قال وزير رواندي إن العقوبات الدولية المفروضة على رواندا من شأنها أن تقلل من الحافز لدى كينشاسا للمشاركة في محادثات السلام مع متمردي حركة إم23 الذين أحرزوا تقدماً خاطفاً في شرق الكونغو هذا العام.
وقال جيمس كاباريبي وزير الدولة الرواندي للشؤون الخارجية: “بينما يضغطون من أجل فرض عقوبات على رواندا، فإن (رئيس الكونغو)، الذي يرى أن رواندا مستهدفة، سيرفض المشاركة في أي مفاوضات”.
وفي كلمته اتهم كاباريبي أيضا الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي الذي رفض التفاوض مع حركة 23 مارس بتقديم المعادن للمجتمع الدولي في مقابل فرض عقوبات.
وقد لعب كاباريبي، وهو حليف وثيق للرئيس بول كاغامي لعقود من الزمان، دوراً محورياً في سلسلة من التمردات التي تدعمها رواندا في الكونغو منذ منتصف التسعينيات.
واستولى متمردو حركة إم23 المدعومة من رواندا على أكبر مدينتين في شرق الكونغو خلال الشهر الماضي في صراع أدى إلى نزوح نحو نصف مليون شخص منذ يناير.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس الماضي عقوبات على كاباريبي بسبب دوره المزعوم كحلقة وصل حكومية مع حركة إم23. ولم يشر كاباريبي على وجه التحديد إلى العقوبات المفروضة عليه في تعليقاته.
وقالت بريطانيا يوم الثلاثاء إنها ستوقف بعض المساعدات الثنائية لرواندا وستفرض عقوبات دبلوماسية أخرى على كيغالي حتى يتم تحقيق تقدم كبير في إنهاء الأعمال العدائية وانسحاب جميع القوات الرواندية من الأراضي الكونغولية والتي تقدر الأمم المتحدة عدد أفرادها بعدة آلاف.
وقال الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنه سيراجع اتفاقه مع رواندا بشأن المعادن الاستراتيجية بسبب ارتباط كيغالي بالمتمردين.
وتنفي رواندا تزويد حركة 23 مارس بالأسلحة والقوات وتقول إن قواتها تعمل دفاعا عن النفس ضد الجيش الكونغولي والميليشيات المعادية لكيغالي.
ووفق ما ذكرت رويترز لم ترد المتحدثة باسم الرئاسة الكونغولية تينا سلامة على الفور على طلب للتعليق لكنها قالت في وقت سابق إن تشيسكيدي دعا شركات أمريكية لشراء المواد الخام الاستراتيجية مباشرة من كينشاسا بدلا من المواد “المهربة” عبر رواندا.
وقد عين الزعماء الأفارقة يوم الاثنين الرئيسين السابقين لكينيا ونيجيريا ورئيس الوزراء السابق لإثيوبيا للتوسط في عملية السلام الجارية.
وتعاني المنطقة بالفعل من أزمة إنسانية، وقد أثار الصراع الأخير مخاوف من اندلاع حرب إقليمية مثل تلك التي قتلت الملايين بين عامي 1996 و2003، معظمهم بسبب الجوع والمرض.
وتبحث بلدان شرق وجنوب إفريقيا في إمكانية نشر قوات تابعة للاتحاد الإفريقي لتأمين المناطق التي تسيطر عليها حركة إم23، إلى جانب تعزيز بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
