أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تراجع الاقتصاد السنغالي من درجة بي 1 إلي بي 3، والتي تعني درجة ضعيفة ومحفوفة بالمخاطر.
وقالت موديز إن التصنيف الجديد جاء بعد تقرير ديوان المحاسبة السنغالي الذي كشف عن خروقات وتزييف في البيانات الاقتصادية التي كانت تقدم للمؤسسات الدولية والشركاء الماليين.
وفي 13 فبراير الجاري أعلن الوزير الأول في السنغال عثمان سونكو عن نتائج التحقيق المالي الذي أعده ديوان المحاسبة حول الفترة الممتدة من 2019 إلى 31 مارس 2023 وكشف أن الدين العام في سنة 2023 مثّل نسبة 99.67% من الناتج المحلي، بينما كان النظام السابق يقول إنه يبلغ 70% فقط.
ومنذ 20 عاما، لم تصنف السنغال ضمن الدول التي تعاني من المخاطر المالية الشديدة، ومن شأن ترتيب وكالة موديز الجديد أن يزيد معدلات الفائدة بكثير على الاقتراض الذي قد تلجأ له الحكومة بسبب نقص المساعدات الخارجية ومحدودية الموارد العامة.
كما قد يؤثر التصنيف على ثقة المستثمرين، ويتسبب في التراجع عن التوسع وتمويل المشاريع الاقتصادية.
وفي السياق، تعتزم السلطات السنغالية فتح تحقيقات قضائية ضد المسؤولين عن تسيير البلاد في الفترة السابقة، لارتكابهم أخطاء قد تصل إلى جرائم التزوير والاختلاس، وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وفي وقت سابق، قال وزير العدل السنغالي عثمان دياني إن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب، وسيطبق القانون على الجميع من دون استثناء.
