قال الرئيس البيساو غيني عمرو سيسوكو إمبالو إن بلاده ليست “جمهورية موز”، وإن هناك “رئيسا، وقانونا، وهناك دستور، ومحكمة عليا”، مضيفا أن هذا لا ينبغي “العبث به”.
وأضاف إمبالو في تصريح أدلى به لدى عودته إلى البلاد قادما من زيارة لفرنسا وروسيا، أنه شخصيا هو من أصدر الأوامر لطرد بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” التي زارت بيساو مؤخرا، متهما إياها بعدم احترام “خارطة الطريق” القائمة.
وأعلن إمبالو الترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقرر تنظيمها في 30 من نوفمبر المقبل، وسط جدل واسع في البلاد بشأن انتهاء ولايته الرئاسية.
وتعتبر المعارضة أن ولاية الرئيس انتهت في 27 فبراير الماضي، في حين أعلنت المحكمة العليا أوائل فبراير أن ولايته ستنتهي في 4 من سبتمبر المقبل.
وكان الرئيس إمبالو قد أدى اليمين الدستورية في 27 فبراير 2020 لولاية مدتها 5 سنوات، وقد طعن زعيم المعارضة رئيس الوزراء الأسبق دومينغوس سيموس بيريرا في نتائج الانتخابات، لكن المحكمة العليا رفضت الطعن وأعلنت فوز عمرو سيسوكو إمبالو.
وخلال ولايته الحالية، حل الرئيس البرلمان مرتين، الأولى في 2021، والثانية في دجمبر 2023، إثر اشتباكات مسلحة وقعت في العاصمة، أُعلن رسميا أنها كانت محاولة انقلابية للإطاحة بإمبالو ونظامه.
وأعلنت “إيكواس” قبل أيام تعرض بعثة أوفدتها إلى غينيا بيساو، لتهديد من رئيس البلاد بالطرد، وذلك قبل مغادرتها الأراضي الغينية فاتح مارس الجاري.
وأوضحت المجموعة غرب الإفريقية في بيان أن بعثتها “أعدت مسودة اتفاق بشأن خارطة طريق لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وشرعت في تقديمها للمعنيين من أجل للحصول على موافقتهم”، قبل أن تتلقى التهديد من الرئيس البيساو غيني.
وكان هدف البعثة هو البحث عن إيجاد حل توافقي بين النظام والمعارضة، بعد تصاعد الخلافات بينهما بشأن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
