أضاف ممثلو الادعاء العسكري في أوغندا، تهمة “الخيانة”، التي تصل عقوبتها للإعدام، إلى قائمة انتهاكات القانون العسكري، التي يقولون إن شخصية معارضة بارزة ارتكبتها.
واعتقل كيزا بيسيجي، وهو خصم سياسي للرئيس يوري موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ ما يقرب من 40 عاما، بكينيا المجاورة في نوفمبر، وأُعيد إلى بلاده ووجهت إليه محكمة عسكرية تهمة حيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، وتقويض أمن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، على الرغم من كونه مدنيا.
وقد ظل بيسيجي محتجزا في العاصمة كمبالا منذ ذلك الحين، مع مساعده عبيد لوتالي، الذي اعتقل معه ووجهت إليه التهم نفسها. وقالت ويني بيانيما، زوجة بيسيجي، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، إن التهم الموجهة إليه لها دوافع سياسية. ورفض محامو بيسيجي الاتهامات ووصفوها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وخلال جلسة المحكمة يوم الاثنين، وجّه المدعي العسكري تهمة جديد لبيسيجي وشريكه هي الخيانة. ووفقا للائحة الاتهام، كان لدى بيسيجي والمتهمين معه معلومات استخباراتية حول مؤامرة لتقويض الأمن القومي، لكنهم “حجبوا عن عمد المعلومات الحيوية المذكورة عن السلطات المختصة”.
واحتج محامو بيسيجي على التهمة الإضافية، قائلين إنها انتهكت إجراءات المحاكمة الجنائية، كما احتجوا أيضا على اعتقال محامي حقوق الإنسان البارز إيرون كييزا، وهو أحد أعضاء فريق الدفاع عن بيسيجي. وفي آخر مثول لبيسيجي أمام المحكمة في 7 يناير، حُكم على كييزا بالسجن 9 أشهر بتهمة ازدراء المحكمة بسبب مشاجرة مع حاجب المحكمة.
ووصفت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، احتجاز كييزا والحكم عليه بالسجن بأنه أمر شائن، وطالبت بالإفراج عنه. وكان بيسيجي ذات يوم حليفا وطبيبا شخصيا لموسيفيني، لكنهما اختلفا فيما بعد، ومن ثم خاض الانتخابات الرئاسية وخسر أمام موسيفيني، لكنه رفض الاعتراف بالنتيجة متهما السلطات بالتزوير.
واتهم نشطاء حقوق الإنسان حكومة موسيفيني بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاعتقال التعسفي، ونفت الحكومة مزاعم تزوير الانتخابات وانتهاكات الحقوق.
