه إزاء القرار الأميركي، وحث واشنطن على إعادة النظر في موقفها أو إعادة توجيه دعمها من خلال ترتيبات ثنائية بديلة مع الدول المساهمة مثل أوغندا وبوروندي وكينيا وإثيوبيا.
في هذه الأثناء، أفادت التقارير أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يراقب الوضع عن كثب، إذ أن عدم الاستقرار في الصومال قد يكون له تداعيات بعيدة المدى، بما في ذلك احتمال انهيار مقديشو على غرار ما حدث في كابول.
