أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية على قرارها بعدم إجراء محادثات مباشرة مع حركة إم 23 المتمردة التي أحرزت تقدماً كبيراً في شرق البلاد في الأشهر الأخيرة.
وقالت رئيسة وزراء الكونغو الديمقراطية جوديث سومينوا تولوكا إن حكومتها تريد التفاوض مع رواندا المجاورة، التي تتهمها بدعم حركة إم 23. وأضافت قائلة: “إن الحقيقة هي أن المعتدي على سلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيادتها هو رواندا”، مستشهدة بتقرير خبراء الأمم المتحدة من العام الماضي الذي ذكر أن ما بين 3000 و4000 جندي رواندي عبروا إلى الأراضي الكونغولية وكانوا يقاتلون إلى جانب حركة إم23.
وقالت رئيسة الوزراء الكونغولية إن رواندا تتجاهل كل الدعوات لسحب قواتها “إذن، من الذي يقف في طريق حل الصراع؟ إنها ليست الحكومة الكونغولية”.
وعندما تعلق الأمر بما قد يحل المشكلة إذا تم استبعاد المحادثات المباشرة مع حركة إم 23، قالت رئيسة الوزراء إنه إلى جانب التفاوض مع رواندا، فإن الإجابة بسيطة فيما يتعلق بما قد يضمن وقف إطلاق النار.
وقالت: “يجب ضمان انسحاب القوات الرواندية من الأراضي الكونغولية وتوقف حركة إم 23 عن قتل السكان الكونغوليين”. ورحبت بالعقوبات الأمريكية المفروضة على وزير الحكومة الرواندية جيمس كاباريبي، قائلة إنها ستساعد في “الضغط على المعتدين”.
ووصلت محادثات السلام التي توسطت فيها أنجولا إلى طريق مسدود في ديسمبر الماضي بعد أن طالبت رواندا الحكومة الكونغولية بالتحدث مباشرة مع حركة إم23. ثم تقدمت الجماعة المتمردة بسرعة، وسيطرت على مدينتي جوما وبوكافو في يناير وفبراير.
وفي إطار جهود الوساطة المشتركة بين شرق وجنوب إفريقيا الشهر الماضي، دعا زعماء المنطقة إلى وقف إطلاق النار، وخروج “القوات المسلحة الأجنبية غير المدعوة” من الأراضي الكونغولية، وحثوا أيضاً على إجراء مفاوضات مباشرة بين “الأطراف الحكومية وغير الحكومية… بما في ذلك حركة 23 مارس”.
ولم ينكر الرئيس الرواندي بول كاغامي وجود قواته في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما سئل عن ذلك. وعلقت المفوضية الأوروبية “مشاورات الدفاع” ووضعت “تحت المراجعة” مذكرة تفاهم وقعتها العام الماضي مع رواندا بشأن المواد الخام.
ورحبت رئيس الوزراء الكونغولي بقرارات المفوضية الأوروبية، قائلاً إن “الاستغلال غير القانوني للموارد – هو أحد أسباب الصراع”. وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا باستغلال رواسبها المعدنية بشكل غير قانوني في شرق البلاد، وهو ما تنفيه رواندا.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستوقف المساعدات، باستثناء الأموال المخصصة للفئات الأكثر فقراً وضعفاً، ما لم تسحب رواندا قواتها، وتشارك “بشكل هادف” في المحادثات، وتتوصل إلى وقف إطلاق النار. ووصفت رواندا القرار بأنه “عقابي”، قائلة إنه من غير المعقول أن نتوقع منها المساس بأمنها الوطني.
وقُتل ما لا يقل عن 8500 شخص منذ تصاعد القتال في يناير، وفقاً للسلطات الكونغولية. كما أُجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم وسط الفوضى التي أشعلتها المعارك، والتي يرى خبراء الأمم المتحدة وغيرهم أن رواندا تلعب دوراً رئيسياً فيها.
